افق‌های راهبردی «مشروطیت»؛ از سلطنت مشروطه تا جمهوری مشروطه
عباس نعیمی جورشری، جامعه‌شناس و عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی به مناسبت سالروز انقلاب مشروطه نوشت:
تحولات نرم اما زیربنایی نهاد قدرت در اواخر قاجاریه را ذیل عنوان مشروطیت نامیده‌اند. مجموعه تحولاتی که با نام انقلاب از آن یاد می‌شود اگرچه خشونت انقلابی چندانی را به نمایش ننهاد. تحولاتی که با قدرت دست به یقه شد تا به نوعی رفرم انقلابی از بالا بیانجامد؛ آنگاه که مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطیت را امضا نمود. اکنون در یکصد و هفدهمین سالروز آن انقلاب، ایران آبستن کشاکش‌هایی مستمر در بطن اجتماع و بر بال سیاست است. بر این اساس می‌توان به واکاوی مشروطه قجری نشست. بی آنکه قصد بر توقف در تاریخ باشد از ملاحظات امروزین سخن گفت و تاریخ را به جامعه شناسی تاریخی فرارویاند. این یادداشت، دعوتی است راهبردی به دقت در کلیدواژه مشروطه و افق‌هایی که می‌گشاید. براین مبنا نکات زیر سزاوار اعتناست:
۱. بیش از دو هزار سال پیش ارسطو فیلسوف یونانی در نقد نظریه سیاسی استا‌د خویش افلاطون و کتاب جمهور سخن گفت. او مشخصا در کتاب سیاست از انواع شیوه‌های حکمرانی سخن به میان آورده و عوامل وقوع انقلاب‌ها و آفات پسینی را بر شمرد. ارسطو در یک تقسیم‌بندی براساس دو عیار گروه حاکم و محتوای حکومت از شش نوع حاکمیت سخن رانده است.
ذیل گروه حاکم از سه معیار: الف. فرد، ب. اقلیت و پ. اکثریت نام می‌برد و ذیل معیار محتوا از دو شاخص الف. حکمرانی براساس فضیلت و ب. حکمرانی براساس میل حاکم سخن می‌گوید. در ستون نخست از سه حکومت مطلوب سخن می‌راند که عبارتند از
۱. مونارشی (حکومت فرد براساس فضیلت)،
۲. اریستوکراسی(حکومت اقلیت براساس فضیلت)
۳. جمهوری(حکومت اکثریت براساس فضیلت)
در مقابل نیز از سه حکومت نامطلوب بحث می نماید شامل:
۴. تیرانی (حکومت فرد بر اساس میل حاکم)
۵. الیگارشی (حکومت اقلیت براساس میل حاکم)
۶. دموکراسی (حکومت اکثریت براساس میل حاکم)
چنانکه می توان دید استبداد در مقابل مونارشی قرار دارد؛ الیگارشی در مقابل اریستوکراسی و دموکراسی در مقابل جمهوری. ارسطو با نگاهی واقع گرایانه برخلاف افلاطون تاکید داشت که حکمرانی بر اساس فضیلت عملا در دسترس نیست. فلذا در بین انواع نامطلوب حکومت، دموکراسی ارجح است. زیرا نقصان‌های کمتری بر دو شیوه‌ی دیگر دارد. البته بایستی تحولات تاریخی این مفاهیم و متن اجتماعی وقت را در نظر داشت. خصوصا در باب جمهوری و دموکراسی که در فلسفه‌ی سیاسی نوین، مورد بازخوانی و نقادی و اصلاح نظری قرار گرفته است. این اصلاحات معطوف به آزادی فردی، عدالت اجتماعی و شهروندی است. در واقع رشد عقل بشری در ساحت سیاست از دوران کودکی خویش -که مقارن حکومت‌های فردی سلطنتی یا استبدادی بوده- به سمت آرای اکثریت و به رسمیت شناختن حقوق اقلیت، تحول یافته است. این امر با محدود ساختن و مشروط نمودن قدرت حاکمان محقق شده است.
۲. نظام سیاسی در ایران طی صدها سال در زمره‌ی نظام‌های فردی بوده است. انواع تیرانی و الیگارشی در تاریخ حکومت‌های سرزمین پارس دیده می‌شود. چه در دوره‌ی باستان چه پس از ورود اسلام، حکومت‌ها همواره خالی از آرای اکثریت بوده‌اند و بر میل اقلیتی چرخیده که غالبا با راس پادشاه یا سلطان تاجدار شناخته شده است. تحولات منتهی به ۱۲۸۵ خورشیدی چنان گلوگاهی بر این استبداد دیرپا بود. اندیشه‌ی مرکزی این تحولات بر محدود ساختن قدرت سلطان قرار داشت. این «حدود» را با انتقال بخشی از قدرت حاکم، به اراده عمومی بیان نمود. در اینجا شاهد مشروط شدن امر قدرت هستیم. مشروعیت حاکم، مشروط شد به آرای مردم و نظرات ایشان. درواقع نظام سلطنت خود را در محدوده‌ی مشروطیت مشاهده نمود. با این وصف از میل لگام گسیخته و فردی شاه در حکمرانی خبری نبود. آرای مردم در راستای کسب هویت شهروندی و در آمدن از قبای رعیت قرار داشت. آزادی‌های نویی طلب شد که لاجرم از حیطه‌ی اختیارات حاکم می کاست. عدالت اجتماعی از مجرایی مدون عبور می نمود و امر حقوقی مسیرش را از میل و اراده سلطان، منفک نمود تا به مسیل عقل جدید بشری هدایت شود. چنانکه عنوان عدالتخانه گرفت. بر این اساس نظام سیاسی در یک رشد محتوایی-شکلی از ساختار سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه تحول یافت. این مشروط نمودن قدرت سیاسی مهمترین دستاورد جنبش زمانه بود. قانون و مجلس و عدالتخانه و … میوه‌های این درخت بودند. اگرچه نظام مشروطه در عمل ثبات نیافت و پس از کودتای ۱۲۹۹ و سپس تاسیس سلطنت پهلوی به سطح واژگان تقلیل یافت، اما یک گسست تاریخی از سده‌های پیشین ایجاد نمود که در زمانه‌ی خویش به نسبت بسیاری جوامع پیشگام بود. یک جهش در ذهنیت ایرانی رخ داد. بنابراین ایران در ابعاد دولت و جامعه، شاهد یک حرکت تاریخی بود به سمت جلو که طی آن موفق شد امر سلطنت را مشروط کند یعنی رسمیت دادن به حقوق فردی و آزادی‌های مدنی. حکمرانی را از امر فردی به حاکمیت اکثریت سوق دهد.
۳. ظهور جمهوری در چهار دهه پیش، تداوم آن گسست تاریخی بود تا سلطنت مشروطه را به نظامی مدرن‌تر از حیث فلسفه‌ی سیاسی بدل کند. آرزوی رشد کودکی به نوجوانی عقلانی. با این حال از حیث محتوایی و شکلی با تجربه‌ای متفاوت مواجه گشت. فارغ از همه تبیین‌های جامعه‌شناختی، سیاسی، اقتصادی و روانشناختی درباره انقلاب ۵۷، فارغ از تحولات نیروها در جنبش انقلابی و نظام برآمده از آن، فارغ از همه‌ی آرزواندیشی‌ها درباب فرایند توسعه پیش از انقلاب و امکانات پس از آن، یک نکته‌ی کلیدی درخصوص نظام سیاسی وجود دارد. چهار دهه پس از انقلاب ۵۷ و گسست دولت-ملت در سال‌های اخیر، بحث ساختار سیاسی به محوری داغ در مباحث عمومی و نخبگانی بدل شده است. طرفداران شکل جمهوری به درستی بر رشد فلسفه سیاسی بشر، اهمیت جایگاه شهروند، انتخابی بودن مسئولان، موقت و معین بودن زمان حکمرانی آنان و نیز شیوه های آرام تغییر تاکید میکنند. اما نکته ای در بین است؛ جمهوری همواره مستعد تهی شدن محتوایی و بقای شکلی است. چنانکه از رسم آن صرفا اسمی باقی بماند! از این حیث اهمیت دارد که جمهوری نیز مشروطه باشد! در واقع و برخلاف تصور عمومی هواخواهان سلطنت یا جمهوری، مشروطه صرفا پسوندی برای سلطنت نیست تا آن را از شکل کهن سلطنت منفک کند. بلکه هر جمهوری نیز نیاز دارد در محتوا و شکل مشروط گردد به آرای اکثریت، حفظ حقوق اقلیت، محدودسازی اختیارات مسئولان، تحدید زمان حکمرانی آنها و آنچه در نظریه‌های نوین دموکراسی لحاظ می‌گردد. در غیر اینصورت جمهوری می تواند – به تعبیر ارسطو – منجر به تیرانی یا الیگارشی گردد. بنابراین میراث نظری انقلاب مشروطه صرفاً مشروط نمودن سلطنت وقت و جهش تاریخی رعیت به شهروند نیست. بلکه بایستی آن را چنان نسخه‌ای راهبردی فهمید معطوف به آینده تا جمهوریت را بیش از پیش به قیود دموکراتیک، مشروط نماید.
انتهای پیام
طبیعت کشورشونو نمیشناسند فکر میکنند مرکز جمهوری اسلامی ایران هستند و باید مردم ایران را نجات بدهند.(توهم)