خسارت انحصار تولید خودرو
ستاره صبح نننوشت:
قیمت خودرو با کاهش قیمت دلار، طلا و احتمال واردات خودرو طی ماه اخیر کاهش‌یافته است. تجربه نشان داده است که بازار انحصاری و بازاری که با دستور اداره شود متضرر بوده و مردم از کیفیت و عرضه آن کالا راضی نبوده و نیستند. هرچند فرایند خصوصی‌سازی و اجرای سیاست بازار آزاد در کشور موفق نبوده است، اما همچنان خسارات مادی و جانی به شرکت‌ها و مردم واردشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی دو بنگاه خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا را از نظر ساختار مالکیت مورد تحلیل و بررسی قرارداد و به این نتیجه رسیده است که شرکتهای خودروساز باید از انحصار دولت خارج شوند و سهامداران حقیقی جای سهامداران دولتی را بگیرند تا با مدیریت خصوصی و رقابتی محصولات بهتری تولید شود. گفتنی است که شرکتهای سایپا و ایران‌خودرو 120 هزار میلیارد تومان بدهی انباشته دارند.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر ساختار مالکیت دو بنگاه خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا و الزامات اصلاح آن» نوشت: ایران پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهار قانون اساسی در سال ۱۳۸۷، فرایند واگذاری شرکتهای دولتی ازجمله ایران‌خودرو و سایپا سرعت گرفت. علی‌رغم آنکه در این قانون تلاش شده بود که تصدی‌گری دولت کاهش پیدا کند و با واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، بهره‌وری آنها افزایش یابد، اما در عمل در برخی شرکتهای دولتی ازجمله ایران‌خودرو و سایپا، اتفاق به گونه دیگری رقم خورد. دولت برخلاف آنکه در ظاهر ۵/۷۱ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۷/۳۱ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد، اما با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکتهای عمومی وابسته و تحت کنترل خود و همچنین ایجاد یک نظام سهامداری چرخه‌ای در شرکتهای خودروسازی، عملاً مدیریت ایران‌خودرو و سایپا را در اختیار خود نگه داشت. شرکتهای وابسته به دولت در ایران‌خودرو و سایپا سهام قابل‌توجه دارند، به‌طور که ۲۱/۱۲ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵/۶ درصد از سهام سایپا متعلق به این دسته است.
ایجاد حلقه بسته در سهام
در نظام سهامداری چرخه‌ای شرکتهای زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت ایران‌خودرو و سایپا را خریداری کرده و یک چرخه بسته مالکیتی ایجاد کرده‌اند. حجم این بخش از سهام در ایران‌خودرو ۲۵/۲۴ درصد و در سایپا ۳۹/۶۶ درصد است. سهام چرخه‌ای به دلیل ایجاد یک حلقه بسته، عملاً تحت مدیریت سهامداری (سهام‌دارانی) قرار می‌گیرد که دارای بیش‌ترین سهم از شرکت اصلی هستند. گزارش مرکز پژوهش‌ها تصریح می‌کند، سیر تاریخی ناموفق خصوصی‌سازی شرکتهای بزرگ در کشور و عدم انطباق کامل منطق خصوصی‌سازی با اقتصاد در شرایط تحریم گویای این مطلب است که در صورت اهتمام بر واگذاری در شرایط فعلی باید ملاحظات حداکثری در سطح بخش در قالب الزامات برون بنگاهی، درون‌بنگاهی و دوره گذار مدنظر قرار گیرد.
دولت بزرگ‌ترین سهام‌دار دو شرکت خودروساز
نتایج این گزارش نشان می‌دهد تسلط دولت بر دو بنگاه اصلی خودروسازی و وجود سهامداری چرخه‌ای، دو ویژگی بارز ساختار مالکیتی فعلی خودروسازان است. با اینکه سهم مجموعه‌های دولتی در ایران‌خودرو ۵/۷۱ درصد و در سایپا ۱۷/۳۱ درصد است، ولی خود سهامداری ایران‌خودرو و سایپا و نیز سهامداری شرکتهای عمومی وابسته به دولت و بانک‌ها باعث شده تا دولت به بزرگ‌ترین سهام‌دار این دو شرکت مبدل شود. در مجموع، حدود ۷۲/۵۲ درصد سهام شرکت سایپا و حدود 52.07 سهام ایران‌خودرو در اختیار بخش عمومی و شرکتهای زیرمجموعه این شرکت است.
تحول و بی‌ثباتی در مدیریت دولتی
در این گزارش آمده: مهم‌ترین پیامد منفی ساختار مالکیتی فعلی دخالت بیش‌ازاندازه دولت و بنگاه‌های خودروسازی است. بر اساس شواهد موجود این موضوع به‌وضوح در اتخاذ تصمیمات، اهداف، چشم‌انداز، راهکارهای اجرایی و انتصاب مدیران نمایان است، به‌طور که خودروسازان را در برابر مداخلات دولتی آسیب‌پذیر کرده است. مسئله مذکور باعث شده است با تغییر کلی و جزی در دولت‌‌‌‌‌ها (تغییر رئیس‌جمهور، وزیر و…) و حتی تغییر در سایر قوا و نهادهایی که امکان چانه‌زنی و اعمال قدرت بر دولت دارند، صنعت خودرو دست‌خوش تحول و بی‌ثباتی شود.
ضرورت واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی
نکته مهم در طراحی الگوی اصلاح ساختار مالکیتی این است که اولاً روابط بخش عمومی و بنگاه را به‌گونه‌ای تنظیم کند که روابط حامی به حداقل برسد، ثانیاً با توجه به شرایط و بستر این صنعت، الگوی پیشنهادی برای اصلاح ساختار مالکیتی دو بنگاه خودروسازی کشور، امکان‌پذیر باشد. این گزارش تأکید می‌کند واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی با در نظر گرفتن الزامات آن در راستای اصلاح رابطه سیاست‌گذار با شرکتهای خودروسازی از مهم‌ترین عوامل برون‌رفت چالش‌های موجود این صنعت است.
انتهای پیام
