قانون نظارت بر تامین مالی نامزدها؛ تبلیغاتی و ناشفاف
روزنامه اینترنتی فراز نوشت:
در شرایطی که شائبه دریافت اموال نامشروع توسط نمایندگان مجلس، حتی در حد شایعه، به درستی پیگیری و اعلام نمی‌شود، چطور می‌توان «اموال شخصی» نامزدهای انتخاباتی را به عنوان منبع مجاز تامین هزینه‌های انتخاباتی در نظر گرفت؟
سینا جهانی
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز یکشنبه ۲۸خردادماه در نخستین جلسه هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با انتخابات گفته که وزارت کشور در حال فراهم‌سازی سازوکارهایی برای اجرایی کردن قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در مجلس شورای اسلامی است. این قانون در بهمن‌ماه ۹۸ و یک ماه پیش از انتخابات مجلس آن سال به تصویب مجلس دهم رسید اما با توجه به زمان کوتاهی که تا انتخابات باقی مانده بود، فرصت اجرایی شدن پیدا نکرد. مباحث پیرامون اجرایی شدن این قانون حالا، دوباره توسط نهاد ناظر بر انتخابات مطرح شده است.
قدمت مجلس در ایران حدود ۱۱۷ سال است. در تمام این سال‌ها، قانون منسجمی برای نظارت بر تامین مالی نامزدهای انتخابات وجود نداشت. شفافیت مالی نامزدهای انتخابات مجلس، بارها در قالب لوایحی در نهادهای مختلف به بررسی گذاشته شده و هربار، در راهروها و اتاق‌های مجلس و شورای نگهبان سرگردان و بلاتکلیف ماند. این قانون در قالب «لایحه جامع انتخابات» در سال ۹۴ در مجلس شورای اسلامی بررسی شد اما با عدم تایید شورای نگهبان به تصویب نرسید. در بهمن‌ماه ۹۸، کمتر از یک ماه به برگزاری انتخابات باقی مانده بود که قانون «شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی»، در ۱۲ ماده به تصویب رسید. این قانون، گام مثبتی در راستای شفافیت هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای مجلس بود اما ابهامات مهمی به آن وارد است که کیفیت اجرای این قانون را نیز زیر سوال می‌برد.
ماده ۳ این قانون، منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات را به این موارد محدود کرده است: «اموال و دارایی شخصی نامزد، کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی و کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی». این در حالی است که منابع تایین شده در این قانون، خود از شفافیت کامل برخوردار نیستند.
صرف هزینه از اموال شخصی مورد شک
در مورد اول، اموال و دارایی‌های شخصی نامزد در حالی به عنوان منبع مجاز صرف هزینه در تبلیغات انتخابات در نظر گرفته شده که نامزدهای انتخاباتی مجلس، سال‌ها به ارایه لیست‌های تاییدنشده در یک برگ کاغذ ساده یا در صفحات شبکه‌های اجتماعی‌شان اکتفا می‌کنند. برای مثال، در انتخابات پیشین، علی خضریان و وحید یامین‌پور از جمله نامزدهای انتخاباتی بودند که لیست اموال‌شان را در شبکه اجتماعی توییتر منتشر کردند. از سوی دیگر، شایبه‌هایی که گاهی از اموال و ثروت نمایندگان مجلس در فضای مجازی مطرح شده، هرگز توسط نهادهای ناظر تحت پیگیری قرار نگرفته است. در تازه‌ترین مورد، مساله دریافت خودورهای شاسی‌بلند توسط نمایندگان مطرح شد که تا امروز اقدامی جهت رفع ابهامات و تعیین تکلیف ماجرا صورت نگرفته است. پرسش نخست این است: در شرایطی که شائبه دریافت اموال نامشروع توسط نمایندگان مجلس، حتی در حد شایعه، به درستی پیگیری و اعلام نمی‌شود، چطور می‌توان «اموال شخصی» نامزدهای انتخاباتی را به عنوان منبع مجاز تامین هزینه‌های انتخاباتی در نظر گرفت؟
پاک کردن شیشه با دستمالی که تمیز نیست؟!
در مورد دوم ماده ۳ قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی مجلس، کمک‌هزینه‌های احزاب و گروه‌های سیاسی به نامزدهای انتخابات نیز قانونی تلقی شده است. این‌جا بحث شفافیت مالی احزاب و گروه‌های سیاسی پیش می‌آید که باید به آن پرداخت. مجلس شورای اسلامی، قانون فعالیت احزاب، گروه‌ها، جمعیت‌ها، انجمن‌های اسلامی واقلیت‌های دینی و مذهبی را در سـال ۱۳۶۰ تصویب کرده و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۶۱ به تصویب دولت رسید.. این قانون در سال ۱۳۹۵ با تصویب «قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» نسخ شد. در ماده ۱۶ قانون احزاب، تامین مالی احزاب سیاسی، به ۴ روش، مجاز تلقی شده است: «حق عضویت اعضا، کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، وجوه حاصل از فعالیت‌های قانونی انجام‌شده در چارچوب موضوع فعالیت و یارانه‌های دولتی». این محدودیت‌ها در حالی اعمال شده در اجرایی شدن هریک از آن‌ها شبهات اجرایی وجود دارد. یعنی کمک‌هزینه یک حزب سیاسی به یک نامزد فرضی در انتخابات مجلس، به فرض این‌که از محل «هدایای نقدی یک شخص حقیقی» تامین شده باشد، در سلامت همین «هدایای نقدی» و نحوه نظارت بر آن در جریان واریز به حساب حزب نیز شبهات ساختاری و قانونی وجود دارد.
نکته اول این است که در قانون احزاب، سقفی برای کمک مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به احزاب سیاسی تعیین نشده است. در ماده ۵ قانون نظارت بر فعالیت‌های مالی نامزدهای مجلس، عنوان شده که حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیأت مرکزی نظارت می رسد. به عبارت دیگر، قانون برای نامزدهای انتخاباتی سقف تعیین کرده اما هیچ سقفی برای کمک‌های مالی احزاب به نامزدها در نظر گرفته نشده است. تخصیص سقف هزینه‌ای بیشتر برای یک نامزد در یک حوزه انتخابی نسبت به نماینده‌ای دیگر، می‌تواند سلامت انتخابات را در افکار عمومی خدشه‌دار کرده و بستر بهره‌مندی از رانت در تخصیص سقف‌های هزینه را فراهم کند.
نکته بعدی، نام اهداکننده‌ها و میزان مبلغ اهدایی است که عامل مهمی در تثبیت و تحکیم شفافیت مالی است. در ماده ۴ قانون نظارت مالی بر فعالیت‌ها انتخاباتی مجلس ذکر شده که هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن شرط اعلام نام و کد ملی معلوم باشد. در قانون احزاب اما، هیچ مقرراتی برای افشای نام کمک‌کننده‌ها و مبلغ اهداشده تعیین نشده است. این یعنی، نامزدهای انتخابات مجلس، مجاز به دریافت کمک‌هزینه از محلی هستند که خود، هیچ شفافیتی در محل تامین منابعش ندارد.
تصویب قانون، صرفا برای رفع معذوریت
در مورد سوم قانون مجلس که دریافت کمک از اشخاص حقیقی ایرانی را مجاز دانسته نیز شرایط مشابه است و به نظر می‌رسد که «ایرانی بودن» شخص کمک‌کننده بیشتر مورد نظر قانون بوده است.
تصویب قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای مجلس پس از سال‌ها کش‌وقوس و اختلاف نظر، گام مهم و مثبتی است اما به نظر می‌رسد که قانون‌گذار، دقت کافی را در تدوین آن به کار نگرفته و یا ساختار و مناسبات سیاسی و اجتماعی در کشور، اجازه بیش از این را به او نداده‌است. با وجود همه تناقض‌ها و نواقصی که در قانون شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی و همچنین قانون مجلس دیده می‌شود، به نظر می‌رسد که تهیه، تصویب و اجرای این طرح بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و برای از سر باز کردن مسوولیتی به قدمت بیش از یک قرن است. با این حال باید منتظر کیفیت و نحوه اجرای این قوانین در انتخابات پیش‌رو باشیم.
انتهای پیام
