تغییر موضع برخی از مدافعان اقتصادی دولت سیزدهم
هم میهن نوشت:
دو سال از ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی می‌گذرد و باوجودی‌که او حامیان سرشناسی در جبهه اصولگرایان داشت، اکنون با ریزش قابل‌توجهی از مدافعانش روبه‌رو شده است. در این میان پاشنه آشیل دولت رئیسی همان اقتصاد نابسامانی بود که او بارها از آن به‌عنوان تیری بر پیکره حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین بهره گرفته بود.
در این میان هرچند برخی سکوت پیشه کرده‌اند، اما صدای برخی مدافعان شاخص او درآمده و سیل انتقادات را روانه او کرده‌اند.
۲۴ خرداد ۱۴۰۰ بود که نامه‌ای ازسوی 100 نفر از اساتید و اندیشمندان اقتصاد ایران در حمایت از رئیسی منتشر شد. در این نامه آمده بود: «با توجه به کارنامه درخشان جناب حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در مبارزه با فساد اقتصادی، ضمن اعلام حمایت از ایشان، خواستار پیگیری مطالبات بحق مردم از سوی ایشان برای رفع ظلم و نابرابری در معیشت آنها هستیم.» موضعی که به مرور پس از دو سال با تغییراتی همراه شد.
در نامه حمایت از رئیسی چه گفته شد؟
در مقدمه این نامه طویل آمده بود: «عدالت اقتصادی مهمترین رکن در الگوی نجات اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی است. لازمه اقتصاد عدالت‌بنیان، ایجاد فضاها و بسترهای مناسب عادلانه و ضدفساد و نتیجه آن، «رشد متوازن» خواهد بود. دستیابی به چنین رشدی در مرحله نخست نیازمند شناخت عدم توازن‌های مبنایی، ساختاری و عملکردی است. لازمه حرکت از عدم توازن‌ها به توازن‌های جدید و باثبات، درنظر گرفتن نظام‌نامه حقوقی شهروندان، شناخت امکانات و نیازمندی آنها و ایجاد تغییرات و تحولات از طریق تنظیمات جدید برای ایجاد زمینه مبادله امکانات و نیازها است.
یکی از عوامل اساسی عدم توازن و بی‌ثباتی ساختاری در اقتصاد ایران، درآمدهای ارزی ناشی از فروش دارایی‌ها و خصوصاً فروش نفت خام است. چرخه تجاری و روند رشد و تولید کشور در درجه اول تابعی از این درآمدهاست و همین امر به انضمام ضعف ساختارهای تولید درون‌زا، موجبات وابستگی بیشتر اقتصاد کلان به واردات را فراهم می‌آورد. این وابستگی به همراه بروز آثار تورمی، منجر به افزایش هزینه‌های ریسک سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز شده و دور باطلی را در اقتصاد ایران شکل می‌دهد. در دهه اخیر با کاهش رشد اقتصادی و افزایش مخارج دولت، بی‌ثباتی‌های پولی ناشی از عدم توازن بودجه تشدید شده و اقتصاد ایران را گرفتار رکود تورمی کرده است.
از آنجا که اقتصاد کشور به دلیل محدودیت دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش نفت، گرفتار عدم توازن ساختاری است، دولتمردان تاکنون ناگزیر بوده‌اند در پی نوسانات و شوک‌های ارزی و برای تنظیم قیمت بازار محصولات اساسی، دست به دامن ارزهای دونرخی و مجوزهای پی‌در‌پی برای واردات شوند. به همین دلیل زمینه مساعدی برای رشد سرطانی انواع انحصارات و مافیای تجارت به‌وجود آمده است. از سوی دیگر عدم توازن و بی‌ثباتی موجود در بخش واقعی اقتصاد که شامل سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز در صنایع و کشاورزی می‌شود، راه را برای رونق بازارهای ثانویه و حباب‌گونه و انواع سفته‌بازی‌ها باز کرده است. درحالی‌که در دهه اخیر، اقتصاد ایران متوسط نرخ رشد صفر درصد را تجربه کرده است، بازارهای پولی و مالی از جمله صنایع پرسود و پررونق بوده‌اند. رونق بازارهای ثانوی و سفته‌بازی در بانک و بورس محدود به این بازارها نبوده و فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در بخش واقعی را نیز دستخوش بی‌ثباتی کرده است. سودهای بادآورده که در مدت کوتاهی نصیب برخی سوداگران شده است، کام صنعتگران و کشاورزان و کارگران سخت‌کوش را تلخ کرده و پای هر سرمایه‌گذاری را برای ورود به بخش‌های واقعی اقتصاد سست کرده است.
امروزه نهادهای نظام سرمایه‌داری همچون بورس و بانک، گروهی از سوداگران را به خود جذب کرده و انواع انحصارات و امتیازگیری‌ها در تجارت کالاهای اساسی مردم، گروهی دیگر را و به این ترتیب، درحالی‌که در اقتصاد کشور حجم نقدینگی از 3000 هزار میلیارد تومان می‌گذرد، بخش واقعی اقتصاد، محتاج سرمایه درگردش یکساله خویش است. آیا جز این است که اکنون معاملات ربوی که پایه‌ای جز خلق پول از پول ندارد، پایه سودآوری دلالان و سفته‌بازان شده و سایه شوم خود را بر اقتصاد مولد کشور گسترانده است؟ آیا جز این است که کالاهای مصرفی و ضروری مردم به سرمایه تجارت سوداگران تبدیل شده است؟ سازوکارهای نهادی اقتصاد کشور محل مناسبی برای رشد طبقه کوچکی از ثروت‌اندوزان شده است که با خرید و فروش‌های چندباره و غالباً صوری و توسل به بازارهای ثانوی و انحصاری، ثروت‌های بادآورده به دست می‌آورند.
در این میان به نظر می‌رسد مهمترین راهبرد برای حل مسائل کشور توجه به سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز در بخش واقعی اقتصاد است. این امر به‌منزله آن است که اولاً عرصه بر مبادلات صوری، ثانوی و انحصاری تنگ شده و مجال برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بخش واقعی اقتصاد گسترده شود؛ ثانیاً بخش‌های پولی و مالی اقتصاد کاملاً در خدمت بخش واقعی درآیند و ثالثاً نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد به‌طور طبیعی باید بیش از نرخ تورم و یا نرخ سود سپرده‌های بانکی و یا اوراق بهادار باشد. این همه در گرو رفع عامل اصلی عدم توازن ساختاری در کشور، یعنی وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام است.
سناریویی که در کلام و مطالبات رهبری مشهود است، ایجاد توازن اقتصادی جدید، باثبات، پویا و بدون نفت است. برای این منظور لازم است تا همه اجزای دولت از امور اقتصادی گرفته تا امور سیاست خارجی برای این هدف مقدس بسیج شوند.» و در نیمه دوم این نامه، به راه‌حل‌هایی در سه سطح «فلسفه سیاسی»، «اقتصادسیاسی» و «سیاست‌های اقتصادی» پرداخته شد.
در کنار این لیست بلندبالا که ترکیبی از چهره‌های نام‌آشنا و کمتر شناخته‌شده است، برخی چهره‌های شاخص اقتصادی هم که بر مبارزه با فساد تأکید داشتند، حمایت خود را پس از بر کرسی نشستن ابراهیم رئیسی بر کرسی قوه مجریه اعلام کردند. شاخص‌ترین چهره در این میان، احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت بود که حالا به یکی از مخالفان سیاست‌های اقتصادی و سیاسی عملکرد رئیسی بدل شده است.
احمد توکلی
پس از اینکه اعلام شد ریاست دولت به ابراهیم رئیسی رسیده است، رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای خطاب به رئیسی نوشت: «یک وجه مهم شکرگزاری جناب آیت‌الله رئیسی ارجمند بر نعمت خدمت، خدمتگزاری برای همه مردم ایران است. از یاوران پروپاقرص‌گرفته تا معترضانی که حتی با صندوق رأی قهر کردند، امروز، روز آشتی است. تنها مفسدان چپاول‌گر و ناموفق به توبه و جبران که از شفافیت و عدالت می‌گریزند، باید با آمدن شما، بر خود بلرزند.»
حالا اما آنچه از کلام او برمی‌آید، مخالفت سرسختانه با سیاست‌های اقتصادی دولت رئیسی است. توکلی در آخرین و مهمترین مخالفتی که درباره رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم داشت، «مولدسازی» را به «فساد قانونی» تشبیه کرد و در نقد گنجاندن لایحه مولدسازی در برنامه هفتم توسعه در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سران سه قوه نوشت: «رؤسای محترم سه قوه و نمایندگان مردم، در مولدسازی از غافلان و حریصان دولت به عاقلان و صبوران دولت پناه ببرید. در لایحه برنامه هفتم، احکامی آورده‌اند که بی‌قانونی شود. دارند قانونی می‌نویسند که: بی‌قانونی مجاز باشد. این «ناقانون» است. این به «فساد قانونی» منجر می‌شود.»
پیشتر او در انتقاد به لایحه «مشارکت عمومی-خصوصی» در نامه‌ای سرگشاده نوشته بود: «می‌خواهند به اسم مشارکت عمومی-خصوصی تمامی دارایی‌های ملت را به تاراج بدهند.»
الیاس‌نادران
نام الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در میان ۱۰۰ اساتید اقتصادی دانشگاه‌ها دیده می‌شود. با این حال فقط چندماه پس از آنکه رئیسی بر مسند ریاست‌جمهوری نشست، نادران نگرانی خود را از انتصابات در دولت سیزدهم اعلام کرد.
۲۵ مهر ۱۴۰۰ بود که الیاس نادران به‌عنوان یکی از نخستین منتقدین اصولگرای دولت سیزدهم با انتقاد از ترکیب تیم اقتصادی دولت گفت: «قبلاً هم گفته‌ام، اقتصاد پاشنه آشیل دولت رئیسی است؛ اینکه بزرگانی در حوزه اقتصاد را در کنار هم جمع کنیم، بسیار پسندیده است اما مهم‌تر هماهنگی تیم و سرداشتن آن است. راهبردها، خط‌مشی‌ها و نقاط کلیدی اقتصاد کشور را چه کسی تبیین می‌کند؟ اجازه می‌خواهم اعلام کنم به‌شدت از پراکندگی نظرات آقایان و عدم تعیین مسئول حوزه اقتصادی نگران هستم.»
این انتقادات البته به همین‌جا ختم نشد. 10 آذر همان سال در جلسه غیرعلنی مجلس، خبر آمد که نادران خطاب به دولت انتقادات جدی و شدیداللحنی را بیان کرده است.
چند روز بعد نماینده تهران با اعتراض به دخالت «شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» در کار مجلس هم موضع گرفت و گفت: «شما که مجلس را ضایع کردید. شما که مجلس را بی‌خاصیت کردید. شما که مجلس را با تصمیم‌هایی که می‌گیرید از کارآمدی و کارایی انداخته‌اید. اگر ما سر کاریم به ما بگویید!» پس از آن بود که ماجرای استعفای نادران و تقدیم آن به هیئت‌رئیسه به گوش رسید.
ابراهیم رزاقی
این عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه تهران که پیشتر در دفاع تمام‌قد از روی کارآمدن ابراهیم رئیسی برآمده بود، سابقه طولانی در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم داشت.
او در نقد دولت روحانی گفته بود: «چندین میلیون خانوار ایرانی به‌خاطر افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها، نمی‌توانند اجاره بدهند، دولت هم سکوت کرده است! چرا دولت روحانی دوست ندارد از خانه‌های خالی مالیات بگیرد، چون همه دارندگان خانه‌های خالی دوستانش هستند.»
رزاقی در بخش دیگری از انتقادات خود به دولت روحانی گفته بود: «روسیه و چین در کنار ما بودند اما دولت نتوانست در شرایط بحرانی کنونی آنها را آن‌طور که شایسته بود، حفظ کند یا هند از ما نفت می‌خرید اما دولت نتوانست این مشتری ثابت خود را نگاه دارد و در برابر همه این انتقادها و همه این مشکلات، آقای روحانی همچنان توجیه می‌کند و کوچک‌ترین کاری برای حل مشکلات انجام نمی‌دهد و آقای روحانی گویی که در این کشور هیچ‌کاره است.»
این نگاه در دولت رئیسی اما تغییری جدی داشت: «خوشبختانه درحال حاضر، عموم دولتمردان بر ضرورت حرکت به سمت تولید و اقتصاد مولد، برای اشتغال‌زایی تاکید دارند. اگر آنها دنبال تبدیل این تاکید زبانی به یک عمل واقعی هستند، می‌شود اقتصاد تعاونی را جدی‌تر بگیرند.»
تنها نقدی که از او درباره دولت رئیسی شنیده شد، اظهارات او درباره فروش نفت خام و واردات بود. رزاقی خودداری از فروش نفت خام و واردات را در شرایط کنونی یک ضرورت دانست و تأکید کرد: «مدیران نسبت به قدرت مدیریت خود باید از فساد بترسند.»
مهدی طغیانی
نام چند نماینده مجلس در آن نامه معروف دیده می‌شود. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از آن افراد بود. با این حال طغیانی اکنون به مخالفی جدی برای سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم تبدیل شده است.
۴ دی ۱۴۰۱ سخنان صریح او در نقد سیاست‌های ارزی دولت رئیسی شنیده شد. برخی نمایندگان با انتقاد شدید از سیاست‌ها و برنامه‌های اعلام‌شده و ناتوانی دولت در مدیریت بازار ارز، صحبت‌های وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی را با عباراتی نظیر «خنده‌دار»، «فرار رو به جلو»، «بی‌کفایتی» و «بی‌نتیجه» توصیف کردند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با قرائت گزارش این کمیسیون اقتصادی در مورد اقدامات ارزی دولت، گفت: «افزایش نرخ ارز از پاییز سال جاری موجب نگرانی‌هایی در خصوص ثبات اقتصادی شده است. در صورت عدم اصلاح سیاست‌های ارزی ناکارآمد و هزینه‌زا، تکرار مصائبی چون ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تضییع منابع ارزی دور از ذهن نیست؛ کمااینکه تا حدی این تکرار در قالب نرخ دستوری نیمایی و افزایش فروش اسکناس ارز رخ داده و ادامه دارد. یکی از دلایل اساسی که موجب تکرار اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد، تعیین دستوری نرخ ارز و افزایش عرضه اسکناس ارز شده، ادامه رویکرد سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز با وجود تورم و رشد نقدینگی است.»
در ادامه گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید شده بود: «با نگاه کلی به سیاست‌های ارزی اتخاذ شده، می‌شود گفت که همچنان در مؤلفه‌های اساسی، تصمیمات شکست‌خورده گذشته در حال تکرار است.»
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز دیگر انتقاد او درباره مالیات بر عایدی سرمایه در سامانه یکپارچه خودرو شنیده شد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «درج عبارت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در سامانه یکپارچه خرید خودرو درست نبوده و اشکالات اساسی دارد و باعث نگرانی مردم شده است که باید اصلاح شود. به‌هیچ‌وجه در مصوبه مجلس در زمینه مالیات بر سوداگری گفته نشده، خرید یک فقره خودرو مشمول مالیات بر سوداگری خواهد شد.»
حسین درودیان
این اقتصاددان شناخته‌شده اصولگرا که نامش را در میان حامیان ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ در نامه سرگشاده دیده بودیم، امروز سعی دارد انتقادات خود را هرچند در لفافه، بیان کند.
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ درودیان در یک سخنرانی ماهیت تکانه‌های تورمی را در نقطه شروع، مستقل از نقدینگی دانست و آن را متأثر از ناترازی ارزی و سپس درون‌زایی پول عنوان کرد که در نهایت موجب تبعیت نقدینگی از تورم می‌شود.
۱۳ خرداد ۱۴۰۲ نیز این کارشناس اقتصادی درباره برنامه هفتم و امکان تحقق این برنامه نیز گفت: «سوال اصلی درخصوص برنامه توسعه که بی‌پاسخ مانده، این است که دقیقاً چه اتفاقی قرار است رخ دهد و چه روندی منجر به تغییراتی در بخش‌های مختلف اقتصادی نسبت به سال‌های گذشته و برنامه‌های توسعه‌ای قبل می‌شود که وضعیت را نسبت به قبل بهتر می‌کند و زمینه‌ساز تحقق این اعداد و ارقام می‌شود؟»
در این تاریخ کمی کلام او از ملایمت فاصله گرفت: «مشخص نیست چه روند‌هایی برای دگرگونی در وضعیت اقتصاد مدنظر مسئولان است، چون اهدافی که در برنامه ذکر شده به‌معنای تغییر کامل مسیر قبلی است، یعنی برنامه هفتم به‌گونه‌ای نوشته شده که این موضوع به ذهن متبادر می‌شود که گویا قرار است مسیر 10ساله گذشته در بخش متغیر‌های حقیقی یا مسیر پنج‌ساله‌ای که در افزایش تورم تجربه کردیم، دچار تغییراتی جدی و فاحش شود.»
روح‌الله ایزدخواه
دیگر نماینده مجلس در بین امضاکنندگان آن نامه، روح‌الله ایزدخواه نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بود. او انتقاد خود از دولت رئیسی را یک‌سال بعد شروع کرد.
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ایزدخواه در واکنش به سخنان جواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی که از پرداخت یارانه به مردم برای جبران گران کردن آرد خبر داده بود، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «حذف ارز ترجیحی کار خودش را می‌کند. به آقایان گفتم این کار تورم دارد؛ گفتند فقط ۷درصد. گفتیم تورم از یارانه جلو خواهد زد. گفتند ارز ترجیحی به هدف اصابت نکرده. گفتیم از اصلاح ساختار تولید شروع کنید نه گران کردن. گفتند ارز نداریم. حالا معلوم شد اولاً ارز ترجیحی با تمام مشکلاتش به هدف اصابت کرده بود و الا نباید شاهد این گرانی‌های فاحش می‌بودیم. ثانیاً مشکل کمبود ارز از راه دیگری قابل حل بود. ثالثاً معلوم شد که نسخه‌نویسان دولت چقدر پیش‌بینی‌هایشان از گرانی، واقعی بوده است. گران کن و یارانه بده، نسخه وارداتی مدیریت اقتصادی.»
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز در انتقاد از سخنان سخنگوی دولت که گفته بود «اقتصاد کشور یک اقتصاد بیمار است و مهمترین برنامه دولت سیزدهم درمان این بیماری است» در صفحه شخصی خود نوشت: «جراحی اصلی اقتصاد بیمار ایران تقویت ارزش پول ملی است که آن هم ریشه در تولید ملی دارد. باقی اقدامات، جراحی نیست؛ اصلاح سر و صورت است! خود آمریکا هم اینقدر اقتصادش را به دلار گره نزده که ما زده‌ایم!»
۱۶ شهریور ۱۴۰۱ نیز درخصوص عملکرد یکساله دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی و تصمیماتی که به جراحی اقتصادی مشهور شد، گفت: «ما یک نقد اساسی به دست‌فرمان اقتصادی دولت داریم که آن هم این است که بحث جراحی اقتصادی را از جای مناسبی شروع نکرد و بحث اصلاح یارانه‌ها در فرآیند جراحی اقتصادی در زمان مناسبی انجام نشد. دولت باید این کار را از بخش تولید آغاز می‌کرد و توسعه تولید، صادرات و افزایش درآمد برای دولت باید در دستور کار قرار می‌گرفت که مجبور نباشیم در گام ابتدایی سیاست‌های انقباضی را دنبال کنیم.»
ایزدخواه افزود: «این شروع یعنی بحث اصلاح یارانه‌ها شروع خوبی برای دولت نوپای آقای رئیسی نبود. آن هم بعد از یک رخوت ۸ساله که کم‌کاری‌های فراوان در کشور داشتیم و سرمایه اجتماعی بسیار آسیب دیده بود. به همین دلیل من هم جزو مخالفان اصلاح نظام یارانه‌ای بودم و در زمان بررسی آن در موعد رسیدگی به لایحه بودجه صحبت‌ها و دلایل خودم را مطرح کردم که این اتفاق شروع خوبی نیست.»
۴ دی ۱۴۰۱ که پس از اعتراضات سراسری در کشور، شرایط با تغییراتی روبه‌رو شده بود، او به اظهارات برخی مقامات دولتی در مرتبط دانستن افزایش نرخ ارز به گفته آنها «اغتشاشات» واکنش نشان داد و گفت: «افزایش نرخ ارز را بی‌دلیل به اغتشاشات و یک ماه اخیر حواله ندهید.»
او گفت: «در شروع دولت سیزدهم قیمت دلار ۲۶هزار تومان و امروز ۳۹هزار تومان است. یعنی قریب به ۵۰ درصد، نرخ ارز افزایش داشته است».
مجید شاکری
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ با اولین واکنش این اقتصاددان مدافع سرسخت رئیسی روبه‌رو شدیم. شاکری در نقد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: «دولت درکی از هدف حذف ارز 4200 ندارد و در چنین شرایطی خود «حذف کردن» تبدیل به هدف شده است. برای همین به‌صورت طبیعی همهمه و آشفتگی در این فضا به‌وجود آمده است. حرف‌هایی که آقای رضایی گفتند اولاً با خودش و ثانیاً با آنچه آقای مخبر گفتند متناقض بود. صحبت آقای مخبر نیز با خودش متناقض بود و این دو با آنچه آقای محرمیان گفتند و اینها با آنچه معاون وزیر اقتصاد، آقای سبحانیان، گفتند متفاوت و متناقض بود. اصلاً ریل‌های کاملاً متفاوتی بود نه اینکه جزئیات متفاوتی داشته باشد. در چنین شرایطی که نه هدف مشخص است نه اجماعی در شیوه اجرا وجود دارد و نه طرح روی زمین شکل گرفته است، تصمیم به سراغ حذف ارز برای نان و آرد رفتن، که حساس‌ترین و امنیتی‌ترین حوزه است و صحبت درباره آن در رسانه چه بهره‌ای از خرد دارد؟»
پس از آن حدود یک‌سالی صبر برای انتقاد نکردن را از او شاهد بودیم. ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ اما صبرش لبریز شد و در توئیتی نوشت: «اینکه جمهوری اسلامی قبل از تعیین‌تکلیف با پکن و واشنگتن، شروع به تنش‌زدایی در منطقه کرده است به سرعت جایگاه ایران در منطقه را تضعیف می‌کند. مهمترین شکل این تضعیف تبدیل ایران از یک کشور مدعی ساختن کریدور مستقل شرق به غرب، به یک زائده فرعی برای محور هندو ابراهیمی است.»
در همین مردادماه نیز با واکنش تند او به اظهارات عبدالملکی روبه‌رو بودیم. ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ او در واکنش به اظهارات عبدالملکی مبنی بر اینکه امارات حاضر است ۱۰۰ میلیارد دلار در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کند، نوشت: «براى اينكه مسئولين دقت بيشترى روى حرف‌هايى كه مى‌زنند بكنند، پيشنهاد مى‌كنم اگر امارات تا انتهاى سال ١٤٠٢ كمتر از 10ميليارد دلار در مناطق آزاد سرمايه‌گذارى كرد، آقاى عبدالملكى در انتهاى سال از كليه سمت‌هاى دولتى استعفا دهند و ديگر به سياست برنگردند. حداقل‌هاى سياست‌ورزى حكم مى‌كند قبل از اشاره به ١٠٠ ميليارد دلارى سرمايه‌گذارى امارات در ايران در فضاى عمومى، ماجراى حقارت‌بار سرمايه‌گذارى 10ميليارد دلارى مطرح شده در سفر طحنون مرور شود.»
محسن زنگنه
نام محسن زنگنه، دیگر نماینده مجلس و رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس نیز در میان امضاکنندگان نامه حمایتی از رئیسی دیده می‌شود. تغییر رویکرد او نسبت به دولت رئیسی را در دی‌ماه همان سالی که رئیسی به ریاست‌جمهوری رسید، شاهدیم. ۲ دی۱۴۰۰ زنگنه گفت: «دولت هیچ‌کدام از بندهای 11گانه قانون مصوب مجلس در مورد اصلاح ساختار بودجه را در بودجه سنواتی سال آینده اعمال نکرده و براین اساس طی نامه‌ای به آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه به این موضوع انتقاد کرده‌ایم.»
زنگنه با انتقاد از سازمان برنامه و بودجه به دلیل عدم اعمال قانون اصلاح ساختار بودجه در تدوین لایحه بودجه سال 1401 کل کشور گفت: «براساس قانون اصلاح ساختار بودجه، باید درآمدها و مصارف ارزی و ریالی از یکدیگر در بودجه جدا می‌شد اما این اقدام انجام نشده است و تنها برای اعمال این بند از قانون دولت باید تمامی جداول بودجه را اصلاح کند. با وجود اینکه قانون اصلاح ساختار بودجه به‌عنوان یک قانون بالادستی در مجلس تصویب شد، اما متاسفانه در لایحه بودجه 1401 اعمال نشده و ما از دولت خواسته‌ایم تا این اصلاحات را در بودجه انجام دهد.»
انتهای پیام
