چرا تورم در دولت‌های اصولگرا افزایش پیدا می‌کند؟
سعید مشهوری در تجارت فردا نوشت:
تورم که در دولت هاشمی‌رفسنجانی افزایش قابل توجهی پیدا کرد، در دولت سیدمحمد خاتمی به پایین‌ترین حد خود رسید اما در دولت محمود احمدی‌نژاد دوباره اوج گرفت. در دولت حسن روحانی شاهد کاهش قابل توجه تورم بودیم اما در دولت ابراهیم رئیسی شاهد افزایش آن هستیم. چه دلیلی وجود دارد که تورم در دولت‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو حتی اگر افزایش پیدا کند، مجدداً پایین می‌آید اما در دولت‌های اصولگرا و تندرو به بالاترین سطح خود می‌رسد؟ البته برای پاسخ به چنین پرسشی لازم است میان دوره برخورداری از درآمدهای نفتی و دوره متاخر، تمایز قائل شد. حتی در تحلیلی دقیق‌تر، دوره وفور محمود احمدی‌نژاد هم نیازمند توضیحی مجزاست. این گزارش صرفاً یک طرح مساله مقدماتی برای گشودن این بحث است که چرا دولت‌های اصولگرا برای حل مساله تورم به راه‌حل‌های علمی مراجعه نمی‌کنند و باز این بحث پیش می‌آید که چرا دولت‌های اصولگرا با وجودی که ماموریت بنیادین خود را حمایت از فقرا و مستضعفان می‌دانند و دیگر دولت‌ها را دولت ثروتمندان معرفی می‌کنند، بیشترین فشار اقتصادی را به فرودستان جامعه تحمیل می‌کنند.
اقتصاد سیاسی تورم
شاید عموم مردم نتوانند تورم را به صورت دقیق تعریف و سازوکارش را تشریح کنند اما درک کرده‌اند که تورم، کاهش ارزش پول است. برای اینکه بدانیم در دورانی که تورم به عنوان یک درد علاج‌شده در دنیا شناخته می‌شود، وضعیت کشور ما چگونه است می‌توانیم نگاهی به کشورهایی که بالاترین نرخ تورم را دارند، بیندازیم. زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین، ایران، سریلانکا، سورینام، یمن و اتیوپی 10 کشوری هستند که در سال گذشته میلادی نرخ‌های تورمی بین 34 (اتیوپی) تا 285 درصد (زیمبابوه) داشته‌اند. ایران با ثبت تورم 49درصدی ششمین کشور در رتبه‌بندی کشورهایی با تورم بسیار بالاست. سوالی که پیش می‌آید این است که آیا این کشورها نمی‌توانند تورم را کاهش دهند؟ اغلب این کشورها یا مانند یمن جنگ‌زده هستند یا مانند زیمبابوه و ونزوئلا از بی‌ثباتی سیاسی و هرج‌ومرج بسیار بالا رنج می‌برند. آرژانتین مانند ایران تورم تاریخی بالا دارد و ترکیه کشوری است که به تازگی به دلیل اصرار بر سیاست‌های پولی نادرست به این فهرست اضافه شده است. در این کشورها خبری از ثبات اقتصادی نیست و ولخرجی دولت‌ها و کسری بودجه معمولاً بالاست. در حالی که نرخ تورم در اغلب کشورها یک‌رقمی و کمتر از پنج درصد است.
با این توضیح به تجربه کشور خودمان برمی‌گردیم. برخی ناظران سیاسی تورم موجود در ایران را به دو نوع «تورم ناخواسته» و «تورم خودخواسته» تقسیم می‌کنند. تورم ناخواسته، یعنی اراده و خواسته سیاسی پشت آن نیست و به‌طور مثال تورمی است که از اصلاحات اقتصادی یا اشتباه در سیاستگذاری به دست می‌آید. مثل تورمی که در دولت دوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی به وجود آمد. حتی تورم دولت دوم حسن روحانی را هم می‌شود در این ردیف جا داد چون دولت وقت در اصل نمی‌خواست تورم ایجاد کند اما با خروج آمریکا از قرارداد برجام و سیاست‌های اشتباهی که دولت در دستور کار قرار داد، شوک ارزی به وجود آمد که به تورم منجر شد. اما نوع دوم، تورم خودخواسته است. تورم خودخواسته زمانی به وجود می‌آید که دولتی با دنیا سر جنگ داشته باشد، به علم اقتصاد پشت کند و بانک مرکزی را وابسته و غیرمستقل بخواهد. حد و مرزی برای هزینه‌ها نداشته باشد و بانک‌ها را قلک خود بداند. نتیجه قطعی چنین رفتارهایی تورم روزافزون است. بنابراین باورش سخت است که فکر کنیم چنین دولتی راه‌حل کاهش تورم را بلد نیست. در همین زمینه متخصصان اقتصاد سیاسی دلیل اصلی وجود تورم‌های بالا در اقتصاد ایران در 40 سال گذشته را بحث اراده سیاسی برای کاهش آن می‌دانند. این نوع تورم در دولت‌های اصولگرا به وجود می‌آید و معمولاً ماندگاری پیدا می‌کند. روزنامه سازندگی که جدی‌ترین منتقد سیاسی دولت سیزدهم است در تحلیلی نوشته: «انگار دولت‌های اصولگرا علاقه دارند تورم در بالاترین حد خود قرار گیرد.» به نوشته این روزنامه، «برخی تحلیل‌های اقتصاد سیاسی موید این نکته است که نیروهای طرفدار دولت‌های اصلاح‌طلب، از رسیدن تورم به مقادیر بالا منفعت نمی‌برند اما شرکای اقتصادی دولت‌های اصولگرا ذی‌نفع افزایش تورم هستند. نکته اینجاست که تعادل اقتصاد در دولت اصولگرایان بر مبنای تورم بالا تنظیم شده است». دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی، خاتمی و روحانی از نظر سیاست‌های داخلی و خارجی و تا حدودی سیاست‌های اقتصادی در یک مسیر قرار داشتند و دولت‌های احمدی‌نژاد و ابراهیم رئیسی هم تقریباً هم‌مسیر هستند. دولت سیدابراهیم رئیسی در خیلی زمینه‌ها شبیه دولت محمود احمدی‌نژاد است. دولت سیزدهم مثل دولت‌های نهم و دهم آموزه‌های علمی را نادیده می‌گیرد و به شبه‌علم توجه بیشتری نشان می‌دهد. این دولت نیز مثل دولت‌های تحت امر محمود احمدی‌نژاد در زمینه دیپلماسی تهاجمی عمل می‌کند، اهل تعامل با کشورهای جهان نیست و خیلی بیشتر از دولت‌های اصلاح‌طلب در زندگی و کسب‌وکار مردم دخالت می‌کند. در مقابل، دولت‌های اصلاح‌طلب دنبال تعامل با جهان هستند، اقتصاددانان را به کار می‌گیرند، بانک مرکزی را مستقل و رئیس‌کل آن را مقتدر می‌خواهند. کسری بودجه را تا حدودی کنترل می‌کنند و در نهایت تورم را کاهش می‌دهند. درست است که یکی از بالاترین تورم‌های چند دهه گذشته در دولت هاشمی‌رفسنجانی به ثبت رسیده اما این دولت بلافاصله تغییر مسیر داد و چون اراده‌اش بر کاهش تورم بود، در مدت زمانی کوتاه آن را به سطحی رساند که به عقیده اقتصاددانان، وضعیت طبیعی تورم در ایران است. آمارها نشان می‌دهد بالاترین تورمی که در این دوره به ثبت رسیده، 4 /49 درصد بوده که در سال ۱۳۷۵ با تغییر سیاست‌های مالی و پولی دولت وقت به 2 /23 درصد کاهش یافته است. تورم در عصر خاتمی از نوسان کمتری برخوردار بود و حتی در سال‌های آخر به دلیل اجرای برنامه سوم تک‌رقمی شد که همین روند در سال‌های ابتدایی دولت محمود احمدی‌نژاد ادامه یافت اما به دلیل بی‌توجهی این دولت به اصول علم اقتصاد و اعمال سیاست‌های زیان‌باری که قطعاً ذی‌نفعان زیادی داشت تداوم پیدا نکرد.
در دولت اول حسن روحانی، تورم به دلیل سیاست‌های تنش‌زایی که دولت در پیش گرفت، به شدت کاهش یافت و در دوره‌ای حتی تک‌رقمی شد اما در دولت دوم او، به دلیل تحریم‌های اقتصادی و شوک‌های ارزی ناشی از آن و البته خطا در سیاستگذاری، تورم دوباره در مسیر افزایش قرار گرفت. این وضعیت در دولت ابراهیم رئیسی کاملاً متفاوت است و تورم در این دولت روزبه‌روز وضعیت نگران‌کننده‌تری پیدا می‌کند که در صورت تداوم، اقتصاد ایران را در مسیر غیرقابل بازگشت قرار می‌دهد. فرمول خلق تورم در دولت‌های اصولگرا از یک الگو بهره می‌برد؛ افزایش مداوم هزینه‌های دولت، پول‌پاشی در اقتصاد و تشدید کسری بودجه در ابتدای دوره و ناتوانی در کنترل فشار ذی‌نفعان در انتهای دوره. این اتفاق در دولت احمدی‌نژاد رخ داد و در دولت ابراهیم رئیسی نیز در حال تکرار شدن است. به این ترتیب نباید شک داشت که مهم‌ترین دلیل حل نشدن تورم‌های بالا در دولت‌های اصولگرا، بحث اراده سیاسی برای کاهش آن است. آیا می‌شود باور کرد که دانش کاهش تورم نزد کارشناسان وجود نداشته باشد؟ پس چرا تورم به‌رغم تحمیل زیان اجتماعی همچنان استمرار یافته است؟
اقتصاددانان در پاسخ به این پرسش دو سناریو مطرح می‌کنند؛ در سناریوی اول بحث «نخواستن» مطرح است و در سناریوی دوم بحث «نتوانستن». سناریوی اول می‌گوید: کاهش تورم نیازمند اجرای سیاست‌های ثبات‌سازی کلان با محوریت سیاست پولی بانک مرکزی است که با هزینه و درد همراه است اما هیچ گروهی حاضر به پذیرش این هزینه و چشم‌پوشی از منافع خود در کوتاه‌مدت نیست. در این سناریو کسی نمی‌خواهد هزینه سیاسی و اقتصادی کاهش تورم را گردن گیرد. سناریوی دوم اما معتقد است: عوامل اقتصاد سیاسی رشد نقدینگی در کشور ما به اندازه‌ای قدرتمند است که اجازه تغییر نمی‌دهد و حتی اگر دولت به دنبال اصلاح وضعیت کنونی باشد، ذی‌نفعان وضعیت تورمی موجود با او مخالفت می‌کنند و اجازه اصلاح نمی‌دهند.
ریشه‌های سناریوی اول
مطالعات تجربی در مورد تورم گویای آن است که نقدینگی از عوامل کلیدی تورم به‌شمار می‌آید، حال سوال این است که چرا بانک مرکزی، به عنوان نهاد متولی کنترل نقدینگی، از اجرای وظیفه خود ناتوان است؟ پاسخ آن است که عنصر ضروری کاهش رشد نقدینگی در ایران مساله کنترل‌پذیری حجم پایه پولی است که تعیین بخش عمده آن خارج از اراده بانک مرکزی و تحت تاثیر سیاست‌های بودجه‌ای و اعتباری و ارزی است که بانک مرکزی را در کنترل پایه پولی به انفعال می‌کشد. در این رابطه کسری‌های سالانه بودجه دولت به‌طور عمده، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، به روش پولی و از منابع بانک مرکزی تامین شده است.
حال در بحث تسلط سیاست مالی دولت بر سیاست پولی بانک مرکزی، سوال این است که چرا دولت از تنظیم و اجرای یک بودجه متوازن عاجز است تا اجرای بودجه اثر پولی نداشته باشد؟ پاسخ آن است که بودجه اگرچه سند مالی دولت برای تخصیص منابع بودجه‌ای به بخش‌های مختلف است ولی در واقع یک سند مبتنی بر فشار و چانه‌زنی گروه‌ها و نهادهای سیاسی است که فرآیند تخصیص منابع را از ملاحظات اقتصادی خود دور می‌کند.
نظام بانکی تحت فشار کمبود منابع، ناگزیر به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی شده و پایه پولی را می‌افزاید. به این ترتیب هزینه تجهیز پول برای بانک‌ها و همچنین هزینه تامین منابع مالی بنگاه‌ها افزایش می‌یابد و جالب آنکه در این میان بانک مرکزی تحت فشار سیاسی برای کاهش نرخ سود بخشنامه می‌دهد. سازوکار‌های فوق در نهایت بدهی دولت را به بانک مرکزی، بانک‌ها و پیمانکاران می‌افزاید و پیمانکاران و بنگاه‌ها را به بانک‌ها و بانک‌ها را به بانک مرکزی بدهکار می‌کند. به‌رغم شناسایی آثار زیان‌بار روش تامین منابع کسری بودجه دولت با انتشار پول در مبانی نظری و تجربی علم اقتصاد، درک صحیح آثار این روش همیشه از معضلات حوزه سیاستگذاری اقتصاد کلان ایران بوده و تاکنون حل نشده است. در تجربه دنیا نهاد مهمی چون بانک مرکزی برای کنترل متغیر مهمی چون حجم پول، با هدف اولیه کنترل تورم، تاسیس شده است ولی در اقتصاد ایران چنین نهادی به یک کارگزار تامین مالی دولت تبدیل شده و تعیین قیمت‌های دستوری و تثبیت غیراقتصادی و بی‌اثر قیمت‌های مهم و کلیدی چون نرخ ارز و انرژی، جایگزین وظیفه سیاست پولی می‌شود. بنابراین، به دلیل وجود تضاد منافع، که محور مباحث اقتصاد سیاسی است، هر نهاد در اجرای وظایف خود از سوی نهاد دیگر محدود می‌شود به‌طوری که انجام وظیفه درست هر نهاد مشروط به پرداخت هزینه از سوی سایر نهادهاست و چون تمامی گروه‌ها و نهادها در دستیابی منافع خود حاضر به تحمل هزینه نیستند بنابراین مشکل همچنان ادامه می‌یابد.
سناریوی دوم
در حال حاضر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اثرگذاری بالای آن در افزایش پایه پولی در پایان سال 1401 به شدت نگران‌کننده است. با تورم 60درصدی و نرخ بهره 20 درصد، ناترازی نظام بانکی روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شود. به عقیده اقتصاددانان تا زمانی که نظام تصمیم‌گیری فهم درستی از نقدینگی و رابطه میان نقدینگی و تورم نداشته باشد و با ذی‌نفعان این وضعیت همسویی داشته باشد، وضع موجود اصلاح نمی‌شود. اقتصاددانان معتقدند عوامل اقتصاد سیاسی رشد نقدینگی در کشور ما بسیار قدرتمند هستند و خطر آنها بسیار جدی است. انگیزه‌های اقتصاد سیاسی به قدری قوی است که هرکس به دنبال اصلاح وضعیت کنونی باشد، بسیاری از ذی‌نفعان وضعیت تورمی موجود با او مخالفت می‌کنند و اجازه اصلاح نمی‌دهند. در واقع ذی‌نفعان رشد نقدینگی بسیار قوی در اقتصاد ایران وجود دارند. روزانه 5 /5 هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد اضافه می‌شود و اگر این میزان نقدینگی تزریق نشود، اداره کشور قفل می‌شود. افراد زیادی ذی‌نفع این نقدینگی هستند، ابرثروتمندانی که می‌توانند جهت سیاست‌ها را به سود کسب‌وکار خود تغییر دهند، در نهادهای عمومی نفوذ دارند و قادر به دور زدن قوانین هستند. منشأ ثروت این افراد، سیاست‌های غلط اقتصادی است و اغلب آنها از طریق تورم به ثروت‌های افسانه‌ای دست پیدا کرده‌اند. نظر مسعود نیلی در این زمینه مهم و قابل توجه است؛ «جدی‌ترین مخالفان اصلاحات اقتصادی، آنهایی هستند که از ناحیه رشد نقدینگی، عدم اصلاح نظام بانکی و عدم اصلاح ساختار اقتصاد، منتفع می‌شوند. در نتیجه تلاش می‌کنند فهم‌های نادرست حفظ شود. آنها با زدن برچسب‌هایی مانند لیبرال یا نئولیبرال به منتقدان سعی دارند راه را برای درک درست عوامل اصلی ایجادکننده تورم به انحراف ببرند.»
شواهد نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اثرگذاری بالای آن در افزایش پایه پولی به شدت نگران‌کننده است. با تورم ۶۰درصدی و نرخ بهره ۲۰ درصد، ناترازی نظام بانکی روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شود.
از منظر اقتصاد سیاسی، تورم هم ذی‌نفعانی دارد که در برابر سیاست‌های اصلاحی به‌طور طبیعی مقاومت می‌کنند. از جمله می‌توان به شرکت‌های دولتی و عمومی اشاره کرد که بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی به آنها اختصاص دارد. تورم سبب رشد ارزش دارایی‌های این شرکت‌ها می‌شود و بخشی از زیان انباشته این شرکت‌ها و عملکرد منفی مدیرانشان را پوشش می‌دهد. همین امر در مورد بانک‌ها و شرکت‌های وابسته نیز صادق است. بنابراین الزاماً تورم برای همه گروه‌های اجتماعی یا اقتصادی پدیده منفی تعریف نمی‌شود. این گروه‌ها به دلیل قدرت لابی سیاسی و اقتصادی بالاتر، دسترسی بیشتری به منابع خلق پول اعم از نظام بانکی یا منابع بانک مرکزی در پوشش اضافه‌برداشت، خط اعتباری، استقراض و… داشته و از این جهت، منافع بیشتری از محل انتشار پول و شکل‌گیری تورم می‌برند. این وضعیت به ویژه زمانی که نرخ تورم از نرخ بهره بالاتر است، تشدید می‌شود و اعتبارات بانکی و دولتی با نرخ بهره پایین‌تر ماهیت رانتی پیدا می‌کند. در این حالت، بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها به منبع توزیع رانت تبدیل شده و میزان دسترسی به این رانت نیز به میزان قدرت سیاسی وابسته است. در یک چرخه منفی، توزیع رانت بیشتر به تشدید انحصار سیاسی و اقتصادی منجر می‌شود و برعکس. این روند کلی چند دهه اخیر کشور بوده است.
ریشه‌های نخواستن
اقتصاددانان می‌گویند مهم‌ترین دلیل تورم‌های بالا در اقتصاد ایران در 40 سال گذشته، بحث اراده سیاسی برای کاهش آن است. یعنی هر دولتی خواسته، توانسته تورم را کاهش دهد. مسعود نیلی دلیل بی‌علاقگی دولت سیزدهم برای کاهش تورم را نفوذ ذی‌نفعانی می‌داند که برای تصمیم‌گیرنده تصورات نادرست ایجاد می‌کنند. به همین دلیل دولت هیچ علاقه‌ای به مهار رشد نقدینگی ندارد و درباره مهار تورم سخن می‌گوید اما تمایلی به مهار نقدینگی که برای مهار تورم لازم و ضروری است، نشان نمی‌دهد. ناظران اقتصادی می‌گویند مانایی تورم محصول سیاستگذاری بد است اما برخورداری از امکان فروش نفت این امکان را فراهم می‌کرد که به‌رغم سیاست‌های بد، شیب افزایش قیمت‌ها کمابیش ثابت باشد. در دوره اخیر با افزایش خود تورم مواجه بوده‌ایم و نقش ذی‌نفعان در عدم چاره‌اندیشی ساختار سیاسی بسیار جدی شده است. دیدگاه‌های مسعود نیلی انذاری برای مخاطرات حامی‌پروری و فساد گسترده امروز است و این هم خطاست که همه ناکامی‌های اقتصادی را به ذی‌نفعان تقلیل دهیم.
ذی‌نفعان همواره در اقتصاد ایران و سایر کشورها اثرگذار بوده و هستند. البته نباید رابطه سیاستمدار و ذی‌نفعان را رابطه‌ای خطی و یک‌طرفه فرض کرد که همواره از کاهش تورم جلوگیری کرده و در برخی دولت‌ها اثرگذاری بالاتری داشته‌اند. نشان به این نشان که چنانچه سیاستمدار دربست در اختیار ذی‌نفعان بوده و به سود آنها تورم را حفظ می‌کند پس این همه تلاش برای تثبیت قیمت‌ها برای چیست؟ سیاستمدار قطعاً برای حفظ چهره خود علاقه‌مند به کاهش تورم است. رابطه میان ذی‌نفعان، سیاستمدار و تورم یک تعادل اقتصاد سیاسی است. در شرایط تورمی، سیاستمدار برای رضایت عمومی به تثبیت قیمت‌ها، ممنوعیت صادرات و واردات با نرخ ارز پایین اقدام می‌کند. این خود از سویی ناترازی را موجب می‌شود و از سویی رانت ایجاد می‌کند. آنکه از تورم منتفع می‌شود صاحب دارایی است. چه کسانی صاحب دارایی هستند؟ همان‌ها که سود خود را از اقتصاد دستوری و بسته به دست می‌آورند. لازمه کنترل تورم، یک اقتصاد باز، غیردستوری و باانضباط است. چنین سیاستی درآمد منتفع‌شوندگان را از بین می‌برد. با ادامه اقتصاد دستوری بسته و غیرمنضبط، ناترازی و تورم پابرجا می‌ماند، سیاستمدار برای کاهش نارضایتی، سیاست‌های بد را تشدید می‌کند و… . اکنون جا دارد این پرسش را دوباره مطرح کنیم که آیا دولت‌های اصولگرا ذی‌نفع تورم هستند؟
ناظران اقتصاد می‌گویند دولت‌های اصولگرا به دلیل پایگاهی که میان فرودستان دارند بیشتر علاقه‌مند به مقابله با تورم هستند. دلیل بالاتر بودن تورم اتفاقاً به خاستگاه سیاسی ایشان یا به‌طور دقیق‌تر ایدئولوژیک‌تر بودنشان بازمی‌گردد. اقتصاددانان کاربلد با ایدئولوژی کاری ندارند و در نتیجه دولت‌های اصولگرا به آنها مراجعه نمی‌کنند. چه کسانی از ایدئولوژی حمایت می‌کنند و در دولت‌های اصولگرا طرف مشاوره قرار می‌گیرند؟ شبه‌اقتصاددانان. در واقع، سیاستمدار همواره می‌خواهد تورم را کاهش دهد اما یا بلد نیست و از نااقتصاددانان مشاوره می‌گیرد یا تصمیمش برای تغییر و به هم ریختن شرایط، برایش بهینه نیست، چه آنکه تورم مزمن، همانند روغن روان‌کننده‌ای است که چرخ اقتصاد با آن به حرکت درمی‌آید.
رانت تقدیمی
مهم نیست چه وضعیتی بر اقتصاد حاکم باشد، هر وضعیت اقتصادی، منتفعان و متضررانی دارد اما گاهی اکثریت جامعه منتفع می‌شوند و گاهی اقلیت جامعه نفع می‌برند. به‌طور مثال وقتی اقتصاد رشد می‌کند، ممکن است افراد زیادی از آن بهره ببرند اما وقتی تورم حاکم است، افراد زیادی زیان می‌بینند. اقتصاددانان می‌گویند؛ اگرچه تورم هزینه‌های بسیار زیادی برای اقتصاد و عموم مردم دارد، برندگانی نیز دارد که با اقدامات سلبی یا ایجابی به حفظ شرایط موجود می‌کوشند. برندگان تورم لزوماً رانت‌خوار یا فاسد نیستند. مثلاً تمام کسانی که بتوانند قرض بگیرند، برنده تورم‌اند، بنابراین دولت، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگی که به شبکه بانکی دسترسی دارند لااقل در میان‌مدت از تورم منتفع می‌شوند. این سه دسته، ویژگی مشترک دیگری نیز دارند، عمدتاً دارایی‌های ماندگار دارند، که خود مسیر دیگری برای انتفاع آنها از تورم فراهم می‌کند. قاعدتاً اقشار کم‌درآمد و کم‌برخوردار منتفع چنین وضعیتی نیستند. فرصت یا منبعی برای حفظ ارزش دارایی این افراد وجود ندارد و ناخواسته از این حیث ضرر می‌بینند. بنابراین به نظر می‌رسد که تداوم تورم مانند تداوم تحریم‌ها و عدم شفافیت در مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی برای گروهی از افراد منفعت دارد. این گروه‌ها، با منافعی که به دست می‌آورند، قدرتمند شده و توان اثرگذاری بیشتری در جامعه پیدا می‌کنند. در نتیجه می‌توان بخشی از مخالفت‌ها با کاهش تورم را نیز با این موضوع مرتبط دانست. علاوه بر این، دولت‌ها هم برای مهار تورم باید تن به پذیرش سیاست‌هایی دهند که در کوتاه‌مدت بر آنها فشارهایی از جهت نهادهای ذی‌نفع و همچنین خدشه‌دار شدن اعتبار و محبوبیت دولت خود از سوی مردم وارد می‌کند. به همین دلیل باید گفت سیاست کنترل تورم در ایران بیشتر موضوعی سیاسی است تا اقتصادی.
مسعود نیلی اخیراً گفته: «به‌طور واضحی اقتصاد ما اکنون در وضعیتی به سر می‌برد که ما ثروتمندانی در کلاس جهانی داریم. این ثروتمندان فقط از طریق تورم به این ثروت دست پیدا کرده‌اند. وقتی تورم بالا می‌رود، قیمت دارایی این ذی‌نفعان هم بالا می‌رود. در واقع آن کسی که پس‌انداز ندارد، با تورم درگیر تقلای فقر می‌شود و قدرت خریدش روزبه‌روز کاهش می‌یابد. ولی آن فردی که پس‌انداز به شکل دارایی دارد و ذی‌نفع تورم است، با بالا رفتن قیمت‌ها، ارزش دارایی‌هایش بالا می‌رود و به ثروتش افزوده می‌شود. دولت در این میانه، به بهانه مقابله با تورم دست به قیمت‌گذاری می‌زند. به‌طور مثال قیمت ارز را ثابت نگه می‌دارد. از ناحیه این قیمت‌گذاری دستوری، اگر به کسی دلار با نرخ پایین تعلق گیرد، خوش‌شانسی بزرگی به او روی آورده است. یا به‌طور مثال، اخذ هر نوع تسهیلات یا وام بانکی، در وضعیت کنونی بسیار به‌صرفه و خوش‌اقبالی است. دولت هم با این منطق که به صنایع و تولید انرژی ارزان می‌دهد، نرخ سود بانکی را پایین نگه می‌دارد و نرخ ارز را کنترل می‌کند و تصور می‌کند که به مقابله با تورم می‌پردازد. در این شرایط تورمی، بخشی از جامعه در لاتاری به‌طور مستمر برنده می‌شوند و بخشی با فشار سخت و فقر خشن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بخش دیگری نیز از طریق فساد و رانت زندگی می‌کنند. تمام این وضعیت به‌وجودآمده ناشی از تورم و نحوه مقابله با آن است. در مقایسه با سرمایه‌گذاری یا هر چیز دیگری در اقتصاد، همه مشکلات اقتصادی در یک طرف و مساله نقدینگی و تورم در طرف دیگر هستند.»
بازندگان تورم
حدود 20 درصد از خانوارهای ایرانی فاقد هرگونه دارایی هستند؛ یعنی این افراد در برابر تورم هیچ‌گونه سپری ندارند و بیشترین ضربات و صدمات را از تورم بالا می‌گیرند. در حالی که شرایط برای 10درصدی که بیشترین دارایی را دارند مناسب است و ارزش دارایی‌های آنها بیشتر از متوسط تورم بالا می‌رود. تغییرات ضریب جینی همبستگی روند آن را با نسبت هزینه دهک دهم به هزینه دهک اول نشان می‌دهد.
ما در کشورمان در دوره 50ساله اخیر همواره تورم بالای 20 درصد داشته‌ایم. تورم‌های موجود در اقتصاد کشور ما ناشی از بی‌انضباطی مالی و افزایش نقدینگی بوده است. اقتصاد کشور در این مدت دو نوع تورم را تجربه کرده است که اولی با تثبیت نرخ ارز و تقویت تصنعی ارزش پول ملی و دیگری با کاهش ارزش ریال همراه بوده است. باید توجه داشت که این دو پدیده آثار متفاوتی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند.
مهم‌ترین آثار زیان‌بار تورم برای اقتصاد کشور، کاهش سرمایه‌گذاری در تولید از یک طرف و تعمیق اختلاف طبقاتی از طرف دیگر است. در هر صورت هر نوع تورمی که در کشور جاری بوده، بازنده آن قشرهای کم‌درآمد جامعه و افرادی هستند که درآمد ثابت (نظیر کارگران و کارمندان) داشته‌اند. ولی بازنده اصلی این تورم در دوره‌هایی که همراه با تثبیت نرخ ارز بود، تولید مملکت بوده است. زیرا زمانی که تورم در اقتصاد کشور وجود داشت و ارز هم به مقدار زیاد از محل فروش نفت به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تبدیل می‌شد، نقدینگی افزایش می‌یافت، و از طرف دیگر به منظور کاهش تورم ناشی از این افزایش نقدینگی و از محل دلارهای بی‌حساب نفتی، واردات کشور افزایش پیدا می‌کرد، بدون آنکه به تولید و صادرات توجهی شود.
در نتیجه این سیاست‌های اشتباه اقتصادی و تزریق تمام درآمدهای حاصل از صادرات نفت به اقتصاد کشور، بازنده اصلی تولید کشور بوده است. روشن است زمانی که تولید کشور آسیب ببیند، تمام مردم به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر صدمه می‌بینند. در مقابل برندگان این سیاست‌ها، واردکنندگان هستند که به قیمت نابودی تولید، یک‌شبه ره صدساله پیمودند. در این بازه زمانی عمده کالاهای وارداتی ما از چین تامین می‌شد که از این محل سود زیادی نیز نصیب اقتصاد این کشور شد که برخلاف ما قدرت پول ملی خود را تصنعی پایین نگه داشته است. در دوران اخیر که تورم با کاهش ارزش پول ملی همراه است، ممکن است این آسیب کمتر به تولید وارد شود و حتی در صورت اعمال سیاست‌های مدبرانه اقتصادی، موجبات رونق تولید و صادرات غیرنفتی را فراهم آورد. به عبارت دیگر در شرایط مذکور، تولید می‌تواند خود را بازسازی کند. در این دوران واردات تا حدودی پایین می‌آید در نتیجه می‌توان با افزایش تولید مقداری از این کاهش را جبران کرد و حتی با توجه به افزایش نرخ ارز و باصرفه شدن صادرات، تولید را از این راه نیز افزایش داد. ولی متاسفانه در این دوره به دلیل نداشتن سیاست‌های اقتصادی درست نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم.
به هر حال وقتی تورم با کاهش ارزش پول ملی را داریم باز هم بازندگان آن اقشار ضعیف و کم‌درآمد یا با درآمد ثابت جامعه هستند. و برندگان آن اشخاصی هستند که از محل استقراض، برای خود دارایی ایجاد کرده‌اند. این اشخاص به علت گرفتن تسهیلات، به بانک‌ها با نرخ بهره 20 تا 25درصدی بدهکار هستند. در حالی که از طریق همین وام‌ها برای خود دارایی‌هایی ایجاد کردند که با افزایش قیمت 40 تا 50درصدی همراه است. در حقیقت در این دوران تورمی، این اشخاص برندگان تورم هستند. با توجه به ساختار اقتصادی کشور ما و وجود بنگاه‌های غیردولتی وابسته به قدرت، این افراد برندگان عمده این اوضاع بودند. اشخاصی که با این نهادها ارتباط دارند به علت داشتن اطلاعات نهانی در مورد افزایش نرخ ارز، و سایر تصمیم‌های کلان اقتصادی توانستند با خرید سکه، دلار و سایر دارایی‌ها به ثروت خوبی در این دوران دست پیدا کنند و ثروت خود را چند برابر کنند. بازندگان دیگر تورم در دوره اخیر دارندگان سپرده بانکی به‌خصوص اقشاری هستند که امور خود را از محل سود بانکی تامین می‌کنند.
دروغ و خطا
تا اینجا درباره یک پدیده ماندگار صحبت کردیم و گفتیم که اگر هدف اصلی سیاستمداران مهار تورم است، لازم نیست شق‌القمر کنند، فقط باید کلید موتورخانه خلق نقدینگی را خاموش کنند. همه می‌دانیم که این اتفاق رخ نداده و سیاستگذار حاضر نشده موتور خلق نقدینگی را خاموش کند. اما از سخنان مقامات دولت سیزدهم می‌توان این‌گونه برداشت کرد که تصور دولت این است که گرانی کار تولیدکنندگان یا اصناف زالوصفت است که خواب را بر چشم همه گران کرده‌اند. معمولاً هر زمان تورم افزایش پیدا می‌کند، دولت‌ها به‌جای اینکه تورم را کنترل کنند، قیمت‌ها را کنترل می‌کنند و با ابزارهای کنترل و تعزیر به جنگ بازار و بازاریان می‌روند و علیه اصناف موضع می‌گیرند. مقصر سیاستمدار است اما در بازار دنبال دزد می‌گردد. در این میان «گران‌فروشی» واژه‌ای است که تورم‌سازان علاقه دارند آن را جایگزین واژه «تورم» کنند. چرا که واژه «گران‌فروشی» بار اتهامی افزایش قیمت‌ها را از دوش سیاستمداران برداشته و این اتهام را به اصناف و بازاریان حواله می‌کند. واضح است که سیاستگذاری نادرست اقتصادی به افزایش دسته‌جمعی قیمت کالاها و خدمات و ایجاد التهاب در بازارها منجر شده اما جالب است که دولت اصناف را مقصر می‌داند و با تکیه بر ابزارهای فشار مثل قیمت‌گذاری و تعزیرات به جنگ بازار برخاسته است. یعنی سیاستگذار که خود مسبب این بحران است، دارد تلاش می‌کند تا آثار و عواقب اشتباهات خود را گردن دیگران بیندازد و خود نقش منجی را بازی کند.
تداوم وضع موجود
تداوم این وضعیت بسیار نگران‌کننده است و نمی‌توان نسبت به ادامه آن بی‌تفاوت بود. دلیل انتخاب شعار امسال از سوی رهبر انقلاب هم این بوده که باید برای تورم چاره‌اندیشی شود اما واقعیت این است که لگام زدن بر این اسب سرکش، پیچیده است و سیاست‌های ضدتورمی هم هزینه‌زاست و هم زمان‌بر. مجاب کردن دولت به پذیرش ناترازی بودجه و اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی، همکاری قوه مجریه با قوه مقننه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت برای اصلاح قانون بانکداری و بانک مرکزی برای ایجاد نهاد مستقل سیاستگذار پولی که نظارت دقیق و بی‌اغماضی بر کارکرد بانک‌ها اعم از دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی داشته باشد، کار ساده‌ای نیست. ضمن اینکه اساساً تورم درازمدت طی این چند دهه ذی‌نفعان قدرتمندی در اقتصاد تقریباً دولتی و شبه‌دولتی ایران شکل داده است، بنگاه‌هایی که با بهره‌وری اندک از افزایش قیمت دارایی‌هایشان سود می‌برند و نه‌تنها ناکارآمدی خود را می‌پوشانند که پاداش‌های کلان هم دریافت می‌کنند.
تورم مشکل تازه‌ای در دنیای اقتصاد نیست؛ و دو، سه دهه است که با ریشه‌یابی آن، راه‌های کنترل و مهار آن نیز شناخته شده است. مقید بودن دولت به انضباط مالی، سیاست پولی فعال، نظارت دقیق بر نظام بانکی و پرهیز از مداخلات دستوری همه به نوعی به کنترل تورم کمک می‌کنند، اگر سیاستگذار بخواهد چنین راهی برود و اگر ذی‌نفعان قدرتمند به او اجازه چنین حرکتی بدهند. در غیر این صورت برای مهار تورم باز هم توسل به همان راهکارهای مروجان شبه‌علم صورت خواهد گرفت که مشابه مثال مشهور شکستن دماسنج به‌جای پایین آوردن دمای کوره نزدیک به انفجار است. تداوم وضعیت موجود می‌تواند به فروپاشی اقتصادی کشور منجر شود. هنوز امید داریم که با دوراندیشی و اتخاذ برنامه‌ریزی صحیح، اقتصاد از این وضعیت خارج شود و فضای بهتری به‌وجود آید. منتها این امر مستلزم اتخاذ سیاست‌های اقتصادی درست براساس رقابت و بازار رقابتی و بهره‌برداری از توانایی‌های بسیار بالای موجود در کشور است، تا اینکه بتوان از افتادن در ورطه فروپاشی در آینده جلوگیری کرد.
انتهای پیام
