الزامات رشد تولید در اقتصاد ایران چیست؟
مهران سام‌دلیری، دانشجوی دکترای اقتصاد طی یادداشتی در جهان صنعت نوشت:- تولیدات داخلی ما از سال ۱۳۹۷ به دنبال جهش‌های نرخ ارز در شرایط خاصی قرار گرفته است. از سویی وابستگی به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی باعث شده بنگاه‌های صنعتی ما با مشکل منابع و فروش مواجه باشند و از سوی دیگر، بخش نامولد گسترده در اقتصاد ایران مانع بزرگی بر سر راه رشد و سرمایه‌گذاری کشور است. فضای تورمی موجود هم تقاضای سرمایه‌گذاری را محدود کرده است. در چنین بستری، افق تصمیم‌گیری‌ها و چشم‌اندازها مکدر و تیره می‌شود که ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد و موجب تضعیف بیشتر بخش تولید می‌شود. بنابراین، اگر قرار باشد برای تحقق شعار سال برنامه‌ریزی داشته باشیم، باید برای سرمایه‌گذاری‌های اساسی، مجاری تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و اصلاحات ساختاری و اساسی در نظام بانکی، محدود کردن فعالیت‌های نامولد و حمایت از تولید و بهبود فضای کسب‌و‌کار برنامه‌ریزی شود.
دلایل رشد پایین تولید در اقتصاد ایران
تبیین و ترسیم واقعیت‌ها و تحلیل‌های آسیب‌شناسانه پیش‌شرط حصول اجماع برای ضرورت اصلاحات جدی امیدوارانه است. در مقابل، چشم‌پوشی از واقعیت‌ها و بیان نکردن تلخی‌های موجود، کارآمدی سیاست‌های اصلاحی با هزینه‌های گزاف را به شدت کاهش می‌دهد. دستیابی به شعار امسال مستلزم تبیین واقعیت‌های موجود است و تشریح وضعیت اقتصادی کشور در تبیین و ارزیابی وضعیت موجود و یافتن راهکار و چاره‌جویی بسیار تاثیرگذار است. از جمله دلایل رشد پایین تولید در اقتصاد کشور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
بانک‌محور بودن اقتصاد و ناکارآمدی نظام بانکی در تخصیص منابع به بخش صنعت
امروزه در کشور برای تامین مالی عملا فقط یک بازار وجود دارد و آن هم بانک‌ها هستند، در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا بازار سرمایه از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان مالی به شمار می‌رود و طرح‌های بسیاری از این طریق تامین مالی می‌شوند. در حال حاضر، ۹۸ درصد از تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی توسط شبکه بانکی انجام می‌شود و سهم بازار سرمایه تنها ۲ درصد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه نظام تامین مالی در ایران بانک‌محور است، از نقطه‌نظر کیفیت واسطه‌گری مالی، عمق مالی و هزینه‌های تجهیز منابع در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
عدم توسعه‌یافتگی در واسطه‌گری مالی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری: شواهد تجربی نشان می‌دهد تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری از سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰، حدود ۴۰۰۰ برابر شده، در حالی که تسهیلات اعطایی بانک‌های تجاری و تخصصی در این فاصله به ترتیب حدود ۱۶ و ۴۲ برابر شده است.
جدول ۱- تسهیلات اعطایی بانک‌ها و سهم آنها از کل اعطای تسهیلات
سال بانک‌های تجاری بانک‌های تخصصی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری
مقدار سهم مقدار سهم مقدار سهم
۱۳۸۱ ۲۲۴ ۸/۹۶ ۹۲ ۷/۲۸ ۴ ۲/۱
۱۳۸۲ ۳۱۲ ۶/۷۰ ۱۱۲ ۳/۲۵ ۱۷ ۸/۳
۱۳۸۳ ۴۱۹ ۹/۶۸ ۱۴۰ ۲۳ ۴۹ ۱/۸
۱۳۸۴ ۵۳۱ ۷/۶۳ ۱۹۸ ۸/۲۳ ۱۰۴ ۵/۱۲
۱۳۸۵ ۷۳۷ ۵/۶۲ ۲۷۸ ۶/۲۳ ۱۶۴ ۹/۱۳
۱۳۸۶ ۱۰۲۳ ۳/۶۳ ۳۴۴ ۳/۲۱ ۲۴۹ ۴/۱۵
۱۳۸۷ ۱۰۸۲ ۷/۵۹ ۳۹۷ ۹/۲۱ ۳۳۴ ۴/۱۸
۱۳۸۸ ۵۱۲ ۳/۲۴ ۵۰۱ ۸/۲۳ ۱۰۹۱ ۸/۵۱
۱۳۸۹ ۶۳۰ ۷/۲۱ ۸۵۲ ۳/۲۹ ۱۴۲۱ ۹/۴۸
۱۳۹۰ ۷۲۸ ۱/۲۱ ۱۰۰۴ ۲۹ ۱۷۲۴ ۹/۴۹
۱۳۹۱ ۷۶۴ ۶/۱۸ ۱۲۲۵ ۹/۲۹ ۲۰۷۸ ۷/۵۰
۱۳۹۲ ۸۴۸ ۸/۱۵ ۱۴۰۹ ۳۵/۲۶ ۳۰۸۹ ۷۷/۵۷
۱۳۹۳ ۹۴۴ ۱۳/۱۵ ۱۶۱۲ ۸۳/۲۵ ۳۶۸۳ ۰۲/۵۹
۱۳۹۴ ۱۱۱۰ ۲۲/۱۵ ۱۸۱۹ ۹۴/۲۴ ۴۳۶۲ ۸۲/۵۹
۱۳۹۵ ۱۳۶۷ ۰۲/۱۵ ۲۰۶۰ ۶۴/۲۲ ۵۶۷۲ ۳۲/۳۶
۱۳۹۶ ۱۷۱۳ ۸۲/۱۵ ۲۳۸۱ ۲۲ ۶۷۲۸ ۱۶/۶۳
۱۳۹۷ ۲۱۲۷ ۳۵/۱۶ ۲۷۲۷ ۹۷/۲۰ ۸۱۴۷ ۶۶/۶۲
۱۳۹۸ ۲۷۰۳ ۷۰/۱۶ ۳۲۰۹ ۹۳/۱۹ ۱۰۱۸۳ ۲۶/۶۳
۱۳۹۹ ۳۶۶۶ ۳۲/۱۵ ۳۸۷۷ ۲۰/۱۶ ۱۶۳۸۲ ۴۷/۶۸
۱۴۰۰ ۷۴۴۱ ۲۱ ۵۰۰۶ ۱۴ ۲۲۹۶۰ ۶۴
عمق مالی از طریق ترتیبات تخصیصی و هدایت اعتبار به بخش مولد ایجاد می‌شود، نه افزایش نقدینگی
با وجود رشد متوسط حدود ۴۸ درصدی نقدینگی در دو دهه گذشته، بخش مولد همواره از کمبود نقدینگی رنج برده است. در واقع، دلیل اصلی نسبت بالای نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب این است که در این کشورها، کالاهای با فناوری بالا، سهم زیاد و عمده‌ای دارد، زیرا برای تولید محصول با فناوری بالا، مراحل ساخت و تولید زمان زیادی می‌برد. از این رو مبادله و خریدوفروش کالاهای فراوان واسطه‌ای برای تولید محصول مستلزم وجود نقدینگی بیشتر برای پوشش این معاملات (روی کالای واسطه‌ای) است.
بالا بودن هزینه تجهیز منابع مالی برای بانک‌ها
نرخ سود سپرده در ایران که از مهم‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده قیمت تمام‌شده به شمار می‌رود، تفاوت معنا‌داری با کشورهای منتخب دارد. این موضوع در کنار مواردی مانند بالا بودن نرخ جریمه اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایه پولی و افزایش نرخ سود بازار بین‌بانکی منجر به افزایش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها شده است که سبب می‌شود از سویی بانک‌ها از حیث استحکام مالی با محدودیت و تشدید معضل مواجه شوند و از سوی دیگر، با توجه به اینکه فعالیت‌های با نرخ بازدهی بالا (که معمولا دارای ریسک بالاتری نیز هستند) برای بانک‌ها توجیه‌پذیر شده‌اند، احتمالا نکول تسهیلات اعطایی و بالطبع مطالبات غیرجاری افزایش می‌یابد. در واقع در این وضعیت، مخاطرات اخلاقی به وقوع می‌پیوندد، به طوری که بانک‌ها برای بازپرداخت مطالبات پیشین و اصلاح ساختار مالی شکننده خود در فضای رقابت بر سر بالا بردن نرخ سود بالاتر در نظام مالی به جذب سپرده با نرخ بالا رو می‌آورند که این موضوع استحکام مالی بانک‌ها را با شدت بیشتری کاهش می‌دهد. همچنین ملاحظه می‌شود که از نظر شاخص رقابت‌پذیری جهانی بر اساس نماگرهای سیستم مالی گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد در میان ١۴٨ کشور مطالعه‌شده وضعیت ایران چندان مناسب نیست. براساس گزارش مجمع جهانی، سیستم مالی در هر کشور شامل ۹ شاخص از جمله تامین اعتبار داخلی به بخش خصوصی، تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط دسترسی به سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز ارزش کلی بازار سهام، حق بیمه، استحکام مالی، بانک‌ها، مطالبات معوق بانک‌ها، شکاف اعتباری و نسبت سرمایه قانونی بانک‌هاست. ملاحظه می‌شود که ۶ شاخص از ۹ شاخص سیستم مالی شامل نسبت سرمایه قانونی بانک‌ها، استحکام مالی بانک‌ها تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، شکاف اعتباری دسترسی به سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز و مطالبات معوق بانک‌ها بیشترین اثر منفی را در امتیاز و رتبه شاخص رقابت‌پذیری کشور دارند. نظام بانکی و مالی باید در خدمت بخش حقیقی اقتصاد باشد و کارکرد واقعی‌اش این است که در عین حال که از جنبه‌هایی مثل شفافیت و انضباط و موضوعات حقوقی و مالی مثل بنگاه عمل می‌کند باید دنباله‌رو مقتضیات رشد و توسعه کشور باشد.
نظارت ناقص بانک مرکزی بر وام‌دهی شبکه بانکی
مطابق با بند ب ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی شورای پول و اعتبار مکلف شده است سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه در اجرای قانون برنامه حداقل ۴٠ درصد باشد. این در حالی است که سهم تسهیلات این بخش در ۳ سال اخیر حداکثر ۲۹/۵ درصد بوده است که با هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه فاصله زیادی دارد.
بحران ارزی
وقوع بحران ارزی از راه‌های مختلف بخش تولید را ضربه‌پذیر می‌کند. یکی از راه‌هایی که تغییرات نرخ ارز تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد، افزایش قیمت کالاهای وارداتی (واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه بخش تولید) است. افزایش نرخ ارز با افزایش قیمت کالاهای وارداتی قدرت تولید‌کننده برای تامین این کالاها را تقلیل می‌دهد و با تحمیل هزینه‌های بالاتر تولید، واحدهای تولیدی را از صرفه‌های اقتصادی خارج می‌کند و در نهایت، منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی می‌شود. همان‌طور که در نمودار شماره یک ملاحظه می‌شود، علت افزایش هزینه‌های عمومی، هزینه مواد اولیه وارداتی به خاطر افزایش نرخ ارز بیش از افزایش قیمت تولید‌کننده بوده است، به ویژه در سیاست حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت سال ١۴٠١، محل تامین نقدینگی که تولید‌کننده بتواند بدون توقف در تولید و بدون افزایش زیاد هزینه‌ها به ادامه تولید بپردازد، مشخص نشد و به محدودیت‌های سرمایه در بخش تولید نیز توجه نشد. از سوی دیگر از دید صاحبان بنگاه‌های تولیدی، کاهش عمده فروش تولیدات به دلیل افت قدرت خرید مردم از دیگر پیامدهای اجرای این طرح برای تولیدکنندگان بود. در این فضای ناپایدار رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال به شدت محدود می‌شود. برای مثال، صنعت مرغداری که حدود ۸۰ درصد از نهاده‌های مورد نیاز آن با استفاده از ارز ۴٢٠٠ تومان تامین می‌شد، در حال حاضر با بحران سرمایه مواجه است.
وضعیت کنونی سرمایه‌گذاری و دلایل آن
سال‌های اخیر به دلیل رشد بیش از حد فعالیت‌های نامولد، سایه گسترده دلالی و سوداگری و رواج نبود در شفافیت و فساد تقاضای سرمایه‌گذاری به شدت کاهش یافته است. هزینه فرصت منابع برای سرمایه‌گذاری هم به خاطر درآمدهای بالای بخش نامولد بالاست. نرخ‌های بهره بانکی هم به گونه‌ای است که با سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت سنخیت ندارد. واردات بی‌رویه و قاچاق نیز از دیگر عوامل مایوس‌کننده برای سرمایه‌گذاری است. همان‌طور که از آمارهای ارائه‌شده در دهه ۱۳۹۰ نیز ملاحظه می‌شود، تشکیل سرمایه در این دهه، روند نزولی به خود گرفته، به طوری که به استناد اطلاعات ارائه‌شده بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت در سال ۱۳۹۸، منفی ۵/۹ درصد بوده است. البته این شاخص در سال ۱۳۹۹ روند مثبتی به خود گرفت و به ۲/۵ درصد رسید. بی‌توجهی به تقویت شاخص تشکیل سرمایه در حالی است که ایران جزو کشورهایی است که از ۵۰ سال پیش به این طرف، اقتصادش با تکیه بر سرمایه‌گذاری و میزان رشد موجودی سرمایه رشد کرده است.
همچنین آمارها حکایت از این دارد که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به قیمت‌های ثابت در دهه اخیر بیش از ۴۵ درصد کاهش یافته و از ۴٠۵٢ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به ٢۵٧۴ هزار میلیارد ریال در سال ١۴٠٠ رسیده است. نکته نگران‌کننده اینکه، دولت نه‌تنها توان جبران این کاهش سرمایه‌گذاری را نداشته، بلکه میزان سرمایه‌گذاری ناخالص دولت در مدت مشابه به شدت کاهش یافته است؛ به گونه‌ای که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دولتی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ با کاهش ۶٧ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۰ مواجه بوده است، نمودار شماره ۲ روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک بخش‌های خصوصی و دولتی را بر‌حسب قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در دهه اخیر نشان می‌دهد.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد راهکارها
اقتصاد ایران در چند سال گذشته بارها در معرض مجادلات و تنش‌های بین‌المللی و بعضا داخلی بوده است که این خود افق‌ها و چشم‌اندازها را کوتاه و فضا را برای سرمایه‌گذاری کاملا محدود می‌سازد. متصدیان امور جامعه باید درباره ضرورت تامین آرامش جامعه در یک بستر زمانی معین -چه درباره روابط بین‌المللی و چه درباره مسائل داخلی- به اجماع برسند. اساسا مسیر توسعه کشور، مسیری آرام و اطمینان‌بخش است. درباره ریسک اقتصادی هم مهم‌ترین مساله مشکل نوسانات پیوسته و بی‌ثباتی فضای کلان و متغیرهای کلیدی اقتصاد است. با تورم‌های پیوسته بالا و نامتناسب و با تغییر مکرر نرخ ارز و قیمت مواد اولیه نمی‌توان انتظار رشد سرمایه‌گذاری‌های مولد را داشت، زیرا نوسان و تغییر زیاد و بی‌ثباتی متغیرهای کلیدی که در تصمیم سرمایه‌گذاران دخالت موثر دارند، موجب افزایش واریانس آنها می‌شود و افزایش واریانس هم موجب افزایش هزینه ریسک می‌شود و چه‌بسا سرمایه‌گذاری را از صرفه اقتصادی خارج سازد.
بنابراین باید توجه داشت فضای بی‌ثباتی کنونی به فضای ثبات و توازن متغیرها تبدیل نشود. اگر ریسک اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری همین طور بالا باشد، کسی عهده‌دار سرمایه‌گذاری‌های اساسی نمی‌شود. از سوی دیگر جولان بیش از حد بخش نامولد، فضای اقتصاد کشور را فضای غیر‌تولیدی کرده است. بنابراین تا برای محدود کردن بخش نامولد چاره‌ای نیندیشیم، فضای کسب‌و‌کار مولد، آرام، باثبات و آماده برای سرمایه‌گذاری نمی‌شود. (شاکری (۱۳۹۵) توجه به موارد زیر در راستای بهبود نسبی وضعیت تولید ملی و سرمایه‌گذاری ضروری است.
تجهیز منابع مالی مورد نیاز صنایع کوچک و متوسط
با توجه به اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد کشورها و نقش انکارناپذیر آنها در اشتغال به کارگیری منابع مالی کوچک و پراکنده و ایجاد حلقه اتصال بین صنایع و بخش‌های مختلف و در نهایت در رشد اقتصادی، ایجاد و حمایت از این بنگاه‌ها یکی از اولویت‌های اصلی در برنامه‌های توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته است. مطالعات بسیار نشان می‌دهند که دسترسی به منابع مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط به مراتب سخت‌تر از بنگاه‌های بزرگ است. دلیل عمده این مساله ناتوانی بنگاه‌های کوچک و متوسط در تامین وثیقه مالی مناسب و فقدان شفافیت در بازپرداخت بدهی‌شان است. در این میان مرور تجربه تایلند به عنوان کشوری که توانسته است بعد از بحران مالی جهانی به تدریج حجم وام‌های تضمینی اعطایی به بخش کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط و به طور کلی، سیاست‌های حمایتی از این بنگاه‌ها را توسعه دهد، راهگشاست. به نظر می‌رسد درباره کشور ایران آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد توجه دولت به اهمیت نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط و کارآفرینی است. شکی نیست که دولت می‌تواند از ظرفیت بالقوه و بالفعل بنگاه‌های کوچک و متوسط خود برای تحقق رشد اقتصادی مطلوب و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله استفاده کند، اما این موضوع محقق نخواهد شد مگر با حمایت خاص از شرکت‌های مزبور و ارائه انواع خدمات متنوع مالی و غیرمالی توسط یک بانک یا واحد بانکداری تخصصی با نیروهای آشنا و متمرکز بر نیاز این حوزه.
بهبود فضای کسب‌و‌کار با تاکید بر ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی
بحث فضای کسب‌و‌کار در اقتصاد ما از آنچه به صورت عام برای همه کشورها مطرح می‌شود متفاوت‌تر و پیچیده‌تر است. در ادبیات رایج وقتی از فضای کسب‌و‌کار بحث می‌شود، عمدتا به عوامل سهولت کسب‌و‌کار پرداخته می‌شود، اما در کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه افزون بر عوامل فوق باید عوامل مبنایی ریسک اقتصادی سیاسی حقوق مالکیت و حضور بخش نامولد را هم مورد توجه قرار داد.
ارتقای کیفیت سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری‌های مولد مدرن در کشور ما با وجود ندارد یا بسیار محدود است. افزون براین حضور بخش نامولد هم مزید بر علت شده و سرمایه‌گذاری در این بخش را بسیار محدود کرده است. اساسا باید چشم‌اندازها و برنامه‌های توسعه افق سرمایه‌گذاری‌ها و نوع و ترکیب آنها را ترسیم و تعیین کنند و بودجه‌های عمرانی در طرح‌های دولتی و سیاست‌های ارشادی، تشویقی و حمایتی برای بخش خصوصی باید مطابق این افق سیاستگذاری شود. اگر در دوره‌ای محدود فضای کسب‌و‌کار اصلاح شود و دولت هم حمایت کند، در دوره بعد حلقه سرمایه‌گذاری تولید وسیع‌تر می‌شود و در مدار شتاب و رشد خود‌افزا قرار می‌گیرد، زیرا وقتی تولید کیفی‌تر شود و فناوری آن ارتقا یابد، محصولات آن با قیمت بالاتر خریداری می‌شود و سرمایه‌گذار سود می‌برد و چون سودآوری دارد در مرحله بعد منابع بیشتری را صرف نوآوری و تحقیق و توسعه می‌کند. این خود حلقه سرمایه‌گذاری تولید را بازتر و وسیع‌تر می‌کند و در این صورت است که صنایع مولد و اساسی و سازگار با مقیاس‌های مناسب شکل می‌گیرد.
حمایت از جریان سرمایه و فناوری در بخش‌های مولد
در سال‌های اخیر در نتیجه تشدید تحریم‌ها از یک سو و مشکلات ناشی از کمبود سرمایه از سوی دیگر وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد نامطلوب بوده است. ادامه این وضعیت آسیب جدی به تولید ملی وارد می‌کند. با توجه به ماهیت استهلاک‌پذیری سرمایه و پسرفت فناوری ضروری است حمایت‌های دولت از جریان سرمایه و فناوری در فعالیت‌های مولد مورد توجه اساسی قرار گیرد.
انتهای پیام
