دولت از تجمعات هراس دارد؟
اعتماد نوشت:
در شرايطي كه مطابق اصل 27 قانون اساسي، برگزاري هر نوع تجمعي مطابق قانون اساسي در صورتي كه مخل مباني اسلام نباشد آزاد است، اما اين حق قانوني شهروندان، احزاب و گروه‌هاي مختلف پشت ديوار مانع‌تراشي برخي گروه‌هاي تندرو مسكوت باقي مانده است. اين درحالي است كه بسياري از طيف‌هاي راديكال جناح راست، هر زمان كه اراده كرده‌اند از خانه برون تاخته و به اشخاص، دولت‌ها و گروه‌هاي ميانه‌رو و اصلاح‌طلب اعتراضات شديدي داشته‌اند. اما در نقطه مقابل درخواست احزاب اصلاح‌طلب با مانع ستبر مخالفت‌هاي وزارت كشور روبه‌رو شده و از دستور كار خارج شده است. بر اساس اعلام محمد حسن آصفري عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس برخي جريانات در دولت سيزدهم از نفوذ خود در بيرون و داخل مجلس استفاده مي‌كنند تا طرح مجلس براي برگزاري تجمعات به سرانجام نرسد. موانعي كه نه فقط در اين بازه زماني بلكه در زمان دولت حسن روحاني هم باعث مسكوت ماندن لايحه برگزاري تجمعات قانوني شد. در زمان دولت ميانه‌روي روحاني با هماهنگي شوراي پنجم شهر، حتي مكان‌هايي براي برگزاري تجمعات قانوني تخصيص پيدا كرد اما همان افراد و جريانات با نفوذ در برابر اين تلاش‌ها مانع‌تراشي شد. 20خرداد ۹۷ بود كه دولت روحاني مصوبه‌اي را براي تعريف مكان‌هايي كه مردم بتوانند در آنجا اعتراضات خود را مطرح كنند به تصويب رساند اما حدود يك سال بعد در تاريخ ۲۶ شهريور ۱۳۹۸ ديوان عدالت اداري مصوبه دولت را ابطال كرد. جالب اينجاست كه اين افراد با دلايلي عجيب توانستند ابطال اين مصوبه را بگيرند. با بروز رخدادهاي اعتراضي پس از فوت مهسا اميني اما يك‌بار ديگر سياست‌گذاران متوجه خطرات رويكردهاي سلبي در مواجهه با حقوق قانوني و فطري شهروندان شدند. اين بود كه طرح برگزاري تجمعات در مجلس يازدهم كليد خورد. اما مانند بسياري از ايده‌هاي ديگر با سد برخي افراطي‌گري‌ها و تندروي‌ها مواجه شد. براساس اعلام عضو كميسيون شوراها و امور داخلي دولت نگران است اين تجمعات فرصت را در اختيار مخالفان قرار دهد كه نسبت به عملكرد دولت در بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و… اعتراض كنند و دولت را به چالش بكشند.
آصفري: اجازه طرح در صحن داده نمي‌شود
محمدحسن آصفري درخصوص سرنوشت طرح برگزاري تجمعات قانوني گفت: «در راستاي اجراي اصل 27 قانون اساسي كه تجمع و اعتراض را حق قانوني مردم مي‌داند، طرحي در مجلس يازدهم مورد بررسي كميسيون شوراها و امور داخلي قرار گرفته كه اجازه برگزاري هر نوع تجمع قانوني به مردم داده شده است. اين طرح صرفا اطلاع‌محور است و در آن نيازي به اخذ مجوز وجود ندارد. در صورت تصويب اين قانون احزاب، تشكل‌هاي مدني و صنفي، گروه‌ها و اقشار مختلف در صورتي كه 72 ساعت قبل به وزارت كشور، استانداري‌ها يا فرمانداري اطلاع دهند، مي‌توانند تجمع خود را در مخالفت، اعتراض يا مطالبه‌گري درخصوص هر موضوعي برگزار كنند. البته اين تجمعات بايد با رعايت مواردي چون ضوابط قانوني كشور و پرهيز از ارتكاب اعمالي كه مباني اسلام را زير سوال ببرد، باشد.»
نماينده مردم اراك در مجلس با اشاره به اينكه فرمانداري‌ها و استانداري‌ها هم موظف هستند مكان‌هايي را براي برگزاري تجمعات در نظر بگيرند، گفت: «اين تجمعات بايد داخل شهرها باشد و در بيابان‌ها و نقاط دورافتاده و فاقد امكانات نبايد باشد. برگزاركنندگان هم بايد تضمين‌هاي لازم را بدهند كه تجمعات آنها تبديل به آشوب و اغتشاش و اقدامات خسارت‌بار نشود. اين طرح در كميسيون مصوب شده است و نمايندگان منتظر هستند تا به صحن بيايد و نظر نهايي نمايندگان اخذ شود.»
او ادامه داد: «در اين ميان اختلافي ميان دولت و مجلس درخصوص اين طرح وجود دارد. در شرايطي كه مجلس روي اطلاع‌محور بودن اين قانون تاكيد دارند، دولت خواستار مجوز محور شدن موضوع دارد. برخي از اركان دولتي تاكيد دارند، برگزاري تجمع بايد با اخذ مجوز انجام شود، اما مجلس اخذ مجوز را بلاموضوع مي‌داند. دولت معتقد است، افراد، جريانات و گروه‌ها و احزاب بايد درخواست كتبي بدهند، بعد بررسي شود، تاييد شود يا نشود و… اما نمايندگان مطابق قانون اساسي اين حق را براي شهروندان و احزاب، اصناف و اقشار مختلف قانوني مي‌داند و اطلاع‌محوري را كافي مي‌داند.»
آصفري در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه چرا برخي افراد و جريانات در دولت از تصويب يك چنين قانوني نگراني دارند، مي‌گويد: «معتقدم نبايد در اين زمينه نگران بود. امروز فهم و شعور مردم بالا رفته و مي‌توانند اعتراضات خود را به صورت قانون‌مند عملياتي كنند. اما متاسفانه بعضا اقدامات و اختلافاتي كه برخي جريانات برانداز دارند، باعث ايجاد ناامني مي‌شود. اين موضوع باعث شد تا برخي جريانات در دولت نگران باشند. اما نهايتا نهادهاي دولتي بايد مسووليت اين تجمعات را به عهده بگيرند. تا زماني كه ساختار احزاب در كشور ما ارتقا پيدا نكرده و قانون‌مند نشوند، اين روند ادامه خواهد داشت.»
اين نماينده درخصوص زمان احتمالي تصويب اين طرح گفت: «مجلس بايد هرچه سريع‌تر زمينه تصويب اين طرح را فراهم سازد. در حال حاضر كارشناسي خوبي روي اين طرح صورت گرفته است. اما برخي آقايان در مجلس و دولت نسبت به اين موضوع نگاه شخصي دارند. دوستان بايد نگاه شخصي، جناحي و سياسي را در مواجهه با اين موضوع كنار بگذارند و اجازه دهند حق قانوني مردم اجرايي شود. متاسفانه برخي افراد از نفوذ خود در مجلس استفاده و در مسير تصويب اين طرح مانع‌تراشي مي‌كنند. اين جريانات نگرانند كه تجمعات اعتراضي باعث شود تا مردم نسبت به عملكرد آنها اعتراض داشته باشند. اما كسي نبايد اين دغدغه را داشته باشد كه برگزاري تجمعات تبديل به آشوب و اغتشاش شود. معتقدم اتفاقا درست برعكس اين تجمعات مانند سوپاپ اطميناني است كه باعث آرامش بيشتر مردم مي‌شود، چراكه امكان كنشگري سياسي را براي آنها فراهم مي‌سازد.»
جوكار: تجمعات صنفي و سياسي آزاد است
رييس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس اما از منظر ديگري به بحث ورود مي‌كند و مي‌گويد: «چندين سال است مجلس طرحي را براي برگزاري آزادانه تجمعات تدارك ديده است و مجلس در حال چكش‌كاري ابعاد گوناگون است. در اين ميان بحثي مطرح شد كه دولت سيزدهم به دنبال ارسال لايحه‌اي براي اين منظور است. ما هرچند آماده ارايه اين طرح و تصويب آن بوديم، صبر كرديم تا لايحه دولت هم به مجلس برسد و موضوع جامع‌تر ديده شود تا نظرات دولت هم در اين زمينه لحاظ شود. اصل 27قانون اساسي، راهپيمايي‌ها و تجمعات را آزاد اعلام كرده، مگر اينكه مخل مباني اسلام يا مسلحانه باشد. بنابراين در وهله اول، هر نوع تجمعي بايد مطابق قانون آزادانه انجام شود. البته اين تجمعات، نبايد آزادي ديگران را به خطر بيندازد. يعني مسوول برگزاري تجمعات بايد مشخص باشد، متولي كار مشخص شود، مسوولان انتظامي بايد تعيين‌شده باشند، پيش‌بيني‌هاي لازم براي حفاظت از افراد تجمع‌كننده بايد انجام شده باشد.» او ادامه مي‌دهد: «تجمعاتي كه ذيل اين طرح تعريف شده به 2شكل است؛ تجمعات صنفي و تجمعات سياسي. برخي گروه‌ها ممكن است با نگرش سياسي و مثلا براي حضور در عرصه انتخابات به طرفداري از يك شخص، جريان يا حزبي بخواهند تجمعي را برگزار كنند. نوع ديگري از تجمعات صنفي هم وجود دارند و ممكن است برخي با نگاه صنفي و مدني به دنبال برگزاري تجمعاتي اعتراضي نسبت به سياست‌ها و … باشند. اين گزاره‌ها تفاوت‌هايي است كه در اين طرح به آنها توجه شده است. مجلس به دنبال تحقق اين ايده است تا مردم از حق قانوني خود بهره‌مند شوند، چرا كه در شرايط فعلي، تفاوتي ميان اعتراض مدني و قانوني مردم و اغتشاش وجود ندارد. وقتي نقشه راه قانوني وجود نداشته باشد، افراد و جرياناتي مي‌توانند از اين محدوديت سوءاستفاده كرده و براي كشور هزينه‌سازي كنند. براي جلوگيري از اين نوع مشكلات بايد هرچه سريع‌تر لايحه دولت و طرح مجلس در هم ادغام شده و به صورت قانون درآيد.»
محمدصالح جوكار در پاسخ به اين پرسش خبرنگار اعتماد در اين خصوص كه چرا مجلس يازدهم بر سر راه تلاش‌هاي شوراي شهر پنجم تهران براي تخصيص جايگاه‌هاي ويژه براي برگزاري تجمعات، مانع‌تراشي كرد، گفت: «اجراي اصل 27 قانون اساسي به تصويب قانون نياز دارد، با بخشنامه و دستورالعمل و آيين‌نامه نميتوان اصول قانون اساسي را اجرا كرد. اگر اين قانون در مجلس تصويب شود، راه براي برگزاري تجمعات قانوني باز مي‌شود. اجراي اين اصل قانون اساسي با توصيه و تخصيص جايگاه و حمايت شهرداري ممكن نيست. پس از تصويب قانون است كه استانداران، فرمانداران و اعضاي شوراي تامين مي‌توانند جايگاه‌هايي را براي برگزاري تجمعات تخصيص دهند. براساس طرح مجلس، مكان‌هاي برگزاري تجمعات نبايد نزديك بيمارستان باشند، در حمل‌ونقل شهري اخلالي ايجاد نكرده و باعث ترافيك نشود. از سوي ديگر زيربناي لازم و امكانات مناسب براي برگزاري تجمع بايد در اين مكان‌ها فراهم شده باشد. نماينده يزد درباره اينكه به نظر مي‌رسد يك طيف خاص سياسي اجازه دارد هر نوع تجمعي را برگزار كنند، اما اجازه برگزاري تجمع براي گروه‌هاي ميانه رو و اصلاح‌طلب داده نمي‌شود، گفت: «در ايران يكسري مراسم‌هاي رسمي وجود دارد تحت عنوان يوم‌الله كه متولي خاصي دارد و برگزاري آنها مشكلي ندارد. در طرح مجلس هم اشاره به اين به نوع ايام نشده است. اما مواردي كه يك فرد، حزب يا تشكل درخواست مي‌كند كه قصد برگزاري راهپيمايي در فلان روز، فلان ساعت و به فلان دليل را دارد، نيازمند قانون است. اگر راهپيمايي‌ها به صورت ناگهاني انجام شود و دستگاه‌هاي مسوول حفاظتي، راهنمايي، رانندگي و انتظامي در جريان موضوع قرار نگيرند، بدون شك باعث مشكل براي احزاب و گروه‌ها خواهد شد. اتفاقا تصويب قانون باعث مي‌شود تا همه بتوانند از ظرفيت اصل 27 قانون اساسي استفاده كنند. اين نماينده در پايان درباره زمان تصويب اين طرح و اينكه آيا تصويب اين قانون به عمر مجلس يازدهم مي‌رسد، گفت: «ما منتظر لايحه دولت هستيم. بايد نظرات دولت اخذ شود تا اجراي اين موضوع مهم با مشكلي مواجه نشود. هنوز اين لايحه به مجلس ارسال نشده است؛ بنابراين از امروز نميتوان گفت كه قانون در چه بازه زماني به تصويب مي‌رسد.» بايد ديد اين طرح نهايتا مي‌تواند از ديوار‌هاي بلند مانع‌تراشي‌هاي افراد و جريانات با نفوذ عبور كند يا اينكه مردم همچنان از اين حق قانوني محروم خواهند ماند.
انتهای پیام
