نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی شد
نمایندگان مجلس امروز صلاحیت «محمدعلی نیکبخت» وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش اعتمادآنلاین، در این جلسه با رای نمایندگان به محمدعلی نیکبخت، تکلیف آخرین وزارتخانه دولت سیزدهم هم مشخص شد.
نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان و دفاعیات وزیر پیشنهادی با ۱۹۸ رای موافق، ۴۰ رای مخالف، ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در مجلس با تصدی «نیکبخت» در وزارت جهاد کشاورزی موافقت کردند.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، ریاست جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از سوابق محمدعلی نیکبخت است.
پیش از این سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی بود.
انتهای پیام
درود بر شما
شمارش معكوس وزير كشاورزي براي تحول دگرگوني و تغييرات
انتظاري كه سالهاست بخش كشاورزي به ويژه آحاد جامعه به به دنبال آن هستند سفره و سبد غذائي مردم از اوج تورم و گراني به شدت خالي مي باشد و امروز فردي در اين مسئوليت قرار گرفته كه متصل به بدنه جامعه كلان كشاورزي كشور بوده و در حوزه هاي تخصصي كارهاي اجرائي متعدد و چشم گيري به انجام رسانده حال اين فضا براي رسيدن به نقاط هدف بيش از گذشته نيازمند هم افزائي و همدلي و مودت است كه لزوم آگاهانه آن ايجاد تغييرات و ويرايش و پالايش مديريتي از صدر تاذيل در وزارت متبوع است نكته مهم و حائز اهميت ديگر توجه به مطالبات كشاورزان و بخش كلان كشاورزي توليدكنندگان بخش كشاورزي با استفاده از ظرفيت ها و منابع پنهان و آشكار گسترده نهفته در اين بخش مي باشد .
نيز يكي از اولويتهاي وزير محترم توجه عميق و دقيق به وضعيت حقوق دستمزد اندك و موارد رفاهي كاركنان است كه نسبت به ساير دستگاه ها معوق مانده وبا كمترين و حداقل هاي موجود خود را منطبق ساخته اند سربازان امنيت غذائي كشور كه حافظ منافع ملي كشور بوده وبا سعي و تلاشي انكار ناپذير مضاعف در حفظ اين خاكير كه امروز مورد تهاجم همه جانبه دشمن به واسطه تحريمهاي كوچك و بزرگ قرار گرفته سينه خود را سپر نموده تا اين مجموعه سبز و بالنده و پويا باشد اما متاسفانه خود از امنيت زندگي و داشتن سرپناه محروم بوده و حقوق ناچيز و بسيار بسيار اندك آنان پاسخگوي وضعيت كنوني معاش آنها نيست.از جمله موارد قابل توجه و پيگري شرح ذيل دغه دغه هاي بيشمار كاركنان خدوم و فعال بخش كشاورزي كشور است.
1-افزايش حقوق و دستمزد كاركنان نظربه مذاكرات حقوقي و قانوني تعامل و توافق به انجام رسيده از طريق كار گروه مطالبات كاركنان با سازمان امور استخدامي كل كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي از سال 1401 تا كنون وجود منابع و عدم تحميل بار مالي با امكان سنجي انجام شده در وزارتخانه توسط معاونت محترم توسعه
2-افزايش تسحيلات بانكي كم بهره و سرانه رفاهي با توجه به رشد نرخ تورم همچنين واگزاري بسياري از امكان تفريحي و ورزشي وزارتخانه به بخش خصوصي كه تا امروز بصورت مناسب خروجي قابل قبولي نداشته پاسخگو نبوده.
3- اختصاص زمين با تغيير كاربري به كاركنان جهت احداث مسكن ارزان كه متاسفانه تمامي تعاونيهاي موجود وزارتخانه تا به امروز در اين خصوص شكست خورده و فقط خواص از اين امر منتفع گرديده و اكثر كار كنان به دليل عدم توان مالي هيچ امكاني براي شركت در پروزه هاي نميه كاره و بدون سند وزارتخانه را نداشته اند.
4-تخصيص پست هاي بلا تصدي به همكاران با سابقه در جهت ترميم حقوق حداقل در ايام بازنشستگي.
5- امكان محاسبه كسور اضافه كار از طريق امور مالي تا در ايام بازنشستگي در سرانه حقوق بازنشستگي موثر واقع گردد.
موارد به عرض رسيده بخش كوچكي از پلان موفقيت وزير محترم كشاورزي در جهت محقق شدن اهداف ايشان خواهد بود چراكه آرامش و آسايش كاركنان در ايجاد انگيزه و افزايش بهروري وزارت متبوع بسيار بسيار موثر خواهد بود .
باشد تا چنين شود