نظر سنجی: اکثر مردم انگلیس خواهان ماندن در اتحادیه اروپا هستند

نتایج نظر سنجی موسسه تحقیقاتی «بی.ام.جی» که روز پنجشنبه و همزمان با رای دادگاه عالی انگلیس مبنی بر اینکه شروع مذاکرات برگزیت منوط به رای پارلمان خواهد بود، منتشر شد، حاکی از تغییر موضع انگلیسی ها در حمایت از ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا است.

به گزارش ایرنا، نتایج نظر سنجی موسسه تحقیقاتی «بی.ام.جی» نشان می دهد که 51درصد مردم انگلیس در مقابل 49درصد خواهان ادامه حضور کشورشان در اتحادیه اروپا هستند.
بر اساس نظرسنجی یاد شده، 46 درصد از افرادی که در همه پرسی برگزیت شرکت نکردند، می گویند که در صورت برگزاری همه پرسی دوم، به طور قطع در آن شرکت می کردند تا از ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا حمایت کنند.
این نظر سنجی می افزود که تنها 27 درصد از افرادی که در همه پرسی 23 ژوئن شرکت نکردند، می گویند که از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا حمایت خواهند کرد.
این آمار در حالی منتشر می شود که دادگاه عالی انگلیس روز پنجشنبه در یک رأی جنجالی اعلام کرد که ‘تراز می’ نخست ‌وزیر این کشور بدون رأی نمایندگان مجلس عوام نمی‌تواند، ماده 50 پیمان لیسبون که ناظر بر خروج از اتحادیه اروپا و شروع مذاکرات با بروکسل است، را فعال کند.
قاضی توماس در یک رای تاریخی حکم داد که ‘ترزا می ‘ این حق را ندارد که بدون مشورت با پارلمان ، ماده 50 پیمان لیسبون که شروع رسمی روند دو ساله خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است، فعال سازد.
نشریه خبری ایندیپندنت در گزارشی روز پنجشنبه به نقل از یک وکیل حقوقی که نامش را قید نکرده است، نوشت: این رای نشان می دهد که دولت بایستی لایحه خروج از اتحادیه اروپا را به مجلس ارائه دهد تا بر روی آن بحث شود. آنها (دولت) قادر نخواهد بود به سرعت مذاکرات را آغاز کنند بلکه بایستی به شیوه ای دمکراتیک عمل کنند.
در همین حال یک نظر سنجی دیگری از سوی شبکه خبری اسکای نیوز که شامگاه پنجشنبه منتشر شد، نشان می دهد که 48 درصد مردم انگلیس در مقابل 45 به ‘ترزا می’ این حق را می دهند که به صورت یک جانبه و بدون مشورت پارلمان، برگزیت را به اجرا بگذارند.
‘ترزا می’ نخست وزیر انگلیس گفته بود که با استناد به اختیار ویژه سلطنتی ماده 50 پیمان لیسبون را فعال خواهد کرد.
نخست وزیر انگلیس همچنین رای گیری نمایندگان پارلمان در خصوص زمان فعال کردن ماده 50 پیمان لیسبون و یا ارائه جزئیات مذاکرات با بروکسل را رد کرده و می گوید که این حق دولت است تا در این خصوص تصمیم گیری کند.
اگرچه حزب حاکم محافظه کار، اکثریت کرسی مجلس عوام را در دست دارد، اما شمار قابل توجهی از آنها مخالف ترک اتحادیه اروپا و یا حداقل خروج سخت از این اتحادیه هستند.
اکثریت نمایندگان احزاب مخالف کارگر، لیبرال دمکرات و حزب ملی اسکاتلند نیز به رغم رای مردم انگلیس به برگزیت در همه پرسی 23 ژوئن خواهان ادامه دسترسی این کشور به بازار واحد اروپایی هستند و چندان میانه ای با سیاست هایی دولت ‘ترزا می ‘ که گرایش به خروج سخت از اتحادیه اروپا دارد، ندارند.
در همه پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) 51.9 درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
‘ترزا می’ نخست وزیر انگلیس اعلام کرده که ماده 50 پیمان لیسبون را تا پیش از پایان ماه مارس سال آینده فعال خواهد کرد و پس از آن لندن دو سال وقت خواهد داشت که از این اتحادیه خارج شود.

انتهای پیام