طرح پالایشگاه میانکاله، آزمون اقتدار قانون و سازمان محیط زیست
عباس محمدی در خبرانلاین نوشت:
اسکندر فیروز، بنیانگذار سازمان محیط زیست در خاطرات خود نوشته است: وقتی که در سال پنجاهوسه قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تصویب شد، مجید رهنما (یکی از وزیران آن دوره) به او میگوید «با تصویب این قانون تو قویترین مرد دولت شدی!».
استدلال آن وزیر این بود که از آن پس، سازمان محیط زیست میتوانست با هر وزارتخانهای که به محیط زیست آسیب برساند، مقابله کند. فیروز نوشته که او به قدرت گرفتن خودش فکر هم نکرده بود. در واقع او فقط در پی حاکم کردن اصول حفاظت محیط زیست بود و نه قدرتنمایی.
در ادامه، فیروز نوشته که خیلی زود دو آزمون بزرگ و دشوار برای نشان دادن اقتدار سازمان محیط زیست پیش آمد: طرح احداث پالایشگاه در نکا، و از آن سختتر برنامهی مانوور نظامی در منطقهی حفاظتشدهی موته. اما، اسکندر فیروز و سازمان حفاظت محیط زیستِ آن زمان از هر دو آزمون، پیروز بیرون آمدند. سازمان توانست در برابر شرکت قدرتمند نفت و رئیس آن دکتر اقبال (که در دورهای نخست وزیر هم بود) و ارتش، حرف حسابِ خود را به کرسی بنشاند و طرح پالایشگاه را به دلیل اثرات منفی این صنعت بر زیستبوم حساس جنگلی و تأثیر مخربی آن بر زیرساختهای طبیعی کشاورزی منطقهی نکا؛ و برنامهی مانوور نظامی را به دلیل تأثیر منفی بر حیات وحش و طبیعت موته، متوقف کند.
امروزه اما، پس از پنجاه سال، مطلوبِ مدیران کشور و بودجهخواران این است که در هر استان، از هر نوع صنعت و طرح و اقدام داشته باشند تا “توسعه”ی مدل خودشان را که همانا کلنگزنی و کلنگی کردن و ریختوپاش منابع مالی است، پیش ببرند.
بی سروسامانی منطقههای حفاظتشده و تابلوهای غالبا تیرخورده و اوراقشدهی آنها، نمودی است از بیاعتنایی به قانونها و مقررات حفظ محیط زیست، و نشاندهندهی ضعفی که بر سازمان حفاظت محیط زیست تحمیل شده و روزبهروز هم از سوی مدیران کشور با فشار بیشتری اِعمال میشود. تا جایی که در برنامهی توسعهی پنجسالهی هفتم که دولت به مجلس داده، فصل محیط زیست و منابع طبیعی حذف شده است.
از دولتی که رییس آن میگفت “محیط زیست بر توسعه مقدم است” انتظار میرود که از اجرای طرحهایی مانند احداث پالایشگاه در نزدیکی میانکاله که دوباره (برخلاف دستور دادستانی کل کشور در سال گذشته) به جریان افتاده جلوگیری کند. و توقع از مجلس این است که لایحهی برنامهی هفتم توسعه را با این شکل و محتوای کنونی تصویب نکند.
انتهای پیام