سناریوهای دولت برای مقابله با چالش سوخت در کشور/ واردات یا افزایش قیمت؛ کدامیک به وقوع می‌پیوندد؟

ناترازی تولید و مصرف بنزین در ماه‌های اخیر، زمزمه ضرورت به‌کارگیری راه‌هایی برای جبران این ناترازی را آغاز کرده است. یکی از اصلی‌ترین آنها واردات بنزین به کشور است که طبق خبرهای موجود ردیف بودجه‌ای نیز برای آن تعریف شده است. مسئله‌ی بعدی، اصلاح قیمت سوخت است. آرمان ملی در این گزارش سناریوهای احتمالی در این زمینه را بررسی کرده است.

به گزارش آرمان ملی ، صدیقه بهزادپور، ناترازی تولید و مصرف بنزین در ماه‌های اخیر، زمزمه ضرورت به‌کارگیری راه‌هایی برای جبران این ناترازی را آغاز کرده است که یکی از اصلی‌ترین آنها واردات بنزین به کشور است که طبق خبرهای موجود ردیف بودجه‌ای نیز برای آن تعریف شده است تا بتوان با این مشکل به نحو مطلوبی مواجه شد و اهمیت این موضوع با توجه به افزایش مصرف بنزین در نوروز امسال و ضرورت مقابله با آن با توجه به تجربه افزایش قیمت بنزین و مخاطرات آن برای جامعه در دوره قبلی به صدر اخبار و گمانه‌زنی‌های گوناگون کارشناسان و مسئولان در این خصوص منتهی شده است. رویکردی که مسئولان در حوزه قانون‌گذاری و اجرا را به ضرورت اندیشیدن تمهیدی ضروری واداشته است تا بتوان در فرصت مقتضی چاره‌ای برای این معضل یافت.
ناترازی مصرف و تولید بنزین واقعیتی تلخ
مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درخصوص ضرورت‌های واردات بنزین به «آرمان ملی» گفت: با توجه به میزان مصرف بنزین در کشور و همچنین وضعیت تولید بنزین، ناترازی این دو رویکرد با استناد به آماری چوی؛ مصرف حدود 144 میلیون لیتر در سال جدید در یک روز کاملاً مشهود است، از این رو واردات بنزین تنها گزینه پیش‌روی ما خواهد بود که باید به آن دست یازیم. او درباره سهمیه‌بندی و افزایش قیمت احتمالی بنزین گفت: جهت مقابله با ناترازی بنزین در کشور راهکارهای مختلفی پیش‌روی ما قرار داد که باید با بررسی‌های علمی و عملی بیشتر آنها را عملیاتی کرد و بدیهی است مسئولان در حوزه‌های مختلف نیز با توجه به شرایط همه جوانب امر آنها را در دستور کار خود قرار ‌دهند. از جمله این راهکارها به خروج خودروهای فرسوده و غیراستاندارد، بهبود وضعیت حمل‌ونقل، تنوع عمومی سبد سوخت و همچنین کاربرها در این زمینه، بهبود تأمین و عرضه سوخت‌هایی مانند؛ سی ان جی، دیزل، هیبریدی و برقی است که می‌توان به آن اشاره کرد.
فقدان سند جامع سوخت عملیاتی
این نماینده مجلس ادامه داد: تاکنون برنامه جامعی برای بهبود وضعیت سوخت در کشور نداشته‌ایم و در این زمینه با نارسایی‌هایی مواجه بوده‌ایم اما تا حالا اقدامی جدی نداشته‌ایم و سند جامع سوخت کشور نیز تدوین نشده و به خوبی اقدامی عملیاتی در این زمینه به وقوع نپیوسته است و برنامه‌های انجام شده تا حال حاضر بیشتر سلیقه‌ای بوده و حاصل تفکر سلیقه‌ای و کوتاه مدت مسئولانی بوده که بر مقطعی بر سر کار آمده‌اند و هیچ مرجع مناسبی نیز برای پاسخ‌گویی در این زمینه وجود ندارد و به راستی دعواهای همه مسئولان و صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف نیز محصول همین موضوع است که هیچ سند جامعی در این زمینه برای استناد به آن وجود ندارد و هر آنچه برنامه‌ای هم که تاکنون وجود داشته است با اِعمال سلایق مختلف متوقف شده است. نخعی اضافه کرد: با توجه به ناترازی موجود در تولید و مصرف بنزین و ادامه روند کنونی واردات بنزین به نظر قطعی به نظر می‌رسد و باید به طور جدی به این مقوله پرداخت تا با مشکلات بیشتری مواجه نشویم، چراکه با واردات بنزین مسلماً ارز بیشتری از کشور خارج خواهد شد و چالش‌های بیشتری نیز با آن روبه‌رو خواهیم شد. سخنگوی کمیسیون انرژی واردات بنزین به ایران را تأیید و بیان کرد: ناترازی تولید و مصرف سوخت سبب شده است دولت در بودجه امسال یک میلیارد دلار را برای واردات بنزین و نفت گاز پیش‌بینی کند. هرچند میزان ناترازی تولید و مصرف سوخت در‌حال‌حاضر درخور توجه نیست، اما با ادامه این روند و افزایش مصرف سوخت، وضعیت نگران‌کننده می‌شود.
مدیریت مصرف بنزین از کدام مسیر
این گزارش می‌افزاید: روند افزایش مصرف، گزینه‌های بنزینی پیش روی کشور را محدود ساخته است با این حال وزارت نفت اعلام کرده افزایش قیمتی برای بنزین در کار نیست که این یعنی ناگزیر باید مصرف مدیریت و بهینه‌سازی شود و این مسیر هم از تغییر کیفیت موتور خودروها می‌گذرد. براساس آمار آخرین افزایش نرخ سوخت و به طور خاص بنزین در ۲۴ آبان سال ۹۸ اعلام شد که بر اساس آن نرخ بنزین سهمیه‌ای خودروها ۵۰درصد افزایش یافت و به ۱۵۰۰ تومان رسید و قیمت بنزین آزاد هم با رشد سه برابری ۳هزار تومان شد که بعد از آن بود که اعتراضاتی گسترده در شهرهای مختلف کشور شکل گرفت که در مواردی به آشوب کشیده شد اما با گذشت چند سال از این وقایع و به طور ویژه در ماه‌های اخیر بارها زمزمه‌های افزایش قیمت حامل‌های انرژی به گوش رسیده و برخی به این شایعه دامن می‌زنند که دولت با کسری بودجه روبه‌رو و مجبور است دست به تغییر نرخ بنزین بزند. در یکی از تازه‌ترین موضع‌گیری‌های مسئولان اجرایی، وزیر نفت، شانزدهم فروردین‌ماه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به انتشار شایعاتی درباره افزایش قیمت بنزین گفت: بارها اعلام شده است که هیچ‌گونه افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت، وزارت نفت و مجلس نیست. با این حال، مدیریت مصرف سوخت در کشور موضوعی است که صرف‌نظر از قیمت‌گذاری آن اهمیتی غیرقابل‌انکار دارد و اسفندماه سال ۱۴۰۰ بود که جزئیاتی از اجرای طرح باز توزیع بنزین به صورت پایلوت در جزیره کیش و اختصاص سهمیه ۲۰ لیتری یا اعتبار آن به ازای هر کد ملی انتشار یافت که باعث شد بسیاری اجرای چنین طرحی را در سطح کشور و برای هدفمندی یارانه‌های سوختی پیش‌بینی کنند. این در حالی است که سیستم توزیع سوخت و یارانه آن بلاتغییر باقی مانده است که با روند کنونی مصرف، برای تأمین بنزین مورد نیاز کشور، باید سالیانه یک پالایشگاه در کشور احداث شود که این امر امکان‌پذیر نیست یا باید واردات افزایش یابد که این گزینه نیز وابستگی کشور را به واردات آن هم در شرایط تحریمی افزایش می‌دهد.
مصرف بنزین در گذر زمان
طبق اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، میانگین مصرف روزانه بنزین موتور در سیزده روز ابتدایی سال ۱۴۰۲، ۱۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر بوده است که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵. ۶ درصد رشد یافته است و در ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ و آخرین روز پارسال، بیش از ۱۴۴ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شد که رکوردی بی‌سابقه در مقدار مصرف بنزین کل کشور به‌شمار می‌آید. مصرف بنزین در ایران در فاصله زمانی سال‌های ٩٥- ١٣٦٦ حداقل سالی ۲. ۸ درصد رشد کرده است که شناخت درست از عوامل موثر بر مصرف بنزین در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند زمینه را برای اتخاذ سیاست‌های مناسب در این حوزه فراهم آورد. در این ارتباط ارتقای کارایی و اصلاح الگوی مصرف، امری ضروری برای پاسخ‌گویی به تقاضای روزافزون مصرف بنزین است.
چالش افزایش مصرف بنزین
آمارها نشان می‌دهد که در سه دهه اخیر رشد مصرف بنزین به طور متوسط سالانه حدود ٦ درصد بوده و بخش بزرگی از تولید بنزین ناشی از طرح‌های توسعه پالایشگاه‌ها و احداث پالایشگاه‌های جدید، به مصرف داخلی رسیده است. با توجه به اینکه احداث پالایشگاه جدیدتر و واردات بنزین به دلیل تحریم‌ها و منابع مالی مورد نیاز، برای تأمین نیاز رو به رشد بنزین سال‌های آینده، با دشواری‌هایی همراه است، ادامه روند رو به رشد مصرف بنزین می‌تواند کشور را دچار بحرانی بزرگ کند و لازم است برای مدیریت مصرف بنزین چاره‌جویی شود.
براساس آمارهای شرکت ملی پالایش و پخش، میانگین روزانه مصرف بنزین کشور در سال ١٣٩٠ حدود ٦٠ میلیون لیتر در روز بود که این میزان در نیمه نخست سال ١٣٩٧ به حدود ۸۸. ۵ میلیون (بیش از ٤٧درصد رشد) افزایش یافت و حتی در تیرماه سال ١٤٠٠ باوجود محدودیت‌های کرونایی، به ٩٠ میلیون لیتر رسید. در سال‌های گذشته بخشی از این تقاضای رو به رشد با بهره‌برداری از پالایشگاه‌های جدید مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس تأمین و مازاد تقاضا نسبت به عرضه با واردات جبران شده است. این افزایش مصرف یکی از چالش‌های اساسی پیش روی کشور است، زیرا چنانچه رشد تقاضا در سال‌های آینده نیز ادامه داشته باشد یا باید برای تأمین بنزین مورد نیاز کشور، تقریبا سالیانه یک پالایشگاه در کشور احداث شود که این موضوع امکان‌پذیر نیست یا باید واردات افزایش یابد که این گزینه نیز وابستگی کشور را به واردات افزایش می‌دهد و این احتمال وجود دارد که با توجه به تحریم‌ها، تأمین نیازهای داخل با مشکل مواجه شود. با پنج درصد افزایش در کارایی خودروها، ٤٩٠ میلیون لیتر بنزین در سال صرفه‌جویی می‌شود که اگر آن را به صادرات اختصاص دهیم، علاوه بر اثرات مثبت زیست محیطی درامدی بالغ بر ٢٤٥ میلیون دلار عاید کشور می‌شود.
راهکارهای اصلاح الگوی مصرف
بنا به این گزارش، ضروری است برای اصلاح الگوی مصرف بنزین سیاست‌هایی در کوتاه‌مدت و میان مدت از سوی سیاست‌گذاران اتخاذ شود؛ در کوتاه‌مدت دولت با ایجاد یک نظام انگیزشی تولید کننده را ترغیب به افزایش کارایی موتور خودروها کند؛ سازوکار این نظام انگیزشی بدین صورت است که دولت تضمین می‌دهد در صورت افزایش کارایی موتور خودروها و کاهش مصرف بنزین در داخل کشور، درصدی از عواید حاصل از صادرات بنزین مازاد را به تولیدکننده اختصاص دهد که با این کار هم عدم‌النفع دولت از محل فروش داخلی کاهش می‌یابد و هم تولید کننده خودروی باکیفیت‌تری می‌سازد.
طبق نتایج مدل، با پنج درصد افزایش در کارایی خودروها، ٤٩٠ میلیون لیتر بنزین در سال صرفه جویی می‌شود که اگر آن را به صادرات اختصاص دهیم، علاوه بر اثرات مثبت زیست محیطی درامدی بالغ بر ٢٤٥ میلیون دلار عاید کشور می‌شود. درصدی از این عایدی به خودروساز می‌رسد و مابقی سهم دولت می‌شود و در میان مدت نیز لازم است برای افزایش کارایی موتور خودروها و ارتقای سطح استاندارد آنها قانون‌گذاری صورت بگیرد و در صورت تخطی خودروساز، با وی برخوردهای قانونی انجام پذیرد.

انتهای پیام