گزارشی از تداوم برخوردهای غیرقانونی با دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

شرق نوشت:

دانشگاه علامه طباطبایی در حکمی جدید شش نفر از دانشجویان خود را برای دومین ترم متوالی از تحصیل محروم کرد.

در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۲ احکام جدیدی به شش نفر از دانشجویان تعلیقی به نام‌های زینب کیامنفرد، زهرایاس معینی، ساغر رحیمی‌شاد، علی اسماعیل فراهانی، فاطمه حمیدی‌بهشتی و علیرضا کاظمی‌مقدم ابلاغ شده که در آن به اجراشدن ممنوعیت از تحصیل در ترم دوم (نیم‌سال تحصیلی‌ای که از مهرماه ۱۴۰۲ آغاز می‌شود) اشاره شده است؛ به این معنا که محرومیت ترم دوم ذکر‌شده در احکام تجدیدنظر، اجرا خواهد شد. این در حالی‌ است که هیچ‌گونه اطلاعی به این دانشجویان درباره علت اجرا‌شدن حکم محرومیت تحصیلی در ترم پیش‌رو داده نشده است. به گفته دانشجویان تعلیقی، کمیته انضباطی بدون احضار، جلسه تفهیم اتهام و بدون اثبات «تکرار تخلف»، اقدام به محکومیت غیابی این دانشجویان کرده است‌.نکته تأمل‌برانگیز دیگر آن است که با توجه به تعطیلی دانشگاه علامه از ابتدای مرداد از یک‌ سو و مهلت ۱۰‌روزه اشاره‌شده در شیوه‌نامه انضباطی برای اعتراض به احکام از سوی دیگر، دانشگاه احکام جدید را در بازه زمانی‌ای ابلاغ کرد که دانشجویان نمی‌توانند قانونا و عملا هیچ‌گونه اعتراضی به ابلاغیه جدید داشته باشند.

آذرماه ۱۴۰۱ و گرامیداشت روز دانشجو، نقطه عطفی در تشدید فشار دانشگاه علامه بر دانشجویان بود؛ به نحوی که به نقل از عطنا، رسانه اختصاصی دانشگاه علامه طباطبایی، شاهد ممنوع‌الورودی 130 دانشجو و حکم محرومیت تحصیلی برخی از ایشان بودیم. البته در روایت‌های غیررسمی از تشکل‌های دانشجویی، این تعداد به بیش از ۲۰۰ دانشجوی ممنوع‌الورود و صدور دست‌کم ۲۳ مورد حکم محرومیت از تحصیل در کمیته‌های انضباطی می‌رسید.

به گفته دانشجویان این دانشگاه، محرومیت از تحصیل و منع استفاده از امکانات رفاهی نظیر اسکان در خوابگاه و تشکیل پرونده قضائی برای آنها فقط بخشی از اقدامات دانشگاه علامه طباطبایی علیه دانشجویان معترض بوده است.

دی‌ماه سال گذشته اولین موج صدور احکام کمیته انضباطی آغاز شد. جلسات کمیته انضباطی به صورت غیابی و با انحرافات فراوان از روند قانونیِ مصرح در شیوه‌نامه انضباطی ۱۴۰۱، برگزار شد. ۱۱ دانشجو در دی‌ماه و هشت دانشجو در بهمن‌ماه با حکم بدوی از سوی کمیته انضباطی به دو ترم محرومیت موقت از تحصیل و منع استفاده از امکانات رفاهی محکوم شدند. در ادامه، پس از اعتراض به مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان، در دانشگاه علامه ۲۰ نفر از دانشجویان مجددا ممنوع‌الورود شدند که برای تعدادی از آنان با گزارش حراست دانشگاه پرونده قضائی تشکیل و کیفرخواست صادر شده‌ است. همچنین عده‌ای دیگر از دانشجویان به کمیته انضباطی احضار شدند. احکام صادرشده دور جدید احضارها به کمیته انضباطی شامل تذکر کتبی و منع موقت از تحصیل به مدت دو ترم بود.

در جریان این روند رسیدگی، دانشگاه اقدام به اخذ تعهد از دانشجویان کرده است‌؛ تعهدی که نه‌تنها در تعارض با حقوق ذکر‌شده در قانون اساسی بود؛ بلکه متن آن تفاوتی با اقرار به جرم نداشت و قدرت دانشگاه را برای برخوردهای بعدی با دانشجویان دوچندان می‌کرد. مسئولان کمیته انضباطی در برخی موارد تحویل حکم را منوط به اخذ تعهد دانسته‌ و در صورت مخالفت دانشجویان با امضای تعهدنامه، کمیته انضباطی آنان را به تشدید رأی و تحویل‌ندادن حکم تهدید کرده است. همه احکام بدوی صادرشده بعد از جلسات تجدیدنظر به یک ترم محرومیت از تحصیل اجرائی (نیم‌سال دوم 1401 – 1402) و یک ترم محرومیت از تحصیل تعلیقی (نیم‌سال اول 1402- 1403) کاهش پیدا کردند. همچنین در احکام تجدیدنظر ذکر شد که در صورت تکرار تخلف، ترم دوم ممنوعیت از تحصیل که به صورت محرومیت تعلیقی است، اجرا خواهد شد. احکام اخیر کمیته انضباطی برای اجرای محرومیت تحصیلی در نیم‌سال دوم است.

در میان این دانشجویان افرادی هستند که در دومین ترم ممنوعیت تحصیلی به ترم ششم کارشناسی ارشد می‌رسند و دانشگاه هیچ توضیحی برای چگونگی ادامه روند تحصیل اینها نداده است. گویا با تجدید محرومیت تحصیلی در خواب تابستانی دانشگاه و به‌تعویق‌انداختن پاسخ به چگونگی ادامه تحصیل دانشجویان تعلیقی، دانشگاه علامه زیرپوستی اقدام به اخراج این دانشجویان خواهد کرد. دانشجویانی که به استناد صریح قانون حق اعتراض داشته و دارند، اگر قانون برای بزرگ‌ترین دانشگاه علوم انسانی خاورمیانه فقط نوشته روی کاغذ نباشد. در همین راستا خبرنگار گروه اجتماعی روزنامه «شرق» با رضا شفاخواه، وکیل پایه‌یک دادگستری، به گفت‎‌وگو نشسته است.

اعتراض  در  مصادیق  بی‌انضباطی نمی‌گنجد

رضا شفاخواه، وکیل پایه‌یک دادگستری، «محرومیت تحصیلی دانشجویان» را جریمه‌‌انگاری و ابزار تنبیه دانشگاه می‌داند و در‌این‌باره توضیح می‌دهد: باید در نظر داشت که تحصیلات و حق آموزش یک حق اساسی و از حقوق اولیه بشر است که در کنوانسیون‌های مختلف، مجامع بین‌المللی، قطع‌نامه‌ها و… به رسمیت شناخته می‌شود؛ بنابراین محرومیت از این حق باید بسیار استثنائی و در موارد نادر باشد، نه آنکه به شکل نوعی جریمه یا مجازات در نظر گرفته شود. متأسفانه با جریمه‌انگاری محرومیت تحصیلی و تکرار و تجدید آن مواجه هستیم.

مسئولان دانشگاه از محرومیت تحصیلی به‌عنوان ابزاری تنبیهی برای ساکت‌کردن دانشجویان و خاموش‌کردن بخشی از مطالبات بحق جامعه مدنی -که دانشگاه استخوان‌بندی آن است- استفاده می‌کنند.

این وکیل پایه‌یک دادگستری با اشاره به تعمد در محدودکردن علوم انسانی می‌گوید: این ابزار‌انگاری محرومیت تحصیلی چیزی است برخلاف آرمان‌ها و ادعای دانشگاه علامه طباطبایی که می‌خواهد فضای نقد و بحث و ارائه آرا داشته باشد. با توجه به فضای رشته‌های در حال تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی که همگی زیرشاخه‌های علوم انسانی هستند، به نظر می‌رسد محدودیت و فشار روی این دانشگاه بیشتر از دیگر دانشگاه‌هاست؛ کمااینکه تعدادی از دانشجویان دانشکده ارتباطات و علوم اجتماعی و حقوق این دانشگاه بازداشت شده‌اند و متأسفانه برخی از آنها هنوز در بند هستند. این سیاست دانشگاه است برای ساکت‌کردن دانشجویان و به‌رسمیت‌نشناختن مطالبات آنها که اتفاقا دارد از راه درست گفته می‌شود، نه با خشونت و زور.

«دیگر حتی سر و شکل قانونی در چنین احکامی رعایت نمی‌شود». شفاخواه این را در اعتراض به حکم غیرقانونی دانشگاه می‌گوید و ادامه می‌دهد: دانشگاه شرایط حقوقی را به شیوه‌ای تعریف می‌کند که دانشجو یا فرصت اعتراض نداشته باشد یا به اعتراضش آن‌طورکه باید و شاید توجهی نشود. پیش‌از‌این حداقل سر و شکل قانونی محرومیت تحصیلی رعایت می‌شد؛ اما الان این تجدید محرومیت و ابلاغ‌نشدن به دانشجویان برای شرکت در جلسه کمیته انضباطی نشان می‌دهد تصمیم از قبل گرفته شده، قوانین رعایت نشده و دانشگاه می‌خواهد به هر نحوی دانشجوی معترض را یک ترم دیگر محروم و از دانشگاه دور کند.

شفاخواه از تناسب‌نداشتن شرایط دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و حکم ایشان این‌چنین می‌گوید: محرومیت تحصیلی مجازاتی است که برای تخلف و بی‌انضباطی حاد اعمال می‌شود؛ اما اعتراض در هیچ‌یک از مصادیق بی‌انضباطی و نقض قوانین نمی‌گنجد؛ به‌ویژه آنکه فضا و روحیه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی فضای تخریب نیست و اعتراضات ایشان فقط در قالب تحصن و شعارهای غیرساختارشکنانه بوده است. هیچ‌یک از دانشجویان در سابقه اعتراض دانشگاهی خود آسیب‌زدن به دانشگاه یا افراد و… نداشتند و اعتراضشان کاملا مسالمت‌آمیز بوده است.

این وکیل دادگستری خطاب به مسئولان دانشگاه، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران وزارت علوم به‌عنوان متولیان امر خاطرنشان کرد که این شکل از تنبیهات نه‌تنها نمی‌تواند راه به جایی ببرد بلکه سایر دانشجوها را نیز به تکاپو و پیگیری وامی‌دارد که ماجرا را رسانه‌ای کنند و حتی می‌تواند روی اعتراضات تأثیر بگذارد. ممکن است حتی تا جایی پیش برود که اعتراض سالم و مسالمت‌آمیز شکل تخریب‌کننده به خود بگیرد. پس ای کاش تصمیم‌ها با تدابیر بیشتری اتخاذ می‌شدند؛ ای کاش فرصت اعتراض به دانشجو داده می‌شد و ای کاش دانشجویان ما فرصت دفاع از خود داشتند.

کمیته انضباطی رأی کیفری می‌دهد؛ شفاخواه در‌این‌باره می‌گوید: در کمیته انضباطی به دانشجو اجازه همراه‌داشتن وکیل نمی‌دهند. می‌گویند اینجا محکمه نیست که با خودت وکیل بیاوری اما نتایج و خروجی کمیته انضباطی تفاوتی با مجازات کیفری ندارد. برای مثال محرومیت تحصیلی در دو ترم متوالی امری است که زندگی دانشجو را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ پس کاش برای گرفتن چنین تصمیماتی فرصت دفاع قائل می‌شدند.

اینکه دانشگاه این‌چنین بی‌محابا از قوانین محرومیت تحصیلی پیروی نمی‌کند؛ شاید نتیجه این باشد که می‌داند دانشجو اساسا حق دادخواهی و شرایط پیگیری این اتفاق ناعادلانه را ندارد. شفاخواه این مسئله را این‌طور تبیین می‌کند: متأسفانه می‌توان با این گزاره موافق بود. ما در احکام دادگاه‌ها قوانین مشخصی برای اعتراض یا تجدیدنظرخواهی داریم اما موضع قانون برای احکام کمیته انضباطی صریح نیست و حتی تحت تأثیر چیزهای مختلف است. گویا کمیته انضباطی به این خاصیت قطعی‌بودن و ناتوانی دانشجو در اعتراض به آرا آگاهی دارد و با این پیش‌زمینه فکری چنین احکامی را به این شیوه صادر می‌کند. از نگاهی دیگر دانشگاه از خلأ قانونی موجود برای پیگیری این احکام استفاده می‌کند و با خیال راحت حکم می‌دهد.

«ما چاره‌ای جز قانون نداریم». شفاخواه توصیه‌های حقوقی برای دانشجویان دارد: هرچند قانون در قبال این احکام صریح نیست اما ما چاره‌ای جز قانون نداریم؛ بنابراین دانشجویان باید اعتراض خود را به سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری ارجاع دهند. اگر مدیری از چارچوب اختیارات خودش خارج شده باشد، می‌توان علیه او اعلام جرم و در دادگاه کارکنان دولت آن را بررسی کرد. هرچند برای هر دانشجو شرایط و موارد حقوقی تفاوت دارد اما لازم است دانشجویان با مشورت استادان حقوق و وکلا به این احکام اعتراض کنند و خود را خیلی دست‌بسته نبینند.

بین دانشجویانی که برای ترم دوم حکم محرومیت تحصیلی گرفته‌اند، افرادی هستند که به سنوات غیرمجاز می‌رسند. داعیه اخراج دانشجویان در سکوت، گمانی است بر اقدامات غیرقانونی دانشگاه علامه طباطبایی. شفاخواه دراین‌باره می‌گوید: تا امری محقق نشود نمی‌توان آن را مورد پیگرد یا بررسی حقوقی قرار داد و برای آن در جایی عریضه ارائه کرد اما بد نیست که دانشجویان مستندات خود را جمع‌آوری کنند و گزارش بدهند. نهاد بازرسی و نظارت وزارت علوم یکی از نهادهایی است که دانشجویان می‌توانند به آن مراجعه کنند. پیگیری سلسله‌مراتبی و گزارش‌دادن به مراجع بالادست در حد شرح وضعیت، کمترین کاری است که باید انجام داد. این پیگیری در کنار همراهی رسانه‌ها و افکار عمومی می‌تواند مثمر‌ثمر واقع شود. این‌گونه بعدها مراجع بالاتر ادعا نمی‌کنند خبر نداشتند و نمی‌گویند چرا به ما نگفتید.

اتهام  وارد  نیست

مجموعه اقدامات و احکام معاونت دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی نشئت‌گرفته از یک اتهام واحد برای این دانشجویان است: حضور یا تشکیل تجمعات غیرقانونی. علی فرزین، دانشجوی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی با بازگشت به اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌نویسد: «با بازگشت به اصل 27 باید دو شرط مذکور در این فرض را در نظر گرفت؛ اول نبود سلاح و دوم اینکه مخل مبانی اسلام نباشد. در تجمعات اخیر دانشجویی نیز ضمن اینکه سلاحی به کار نبرده شده است، مطالبات دانشجویان از جنس مطالبات مدنی و به دور از توهین به مقدسات بوده است».

یکی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی از اقدام مستقیم حراست به احضار دانشجو در دانشگاه علامه خبر می‌دهد که اقدامی برخلاف قانون است. حراست باید گزارش را به کمیته ارجاع دهد و کمیته دانشجو را بخواند.

مجموعه اقدامات این‌چنینی صورت‌گرفته در دانشگاه علامه نه‌تنها نشان از عملکرد غیرقانونی معاونت دانشجویی دارد بلکه مؤید آن است که دانشگاه در راستای سیاست‌ حذف و طرد دانشجویان معترض قصد فشار مضاعف بر دانشجویان از راه‌های آموزشی و رفاهی را دارد. مشخصا ادامه روند منع تحصیل و سلب حق داشتن خوابگاه، دانشجویان را از امکان اتمام تحصیل باز می‌دارد. از طرف دیگر آیین‌نامه انضباطی دانشجویان نیز به عنوان یکی از مستندات مراجعی که دانشجویان را محکوم می‌کنند، جای بحث دارد. فرزین در یادداشتی دیگر می‌نویسد: «در ماده 88 این شیوه‌نامه به دبیر شورای تجدید‌نظر اختیار کاهش مهلت اعلام اعتراض به 48 ساعت داده شده؛ از سمت دیگر دبیر شورای تجدید‌نظر هم‌زمان رئیس شورای بدوی نیز هست. اصل آیین دادرسی بر این است که دادرس نخستین نباید هیچ نقشی در رسیدگی تجدید‌نظر داشته باشد تا رسیدگی بی‌طرفانه‌ای صورت بگیرد‌ اما در این شیوه‌نامه رئیس هیئت بدوی نه‌تنها عضوی مؤثر در مرجع تجدید‌نظر می‌باشد؛ بلکه به وی اختیار داده شده است که مهلت اعتراض به رأی شورایی که خود رئیس آن است را کاهش دهد».

در یک نگاه منطقی فضای دانشگاه -به‌ویژه دانشگاهی که بنیان آن علوم انسانی است- فضای ایجاد احترام به جامعه متکثر ارزشی را می‌طلبد. دانشگاه‌ها به عنوان نهادی که با قشر روشنفکر و آینده‌ساز جامعه برخورد دارند، باید راه دانشجوی مطالبه‌گر را تسهیل کنند و از خلأ قانونی فقط به‌عنوان چالش جامعه و راه پیش‌روی دانشجو استفاده کنند 

نه فرصتی علیه او.

انتهای پیام