معنای دو مرحله‌ای و زودهنگام شدن ثبت‌نام نامزدهای انتخابات چیست؟ / وقت خریدن برای پرونده‌سازی خالص‌سازها
توسعه ایرانی نوشت:
برای نخستین‌بار ثبت‌نام انتخابات مجلس دو مرحله‌ای انجام می‌شود. یک بار نیمه‌ی مرداد امسال و دیگری مهرماه. یعنی دو تا چهار ماه زودتر از همیشه!
سابق بر این چهار سالی یک بار در آذرماه و دو-سه ماه مانده به انتخابات، ثبت‌نام از نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس آغاز و فضای کشور همراه با شور انتخاباتی می‌شد؛ اگرچه پس از مدتی کوتاه و 10 روز پیش از برگزاری انتخابات و شروع تبلیغات رسمی، با خبر ردصلاحیت شدن برخی کاندیداها، آب سردی بر تنور انتخابات ریخته می‌شد و فضای جامعه را انتقادی و لبریز از نارضایتی می‌کرد.بوت کمپ بیزینس مدرسین | فرصت کسب درآمد با آموزش مهارتی که داریداطلاعات دورهتبلیغ
آشکار نیست چرا این عجله مدنظر نمایندگانی بوده که اصرار بر تغییر قانون انتخابات سابق داشته‌اند! در این چند ماه قرار است چه بشود و این شتابزدگی برای چیست؟ اما انگیزه طراحان و موافقان از دو مرحله‌ای شدن ثبت‌نام و زودهنگام شدن آن چیست؟
روز گذشته رئیس ستاد انتخابات کشور ضمن اعلام شرایط عمومی داوطلبان؛ از دو مرحله‌ی پیش ثبت‌نام و ثبت‌نام نهایی برای نام‌نویسی نامزدهای انتخابات اسفند مجلس دوازدهم خبر داد.
محمدرضا غلامرضا، گفت: «داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌بایست در هنگام ثبت‌نام حداقل ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال هجری شمسی داشته باشند و مدارک مورد نیاز را از مراجع مربوطه اخذ و برای بارگذاری اولیه در سامانه پیش ثبت‌نام، آماده کنند.»
مدارک هویتی و تحصیلی و معادل آن همراه با گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ ازجمله مدارک موردنیاز ثبت‌نام اعلام شد. به گفته‌ی غلامرضا؛ «عدم ثبت نام داوطلبین در سامانه پیش‌ثبت‌نام به منزله عدم ثبت نام در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواهد بود و پس از مهلت تعیین شده برای پیش‌ثبت‌نام، به هیچ گونه درخواستی جهت ثبت‌نام، ترتیب اثر داده نخواهد شد.»
گویا پیش از انتشار این خبر نیز احمد وحیدی، وزیر کشور در گفت و گویی تلویزیونی درباره برگزاری انتخابات مجلس و جزئیات قانون جدید انتخابات گفته بود که از نکات مهم این قانون و تفاوت آن با قانون قبل، موضوع پیش‌ثبت‌نام است که از ۱۶ مرداد آغاز می‌شود و اگر کسی اقدام نکند فرصت داوطلبی را از دست می‌دهد.
طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان هم دیروز ضمن تایید خبر دو مرحله‌ای شدن ثبت‌نام، اعلام کرد با حذف بند تناسبی قانون جدید انتخابات، زمینه اجرایی شدن اصلاحیه قانون انتخابات کشور از امروز فراهم شده است.
بر این اساس برای اولین بار داوطلبان این انتخابات باید ثبت‌نام اولیه را انجام دهند. ثبت نام اولیه به مدت یک هفته انجام می‌شود و کسانی که در این مرحله ثبت نام نکنند، فرصت دیگری برای ثبت نام نخواهند داشت. در واقع این ثبت‌نام الزامی است و از طریق سامانه‌ای که وزارت کشور معرفی خواهد کرد انجام می‌شود.
جزییات بیشتر از زبان دبیر ستاد انتخابات کشور
محسن اسلامی، دبیر ستاد انتخابات کشور نیز درباره روند پیش‌ثبت‌نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی به ایلنا گفت: آنچه که در قانون جدید مطرح است و در بازه زمانی که ما در آن هستیم اهمیت دارد، ثبت‌نام اولیه قبل از ثبت‌نام اصلی است که در قانون جدید به آن اشاره شده است.«توی 14 روز کم شدن درد کمر رو حس میکنی» | تکنولوژی جدید و بدون عوارضدرمان کمردردتبلیغ
او به تفاوت بین دو قانون قدیم و جدید انتخابات اشاره کرد: براساس قانون جدید که مصوب شد، وزارت کشور باید سامانه‌ای را به صورت الکترونیکی طراحی کند تا داوطلبانی که قصد ثبت‌نام در انتخابات دوازدهم مجلس شورای اسلامی را دارند به این سامانه مراجعه و به صورت الکترونیکی مدارک خود را بارگذاری کنند. همچنین پس از بارگذاری، متناسب با آن مدارک، دستگاه‌هایی که متولی راستی‌آزمایی هستند به صورت مستقیم نظر خود را نسبت به مدارک ارائه می‌کنند.
اسلامی زمان‌بندی انتخابات دوره‌های گذشته و شلوغی و ازدحامی که در روند ثبت‌نام بود را مثال زد و افزود: قبلا برای برخی از مدارک زمان کافی به‌منظور تأیید و راستی‌آزمایی نداشتیم. اما در قانون جدید، این اتفاق نمی‌افتد و ۷ روز زمان، برای ثبت‌نام داریم. داوطلبان وارد می‌شوند مدارک‌شان را بارگذاری می‌کنند و احیانا اگر شامل ماده ۲۹ باشند، باید مدارک استعفا ارائه کنند. یا اگر مدارک مربوط به ایثارگری دارند باید در سامانه بارگذاری کنند. قانون مشخص کرده ۶ دستگاه متولی، مدارکی که داوطلبان بارگذاری کردند را راستی‌آزمایی می‌کنند و این روند تا ثبت‌نام اصلی و نهایی ادامه دارد که اواخر مهرماه است.
دبیر ستاد انتخابات کشور از امکان رفع نواقص مدارک تا روند نهایی ثبت‌نام، در این روش جدید سخن گفت.
به گفته‌ی وی مهلت پیش ثبت نام ۷ روزه بوده و تمدید زمان آن در قانون نیامده است. همچنین نمایندگان فعلی باید در مرحله پیش ثبت نام نیز شرکت کنند.
اسلامی در پاسخ به این سوال که روند احراز هویت به چه صورت است، گفت: زمانی که داوطلبان مدارک خود را بارگذاری کنند، طی ۷۰ روز پیش رو زمان داریم اما قانون اعلام کرده است که تا یک ماه قبل از ثبت‌نام نهایی، ۶ دستگاهی که اشاره کردم باید صحت و راستی‌آزمایی مدارک بارگذاری شده را به وزارت کشور اعلام کنند و امیدواریم دستگاه‌های مسئول همکاری کنند تا این زمان به عقب نیفتد.
به گفته وی ۲۷ مهرماه شروع فرآیند ثبت‌نام نهایی است و مدارک به هیأت‌های اجرایی واگذار می‌شود و آنها وظیفه بررسی صلاحیت‌ها را دارند و فرآیندهای احراز صلاحیت‌ها هم در آن زمان صورت خواهد گرفت.
مسئولان برگزاری انتخابات، دلیل ثبت‌نام زودتر از موعد و دو مرحله‌ای شدن آن را رفع مشکل ازدحام و آسان‌تر شدن روند بررسی مدارک اعلام کرده‌اند؛ منتقدان اما همین موضوع را نشانه‌ای بر شدت یافتن روند تایید صلاحیت‌ها می‌بینند
وقت خریدن برای پرونده‌سازی خالص‌سازها
اگرچه به گفته مسئولان برگزارکننده انتخابات ثبت‌نام زودهنگام و دو مرحله‌ای به دلیل مشکل ازدحام بوده که بررسی صحت مدارک و مستندات ارائه شده توسط کاندیداها را برای نهادهای مربوطه سخت می‌کرده است؛ اما موضوع نگران‌کننده‌ای که در پس پرده همین ادعا هست این است که با داشتن وقت و زمان بیشتر برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات، امکان خط خوردن تعداد بیشتری از کاندیداها که باب دل نهادهای ناظر نیستند نیز بیشتر می‌شود.⚡ انواع کفش کلاسیک مردانه | ✔الان بخر بعداً پرداخت کن!از دستش نده!تبلیغ
چنانچه روز گذشته و همزمان با انتشار اصل خبر، محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا نیز به این موضوع تلنگری زد.
او نوشت: «ظاهر قضیه قشنگ و موجه است و مثلا معنایش این است که عده‌ای در مرحله اول به دلیل نداشتن شرایطی مانند سن و مدرک تحصیلی حذف می‌شوند و کار در مرحله دوم راحت تر انجام می‌شود، چون تعداد کاهش می‌یابد. اما در ورای این ظاهر خوشگل، عملا یک اتفاق دیگر می‌افتد. چه اتفاقی؟ در قانون قبلی زمان احراز صلاحیت ۶۰ روزه بود و الان این زمان به بیش از ۴ماه افزایش می‌یابد. اینجاست که عملا پرونده‌سازان و خالص‌سازان فرصت باقلوایی و طولانی پیدا می‌کنند تا علیه هرکس که از او خوششان نمی‌آید سند جمع کنند و اگر سندی نبود، جعل کنند و در اختیار شورای نگهبان قرار دهند.»
از نظر مهاجری نتیجه این می‌شود که چهره‌های شایسته حذف می‌شوند و مجلسی به وجود می‌آید که جرات مطالبه حق مردم و حساب کشیدن از دولت مستاصل سیزدهم را نخواهد داشت.
او این موضوع را تداوم و شدت بخشی به سیاست خالص‌سازی دو انتخابات گذشته دانسته هرچند به این موضوع اشاره نکرده که چنین زمان‌خریدنی می‌تواند به نوعی تیغ دو دم هم تبدیل شود چرا که اضطراب دقیقه نودی سابق از کاندیداهایی که در معرض ردصلاحیت هستند برداشته می‌شود و دست کم شاید برای ارائه مستندات و دفاع آنان از خود مجالی ایجاد شود.
انتهای پیام
