معاونت بازرگانی کشاورزی یا دولت خودمختار؟
«جهان صنعت» نوشت: تصمیمات خلق‌الساعه باز هم کار دست تولیدکنندگان واحدهای صنعتی داد و سدی در راه تامین مواد اولیه و رونق تولید این صنایع ایجاد کرد. این تصمیمات خودسرانه به بحران تعطیلی واحدهای صنعتی و ارزآور کشور دامن زده است، از طرفی معیشت هزاران کارگر به فعالیت‌های این واحدهای تولیدی و صنعتی گره خورده و تعطیلی آنها به مثابه بیکاری و از دست رفتن سفره‌های آنهاست، آن هم در این وانفسای گرانی و تورم افسارگسیخته که هر روز عرصه را بر مردم تنگ‌تر از گذشته می‌کند.
قطع سهمیه ذرت صنایع پالایشگاهی نیز از این دست اتفاقات است که طی چند ماه اخیر گریبان تولیدکنندگان و صاحبان صنایع را گرفته و گلایه شدید انجمن پالایشگاه‌های غلات را به دنبال داشته است. به‌طوری که بسیاری از صنایع تولید غذا و دارو با مشکل در تامین مواد اولیه مواجه شده‌اند، چراکه مواد اولیه مصرفی آنها اغلب مواد تولید داخل است که از طریق پالایشگاه غلات در کشور تولید می‌شود. پالایشگاه غلات محلی است که ذرت خام را به فرآورده‌های مورد نیاز برای تولید در بخش‌هایی از جمله تولید الکل، مواد غذایی، دارو، کاغذ و هزار صنعت دیگر تامین می‌کند و حالا اغلب این مواد اولیه کمیاب شده‌اند.
در سالی که بر رونق تولید و مهار تورم تاکید شده است، مسوولان توجه چندانی به امر نکرده و همچنان تولید‌کننده و به تبع آن مصرف‌کننده را تحت فشار قرار می‌دهند. سونامی قطع سهمیه غلات نه‌تنها گریبانگیر صنایع پالایشگاهی شده، بلکه منجر به بیکاری بیش از ۲۰ هزار نفر کارگر مستقیم و شاغل در این صنعت و تسری بحران به دیگر کارخانجات زیر‌شاخه‌ای با بیش از ۷۰۰۰ کارخانه و تعطیلی آنها خواهد شد؛ این تعطیلی چیزی نیست جز برچیده شدن سفره مردم!
در تمام دنیا مدیران جدید با انتصاب در سمت خود، یک استراتژی واحد را دنبال می‌کنند، در واقع لزوم رونق اقتصادی سیاست‌های واحد و پیگیری آنها در ادوار مختلف با به‌روز‌رسانی و تحول است، اما آنچه که شاهد هستیم، خلاف واقع بوده به‌طوری که با تغییر معاونت توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی صنایع پالایشگاهی به مرز بحران رسیده‌اند.
صنعت پالایشگاهی غلات از ذرت یک صنعت دانش‌بنیان بوده که به عنوان موتور محرکه سایر صنایع ضمن جلوگیری از خروج ارز در رونق‌بخشی و همکاری هزاران کارخانه مصرف‌کننده محصولات و اشتغالزایی افراد زیادی را به دنبال داشته است.
فعالیت این صنعت در سال‌های متمادی براساس رویه معمول و با بهره‌گیری از فرآیند سامانه بازارگاه و دستورالعمل‌های آن ادامه دارد و نیز براساس قانون انتزاع مسوولیت تامین نهاده‌های خام کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اما از ابتدای سال ۱۴۰۲ باوجود پیگیری‌ها و مکاتبات، جلسات متعدد و بدون در نظر گرفتن رویه‌ها و سوابق فعالیتی ظرف ۴ ماه گذشته تاکنون هیچ‌گونه ذرتی که به عنوان مواد اولیه کارخانجات است، توسط وزارت جهاد کشاورزی تخصیص داده نشده و به همین علت نیز در حال حاضر به دلیل عدم موجودی کلیه کارخانجات با بحران تعطیلی و بیکاری کارگران مجموعه مواجه خواهند شد. صنعت دانش‌بنیان پالایشگاه غلات بر پایه ذرت از صنایع بنیادی و کاربری‌های فراگیر در صنایع الکل‌سازی، دارویی، خمیر مایه، غذای کودک، صنایع کاغذ و کارتن‌سازی، نساجی، آنزیم‌های دامی، خوراک انسانی، خوراک دام و طیور، تولید اسید سیتریک، سوربیتول، مالتودکسترین و… است. حال این وقفه و بی‌توجهی، صنایع مختلف را با مشکل مواد اولیه مواجه کرده است. ادامه بی‌توجهی به این موضوع بدون شک برای بازار‌های کشور و بخش‌های مختلف تولید مشکل‌ساز خواهد شد.
قوه‌ای مستقل در برابر قوای سهگانه
در این میان باید گفت که پس از چهار ماه از این تصمیم سلیقه‌ای معاونت توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی تاکنون ورود مسوولان ذی‌ربط در سه قوه کشور برای جلوگیری از تداوم این اقدام غیرقانونی، نتیجه‌ای در پی نداشته و تولید ۷۰۰۰ واحد صنعتی پایین‌دستی در صنایع دارویی، غذایی، بهداشتی و سلولزی در آستانه تعطیلی و نابودی قرار گرفته است. این بحران عجیب در حالی شکل گرفته که پیشتر مصوبات قانونی در خصوص اختصاص ذرت به صنایع پالایشگاهی از طریق سامانه بازارگاه، توسط حوزه معاون اول رییس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و هرچند مدیرکل حوزه وزارتی جهادکشاورزی دغدغه تولیدکنندگان پالایشگاه فرآوری غلات را به اطلاع خانی نوذری رسانده و دستور اقدام داده است، متاسفانه معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی با نادیده گرفتن این مصوبات چرخ این کارخانه‌های تولیدی را همچنان متوقف نگه داشته است.
ایجاد وقفه تعمدی در تولید، حتی پای کمیسیون‌های کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی را نیز به مساله بازکرده و سیزدهم تیرماه جاری روسای دو کمیسیون تخصصی با تشکیل جلسه‌ای و ارسال نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی بر توقف این اقدام غیرقانونی که بیکاری هزاران نفر و ورشکستگی صنایع پایین‌دستی را به دنبال خواهد داشت، تاکید کرده‌اند.
درست بعد از ابلاغ دستور مجلس، معاون وزیر صمت نیز با ارسال نامه‌ای خطاب به معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی خواستار اجرای مصوبات قانونی در خصوص تامین ذرت صنایع پالایشگاهی غلات شده است.
گفته می‌شود جانشین رییس کل دادگستری استان تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی هم به این بی‌قانونی اعتراض کرده و طی نامه‌ای ضمن تذکر این تخطی از قانون و ضرورت تامین سهمیه ذرت صنایع پالایشگاهی غلات، از این معاونت خواسته تا نتیجه اقدامات را به دادگستری تهران گزارش کند.
باوجود این اقدامات و مکاتباتِ قوای سهگانه، معاون وزیر جهاد کشاورزی رویه غیرقانونی خود را متوقف نکرده و مشخص نیست چرا در سال مهار تورم و رشد تولید و تاکیدات چندباره رییس‌جمهوری درخصوص حمایت از تولید، بر تداوم این رویکرد ضدتولید و اشتغال اصرار دارد.
صرف‌نظر از ضرورت اقدام سریع وزیر جدیدالورود وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از تداوم این رویه خسارت‌بار، لازم است دستگاه‌های نظارتی ضمن برخورد قاطع با تحریم‌کنندگان داخلی تولید، راه را بر تکرار خطاهای احتمالی مشابه ببندند و عزم واقعی خود، برای رفع موانع تولید را در عمل اثبات کنند.
تضاد با قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار
از سوی دیگر براساس قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار، به ویژه در سالی که به فرمایش مقام معظم رهبری مزین به «مهار تورم و رشد تولید» است و نیز با تاکید همیشگی سران محترم قوا بر حفظ، تداوم و رشد تولید و اشتغال، ضروری است مسوولان فضای کسبوکار را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که باعث ثبات در فضای تولید و اشتغال و محیط کسبوکار کشور شود، نه اینکه با تصمیمات خلق‌الساعه، موجبات عدم اطمینان و محدودسازی فضای کسبوکار و بالا بردن هزینه‌های در تولید را ایجاد کرده و مخل فضای کسبوکار و ایجاد بحران و بلاتکلیفی تعطیلی کارخانجات شود.
این در حالی است که باوجود تمام سوابق، مصوبات و مستندات ارائه‌شده و پیگیری‌های مکرر انجمن مربوطه، همچنان معاونت توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی از تخصیص ذرت به کارخانجات عضو انجمن پالایشگاهی فرآوری غلات امتناع ورزیده است.
آنچه مسلم است، این صنعت دانش‌بنیان که دارای سوابق و پیشینه عملکردی و منطبق بر مصوبات قانونی مکتسبه و دارای روال قانونی است، نباید با تغییر هر مدیر یا مسوولی بدون رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار با تصمیمات خلق‌الساعه مشکلات زیادی در مسیر فعالیت‌های قانونی این صنعت ایجاد کند.
انتهای پیام
