چند خبر درباره حکم انفصال عبدالرسول پورعباس از سازمان سنجش

دیوان عدالت اداری: شکایت یک دانشجو باعث انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش شد

معاون دیوان عدالت اداری با حضور در استودیو خبر ۲۱ از شبکه یک سیما و شبکه خبر درباره حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر انفصال از خدمت رییس سازمان سنجش توضیحاتی را ارائه داد.معاون دیوان عدالت اداری درباره حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر انفصال از خدمت رییس سازمان سنجش توضیحاتی را ارائه داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ معاون دیوان عدالت اداری با حضور در استودیو خبر ۲۱ از شبکه یک سیما و شبکه خبر درباره حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر انفصال از خدمت رییس سازمان سنجش توضیحاتی را ارائه داد. 

محدث، معاون دیوان عدالت اداری درباره این موضوع گفت: شاکی پرونده رییس سازمان سنجش، تا نیمه سال ۱۴۰۲ در حال تحصیل بوده است و وی در سال ۱۴۰۰ در ازمون پذیرفته شده است و در رشته انتخابی شروع به تحصیل بوده سه ترم متوالی پاس کرده است و در حال حاضر به عنوان شبهه در ازمون معلق شده است که وی در دیوان اقدام به شکایت کرده است. معاون دیوان عدالت اداری افزود: دادخواست وی پذیرفته شد و به شعبه بدوی ارجاع شد و مورد رسیدگی قرار گرفت و برای قطعیت حکم به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد و دادگاه تجدید نظر وقتی دید شرایط و مدارک در پرونده کافی نیست با تشخیص قاضی دستور موقت صادر کرده است. وی ادامه داد: اجرای دستور موقت هم فوریت دارد و این موضوع که گفتند مربوط به سنوات گذشته بوده با واقعیت مطابقت ندارد. محدث، معاون دیوان عدالت اداری افزود: در ارتباط با رییس سازمان سنجش سه مرتبه مساله ابلاغ و پیگیری شد و علیرغم اینکه دستور موقت فوریت دارد ما بعد سه ماه تقاضای حضور رییس سازمان سنجش را برای ارائه اسناد و مدارکی که در اجرای دستور موقت اقدام کرده باشند را داشتیم که حضور پیدا نکردند و منجر به انفصال وی شد. وی با بیان اینکه تاکنون اعتراضی به این حکم نشده است، گفت: این دستور موقت غیر قطعی است و ظرف ۲۰ روز قابلیت تجدید نظرخواهی است.

حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش قطعی نیست

تهران – ایرنا – معاون حقوقی دیوان عدالت اداری گفت، حکم این دیوان مبنی بر انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش ناظر به دستور موقت است و قطعی نیست.

به گزارش ایرنا، جواد سپهری‌کیا شنبه شب در گفت وگوی خبری درخصوص حکم انفصال موقت رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور در دیوان عدالت اداری افزود: از نگاه و منظر دیوان، شخص متقلب جایگاهی در نظام آموزشی کشور ندارد و چیزی که در دیوان عدالت اداری به‌عنوان موضوع پرونده مطرح است تقلب و ماده ۶ تخلف در آزمون‌های سراسری نیست، بلکه موضوع ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلف در آزمون‌های سراسری مطرح است که به شبهه در آزمون و امتحان ارتباط دارد؛ بنابراین تفاوت‌های حاکم بر این ۲ امر باید به روشنی مشخص شود که موضوع پرونده مطروحه در شعبه ۲۸ دیوان عدالت، شبهه در آزمون بوده است.

وی ادامه داد: از منظر رسانه‌ای یک اتفاقی افتاده و در واقع این موضوع القا شده که افرادی که متقلب در آزمون هستند از دیوان عدالت حکم گرفته‌اند. باید توجه کرد در قانون مذکور بین تقلب و شبهه در آزمون تفاوت‌هایی قائل شده‌اند و نظام رسیدگی به هرکدام از آن‌ها متفاوت است.

معاون دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه موضوع پرونده مطروحه در شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری شبهه در آزمون است، گفت: شخصی به سبب سوابق تحصیلی در معرض شبهه در آزمون قرار گرفته است. موضوع در هیات‌های تخصصی مورد رسیدگی قرار گفته و حکم به محرومیت این فرد از تحصیل داده شده است. این فرد دعوایی را مبنی بر اعتراض به تصمیم هیات‌های تخصصی براساس موضوع ماده ۱۱ و شبهه در آزمون مطرح می‌کند و درخواست دستور موقت برای رسیدگی و اعلام نتیجه قطعی هیات‌های تخصصی می‌کند.

سپهری‌کیا افزود: خواسته شاکی این بوده که صرف‌نظر از نتیجه رای هیات‌ها که می‌تواند مثبت و یا منفی باشد، دستور موقت برای ادامه تحصیل داشته باشد که در حال حاضر این موضوع در روند رسیدگی است و هنوز حکم قطعی صادر نشده است. موضوع حکم انفصال صادره ناظر بر دستور موقت است و نه حکم قطعی.

وی با بیان اینکه دستور موقت بر این اساس است که این فرد موقتا به ادامه تحصیل ادامه دهد تا حکم نهایی صادر شود، اظهار کرد: این موضوع کاملا منطبق بر تبصره یک ماده ۳۵ دیوان عدالت اداری است و صدور دستور موقت تاثیری بر اصل دعوا ندارد.

معاون دیوان عدالت اداری گفت: رییس سازمان سنجش علی‌رغم ابلاغ امر در چند نوبت و اطلاع از موضوع به دستور موقت عمل نکرده است؛ به همین دلیل شعبه مورد نظر مراتب استنکاف را به معاونت قضایی منعکس کرد وبعد از آن حکم انفصال صادر شده است.

وی با تاکید بر اینکه علی‌رغم صدور حکم انفصال تا حال حاضر از اجرای حکم دیوان خودداری شده است، گفت: در اینجا این سوال مطرح می‌شود که اگر خود ما جای این شخص عادی در شهرستان مریوان بودیم و در مورد ما موضوع شبهه مطرح می‌شد چه انتظاری داشتیم؟ قطعا از دیوان عدالت اداری انتظار داشتیم در راستای ماده ۱۰ که مربوط به رسیدگی به تصمیمات هیات‌ها و کمیسیون‌ها می‌شود به پرونده ما رسیدگی شود.

معاون دیوان عدالت اداری اظهار کرد: در گذشته نیز افرادی که در رابطه با این پرونده اظهار نظر کرده‌اند با حکم دیوان عدالت اداری به حقوق قانونی خود رسیده‌اند.

سپهری‌کیا با تاکید براینکه دیوان هیچ‌گاه اعتقادی به ورود شخص متقلب به نظام آموزشی کشور ندارد، گفت: نظام رسیدگی به پرونده این فرد براساس ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی بوده و موضوع شبهه مطرح است.

وی افزود: اگر بخواهیم در راستای ماده ۱۱ حرکت کنیم باید ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی را بپذیریم. در ماده ۲۹ آیین‌نامه آمده است اگر در مورد فردی شبهه مطرح است باید از ۳ حالت پیش‌بینی شده در قانون (یعنی تفاوت فاحش در نمره اکتسابی با سوابق تحصیلی، گزارش‌های واصله و پاسخنامه‌ها مشابه) ۲ مورد وجود داشته باشد تا هیات‌های تخصصی بتواند به موضوع ورود پیدا کند.

سپهری‌کیا، ادامه داد: می‌گویند در مورد نظریه تفصیلی نظر شورای نگهبان ناظر به آینده است؛ نظر شورای نگهبان سال ۷۶ و ناظر به موارد استخدامی است؛ در اصل ۷۳ قانون اساسی برای قاضی و مقام دادرس حق تفسیر قانون پیش بینی شده است و همکار ما بر اساس این استدلال ورود کرده است.

وی بیان کرد: استفساریه مجلس نیز شهریور ۱۴۰۱ است و شکواییه این فرد مرداد ۱۴۰۱ یک ماه قبل از آن است؛ هر واقعه حقوقی در ظرف زمانی خودش باید مورد ارزیابی قرار بگیرد.

معاون حقوقی دیوان عدالت اداری در ادامه این سوال را مطرح کرد که آیا دیوان صلاحیت صدور دستور موقت را دارد؟

نیکونهاد، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال گفت: بله دارد؛ اما در این مورد نباید علیه رئیس سازمان حکم دهد؛ دستور موقت باید برای دانشگاهایی که این داوطلبان متقلب را بازگشت به تحصیل می‌زدند صادر می‌شد.

معاون حقوقی دیوان عدالت اداری، ادامه داد: طرف شکوائیه سازمان سنجش است؛ هیات تصمیم گرفته؛ هیات زیر نظر دانشگاه نیست هیات زیر نظر سازمان سنجش است. ما رای هیات را ارزیابی کردیم.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رییس سازمان سنجش نیروی خدمتگزار، مردمی، پاسخگو  و دلسوز منافع ملی است، گفت: صدور رای انفصال از خدمت برای رییس سازمان سنجش  به جرم برخورد با متخلفین ورود به دانشگاه به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

سید علی یزدی خواه در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در واکنش به صدور رای انفصال از خدمت عبدالرسول پورعباس رییس سازمان سنجش آموزش کشور توسط دیوان عدالت اداری به دلیل مقاومت وی در پذیرش متخلفان کنکور، اظهار داشت: با کمال تعجب خبردار شدیم که دیوان عدالت اداری حکم انفصال از خدمت برای آقای پورعباس بدون دلیل قانع کننده صادر کرده است. توقع ما به عنوان مطالبه گر ملت، این است که اگر ایشان تخلف دارد باید از طرف نهادهای ذیربط و هیات تخلفات اداری رسیدگی شود و اگر اقداماتی مغایر با سیاست های وزرات علوم و فناوری انجام داده است هم اعلام شود تا زوایای این قضیه برای مردم روشن شود.

نماینده مردم تهران بیان داشت: رای انفصال از خدمت برای رییس سازمان سنجش به جرم برخورد با متخلفین ورود به دانشگاه صادر شد که این موضوع به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: امیدواریم وزیر علوم جواب قانع کننده ای برای نمایندگان داشته باشد و از معاون پارلمانی وزیر علوم هم می خواهم که در این رابطه توضیح دهد که اصل ماجرا انفصال از خدمت آقای پورعباس چه بوده است.

یزدی خواه با بیان اینکه پورعباس نیروی خدمتگزار، مردمی، پاسخگو و دلسوز منافع ملی است، تاکید کرد: صدور رای انفصال از خدمت برای رییس سازمان سنجش در هاله ای از ابهام است از وزیر علوم درخواست دارم که این موضوع را شفاف سازی کند تا آقای پورعباس به پست سازمانی خود برگردد.

به گزارش ایرنا، سازمان سنجش در ارتباط با اطلاعیه دیوان عدالت اداری مبنی بر انفصال از خدمت رییس این سازمان در توضیحاتی آورده است در پرونده‌ای که منجر به صدور رأی انفصال از خدمت شده، رئیس سازمان سنجش ۱۱ تیر با حضور در دیوان عدالت اداری به دفاعیات مستند پرداخته است همچنین داوطلبان شاکی مورد نظر دیوان مربوط به آزمون‌های سال ۱۴۰۰ و ماقبل آن در زمان مدیریت گذشته سازمان سنجش هستند و از تحصیل این داوطلبان پس از صدور رأی هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری جلوگیری شده است.

فارس نوشت: چند ماه از آغاز بحث تقلب در کنکور و برخورد با متقلبان نگذشته بود که دیوان عدالت اداری در حکمی انفصال از خدمت عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور را به دلیل عدم اجرای حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکور اعلام کرد.

در ابتدا بحث ورود داوطلبان متقلب کنکور به دانشگاه مطرح شد، موضوع را از مسؤولان و کارشناسان پیگیری کردیم، ماجرا را اینگونه تشریح کردند که نتایج کنکور به چند دلیل می تواند شبهه دار شود، یکی اینکه ممکن است سوابق تحصیلی داوطلب با رتبه وی همخوانی نداشته باشد، یا اینکه پاسخنامه‌اش در سؤالات منفی شباهت غیرمتعارفی با دیگر پاسخنامه‌ها داشته باشد که به آن کلید تقلب می‌گویند و دلیل سوم موضوع گزارش موثق دستگاه‌هایی مثل فراجا و وزارت اطلاعات است.

بر مبنای قانون فردی که داوطلب آزمون سراسری است اگر دو دلیل از سه دلیل بالا را داشته باشد به عنوان داوطلب شبهه‌دار شناخته شده و باید آزمون مجدد بدهد، اگر از درصدهای کسب شده در آزمون اصلی حدود ۲۵ درصد را احراز کند نمره کنکور وی قبول و در غیر این صورت طبق قانون از تحصیل در دانشگاه منع می‌شود.

از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ رویه‌ای در سازمان سنجش آموزش کشور برقرار بود که براساس آن در شهریورماه به داوطلبان کنکور اعلام می‌شد که کنکور آنها شبهه دارد و باید مجدد آزمون دهند اما جلوی پذیرش آنها در دانشگاه گرفته نمی‌شد و می‌توانستند تا زمان رفع شبهه دانشجو باشند.

تعدادی از داوطلبان شبهه دار آزمون‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پس از عدم کسب حد نصاب در دو تا سه درس آزمون‌های مجدد و محکومیت مبنی بر ابطال نتیجه آزمون‌ اصلی ورودی به دانشگاه در هیات­‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری، ضمن اعتراض به سازمان سنجش آموزش کشور، به وزارت علوم و مجلس شکایت کردند و در نهایت نیز در مهرماه ۱۴۰۱ استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری ابلاغ و لازم الاجرا شد، بر این مبنا که ماده ۱۱ این قانون شامل افرادی می شود که عنوان داوطلب داشته باشند که دوره زمانی اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان ثبت نام در دانشگاه را شامل می‌شود و پس از آن این فرد دانشجو تلقی می‌شود، بنابراین سازمان سنجش باید در بازه‌ای که افراد داوطلب هستند بتواند شبهه مورد نظر را رفع یا تائید کند.

هر چند که تا قبل از ابلاغ این استفساریه در مهرماه ۱۴۰۱ پرونده داوطلبانی که شبهه تقلب داشتند، در هیات‌های رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری بسته شد اما باز علیرغم نظر صریح شورای نگهبان در خصوص قوانین تفسیری و پرونده های مختومه شده، کار را در خصوص تعیین تکلیف افراد در قبل و پس از مهرماه ۱۴۰۱ را به وضوح مشخص کرده، این  افراد که از مشاوران حقوقی خوبی هم برخوردار بودند به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند تا حکم جدیدی دریافت کنند، چرا که رشته های تحصیلی آنها اغلب مهندسی و پزشکی است.

به گفته علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، قرار بر این بوده دیوان به کار افرادی که پرونده‌های آنان پیش از ابلاغ استفساریه بسته شده ورود نکند، نظریه کلان هم بر همین موضوع است، لذا پرونده تقریبا تمام کسانی که در آزمون سراسری پیش از ۱۴۰۱ بوده‌اند، تعیین تکلیف شده است و مراحل بدوی و تجدید نظر آن‌ها قبل از ابلاغ استفساریه بوده است.

حالا تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکورهای ۱۴۰۰ و قبل که پرونده باز ندارند، با وجود رای قطعی محکومیت در هیات‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری و محکومیت در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری «با توجه به قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری» در دیوان عدالت اداری، طرح شکایت مجدد کرده و خواستار بازگشت به تحصیل شدند و شعبه ۲۸ دیوان دستور موقت بازگشت به تحصیل تعدادی از این افراد را صادر کرده است، بر این اساس این افراد موقتا دانشجو می شوند.

اما همین برای آنها کفایت میکند چرا که وقتی دانشجو شدند طبیعتاً به طور خودکار مشمول استفساریه خواهند شد و این حکم تبرئه را دارد.

سازمان سنجش نیز در روزهای گذشته در پاسخ به این حکم طی نامه‌ای به دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این افراد اطلاعات غلط به قاضی داده‌اند، اعلام کرده‌اند دانشجو هستند در حالی که براساس حکم هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده‌اند و دیگر دانشجو نیستند.

* پورعباس: در صورت ورود عده‌ای از افراد شبهه‌دار به دانشگاه، راه برای تمام افراد شبهه‌دار باز می‌شود

در ابتدا موضوع را از عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور پیگیری کردیم، پورعباس با بیان اینکه این شعبه دیوان عدالت باید برمبنای تفسیر شورای نگهبان عمل کند، گفت: تفسیر شورای نگهبان به صراحت گفته استفساریه مشمول کسانی که پرونده‌شان مختومه شده، نمی‌شود ولی اگر بگوییم این استفساریه را قبول نداریم همه پرونده‌های مختومه شده سال‌های گذشته می‌توانند در این مسیر قرار بگیرند.

براساس گفته رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، با این وجود تمام افرادی که از سال ۸۵ تاکنون کنکور شبهه‌دار داشته‌اند، می‌توانند با مراجعه به دیوان عدالت و گرفتن رای بازگشت حتی موقت به تحصیل شامل این استفساریه شوند و کشور طی سال‌های آینده با سونامی دکتر مهندس‌های بی‌سواد در مشاغل حساس جامعه روبرو خواهد شد، فارغ‌التحصیلانی که قطعاً جان و مال بسیاری از هم میهنان را به خطر خواهند انداخت. در حال حاضر بیش از ۹۰۰۰ نفر متقلب منتظر بازگشایی پرونده‌های مختومه خود و باز کردن راه خود به دانشگاه با توسل به همین روش و قرار گرفتن در شمول استفساریه هستند، موضوعی که می تواند تبعات سنگین اجتماعی داشته باشد.

پورعباس همچنین از قاضی این پرونده درخواست کرد که این استفساریه را از شورای نگهبان مجدداً استعلام کند و تفسیر این استفساریه را از آنها بخواهد و تاکید کرد که قاضی الان به تفسیر خودش عمل می‌کند و طبیعتاً دولت باید فشار زیادی را در این ارتباط تحمل کند که به نظر من دولت در این قضیه پایداری دارد.

* مقاومتی که سبب انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش شد

به گزارش فارس، رئیس سازمان سنجش اجازه بازگشت این افراد به دانشگاه را نداده و در برابر ورود این افراد شبهه‌دار به دانشگاه مقاومت کرد و همین امر دلیلی بر حکم انفصال یک ساله پورعباس رئیس این سازمان شد.

هرچند سازمان سنجش اعلام کرد این حکم قطعی نیست و در موعد لازم به آن اعتراض خواهد شد، اما حکم کنار گذاشته شدن یک‌ساله رئیس این سازمان، سبب شد تا مسؤولان دیگر کشور نیز در این باره اظهار نظر کنند.

* دولت با قدرت از ورود متقلبان به دانشگاه جلوگیری می‌کند

علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت با بیان اینکه در حوزه مقابله با تقلب در کنکور، دولت پیشگام بود، عنوان کرد: دولت در حوزه مقابله با کنکور هم متقلبان را شناسایی کرد و هم نگذاشت که ادامه تحصیل بدهند، به همین دلیل بحث پیش آمد و عده‌ای مخالفت کردند.

وی گفته است: دیوان عدالت اداری به دلیل برخورد رئیس سازمان سنجش با متقلبان کنکور، حکم انفصال برای او صادر کرده است، دولت با قدرت ایستاده و از ورود متقلبین به دانشگاه جلوگیری می‌کند و از دانشجویان تقاضا می‌کنم در حوزه مبارزه با فساد در این عرصه همراه دولت باشند.

* علت حکم انفصال به خدمت رئیس سازمان سنجش از زبان معاون دیوان عدالت اداری

عباس محدث، معاون دیوان عدالت اداری نیز در تشریح حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش و درباره اینکه در اطلاعیه دیوان عدالت، علت صدور دستور برای بازگشت دانشجویان به کلاس درس عقب نماندن دانشجو از تحصیل است، اما رئیس سازمان سنجش در مصاحبه‌ای عنوان کرده، دانشجویانی که درخواست دستور موقت برای بازگشت به دانشگاه دادند، چند سال پیش به علت محرز شدن تقلب از دانشگاه اخراج شدند، گفت: آنچه که جناب آقای پورعباس، ریاست سنجش و آموزش کشور اعلام فرموند با واقعیت مطابقت ندارد. با آقای پور عباس چندین جلسه در کمیسیون اصل ۹۰ به طور حضوری صحبت کردیم و در جلسه‌ای که در وزارت علوم تشکیل شد نیز مطالب مطرح شده و دقیقا در جریان هستند. 

وی ادامه داد: در مورد حکم انفصال از خدمت جناب آقای پور عباس باید عرض کنم، فردی که هم اکنون شاکی این پرونده است تا نیمه اول سال ۱۴۰۲ در حال تحصیل بوده، وی در سال ۱۴۰۰ در آزمون پذیرفته شده است و در رشته انتخابی شروع به تحصیل کرده بود و سه ترم متوالی را پاس کرده و در حال حاضر به عنوان شبهه در آزمون معلق شده است که وی در دیوان اقدام به شکایت کرده است.

محدث با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۱۰ قانون دیوان الزام دارد که به شکایت افراد از تصمیمات و اقدامات مدیران اجرایی وارد رسیدگی شود، گفت: عملا وقتی دیوان وارد رسیدگی شده، دادخواست وی پذیرفته شد و به شعبه بدوی ارجاع شد و مورد رسیدگی قرار گرفت و برای فرآیند قطعیت حکم به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد و دادگاه تجدید نظر وقتی دید شرایط و مدارک پرونده کافی نیست با تشخیص قاضی دستور موقت صادر کرده است، اجرای دستور موقت هم فوریت دارد و این موضوع که گفتند مربوط به سنوات گذشته بوده با واقعیت مطابقت ندارد.

معاون دیوان عدالت اداری در پاسخ به این پرسش که آیا این استدلال به شعبه ارائه شده بوده، گفت: در تمام پرونده ها، تبادل لوایح می‌شود، شکایت شاکی به سازمان مربوطه ارجاع می‌شود و سازمان مربوطه دفاعیات خود را ارسال می‌کنند و قاضی محترم در شعبه تطبیق می‌دهد دلایلی را که طرف شکایت اعلام کرده و اگر مطابقت با قانون داشته باشد و اسناد و مدارک مثبته نباشد عملا وارد رسیدگی می‌شود و لازم باشد با توجه به بحث فوریت، دستور موقت صادر می‌کند و اجرای دستور موقت هم الزامی است.

وی افزود: در ارتباط با رئیس سازمان سنجش سه مرتبه، این مساله ابلاغ و پیگیری شده و علی رغم اینکه اجرای دستور موقت فوریت دارد، ما بعد از سه ماه تقاضای حضور رئیس سازمان سنجش را برای ارائه اسناد و مدارکی که در اجرای دستور موقت اقدام کرده باشند را داشتیم که متاسفانه حضور پیدا نکردند و منجر به انفصال وی شد.

وی اظهار داشت: تا کنون اعتراضی به این حکم نشده ضمن اینکه دستور موقت، دستور موقت غیر قطعی است و ظرف ۲۰ روز قابلیت تجدید نظر خواهی است.

* دستور موقت دیوان عدالت اداری امکان اجرا نداشت

همچنین در این باره حامد نیکونهاد کارشناس حقوقی و نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز اظهار نظر کرده است، نیکونهاد عنوان کرد: سازمان سنجش برای صیانت از سلامت کنکور امکان صدور مجوز بازگشت به تحصیل کسانی که تقلبشان در کنکور محرز شده است را ندارد و به طورکلی دستور موقت صادر شده امکان اجرا نداشت چرا که معترضان کنکور قبل از تصویب استفساریه مجلس، در آزمون مجدد سازمان سنجش مردود شده بودند.

به گفته وی، برخی متقلبانی که در آزمون مجدد سازمان سنجش مردود شدند بعد از تصویب استفساریه ماده ۱۱ آزمون سراسری نسبت به منع تحصیل از سوی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری شکایت کردند اما معترضان رسما دانشجو نیستند و این مصوبه شامل حال آن‌ها که تقلبشان محرز شده، نمی‌شود.

نیکونهاد اظهار کرد: دستور صادر شده یک راه بسیار خطرناکی را باز می کند و مجال ورود هزاران متقلبی که از سال ۸۵ تا ۱۴۰۰ با بررسی تخصصی سازمان سنجش از ورودشان به رشته‌های تاثیرگذار مانند پزشکی جلوگیری شده بود، می‌توانند با این مستمسک راه دیوان عدالت اداری را در پیش بگیرند و با فشار بر این بدنه تخصصی و مرجع قضایی، برگردند و بر صندلی‌هایی قرار بگیرند که در آینده نه چندان دور، پزشک معالج مردم ما بشوند.

* پورعباس را می‌توان مسؤول مبارزه با فساد و تقلب حوزه سنجش و پذیرش نامید

موضوع حکم انفصال خدمت عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور را از علی شمسی‌پور سخنگوی وزارت علوم نیز جویا شدیم.

شمسی‌پور با بیان اینکه از زمانی که پورعباس به سازمان سنجش وارد شده است، بحث مبارزه با فساد و تقلب را به عنوان تلاش اول و اولویت کاری خود قرار داد، گفت: پورعباس در برابر تقلب و فساد محکم ایستاد به طوریکه می‌توان به ایشان لقب مبارزه با فساد و تقلب در حوزه سنجش و پذیرش دانشجو را داد.

سخنگوی وزارت علوم درباره حکمی که اتفاق افتاده است، اظهار داشت: امیدواریم این حکم برگردد و این فرد خدوم به نظام و خادم آموزش عالی کشور که در خدمت حق و عدالت بوده و مبارزه با مافیای پیچیده در کنکور تشویق شود و اینگونه نباشد که مبارزه پورعباس عکس جلوه داشته شود، امید ما این است که عبدالرسول پورعباس تبرئه شود و حکم انفصال از خدمت وی در فرایند قوه قضائیه برگردد و حتی از وی تقدیر و تشکر شود.

* تشکر مردم از پورعباس بابت مقابله با متقلبان

قضیه مقابله با متقلبان کنکور آنقدر سر و صدا به پا کرده که مردم هم با ثبت پویش‌هایی در سامانه فارس من نظرات خود را ثبت کرده‌اند.

برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت پویشی از رئیس سازمان سنجش بابت مقابله با متقلبان کنکور تقدیر کردند.

سردبیر پویش فارس من در این باره گفت: در سالیان اخیر با گسترش ابزارهای الکترونیکی و جاسوسی عده‌ای به ناحق موفق به کسب رتبه‌های برتر در آزمون کنکور می‌شدند اما با روی کار آمدن دولت مردمی آیت‌الله رئیسی و تغییرات مدیریتی جناب آقای عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش شدند، در حالیکه در چند دولت گذشته رئیس سازمان سنجش تغییر نکرده بود.

وی افزود: عبدالرسول پورعباس از همان روز اول با تغییرات اساسی در کنکور مثل افزایش تعداد دفترچه‌ها و پاسخنامه‌ها، کشف و شناسایی باندهای تقلب و همچنین شناسایی افراد شبه‌دار مبارزه جدی با متقلبان را آغاز کرد که خوشبختانه باعث پیشرفت جدی در امر مبارزه با تقلب در این آزمون مهم شد.

* کاربران سامانه فارس من خواستار بازگشت پورعباس

برخی کاربران سامانه فارس من نیز با ثبت پویشی در این سامانه خواستار بازگشت عبدالرسول پورعباس به سازمان سنجش شدند.

با سیدالیاس زندیه سردبیر این پویش گفت‌وگو کردیم، وی گفت: حدود سه روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سازمان سنجش حکم موقت تحصیلی داوطلبان شبهه دار کنکور را قبول نکرده و در برابر تحصیل این افراد مقاومت کرده است و به همین دلیل دیوان عدالت اداری حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش را داده است که این مسأله داوطلبان کنکور و خانواده‌هایشان را متأثر کرد و مردم خواستار خواستار شفاف‌سازی مسؤولان برای خانواده‌های داوطلبان و عموم مردم هستند.

وی افزود: ما خواستار این هستیم تا دیوان در این باره توضیح دهد که رأی برای افراد متقلب به چه دلیل است، آیا به واقع قوه محترم قضائیه چنین حکمی را نسبت به این اشخاص متقلب صادر کرده است؟
و حتی اگر حکم انفصال عبدالرسول پور عباس به حق باشد در این شرایط بحبوهه اعلام نتایج کنکور خواستار بازگشت پور عباس بر صندلی ریاست سازمان سنجش هستیم.

به گزارش فارس، اصرار شعبه رسیدگی کننده به پرونده منجر به بروز شایعاتی در محافل مرتبط شده تا جایی که برخی ارتباط یکی از متقلبین کنکور با قاضی را دلیل این حکم می‌دانند. موضوعی که لااقل تا این لحظه برای خبرنگار فارس قطعی نشده و لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی را برای روشنگری و پایان دادن به این شایعات ضروری می‌کند. خبرگزاری فارس این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند و اسامی متخلفین احتمالی را منتشر خواهد کرد.

«حکم پورعباس سیاسی بود/حضور او منافع برخی را به خطر می‌اندازد»

عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس صدور حکم انفصال از خدمت رییس سازمان سنجش را سیاسی کاری دانست و گفت که با حضور پورعباس در راس این مجموعه، سود و منفعت عده‌ای به خطر می‌افتد.

شیوا قاسمی پور در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره حکم انفصال خدمت رئیس سازمان سنجش به دلیل شکایت افرادی که به دلیل تخلف در آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده‌اند، گفت: انفصال از خدمت آقای پورعباس در عین ناباوری انجام شد. چرا که وی برابر متقلبان و آنهایی که شائبه فساد در کنکور را داشتند، ایستاد.

دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: پورعباس از افراد متخصص و توانمند و یک سرمایه اجتماعی برای آموزش عالی کشور محسوب می‌شود و باید اجازه دهیم وی مشکل ایجاد شده را حل کند نه اینکه با حکم انفصال از خدمت، مشکل جدید ایجاد کنیم.

نماینده مردم سروآباد و مریوان در مجلس درباره اینکه آیا پشت موضوع برکناری رییس سازمان سنجش، اهداف سیاسی وجود دارد، تصریح کرد: به نظر می رسد در این موضوع مسائل سیاسی دخیل بوده و جز این چیز دیگری نیست زیرا سود و منفعت عده‌ای با حضور پورعباس در ریاست سازمان سنجش از بین می‌رود.

وی تصریح کرد: اگر پشت پرده این موضوع روشن شود، بسیاری از افراد متضرر خواهند شد پس برای این عده از افراد چاره‌ای جزء انفصال از خدمت پورعباس وجود نداشت و با این فضاسازی سیاسی، دولت را برای تحت فشار قرار دادند.

قاسمی پور با بیان اینکه هدف کسانی که از رییس سازمان سنجش شکایت کردند، رسیدن به خواسته خود خلاف رویه نظام آموزشی است، خاطرنشان کرد: اگر این شیوه در نظام آموزشی کشور باب شود، هویت و اصالت سیستم آموزشی کشور زیر سوال خواهد رفت.

وی ابراز امیدواری کرد که حکم صادر شده برای رییس سازمان سنجش در مراحل تجدید نظر باطل شود.

به گزارش ایرنا، سازمان سنجش در روزهای گذشته در پاسخ به حکم انفصال صادر شده برای عبدالرسول پورعباس رییس سازمان سنجش آموزش کشور در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این افراد اطلاعات غلط به قاضی داده‌ و اعلام کرده‌اند دانشجو هستند در حالی که براساس حکم هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده‌اند و دیگر دانشجو نیستند.

سازمان سنجش اجازه بازگشت این افراد به دانشگاه را نداده و همین دلیلی بر حکم انفصال یک ساله پورعباس رئیس این سازمان شد که پس از انتشار این خبر سازمان سنجش در اطلاعیه دیگری اعلام کرد: حکم انفصال از خدمت رئیس این سازمان با اتهام مقاومت در قبال عدم معرفی داوطلبان شهبه دار آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن به دانشگاه قطعی نیست و در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض کرده و تجدید نظرخواهی می‌شود.

---

عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، درباره اخبار منتشر شده برخی رسانه‌ها درباره حکم انفصال از خدمت خود اظهار کرد: متأسفانه چنین حکمی صادر شده است. 

به گزارش آنا، بر اساس اعلام برخی از رسانه‌ها رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به دلیل عدم اجرای حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکور حکم انفصال از خدمت گرفت.

سازمان سنجش در پاسخ به این حکم در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری ارائه اطلاعات نادرست این متقلبان به قاضی را اعلام کرده که آن‌ها گفته‌اند دانشجو هستند، در صورتی که براساس حکم هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده‌ و دیگر دانشجو نیستند.

سازمان سنجش اجازه بازگشت این افراد به دانشگاه را نداده و همین، دلیلی بر حکم انفصال یکساله پورعباس رئیس این سازمان شده است.

انتهای پیام