فاضل میبدی: مشروعیت هر نظامی با انتخابات تعیین می‌شود
مهدی بیک اوغلی در اعتماد نوشت:
به اعتقاد بسياري از فعالان سياسي و تحليلگران، حاكميت ساختن قانون، مهم‌ترين دليل شكل‌گيري انقلاب سال 57 بود. ايرانيان با هدف ايجاد ساختاري قانونمند، توسعه‌يافته و مردمگرا، راي به تشكيل جمهوري اسلامي دادند. بررسي اظهارات بنيانگذار انقلاب اسلامي در سال‌هاي قبل و پس از انقلاب هم نشان مي‌دهد كه ايشان رمز مانايي جمهوري اسلامي را در همراهي با مردم و تحقق اراده آنها دانسته‌اند. اما اين گزاره‌هاي بنيادين در برخي ادوار دچار انحراف و استحاله شد تا جايي كه امروز از طريق نظارت استصوابي اساسا امكان گزينش افراد مورد نظر بسياري از طيف‌هاي مردمي وجود ندارد. در اين ميان، بسياري از فعالان سياسي معتقدند پس از سال 68 و رحلت امام (ره) تغييراتي در قانون اساسي ايجاد شد كه بعدها تفاسير نادرستي از آن شد. موضوع زماني ابعادي پيچيده‌تر پيدا مي‌كند كه برخي افراد و جريانات در حال تلاش براي افزايش حيطه اختيارات شوراي نگهبان و دفاتر استاني اين نهاد هستند. محمد تقي فاضل ميبدي، عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن بازخواني محتواي انقلاب، قانون اساسي و گفتمان جمهوري اسلامي، ريشه‌هاي اين انحرافات و افول را بررسي مي‌كند. فاضل معتقد است: «مبناي مشروعيت هر نظامي اين است كه هر نسلي بتواند براي شيوه حكمراني مورد نظرش تصميم‌گيري كند.»
نظام حكمراني كشور در برهه اخير تا چه اندازه متناسب با وعده‌هايي است كه در زمان شكل‌گيري انقلاب اسلامي سال57 داده شده است؟ چقدر به اين وعده‌ها نزديك و چقدر از اين وعده‌ها دوريم؟
اساسا مهم‌ترين تفاوت نظام جمهوري اسلامي با نظام سلطنتي پهلوي، اين بود كه نظام پيش از انقلاب شخص‌محور و سلطنتي بود. شخص پادشاه همه‌كاره بود، خود را فراقانون و حاكم بر قانون مي‌دانست. اما قرار بود پس از انقلاب، قانون و اراده ملت بر همه شوون كشور حاكم شود. امام (ره) كه به عنوان شخص نخست انقلاب با تكيه بر خواسته مردم، نظام قبلي را ملغي و در بهشت‌زهرا عنوان كرد: «گيرم پدران ما و نسل‌هاي قبل از ما، 50سال قبل قانوني براي شيوه حكومت نوشته باشند، آنها چه حقي داشتند كه براي امروز ما تصميم بگيرند؟» اين حرف در آن زمان بسيار معنا داشت و در جان و روان ايرانيان نشست. يعني هر ملتي، بايد خودش در زمان خودش براي خودش تصميم بگيرد. در واقع مبناي مشروعيت هر نظامي اين است كه هر نسلي بتواند براي شيوه حكمراني مورد نظرش تصميم‌گيري كند.
اما اين اراده نسلي چگونه محقق مي‌شود؟ حتما قبول داريد نمي‌توان توقع داشت كه با ظهور هر نسلي، كل سيستم سياسي تغيير كند و نظام سياسي تازه‌اي حاكم شود. اين گزاره متضاد يعني ضرورت پاسخگويي مطالبات مردم و اهميت ثبات سياسي را چطور مي‌توان كنار هم قرار داد؟
معمولا از طريق انتخابات است كه مشخص مي‌شود نسل‌هاي جديد چه مي‌خواهند و آيا اين ساختار سياسي را قبول دارند يا نه؟ اگردر انتخابات كشوري بالاي 60الي 70درصد شركت كردند و نمايندگان واقعي مردم توانستند براي حضور در انتخابات ثبت‌نام كرده و خود را در معرض راي مردم قرار دهند، اين معنا را دارد كه اكثريت مردم و نسل، ساختار سياسي را قبول دارند. اما اگر عرصه تنگ شد، سيستم جلوي نامزدهاي مورد نظر مردم را گرفت و مردم حضور حداقلي در انتخابات داشتند، يعني مردم مطالبات تفاوتي را دارند كه در ذيل سيستم فعلي سياسي امكان تحقق ندارد. مرحوم امام (ره) تلاش زيادي داشتند تا از جمهوريت نظام حفاظت كنند. ايشان تلاش مي‌كردند تا ارتباط مردم با ساختار سياسي و حاكميتي قطع نشود. به اين دليل است موضوعاتي چون تكيه به آراي مردم، اتكا به مطالبات مردم، اصل بودن اراده مردم و… در فرمايشات امام (ره) جدي بود.
در دهه ابتدايي انقلاب هم گروه‌ها و جرياناتي بودند كه جمهوريت نظام را قبول نداشتند يا پس از فوت امام اين جريانات فرصت عرض اندام پيدا كردند؟
از ابتداي انقلاب، افراد و گروه‌هايي بودند كه با ديدگاه‌هاي امام در خصوص جمهوريت موافقت نداشتند. شخصا در نمونه‌هاي مختلفي از اظهارات و عملكرد شاهد بودم مرحوم مصباح‌يزدي اصلا جمهوريت نظام و راي مردم را قبول نداشتند. به اعتقاد مصباح اسلام موضوعي است كه مستقيما از جانب خدا آمده است و فردي هم كه مي‌خواهد اين اسلام را رهبري، ولايت و راهبري كند، منصوب از طرف خداوند است (نصب عام و خاص براي او فرقي نمي‌كرد) در واقع در اين ديدگاه راي مردم در انتخاب حاكميت و نظام سياسي هيچ نقشي نداشت. اين محتواي اصلي است كه در بيانات مصباح بود. ايشان در زمان امام سكوت كرده بودند اما نظرات‌شان را پس از رحلت امام علنا بيان مي‌كرد، البته افراد و جرياناتي هم بودند كه پس از فوت امام در خفا چنين نظراتي داشتند اما جرات طرح آن را نداشتند. اين افراد و جريانات در زمان حيات امام (ره) جرات نمي‌كردند ديدگاه‌هاي‌شان را بيان كنند، چرا كه در تضاد تفكرات امام قرار مي‌گرفتند. اما پس از فوت امام اين جريان آرام آرام شكل گرفته و توسعه پيدا كرد. اين جريان روز به روز به دنبال آن است كه نقش جمهوريت را در نظام كاهش دهد و ساختار را بدل به يك نظام خلافت اسلامي كند.
آيا اين جريان مخالف جمهوريت، مصداقي هم براي ساختار حاكميتي مورد نظر خود داشتند. مثلا مي‌خواستند ساختاري شبيه صدر اسلام درست كنند يا نمونه ديگر مد نظر داشتند؟
آنها به دنبال تبديل جمهوري اسلامي به سيستمي شبيه اين روزهاي طالبان يا حكومت عثمانيان در قرون گذشته در سرزمين‌هاي اسلامي هستند. از منظر فقهي، استدلال آنها اين است همان‌طور كه مردم در انتخاب مرجع تقليد نقشي ندارند و عده‌اي خبره، فردي را به عنوان مرجع معرفي مي‌كنند، انتخاب اهالي سياست و رهبري جامعه هم همين گونه است و انتخاب مردم نبايد در آن نقشي داشته باشد. به اعتقاد من اين جريانات، انتخابات در جامعه ديني، مبناي شرعي و ديني ندارد. روي اين گزاره كار مي‌شود، سرمايه‌گذاري مي‌شود، مهره‌چيني مي‌شود و… تا جمهوري اسلامي بدل به خلافت اسلامي شود. من شخصا اعتقاد دارم طيف‌هايي مانند جبهه پايداري و… راي مردم، انتخابات و جمهوريت را در نظام اسلامي قبول ندارند و تلاش مي‌كنند آن را ملغي اعلام يا از درون تهي كنند.
نحوه مواجهه امام (ره) با ديدگاه‌هاي افرادي مانند آيت‌الله مصباح در فاصله پيروزي انقلاب تا فوت ايشان چگونه بود؟
تاكيدي كه امام در سخنراني‌هاي‌شان بر اهميت جمهوري و آراي مردم داشتند و از سوي ديگر اينكه حضراتي مانند مصباح و همفكران‌شان، هيچ مقاله، سخنراني، نوشته، بيانيه و تحليلي در رابطه با تبيين مواضع امام (ره) در خصوص جمهوريت ندارند، نشان مي‌دهد دو طرف افكار متضادي باهم دارند. در دهه ابتدايي انقلاب، كتاب يا مقاله يا سخنراني خاصي از سوي دستگاه مصباح در خصوص تبيين مواضع امام در جمهوريت وجود ندارد، اما امام دهه‌ها مصاحبه و سخنراني و نوشته دارند كه بر جمهوريت و راي مردم تاكيد دارند. ضمن اينكه امام بارها تاكيد كرده‌اند، انحراف از جمهوريت در واقع انحراف از اصل انقلاب است.
اما چه شد كه پس از پايان دهه اول انقلاب و از دهه 70، انديشه‌هاي آيت‌الله مصباح به وسيله شاگردان و بازوان اجرايي ايشان به اندازه‌اي تثبيت شد و گسترش يافت كه در سال 1400، اكثر نهادهاي حاكميتي در اختيار اين جريان قرار گرفته است؟
پس از جريانات دوم خرداد 76، گروهي كه احساس خطر مي‌كردند، (چه از جهت منافع مادي و چه از منظر منافع سياسي و حاكميتي و مساله قدرت) تصور كردند اگر گفتمان سيد محمد خاتمي در خصوص مردم‌سالاري ديني و تعامل و شايسته‌سالاري و… تثبيت شود، ممكن است عرصه براي جولان آنها تنگ شود. خاتمي بر اصل انتخاب مردم و تحقق اراده عمومي پافشاري مي‌كرد و اين به معناي تنگ شدن عرصه براي بسياري از تندروها و جريانات سياسي غير مردمي بود. از آن زمان برنامه‌ريزي‌هاي فراواني انجام شد تا گفتمان خاتمي نهادينه نشود. در همان زمان تلاش‌هايي براي تخريب دولت خاتمي صورت گرفت تا خاتمي به موفقيت نرسد. هر روز بحران تازه‌اي براي دولت اصلاحات شكل مي‌گرفت، اندك نوساني در بازارها كافي بود تا كفن‌پوشان راهي خيابان‌ها شوند. برنامه اين بود كه اجازه داده نشود در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، ديپلماسي و… دولت و مجلس اصلاحات توفيقي پيدا كنند. روزنامه كيهان مرتب دنبال بهانه‌اي مي‌گشت تا عليه خاتمي فضاسازي كند. اگر اتفاقي كه اخيرا در وزارت خارجه شكل گرفت و وزير خارجه عربستان به دليل عكس سردار شهيد سليماني بر ديوار، سالن را ترك كرده و گفت تا زماني كه عكس سردار بر ديوار باشد در كنفرانس شركت نمي‌كند، در زمان دولت سيد محمد خاتمي يا حتي دولت حسن روحاني رخ داده بود، جريانات راديكال جناح راست، كفن‌پوشان خيابان‌ها را پر مي‌كردند و عليه دولت شعار سر مي‌دادند كه ارزش‌ها را به باد دادند! اما امروز اين اتفاق رخ مي‌دهد؛ آب در دل دولت و جريانات همسو تكان نمي‌خورد؛ حتي ممكن است به خاطر اين موضوع به دولت هم آفرين بگويند و پاداش دهند.
رخدادهاي اخير نشان داد كه موضوع ارزش‌ها براي اين جريانات راديكال راست مطرح نيست. اگر آنها دل نگران ارزش‌ها نيستند پس به چه گزاره‌اي اعتقاد دارند؟
اين افراد فقط به فكر منافع خود هستند و منافع ملت براي آنها اهميتي ندارد. آنها آرام آرام در بدنه نظام رخنه كردند و قدرت پيدا كردند. اينها افرادي هستند كه معتقدند هدف وسيله را توجيه مي‌كند. بنابراين افراد ارزشي هم نيستند. مثلا با تهمت و بهتان و دروغ درباره ارتباط خاتمي با جورج سوروس، داستانسرايي كردند. بعد هم كه مشخص شد اساسا دروغ بوده، حاضر به عذرخواهي نشدند. اين دروغ‌ها را بيان كردند تا جريان جمهوريت واهي كه به دنبال تحقق مطالبات مردم بودند را از جامعه حذف كرده و زمينه را براي شكل‌گيري خلافت اسلامي از جنس طالبان فراهم سازند. ارتباط نزديك اين جريان با طالبان اساسا ناشي از قرابت فكري و عملي جبهه پايداري با طالبان است. طالبان براي اين جريانات تندروي ايراني، جريان اصيل منطقه‌اي است، اما اصلاح‌طلبان دشمنان خوني! در انتخابات 1400 هم شاهد اين بوديم كه اين جريان حتي افراد همسوي اصولگرا را هم حذف كردند، افرادي مثل علي لاريجاني و… كنار رفتند، چرا كه نگران بودند در ذهن اين افراد جمهوريت داراي ارزش باشد. اميدواريم در انتخابات آينده زمينه‌اي فراهم شود كه اين جريان در برابر اراده و خواست مردم تسليم و خواست مردم محقق شود. البته در حال حاضر شوراي نگهبان انتخابات را انتصابي كرده است. افرادي را شوراي نگهبان انتخاب مي‌كند، سپس مردم بايد از ميان آنها فرد يا افرادي را برگزينند.
همين جريانات كه اكثريت مجلس و دولت را در اختيار گرفته‌اند به دنبال تغيير قانون انتخابات هستند. تغييري كه چهره‌هاي دلسوز كشور آن را به معناي پايان جمهوريت تفسير كرده‌اند. پرده بعدي قدرت‌نمايي اين جريان راديكال و مخالف جمهوريت چه خواهد بود؟ آيا باز هم موفق به اجراي منويات خود مي‌شوند يا بايد منتظر تحولات ديگري با حضور مردم باشيم؟
فكر مي‌كنم اينها به دنبال آن هستند كه هيچ انتخابات مستقيمي در كشور نباشد. قبلا دو نهاد مهم تصميم‌ساز كشور به وسيله مردم تعيين مي‌شدند، يكي رييس‌جمهوري و ديگري هم مجلس. اين جريانات راديكال به گونه‌اي برنامه‌ريزي مي‌كنند كه انتخاب اين نهادها يا غيرمستقيم شود يا اگر مستقيم هم بود، فيلتر را به اندازه‌اي تنگ كنند كه افراد مورد نظر خودشان ولو با راي بسيار اندك پيروز شود. اين جريان به هر حال تلاش مي‌كند رييس‌جمهور، مجلس يا شوراهاي شهر بر اساس اراده مردم و حضور حداكثري شهروندان شكل نگيرد. به گونه‌اي كه شوراي نگهبان مي‌خواهد با مشاركت زير 50درصدي انتخابات برگزار شود. اين زيبنده نظام ما نيست كه با اين همه وعده‌ها و شعارها و هزينه‌هايي كه صورت گرفته تا نظام سلطنتي و شخص‌محور جاي خود را به يك نظام قانون‌محور بدهد، گروهي اقليت براي اكثريت جامعه تصميم‌گيري كنند و راي مردم به هيچ انگاشته شود. مردم هم نمي‌نشينند تا يك جريان خاص هر بلايي خواست سر كشور بياورد، بدون ترديد زماني كه ملت احساس كند اراده‌اي براي اصلاح وضع وجود ندارد، وارد عمل خواهد شد.
قرار بود پس از انقلاب، قانون و اراده ملت بر همه شوون کشور حاکم شود
معمولا از طریق انتخابات است که مشخص می شود، نسل های جدید چه می خواهند و آیا این ساختار سیاسی را قبول دارند یا نه؟
مرحوم امام(ره) تلاش زیادی داشتند تا از جمهوریت نظام حفاظت کنند. ایشان تلاش می‌کردند تا ارتباط مردم با ساختار سیاسی و حاکمیتی قطع نشود
تندروها به دنبال تبدیل جمهوری اسلامی به سیستمی شبیه این روزهای طالبان یا حکومت عثمانیان در قرون گذشته در سرزمین های اسلامی هستند
امام بارها تاکید کرده اند، انحراف از جمهوریت در واقع انحراف از اصل انقلاب است
پس از جریانات دوم خرداد 76، گروهی که احساس خطر می کردند، تصور کردند اگر گفتمان سید محمد خاتمی در خصوص مردم‌سالاری دینی و تعامل و شایسته سالاری و… تثبیت شود، ممکن است عرصه برای جولان آنها تنگ شود
انتهای پیام
