درگذشت صدر حاج سید جوادی، اولین وزیر کشور بعد از انقلاب

احمد صدر حاج سید جوادی اولین وزیر کشور بعد از انقلاب که همه پرسی تغییر حکومت پهلوی به جمهوری اسلامی را برگزار کرد، در سی و چهارمین سالگرد این همه پرسی و در آستانه روز جمهوری اسلامی به دیار باقی شتافت.

به گزارش انصاف نیوز به نقل از بازتاب، مرحوم صدر حاج سیدجوادی، بامداد امروز در سن ۹۶ سالگی و بعد از یک دوره بیماری در بیمارستان «آبان» درگذشت.

وی عضو شورای انقلاب بود و در کابینه دولت موقت به ریاست بازرگان، سمت وزیر کشور و دادگستری را بر عهده داشت. او آثار مکتوبی هم دارد و در دوران مبارزات علیه رژیم شاه، وکالت شماری از انقلابیون عالی رتبه را برعهده داشت.

احمد صدر حاج‌سیدجوادی زادهٔ سوم خرداد ۱۲۹۶ در قزوین، از اعضای اولیه و بنیانگذاران نهضت آزادی و قبل از آن نهضت مقاومت ملی بود. دادستان تهران در دهه 40 و نماینده مردم قزوین در اولین دوره مجلس شورای اسلامی دیگر سمت های او بود و تا همین اواخر به مدت 30 سال سرپرست دانشنامه تشیع بود.

دادستان تهران قبل از انقلاب که بخاطر ملاقات با مخالفان رژیم برکنار شد

وی قبل از انقلاب سمت هایی تا حد ریاست دادگستری ساوه و دادیاری و بازپرسی دادسرای تهران داشته است و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۰ با تشکیل حکومت علی امینی و وزارت سید رحمت الله علیه صدر به دادستانی عمومی شهرستان تهران منصوب گردید. در طول سمت دادستانی که حدود یک سال و نیم طولانی بود غالب پرونده‌های اتهامی طرفداران دربار و افراد در رأس هیئت حاکمه مخصوصاً مسائل مالی آنها نظیر پرونده ساختمان سنا که فروغی (هم بازی شاه) و کیانی رئیس شرکت سیوند و صفایی (که پسرخاله سرلشکر نصیری بود) همه از طرفداران دربار بودند و دریانی در تخلفات مالی و داوریان و غیر هم از احزاب به دستور صدر توقیف و پرونده‌ها مورد تعقیب قرار گرفتند که غالباً اتهامات آنها ثابت و منجر به صدور ادعانامه از طرف دادستان گردید و مخصوصاً در پرونده ساختمان سنا (مجلس شورای بعدی کنونی) مأموریت و وساطت حسن ارسنجانی از طرف دربار به جایی نرسیده و ۳۵ تومان اختلاس متهمان به وسیله کریمی‌پور بازپرسی ثابت گردید ولی غالب پرونده‌ها با استعفای دولت و برکناری الموتی و صدر در مراحل معوق و بعد بلا اثر باقی ماند.

همچنین در جریان توقیفات زیاد مبارزان و طرفداران مصدق در حکومت نظامی و دادرسی ارتش مراتب از طرف صدر و دادستان تهران مورد سؤال از آن دستگاه‌ها و اعتراض به غیر قانونی بودن بازداشت‌ها قرار می‌گرفت و آزادی آنها را خواستار می‌شد. او در زندان شهربانی با رادنیا و آسایش از مبارزان علیه دربار ملاقات نمود که بلافاصله به دربار از طرف سازمان امنیت گزارش گردید کلیه این اقدامات به حدی رسید که خشم دربار و شاه را برانگیخته بود و بلافاصله پس از سقوط حکومت دکتر امینی و کناره‌گیری مرحوم الموتی صدر نیز منتظر خدمت و از کار برکنار شد. ادامه انتظار خدمت ناچار منجر به بازنشستگی پیش از موعد صدر گردید که باز هم به علل مخالفت سازمان امنیت و دستگاه‌های حاکم تقاضای صدور پروانه وکالت او بیش از یک سال و نیم طول کشید تا اینکه کانون وکلا آن پروانه را صادر نمود.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، وی در تهیه پیش نویس قانون اساسی هم نقش داشت و با صدور دستور تشکیل شورای انقلاب از طرف امام خمینی(س)، صدر از اعضای آن شورا بود.

وزیر کشور و برگزارکننده همه پرسی جمهوری اسلامی

وی در دولت موقت بازرگان، ابتدا به عنوان وزیر کشور (۱۳۵۷ شمسی) و سپس به عنوان وزیر دادگستری عضویت داشت. او در دوران تصدی گری وزارت کشور تلاش بسیاری برای برقراری نظم شهرها و جلوگیری از آشوب و اخلال اوباش و تعیین استانداران و فرمانداران و به فعالیت انداختن کلانتری‌ها و مراقبت از اقدامات ضد انقلاب انجام داد و سپس رفراندوم تغییر رژیم که بیش از ۹۶ درصد مردم در آن رأی دادند را برگزار کرد و در انتخابات مجلس خبرگان و پس از تسلیم پیش نویس قانون اساسی به مجلس، اقدامات مؤثری مبذول داشت. او در تیر ماه ۱۳۵۸ با استعفای اسدالله مبشری به وزارت دادگستری منصوب شد که تا آخر مأموریت دولت موقت ادامه داشت.

دایرة المعارف تشیع

یکی از اشتغالات روزمره صدر از ۱۳۶۰ شمسی ابتدا تهیه مقدمات تدوین و سپس سرپرستی علمی دایرةالمعارف تشیع با استفاده از اعتبارات مالی ابوالفضل تولیت بود و آخرین جلد آن یعنی جلد 14 (تا آخر حرف لام) را نیز به سرپرستی خود، تحویل جامعه فرهنگی داد و پس از چاپ و انتشار این جلد، به جهت اختلاف سلیقه با آقایان فانی و خرمشاهی – که از اعضای هیئت علمی بودند- از این سمت استعفا داد. با استعفای وی، جمعی از نویسندگان هم استعفا دادند و عملاً این دانشنامه در اردیبهشت 1390 ش به تعطیلی کشیده شد. دایرةالمعارف تشیع، در سال ۱۳۸۲ کتاب سال شناخته شده و جایزه دریافت کرده‌است.

انتهای پیام