رکوردشکنی دولت در انتشار اوراق قرضه
جهان صنعت نوشت: روز گذشته، محمدباقر نوبخت رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه در توئیتر، از انتشار بیش از ۳۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در دوران دوساله استقرار دولت فعلی خبر داد. به نظر می‌رسد بیش‌فعالی دولت فعلی که در یک‌چهارم بازه زمانی عمر دولت پیش از خود، اقدام به انتشار اوراق بدهی کرده است، ناشی از کسری شدیدتر بودجه نسبت به دو سال پایانی دولت گذشته است. به‌طوری که تنها در بازه زمانی شهریور تا اسفندماه ۱۴۰۰
(۶ ماهه نخست آغاز به فعالیت دولت فعلی) این رقم بالغ بر ۷۳ هزار میلیارد تومان است و این رقم در دوازده ماهه بعدی، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر از فروش اوراق را شامل می‌شود. دولت در یک بازه زمانی ۱۸ ماهه، اقدام به انتشار ۱۹۳ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه کرده است و با افزودن رقم انتشار اوراق جدید در ۴ ماهه نخست سال جاری، این رقم به همان
۳۱۱ هزار میلیارد تومانی می‌رسد که رییس سابق برنامه و بودجه مورد اشاره قرار داد.
آداب بدهی‌فروشی
اساسا فروش بدهی توسط دولت‌ها، یکی از راه‌های فایننسینگ و تامین مالی کوتاه‌مدت است که میزان خرید و فروش آن بر‌حسب اعتبار و رتبه اعتباری دولت‌ها، با تمایزاتی روبه‌رو است.
درواقع این رتبه اعتباری دولت‌هاست که ریسک بازپرداخت اصل و سود اوراق خریداری‌شده توسط افراد حقیقی و حقوقی را تضمین می‌کند. با این حال این اوراق در کشور کمترین خریداران حقیقی را دارد و عمده خریداران این اوراق بانک‌ها هستند که تحت فشار دولت مجبور به خریداری این اوراق می‌شوند. با این روش، بانک‌ها و دولت به شکل مستمری بدهی متقابل خود به یکدیگر را به شکل پیوسته بالا می‌برند. بدین معنا که بانک‌ها می‌کوشند برای تامین مالی لازم برای خرید این اوراق، به استقراض از بانک مرکزی دست بزنند و دولت نیز برای بازپرداخت اصل و سود مطالبه بانک‌هایی که اوراق را خریداری کرده‌اند، از بانک مرکزی یا خود بانک‌ها وام می‌گیرد و این چرخه مهیب تا نابودی کامل امکانات اعتباری طرفین تداوم خواهد داشت. درواقع دولت با این کار، شاید موفق به تامین مالی کسری بودجه خود در کوتاه‌مدت شود، اما با به حراج گذاشتن اعتبار خود، هم امکان دریافت وام خارجی را با چالش بیشتری برای خود شرکت‌های ایرانی مواجه می‌کند و هم با افزایش ریسک ناشی از کاهش رتبه اعتباری خود، نرخ بهره پرداخت تسهیلات به کشور را بالا می‌برد و در نتیجه باعث سلب اعتبار پولی و مالی از خود خواهد شد. این نکته را به وضوح می‌توان از افت مقدار فروش به حقیقی‌ها در استارت‌های هفتگی بازار اولیه به خوبی مشاهده کرد.
هشتی که همیشه گرو نه می‌ماند!
با توجه به اینکه دولت‌های مستقر در ایران، از ارزیابی سالانه دقیق درآمدهای خود عاجز و به همین دلیل به کسری بودجه مبتلا می‌شوند، پذیرش تعهدات مالی از جنس بدهی با نرخ سود بالاتر از نرخ سود بانکی برای سال‌های بعدی -که هیچ چشم‌انداز واقعی و مشخصی از درآمدهای خود ندارند- باعث بروز نگرانی‌های جدی در باب شرایط آتیه اقتصاد ایران خواهد شد. در تمامی کشورهای توسعه‌یافته جهان، پارلمان موظف به تعیین نسبت درصد سقف بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) است و این مهم هرگز توسط پارلمان ایران مورد التفات قرار نمی‌گیرد. در این شرایط باید مجلس به تعیین سقف بدهی‌ها برای دولت مبادرت ورزد و دولت نیز خود را ملزم به رعایت این قانون بداند و شرایطی نیز باید برای
Shot down کردن دولت در زمان افزایش بدهی‌ها مقرر شود وگرنه بی‌انضباطی پولی سر به فلک می‌زند و هر کابینه، برای کابینه پس از خود زمین سوخته برجای می‌گذارد. به عنوان مثال، در دولت گذشته حدود ۴۲۲ هزار میلیارد تومان اوراق اعم از اسناد خزانه، اوراق مشارکت و اوراق قرضه به فروش رسیده است، اما بازپرداخت اصل و سود این تعهدات که با مفروض سود حداقل ۲۰ درصدی، ۴/۵۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و این تعهد مازاد بر دیگر بدهی‌های دولت بر عهده کابینه فعلی است و این کابینه باید بتواند تمامی تعهدات جاری «نهاد دولت» را بازپرداخت کند. در غیر این صورت شرایط ناگوار و تکان‌دهنده‌ای برای اقتصاد کشور پدید خواهد آمد. بدین معنا که دولت در شرایط فعلی، که حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان از اوراق منتشره پیشین را دوباره مشمول بازارگردانی قرار داده، با نخستین چالش‌ها در تقاضای خرید بدهی و اعتبار مواجه شده است و در ادامه در صورت عدم بازپرداخت به موقع تعهدات دولت‌های پیش از خود -که به نوعی برای دولت فعلی زمین سوخته ساختند- در آینده دچار چالش‌های بزرگ‌تری نسبت به فقدان تقاضای فعلی خواهد شد.
گروگان‌گیری آینده
در شرایطی که دولتی‌ها در تمام گزارشاتی که به مردم می‌دهند، از بازپرداخت ماهانه تعهدات و بدهی‌های ایجاد‌شده توسط دولت پیش از خود سخن می‌گویند، مشخص نیست که چرا با ادعای فروش ۴۰ میلیارد دلاری نفت و آزاد شدن برخی از منابع بلوکه‌شده و امکان صادرات برق و گاز، همچنان همان مسیر دولت پیشین برای تامین مالی بدهی پایه را در دستور کار خود قرار داده‌اند؟ در صورتی که درآمدهای ارزی دولت-حسب ادعای مدیران دولتی و برخی از نمایندگان مجلس- بیش از ۸ برابر درآمدهای نفتی دولت قبل در دو سال پایانی دوران تصدی‌‌شان بوده، چرا به همان میزان نیاز به انتشار اوراق بدهی احساس شده است؟ چه مقدار از این حجم تامین مالی شده در ۴ سال اخیر، مصروف سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و پرداخت تعهدات مندرج در ذیل جداول مرتبط با بودجه عمرانی کشور شده است؟ شوربختانه نه‌تنها شفافیتی در این زمینه از جانب دولت بروز و ظهور ندارد، بلکه در بر همان پاشنه پیشین می‌چرخد و این دولت همان مسیر خطای دولت پیش از خود را دست‌کم در این زمینه، می‌پیماید. در شرایطی که بدهی‌فروشی در طولانی‌مدت توسط دولت‌ها، آن هم در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی از شکنندگی بالایی برخوردار است، به معنای گروگان گرفتن آینده اقتصاد توسط شرایط حال است، به هیچ وجه مشخص نیست که چرا دولت همچنان بر پیمودن این کوره‌راه اصرار می‌ورزد. در صورتی که رتبه اعتباری دولت به شکل درست و درمان، ترمیم می‌شد و رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کرد، دولت این امکان را داشت که برای تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه خود، این اوراق را در بازارهای بین‌المللی با نرخ‌های مناسب به فروش برساند و همچنین از بانک‌های خارجی نیز طلب وام و فاینانس کند، اما با تداوم این وضعیت، تمامی این امکان‌های فرضی به باد فنا سپرده خواهند شد.
انتهای پیام
