چرخه معیوب نظام درمان

مهدیه بهارمست در جهان صنعت نوشت: این روزها علاوه بر گرانی و نایابی نیمی از داروها، بسیاری از بیماران برای درمان به بیمارستان‌ها مراجعه نمی‌کنند و به دلیل هزینه‌های هنگفت بیمارستان‌ها قید درمان خود را زده‌اند. البته این بار هم مانند همیشه ردپای دولت در گرانی هزینه‌های بیمارستان کاملا قابل مشاهده است. بعد از اینکه دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را از دستور کار اقتصاد کشور خارج کرد، بنا بر دستور رییس‌جمهور، دارو و تجهیزات کشور از این امر مستثنا شدند و قرار شد راه‌های جایگزین برای حذف ارز ترجیحی پیدا نشود و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این اقلام کالایی ادامه یابد. راهکاری که برای این چالش مطرح می‌کردند، پرداخت مابه‌التفاوت ارز به بیمه‌ها برای افزایش پوشش بیمه‌ای و عدم پرداخت هزینه بیشتر توسط بیمار بود؛ اتفاقی که تاکنون رخ نداده است. از سال ۹۷ که سال شروع پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده تا اسفند سال گذشته، مقدار ارز مربوط به حوزه تجهیزات پزشکی از ۲/۱ تا ۴/۱ میلیارد یورو متغیر بوده است. بعضی سال‌ها کمتر و بعضی سال‌ها بیشتر، ارز برای تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است. تعداد کالا‌هایی که از سال ۹۸ تا اسفند ۱۴۰۱ ارز دریافت کرده‌اند، ۳ هزار و ۸۱۰ ایندکس است. همچنین تعداد شرکت‌هایی که در این مدت ارز دریافت کرده‌اند، ۱۵۵۳ شرکت هستند. به صورت کلی از سال ۹۷ تاکنون، حدود ۲۵ درصد ارزی که به حوزه تجهیزات داده شده نیمایی بوده و حدود ۷۵ درصد دولتی. این آمار کل ارزی است که از ۹۷ تا ۱۴۰۱ داده‌ایم.
اما نکته حائز اهمیت آن است که ترکیب ارز نیمایی و دولتی در این ۴ سال به شدت کاهش یافته است! سال ۹۸، ۱۵ درصد ارز نیمایی و ۸۵ درصد دولتی بود. منتها این رقم سال ۱۴۰۱ به حدود ۴۶ درصد نیمایی و ۵۴ درصد دولتی رسیده است. به عبارت دیگر از ۹۸ تا ۱۴۰۱ ارز تجهیزات پزشکی را بدون اعلام آزاد کرده‌ایم. آمار‌ها نشان می‌دهد از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱، رفته‌رفته تجهیزات پزشکی با ارز آزاد وارد کشور می‌شود بدون آنکه پوشش بیمه‌ای افزایش یافته باشد. نزدیک به ۴۶ درصد ارز تجهیزات پزشکی حذف شده، بدون اینکه بیمه‌ها جبران هزینه انجام دهند یا از طریق یارانه‌ها پوشش داده شود. به عبارتی «تجهیزات‌یار» مانند «دارویار» در عمل اجرا شده منتها آن مطالعات و ضمانت‌های اجرایی و حمایت‌های دولتی لازم انجام نشده، لذا قیمت تجهیزات به ویژه در حوزه دندان‌پزشکی به شدت افزایش یافته و به همان میزان پرداختی مردم برای این خدمات هم بالا رفته است. از طرفی این اقدام که موجب شده قیمت برخی اقلام بالا برود، به بالا رفتن سایر اقلامی که هم‌اکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند هم منجر شده است. برخی شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، با استفاده از این عدم نظارت بر بازار، کالا را معادل قیمت ارز آزاد به بازار عرضه می‌کنند. به طور مثال اقلام آزمایشگاهی به صورت کامل ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، اما اکنون در بازار نه‌تنها با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هم نیست، بلکه با ارز ۵۰ هزار تومانی محاسبه می‌شود. برخی از این شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که انتظار حذف ارز ترجیحی را در آینده نزدیک دارند، در حالی که دولت چنین ادعایی را مطرح نکرده است.
گفتنی است با توجه به مشاهدات در بازار، موضوع کمبود تجهیزات و گران‌فروشی با وجود تامین اقلام، بیش از سال‌های گذشته در زنجیره تجهیزات پزشکی وجود داشته و مراکز درمانی و مردم در تامین تجهیزات با مشکل ‌گرانی و دسترسی روبه‌رو هستند.
این در حالی است که حدود ۵۰ درصد اقلام تجهیزات پزشکی در حال دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند و هیچ برنامه‌ای برای حذف آن، به دلیل محدودیت دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت و عدم وجود پوشش بیمه‌ای در انتهای زنجیره، برای تمام اقلام تجهیزات پزشکی و کامل نبودن زیرساخت کنترل اصالت در انتهای زنجیره تامین، وجود ندارد. همین منجر به افزایش پرداختی بیماران از جیب به بیمارستان‌ها شده است. پیش از این قیمت ارز نیمایی را ۲۸ هزار تومان تعیین کرده بودند اما بر اساس برخی اظهارات به ۳۱ هزار تومان می‌رسد و چنانچه ۵۰ درصد تورم داشته باشیم صرف نظر از قیمت مصرف‌کننده و بیمه باید بر اساس نصف تورم قیمت دارو را افزایش داد و متناسب با افزایش حقوق، دستمزد و هزینه‌ها به افزایش قیمت دارو هم توجه کرد. این در حالی است که انتقادات به شرکت‌های بیمه‌ای به قدری زیاد ‌شده است که برخی بیمارستان‌ها در سکوت همکاری خود را با آنها قطع کردند. همین موضوع هم منجر به افزایش هزینه‌ها از سوی بیماران شده است. در این میان به عقیده کارشناسان این حوزه دولت مقصر اصلی بازی با جان بیماران است، زیرا اگر بیمه‌ها پوشش حداقلی نداشتند، بسیاری از مردم به دلیل هزینه‌های هنگفت درمان، جانشان را از دست نمی‌دادند. این در حالی است که به دلیل چندین برابر شدن هزینه‌های بیمارستان بسیاری از بیماران قید درمان را زدند، چراکه نه‌تنها داروها چندین برابر یا نایاب شده است بلکه دیگر بیمارستان‌ها با بیمه‌ها همکاری نمی‌کنند. در این میان تنها بیماران سرگردان شده‌اند.
دولت قصد اصلاحی ندارد

در همین راستا دکتر «محمدمهدی قیامت» مدیرعامل بیمارستان ایرانمهر به «جهان‌صنعت» گفت: ضعف در تعیین تعرفه‌های پزشکی منطقی منجر به مشکلات زیادی در نظام سلامت می‌شود. در حالی ۴۰ تا ۵۰ درصد تورم برای امسال پیش‌بینی شده که تعرفه‌های پزشکی تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. بنابراین بیماران هنگام مراجعه به بیمارستان هزینه مضاعفی به پزشک پرداخت نمی‌کنند، بلکه خدماتی که بیمارستان‌ها از جمله تجهیزات پزشکی مورد مصرفی که به بیمار ارائه می‌دهند، گران شده است. اینکه هزینه بیمارستان‌ها گران شده، تقصیر هیچ بیمارستانی نیست بلکه مقصر تمام این گرانی‌ها دولت است، زیرا نسبت بین تعرفه و پرداختی آن مشخص نیست.
وی افزود: دولت در قالب پوشش بیمه‌ای باید ارز مورد نظر برای تهیه و نوسازی تجهیزات را به بیمارستان‌ها پرداخت کند، اما وقتی دولت پرداخت نمی‌کند، بیمارستان‌ها هم برای ادامه حیات خود مجبور می‌شوند هزینه بیشتری از مردم دریافت کنند. بنابراین تمام این ایرادات به خاطر سیستم معیوب تعرفه‌گذاری و تخصیص ارز برای تجهیزات پزشکی است.
این مدیرعامل با اشاره به اینکه هزینه‌های اتاق عمل برای یک بیمار ۱۰ برابر شده است، بیان کرد: حدود دو سال پیش هزینه یک پزشک برای جراحی یک میلیون تومان بود، اما ۶ میلیون تومان هزینه وسیله و اتاق عمل بود. در حال حاضر نیز هزینه پزشک یک و نیم میلیون تومان است، اما ۶۰ میلیون هزینه وسیله و بیمارستان بیمار می‌شود. بنابراین تا سرانه درمان اصلاح نشود، هزینه‌های بیماران نیز روز‌به‌روز بیشتر می‌شود. چه‌بسا این روزها قیمت داروها هم سرسام‌آور شده است. برخی مسوولان مدام بحث خدمات طرح دارویار را مطرح می‌کنند اما در حال حاضر به دلیل فقدان پوشش بیمه‌ای مناسب این طرح شکست خورده است. بسیاری از بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها به دلیل تاخیر در پرداخت بیمه‌ها با آنها همکاری نمی‌کنند. طرح دارویار تنها یک شعار بود اما در عمل اجرای موفقیت‌آمیزی نداشت.
بی‌‌‌توجهی دولت به افزایش قیمت‌ها
«سلمان اسحاقی» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در صحن علنی مجلس گفت: نزدیک به دو سال است تاکید می‌‌‌کنیم که نباید سیاستگذاری‌های دولت به گونه‌‌‌ای باشد که شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم، ولی متاسفانه به هیچ‌وجه تیم اقتصادی دولت به این موضوع توجه نمی‌‌‌کنند و ما شاهد دو اتفاق نامبارک در عرصه درمان و سلامت کشور هستیم.
وی افزود: اول از همه اینکه بی‌‌‌رویه بدون اینکه بدهی‌های خودمان را به بیمه‌‌‌ها پرداخت کنیم به ناگاه ارز نیمایی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی را از داروها حذف می‌‌‌کنیم و سپس تازه به دنبال این می‌‌‌رویم که بیمه‌‌‌ها را مکلف کنیم که نسبت به ما‌به‌التفاوت آن اقدام بکنند که دیدیم چه آسیب بسیار شدیدی به کسانی که نیاز دارویی دارند، وارد شد.
این نماینده اظهار کرد: نکته بعدی این است که در سال گذشته در مورد تامین تجهیزات نه‌تنها ارز ۴۲۰۰ نیمایی تخصیص پیدا نکرد؛ بلکه حتی دولت نسبت به اهمیت این موضوع هم بی‌توجهی کرد و هر چه از این قضیه می‌‌‌گذرد، شاهد این هستیم که اتفاقات بدتری رخ خواهد داد. این نماینده مجلس هشدار داد: اگر دولت به همین رویه بخواهد پیش برود مردم در سال جدید، در عمل‌‌‌های جراحی، در بستری‌‌‌ها و… با بحران مواجه خواهند شد. تاکید می‌‌‌کنم متاسفانه هنوز دولت به درک درستی از نامگذاری سال جاری یعنی مهار تورم نرسیده است. وی ادامه داد: وقتی از مهار تورم سخن می‌‌‌گوییم، این مهار تورم منظور رهبری نه‌تنها در مورد اقلام کالاهای اساسی و خوراکی تسری پیدا می‌کند، بلکه در همین بحث دارو و تجهیزات پزشکی، باید این هشدار را به دولت بدهیم که تیم اقتصادی‌اش به دارو و تجهیزات پزشکی اولویت بدهند. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر امروز این اتفاق نیفتد قطعا به چاه خواهیم افتاد و از این چاه بیرون آمدن بسیار کار دشواری است و قطعا مردم آسیب بسیار شدیدی خواهند دید.
گفتنی است، در این بین دست‌‌‌اندرکاران حوزه تجهیزات پزشکی معتقدند که سال ۱۴۰۲، با توجه به محدودیت‌های بودجه‌‌‌ای، حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ تورم، گرانی کالاها و…، سال سخت و شکننده‌‌‌ای برای آنها خواهد بود و لازم است از هم‌‌‌اکنون، تدابیر لازم پیش‌بینی و اتخاذ شود. زیرا اگر دولت توجهی به مسائل تولیدکنندگان و تامین‌‌‌کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی نداشته باشد، بازار تجهیزات پزشکی کشور ملتهب و بحرانی خواهد شد. بنا به گفته تولیدکنندگان و تامین‌‌‌کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دولت در تامین ارز نیمایی برای آنها، محدودیت‌هایی اعمال کرده و همین موضوع باعث بروز اختلال در روند تولید و تامین تجهیزات پزشکی شده است.
از همین رو انعکاس این نگرانی‌ها از سوی فعالان بخش خصوصی، باعث شد تا اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از مسوولان دستگاه اجرایی بخواهند تا در یک نشست مشترک، وضعیت حوزه تجهیزات پزشکی را مورد بررسی قرار دهند. از همین رو، طی روزهای اخیر وضعیت بودجه و ارز تخصیصی به تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال ۱۴۰۲، در نشست مشترک مسوولان دستگاه‌های مختلف اجرایی با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کردند که باید به صورت عاجل مشکل اختصاص ارز به تجهیزات پزشکی حل شود تا تولیدکنندگان و واردکنندگان نسبت به ترخیص مواد اولیه اقدام کنند و شاهد کمبود و گرانی این کالاها نباشیم.

انتهای پیام