در باب افزایش وام مسکن

فرشید پورحاجت * در روزنامه جهان صنعت نوشت: بررسی دلایل ایجاد رکود در بازار مسکن مستلزم رسیدن به فهمی مشترک است. معمولا رکود را در حوزه تولید سنجش می‌کنند.

به نظر می‌رسد امروزه رکود بر حوزه تولید حاکم نشده است. هر چند آمار به صورت کاملا دستوری طی یک سال گذشته سرکوب شدند و متاسفانه شاید صحبت‌هایی که در این خصوص مطرح می‌شوند نیز در جایگاه درستی نباشند. اظهارنظرهایی که مطرح می‌شوند براساس بازدیدهای میدانی هستند.
در حوزه خرید و فروش نیز می‌توان گفت که تقریبا معامله‌ای انجام نمی‌شود. معاملات بازار مسکن از ابتدای امسال در کشور ما شرایط جدیدی را رقم زده و به کندی انجام می‌شوند. بخش عمده‌ای از این موضوع به این برمی‌گردد که سیاستگذاری مناسب در حوزه مسکن و ساختمان در کشور نشده است. نقدینگی در میان مصرف‌کنندگان مسکن به نحو مناسبی نبوده است.
هنگامی که شکافی عمیق میان قدرت خرید مردم و بازار رخ می‌دهد، دولت باید برای آن برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد. بخشی از این برنامه‌ریزی مربوط به آن می‌شود که دولت تا چه میزان قادر است حقوق و دستمزد را افزایش دهد. موضوع دیگر نیز بحث تسهیلات بانکی است. باید دید تسهیلات بانکی‌ای که گفته می‌شود افزایش یافته است، با چه نرخ و چه میزان بازپرداختی ارائه می‌شود. همچنین باید دید که دهک‌های مصرفی ما توان بازپرداخت این اقساط را دارند یا خیر؟ اینها موضوعاتی هستند که باید به صورت دقیق بررسی شوند. دو ابزار که یکی حقوق و دستمزد و دیگری تسهیلات بانکی هستند، در این خصوص وجود دارند. قاعدتا میزان حقوق طی سال جاری بدون تغییر باقی خواهد ماند. درخصوص تسهیلات بانکی به نظر می‌رسد افزایشی که به تازگی در میزان آن رخ داده است، برای شرایط امروز بازار مسکن عدد مناسبی نیست. اعتقاد بر این است که باید دست‌کم ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده مسکن برای مردم به عنوان تسهیلات بانکی در نظر گرفته شود. این میزان اعداد و ارقامی که این روزها اعلام می‌شود، با بازار مسکن همخوانی ندارد.
با بررسی بازار مسکن در دو یا سه دهه گذشته به راحتی می‌توان گفت که اکنون در شرایط بسیار بدی قرار داریم. اگر حتی به سال‌های بعد از دوران دفاع مقدس بازگردیم، شاهد آن خواهیم بود که پوشش تسهیلات بانکی که بابت تقویت قدرت نقدینگی مردم ارائه می‌شد، بسیار متفاوت از امروز بوده است. در آن زمان ۵۰ تا ۶۰ درصد نقدینگی مردم تامین می‌شد و متقاضیان قادر بودند در شرایط راحت‌تری هم این تسهیلات را دریافت کنند و هم در شرایط بهتر اقتصادی نسبت به بازپرداخت آن اقدام کنند. امروزه شرایط بازار مسکن مناسب نیست. اگر شاهد کاهش در میزان معاملات مسکن هستیم، باید دید در سمت دیگر، قضیه تورم در حوزه مسکن رخ داده است یا خیر؟ به عبارت دیگر افزایش هزینه‌های تولید در سراسر کشور محسوس است، کما‌اینکه همین چند روز پیش مصاحبه‌های متفاوتی توسط مسوولان درخصوص قیمت پروژه‌های دولتی تحت عنوان جهش تولید مسکن انجام شد. در این باره افزایشی در حدود ۵۰ درصد اعلام شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده افزایش حدود ۵۰ درصدی در هزینه حقوق و دستمزد و مصالح در ساختمان‌های تحت عنوان پروژه‌های اجتماعی است.
با تمام این تفاسیر وضعیت بازار مسکن مناسب نیست و با افزایش تسهیلات هم بعید است که بتوان قدرت خرید مردم را افزایش داد و به رونق در طرف تقاضا کمکی کرد.
* دبیر کانون سراسری
انبوه‌سازان مسکن

انتهای پیام