وزیر خاتمی، وزیر احمدی نژاد را به مناظره تلویزیونی فراخواند

دکتر مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت دولت اصلاحات در گفتگویی تفصیلی با نقد سياست‌هاي دولت نهم و دهم، ضمن فراخواندن وزیر دولت احمدی نژاد به مناظره ی تلویزیونی، گفت: تحريم از دو سال قبل آغاز شده. قبل از تحريم چه كردند كه امروز تحريم را
بهانه مي‌كنند؟ آيا تمام قوانين بهداشت و درمان در طول 8 سال گذشته اجرا
شد؟ آيا 10 درصد از هدفمندي يارانه‌ها را به محرومان و بيماران نيازمند
دادند؟ آيا آن زمان كه تحريم در اين حد شدت نداشت قوانين را اجرا مي‌كردند
كه امروز تحريم را بهانه قرار داده‌اند؟ اگر براي دولت نوشتن قطعنامه مهم
نبود چرا امروز مي‌گويد قطعنامه‌ها مشكل ساز بود؟ آيا نمي‌دانست كه اين
قطعنامه‌ها مي‌تواند مشكل‌ساز باشد؟ اگر نمي‌دانست كه عيب بسيار بزرگي است.
اگر هم مي‌دانست چرا تمام دلارها را خرج كرد و كشور را براي چنين روزهايي
آماده نكرد؟

به گزارش انصاف نیوز (رسانه ی کمپین انتخاباتی دکتر مسعود پزشکیان)، وی در گفتگویی تفصیلی با روزنامه ی اعتماد که امروز منتشر شده است، گفت: پيشنهادم اين است كه صدا و سيما يك جلسه مشترك با ما و
وزير برگزار كند و حرف هايمان را بگوييم و مردم هم بشنوند. آنچه امروز به
عنوان طرح پزشك خانواده در قانون موكد شده همان برنامه‌يي است كه ما همان
زمان شروع كرديم و چارچوب‌هاي اوليه و برنامه قانوني‌اش را در مجلس مصوب
كرديم. هر چه امروز مي‌گويند همان برنامه‌يي است كه ما شروع كرده بوديم و
هيچ قدم اضافه‌يي هم برنداشتند. اگر پزشك خانواده را بلد بودند و بلد بوديم
بايد مي‌دانستند كه اين طرح ظرف دو سال و يك سال اجرايي نمي‌شود. حالا اگر
حرف ديگري دارند بگويند و ما هم پاسخ بدهيم و ببينيم پزشك خانواده‌يي كه
امروز مي‌گويند چيست؟

متن کامل این گفتگو به همراه مقدمه ی آن به قلم بنفشه سام‌گيس، گزارش نویس اجتماعی روزنامه ی اعتماد در پی می آید:

زمزمه آمدن وزير بهداشت دولت هشتم به انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم آنقدر كمرنگ بود كه خودش هم نخواهد با آب و لعاب‌هاي مازاد، پررنگ‌ترش كند. بي‌دليل هم نبود كه وقتي سوال اول طرح شد و پرسيدم: «از انتخابات رياست‌جمهوري چه خبر؟» فضاي مصاحبه را تريبون تبليغ نديد و گفت: «خبر دست خبرنگاران است. چرا از من مي‌پرسيد؟ فعلا بازارش داغ است و همه مي‌آيند جز آنهايي كه بايد بيايند. بايد منتظر باشيم و ببينيم اوضاع چطور مي‌شود و آيا جو سياسي و فرهنگي جامعه براي حضور همگاني آماده مي‌شود يا خير. هنوز آينده خيلي مبهم است.»

جوابش به سوال دوم هم ختمي بود بر پرونده‌يي كه مي‌توانست با برچسب «مسعود پزشكيان در انتخابات يازدهم» در بايگاني وزارت كشور زنداني شود. وقتي پرسيدم: «نبايد منتظر اسم شما در فهرست نامزدهاي رياست‌جمهوري يازدهم باشيم؟» او گفت: «فعلا كه چنين فكري ندارم و منتظر هستم ببينم چه كساني مي‌آيند و چه مي‌كنند.»

حالا نخستين ماه از سال 92 هم تمام شده و يك ماه و 20 روز به برگزاري يازدهمين رقابت بر سر تصاحب كرسي پرطرفدار رياست مجريه باقي مانده. همان زمزمه‌هاي كمرنگ روزهاي پاياني سال 91 درباره حضور وزير بهداشت دولت اصلاحات هم به سكوت تبديل شده و به نظر مي‌رسد كه اين وزير سابق بهداشت و نماينده امروز، تريبون مجلس را براي انتقاد كردن و فرياد زدن و كند و كاو در تخلفات دولت مناسب‌تر از آن ديده كه بخواهد آدم دولت باشد و آن وقت در تعارفات اجباري، نتواند حرف بزند و بشود همين وزير بهداشتي كه امروز داريم كه از باب قدرداني از رييس دولت به ازاي قدرت و جلالي كه اعطايش كرده، هيچ جا از همراهي با رييس دولت كم نگذارد حتي در مراسم تجليل از خادمان سفرهاي نوروزي…

مسعود پزشكيان، وزير بهداشت دولت هشتم شد وقتي رييس‌جمهوري وقت كه در دولت پيشينش از انتخاب يك رجل محافظه‌كار و ناهمسو با منش دولت پشيمان شده بود، اين‌بار معاون سلامت همان وزير را به مجلس معرفي كرد و اين معاون سلامت كه رييس دانشگاه علوم پزشكي تبريز هم بود، طي 4 سال وزارت، به رييس دولت هشتم ثابت كرد كه انتخاب اشتباهي نبوده است. پزشكيان طي دوران وزارت، نقدپذير بود و خبرنگاران حوزه بهداشت به ياد دارند كه گرچه اين وزير هيچ نشست خبري به رسم معمول امروز وزرا برگزار نكرد اما در تمام برنامه‌هايي كه حضور داشت، پاسخگو بود حتي درباره برنامه و ايراداتي كه مي‌توانست دولت را گرفتار چالش كند. وضعيت بيماران ترانسكشوال و زنان آسيب‌ديده و شيوع ايدز در ميان معتادان خياباني در زمان وزارت پزشكيان دستخوش مشكلات فراوان بود و هنوز تكنولوژي به حدي نرسيده بود كه ايران بتواند در توليد راديودارو و تجهيزات پزشكي «هاي تك»، حرفي براي گفتن داشته باشد و مهم آنكه هنوز از تحريم خبري نبود. با همه اين اوصاف، وزير آن شجاعت را داشت كه در ماه‌هاي پاياني وزارت و بي‌ترس از نقدهاي آتي، تمام برنامه را تعطيل كرده و طرح پزشك خانواده را شروع كند. همان زمان هم مثل امروز بود، راحت و بي‌تظاهر. عكس‌هايي كه عكاسان سند كرده‌اند از ورزش كردن وزير سابق هنگام تنفس صحن علني مجلس و تكيه دادنش به گيت ورودي صحن، اغراق و هنر فتوشاپ نيست. بزرگداشت ارتحال حضرت امام كه مصادف شد با آخرين روزهاي وزارت پزشكيان، وزارتخانه يك اتوبوس گرفته بود براي اعزام مديران و خبرنگاران به مرقد و حضور در مراسم بزرگداشت ارتحال بنيانگذار انقلاب. در مسير برگشت، وزير با همان اتوبوس به سمت ساختمان خاكستري و كهنه سه‌راه جمهوري بازگشت و پشت سر راننده نشست و حواسش به ترافيك چاق اتوبان‌ها و خيابان‌ها بود. عصر آخرين روز وزارتش هم، بعد از آن آخرين گفت‌وگوي اختصاصي كه در مقام وزير داشت، آن ساعتي كه در اتاقش را بست و كليد اتاق را تحويل داد، كسي براي وداع نيامده بود و جز نگهبان ساختمان 14 طبقه شهرك قدس كه تازه افتتاح شده بود و خبرنگاري كه راضي از يك مصاحبه چالش پرتاب، در راهروهاي ساختمان گم شده بود، كسي در ساختمان نبود.

در حالي كه سال 91 آخرين سال فعاليت دولت دهم بود، طي سه سال گذشته شاهد افت وخيزهاي زيادي در نظام سلامت بوديم كه مهم‌ترين آنها، كسري اعتبارات نظام سلامت، كاهش توجه دولت به بهداشت و درمان و بي‌مهري رييس دولت دهم با نظام سلامت بود كه شايد بارزترين آن عزل وزير بهداشت بود و در نهايت، مماشاتي از رييس دولت در مقابل نظام سلامت شاهد نبوديم. شما كه دوره وزارت را در دوره اصلاحات تجربه كرده‌ايد چه ارزيابي‌اي از وضعيت نظام سلامت در دولت دهم داريد؟

متاسفانه دولت احمدي‌نژاد قوانين مصوب دولت از جمله قانون برنامه پنجم را اجرا نكرد و به تعهدات قانوني خود در قبال مردم بي‌توجه بود و فقط با نمودهاي ظاهري، پشت تريبون وعده داد كه مي‌خواهيم اين رقم به مردم پول بدهيم. در حالي كه ما شاهد هستيم كه مردم مشكل دارند و بيمارند و قدرت خريد داروها را ندارند. در قوانين مصوب و قانون برنامه پنجم توسعه، براي تمام اين موارد و تمام اين افراد راه‌حل ديده شده بود و قرار بود كه مشكل اين بيماران حل شود و دولتي كه اظهار مي‌كرد طرفدار محرومان و اقشار آسيب‌پذير و مستضعفان است، موظف بود به اين قشر توجه ويژه داشته باشد اما متاسفانه در عمل چنين اتفاقي نيفتاد و به نظر من، مسوول اصلي وضعيت امروز و تراكم مشكلات بيماران، تصميمات دولت است كه هيچ يك از اين موارد را نديد و قوانين را اجرا نكرد.

نمايندگان ملت هم كه در مقابل اين بي‌قانوني‌ها قرار داشتند، نتوانستند دولت را مجاب كرده و به مسير اجراي قانون هدايت كنند. در واقع عملكرد رييس دولت در مجلس، زاييده همان رفتاري است كه در بسياري از شوونات ديگر از جمله در بهداشت و درمان هم شاهد آن بوده‌ايم فقط ضعف و شدتي متفاوت داشته است.

متاسفانه امروز، وضعيت بهداشت و درمان نسبت به آنچه در قانون برنامه پنجم توسعه نوشته شده بسيار فاصله دارد و دولت، قانون را كنار گذاشته است و معلوم نيست چه مي‌كند. سازمان‌هاي بيمه‌گر بيش از هشت ماه است كه به سيستم بهداشت و درمان و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي بدهكارند و چالش‌هاي فراواني وجود دارد كه واقعا نمي‌دانم چه مي‌توان گفت آن هم درباره عملكرد دولتي كه با شعار ايجاد شغل براي همه و از بين بردن تورم و جلوگيري از رانت‌خواري و تك رقمي كردن وام بانكي آمد اما امروز كه مي‌رود، اين شعارهاي محقق نشده، بزرگ‌ترين معضلات جامعه است.

اگر از دوران سازندگي و دوران جنگ به دليل تفاوت جنس مشكلات صرفنظر كنيم مي‌توان گفت كه وزارت بهداشت در دوران اصلاحات كارنامه نسبتا موفقي داشت. شما به عنوان وزير بهداشت در دوران اصلاحات آيا قبول داريد، مشكلاتي كه امروز در نظام بهداشت و درمان شاهد هستيم يك شبه اتفاق نيفتاده و شايد ريشه‌اش را بايد در دولت نهم هم جست‌وجو كرد؟ زماني كه دكتر لنكراني وزير بهداشت بود؟ يا فكر مي‌كنيد اتفاقات سال 91 آنقدر خاص بود كه مشكلات نظام سلامت را امروز به اين تراكم رسانده است؟

موافقم، ريشه مشكلات از همان زمان آغاز شد و بسياري از مشكلات در اين ماه‌هاي پاياني خودش را بروز داده است. بخشي از مسائل امروز، حاصل برخوردي است كه همان سال‌ها با مديران و كارشناسان و خبرگان نظام سلامت، به ويژه در مديريت بيمارستاني و مديريت شبكه و مديريت آماري صورت گرفت و مديران مورد بي‌توجهي قرار گرفته يا به دلايل سياسي كنار گذاشته شدند. بخشي ديگر را شايد ظرف پنج يا 10 سال آينده شاهد باشيم. رفتاري كه طي دولت نهم و دهم با مديران نظام سلامت صورت گرفت در واقع، بي‌توجهي به اعتماد، ايمان انگيزه و باور انسان‌هايي بود كه در تمام صحنه‌ها حضور داشتند و دنبال پول و پروانه مطب نبودند اما رفتار دولت تمام اين معادلات را بر هم زد.

به شعارهاي محقق نشده دولت اشاره كرديد. آيا مصداقي از اين شعارها براي مخاطبان نظام سلامت هم داريد؟

بله، بارز‌ترين مصداق طرح پزشك خانواده است كه اجراي آن در سال پاياني دولت آقاي خاتمي آغاز شد و قرار بود اين روند ادامه پيدا كند اما دولت نهم شعار داد كه اين مسير را ادامه مي‌دهد و رييس دولت گفت كه طرح را ظرف دو سال تمام مي‌كنند اما هر سال، وعده اتمام دو ساله طرح پزشك خانواده آنقدر تكرار شد كه هشت سال هم گذشت و هيچ قدمي هم در اين رابطه برنداشتند و آنچه هم امروز به اسم پزشك خانواده اعمال مي‌كنند واقعا پزشك خانواده نيست زيرا طرح پزشك خانواده يك چارچوب علمي و كارشناسي و روشن دارد. البته حالا وزير بهداشت و درمان در حال پيگيري اجراست اما بعيد مي‌دانم كه در اين فرصت كوتاه كار مشخص و ادامه داري انجام شود. طبيعي است كه تقابل با كارشناسان و كنار گذاشتن تجربه‌ها و مواجهه سياسي با فعالان نظام بهداشتي، نتيجه‌يي جز وضعيت امروز نخواهد داشت. وقتي هم به اين نتايج اعتراض مي‌كنيم و مي‌پرسيم كه چرا چنين شد، مي‌گويند مقصر ما نبوديم و قبلي‌ها مقصر بودند يا كه تمام گناه‌ها را بر گردن بيگانگان و تحريم مي‌اندازند در حالي كه مدير يك سيستم بايد تمام مشكلات را پيش‌بيني كند و بر مبناي همين پيش‌بيني‌ها تصميم بگيرد و سياستگذاري كند. دولت آقاي رفسنجاني در طول هشت سال، 120 ميليارد دلار پول به دست آورد، دولت اصلاحات در طول هشت سال، 180 ميليارد دلار پول به دست آورد اما دولت آقاي احمدي‌نژاد در طول هشت سال، 900 ميليارد دلار پول به دست آورد و هر سال بيش از 120 ميليارد دلار درآمد داشت. اما وضعيت هشت سال احمدي‌نژاد را با سال‌هاي گذشته مقايسه كنيد. با اين ميزان درآمد آيا وضعيت بهداشت و درمان، وضعيت راه‌ها، وضعيت صنعت در اين سال‌ها تغيير واضحي داشته كه مكرر در رسانه‌ها اعلام مي‌كنند ما

سه برابر تمام دولت‌ها كار كرديم؟

اشاره كرديد كه مجلس در مواردي نتوانسته ايستادگي چنداني در مقابل بي‌توجهي‌هاي دولت نسبت به قوانين مصوب داشته باشد. شايد بهترين نمونه اين تخلفات قانوني هم تشكيل ندادن شوراي عالي بيمه سلامت به عنوان يكي از تاكيدات قانون برنامه پنجم توسعه است كه بايد در سال نخست از اجراي برنامه و در سال 90 تشكيل مي‌شد و اين شورا مي‌توانست سهم مردم را از هزينه‌هاي سلامت كاهش داده و تعرفه‌هاي درمان را به قيمت واقعي برساند و عدالت در سلامت را ايجاد كند اما دولت از تشكيل اين شورا خودداري كرد. مجلس در مقابل فرارهاي دولت از قانون چه اقدامي مي‌توانست انجام دهد؟

نخستين قدم‌هاي انحرافي دولت از قانون، بي‌توجهي به برنامه پنج ساله چهارم بود. قانون برنامه چهارم توسعه توسط مجلس و شوراي نگهبان تصويب شده بود اما دولت به طور علني اعلام كرد كه اين قانون را قبول نمي‌كند و هيچ برنامه‌يي هم به جاي آن ندارد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را منحل كرد و تعهدات متعدد ايجاد كرد به گونه‌يي كه حجم تعهدات ايجاد شده دولت احمدي‌نژاد را نه دولت آينده و نه دولت بعدتر، بلكه سه دولت ديگر هم نمي‌توانند جبران كنند زيرا اين دولت فقط وعده داده بدون آنكه توجهي به ميزان و محل اعتبارات داشته باشد. وقتي چنين تخلفاتي توسط دولت انجام مي‌شود و هيچ اعتراضي هم در مقابل آن صورت نمي‌گيرد به همين جا مي‌رسيم كه رييس دولت در مقابل ساير موارد هم مي‌ايستد و در مجلس هم، ساير قوا را متهم مي‌كند و برايشان پرونده مي‌آورد درحالي كه خلاف قانوني را از نظر قانوني انجام داده و قانون برنامه را كنار گذاشته و مي‌گويد كه قانون برنامه را كه شوراي نگهبان مصوب كرده و همه مكلف به قبول و اجراي آن هستند قبول ندارد و از كنارش مي‌گذرد. با اين وجود ديگر نمي‌توانيم اجرا نشدن تخصيص 10درصد از هدفمندي يارانه‌ها به بخش سلامت و 30 درصد به بخش صنعت و كشاورزي و 20درصد به خدمات دولتي را زير سوال ببريم. در حالي كه اگر از ابتدا در مقابل انحرافات دولت ايستادگي مي‌شد به اينجا نمي‌رسيديم كه بگوييم حالا ديگر صبر كنيم تا عمر اين دولت تمام شود.

به نظر شما مجلس يا كميسيون بهداشت و درمان در مقابل بارزترين تخلف دولت در بخش سلامت، تشكيل ندادن شوراي عالي بيمه سلامت يا تاخير در اعلام تعرفه‌هاي درمان يا تشكيل ديرهنگام و بي‌تاثير سازمان بيمه سلامت ايرانيان به طور خاص بايد چه اقدامي مي‌كرد؟

كميسيون بهداشت اقدام كرد. به دادگاه شكايت كرد و طبق ماده 233 تخلف را اعلام كرد و شكايت را در صحن علني مجلس هم مطرح كرد و از مجلس راي گرفت. ما به عنوان نماينده، سوال از رييس‌جمهوري را امضا كرديم و درباره آن هم بحث شد و وظايف‌مان را انجام داديم اما اين مشكلات صرفا با اقدامات كميسيون بهداشت قابل حل نيست. وقتي سيستم نظارتي در مقابل قدم اول انحراف كوتاه مي‌آيد، قدم‌هاي بعدي هم به اينجا مي‌رسد و امروز مي‌گوييم در چند ماه باقيمانده اعتراض بي‌فايده است و با استيضاح كردن هم مشكل حل نمي‌شود در حالي كه مجلس بايد در همان روزهاي اول به جاي تاييد‌هاي اضافي رييس دولت، برخورد قانوني مي‌كرد. بارها ديوان محاسبات در مجلس اعلام كرد كه 1500 الي 2000 مورد انحراف از قانون و اجرا نشدن قانون توسط دولت صورت گرفته و دولت مي‌گفت ما به اندازه سر سوزني هم مرتكب تخلف قانوني نشديم. پس يا ديوان محاسبات گزارش غلط مي‌داد يا آمارهاي دولت اشتباه بود و يكي از اين دو بايد پاسخگو مي‌شد. مجلس از كنار 1500 تخلف قانوني يا معطل ماندن اجراي قانون از سوي دولت گذشت تا به امروز رسيديم.

البته دوران وزارت شما از مشكلات با منشا خارجي كه دولت‌هاي نهم و دهم با آن مواجه بودند خبري نبود. فكر نمي‌كنيد تحريم و نوسانات نرخ ارز در اين دو دولت بر روند اجراي قوانين يا بروز مشكلات تاثيرگذار بود؟

تحريم كه از دو سال قبل آغاز شده. قبل از تحريم چه كردند كه امروز تحريم را بهانه مي‌كنند؟ آيا تمام قوانين بهداشت و درمان در طول 8 سال گذشته اجرا شد؟ آيا 10 درصد از هدفمندي يارانه‌ها را به محرومان و بيماران نيازمند دادند؟ آيا آن زمان كه تحريم در اين حد شدت نداشت قوانين را اجرا مي‌كردند كه امروز تحريم را بهانه قرار داده‌اند؟ اگر براي دولت نوشتن قطعنامه مهم نبود چرا امروز مي‌گويد قطعنامه‌ها مشكل‌ساز بود؟ آيا نمي‌دانست كه اين قطعنامه‌ها مي‌تواند مشكل‌ساز باشد؟ اگر نمي‌دانست كه عيب بسيار بزرگي است. اگر هم مي‌دانست چرا تمام دلارها را خرج كرد و كشور را براي چنين روزهايي آماده نكرد؟ من ياد داستان حضرت يوسف مي‌افتم كه خداوند آن را احسن القصص مي‌داند و به 7 سال فراواني و 7 سال قحطي اشاره دارد. اگر تصميم داشتيم با دنيا قطع رابطه كنيم چرا درآمد 7 ساله را ذخيره نكرديم تا در اين روزهايي كه مورد آزار كشورها قرار گرفتيم بتوانيم امورات كشور را مقتدرانه مديريت كنيم؟ اگر معتقد به حكومت و مديريت اسلامي هستيم كه بايد از قرآن الگو مي‌گرفتيم.

اما بر‌خلاف گفته شما، نه تنها از دو سال پيش، بلكه از نيمه دوم سال 86 و پس از آغاز تحريم شعبات بانك‌هاي ايراني خارج از كشور نخستين نشانه كمبودهاي دارويي آشكار شد؛ همان زمان كه كمبود آنتي‌بيوتيك‌ها در راس اخبار بهداشت و درمان قرار گرفت.

معتقدم ما تا دو سال قبل مشكلي نداشتيم يا اگر مشكلي بوده من خبر ندارم. اگر كمبود دارويي وجود داشته احتمالا متوجه سوءمديريت بوده اما تا زمان تحريم بانك‌هاي ايراني ما با مشكل ارز مواجه نبوديم و حتي تا سال 91 هم دلار 1250 تومان بود و وارد‌كنندگان با ثبت سفارش دارو مي‌خريدند در حالي كه امروز حتي در ازاي وجوه نقد اضافه هم به ما دارو نمي‌فروشند.

با اين حال، سال 91 با اوج نوسانات نرخ ارز مواجه شديم كه همين امر هم بر قيمت دارو و تجهيزات پزشكي و واردات و سرمايه در اختيار وارد‌كنندگان تاثير بسيار زيادي داشت و دولت به جاي حل مشكل، به رفتارهاي سياسي رو آورد و وزارت بهداشت و نظام سلامت از همين باب تحت فشار قرار گرفت. فكر نمي‌كنيد همين عملكرد دولت، اين انتظار را از مجلسيان ايجاد كرد كه با اين رويه دولت مقابله كنند؟

مجلس چه بايد مي‌كرد؟ ما از رسانه‌ها و در صحن علني و از تريبون‌هايي كه داشتيم حرف‌مان را زديم و اعتراض‌مان را گفتيم. كميسيون بهداشت هم در اعتراض به عملكرد دولت به قوه قضاييه نامه نوشت و اين نامه هم در صحن علني مطرح شد. كميسيون بهداشت چقدر اختيار داشت تا بتواند اقدام بيشتري انجام دهد؟

كميسيون و مجلس قانونگذار و ناظر به اجراي قانون هستند.

قانون را تصويب كرديم و دولت اجرا نكرد.

پشتوانه قانون در زمان تخلف از اجراي آن چيست؟

اگر وزير قانون را اجرا نكند او را استيضاح مي‌كنيم و اگر دولت از اجراي قانون خودداري كند راي به عدم كفايت مي‌دهيم.

اما اين اقدامات صورت نگرفت. آقاي پزشكيان، اين عملكرد دولت اتفاق كوچكي نبود.

اگر در چنين وضعيتي راي به عدم كفايت دولت داده بوديم آيا مشكلات حل شده بود؟

شما كه در مسند قانونگذاري هستيد مي‌توانيد جواب بدهيد كه آيا مشكلات حل مي‌شد؟

طبيعي است كه اگر در سال آخر دولت را ساقط مي‌كرديم؛ وضعيت بدتر مي‌شد. براي حل مشكلات بايد 8 سال قبل، 5 يا 6 سال قبل اقدام مي‌كرديم. در مقابل همان نخستين قدم‌هاي بي‌توجهي به قانون، امروز با استيضاح و راي به عدم كفايت، فقط وضعيت را بدتر مي‌كرد.

يعني ملاحظات مانع از اقدامات قانوني شد؟

ملاحظاتي كه همان روزهاي اول داشتيم و تعريف و تمجيد مي‌كرديم كار را به اينجا رساند. امروز ديگر ملاحظه‌يي در كار نيست. امروز همه در حال دعوا هستند. امروز زمين و زمان از مشكلات ما با خبرند اما همان روزهايي كه مشكلات را كتمان مي‌كرديم بايد به ياد امروز مي‌بوديم.

عملكرد خانم وزير را در طول 3 سال وزارت چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ اصلا با حضور يك زن در يك وزارتخانه پرمسووليت موافق بوديد؟

براي ارزيابي عملكرد بايد هدف تعيين كنيم و سپس ببينيم كه نسبت به آن هدف چه حد پيش يا پس رفته‌ايم. قانون برنامه توسعه هدف ما است. اهداف قانون برنامه پنجم توسعه براي نظام سلامت هم اين بود كه پزشكان در يك مركز كار كنند و پرداخت از جيب مردم كاهش پيدا كند و نظام ارجاع اجرا شود و به سمت عدالت در سلامت و عادلانه شدن سرانه و تعرفه درمان برويم. به كدام يك از اين اهداف رسيديم؟ دريافتي پزشكان از مردم افزايش يافته و پزشكان هم چند جا مشغول كار هستند و دولت بايد با افزايش اعتبارات براي عادلانه شدن تعرفه اقدام مي‌كرد. حالا چه كسي را مقصر بدانيم؟ وقتي دولت دغدغه مردم را ندارد و سيستم در مسير درست حركت نمي‌كند به همين وضعيت مي‌رسيم و در چنين شرايطي هيچگاه نمي‌توانيد يك فرد را مقصر بدانيد.

شما همچنان معتقديد كه مجلس بايد از همان روز اول مقابله خود را با تخلفات دولت از تاكيدات قانون درباره نظام سلامت آغاز مي‌كرد؟

بله و همان زمان كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را بر هم زد و قانون برنامه را اجرا نكرد گفتند عجب پر جرات است. آن زمان تشويق مي‌كردند و امروز نمي‌دانند چه كنند.

اعتراضات خانم وزير نسبت به عملكرد دولت در تخصيص ندادن ارز دارو و تجهيزات پزشكي در نيمه دوم سال 91 علني شد. آيا اين اعتراضات به موقع بود؟

خيلي دير بود.

وزير چه زماني بايد اعتراض مي‌كرد؟

همان زمان كه مي‌گفت مشكل نداريم اما مشكلات وجود داشت. البته روشن بود كه اگر اعتراض مي‌كرد زودتر از اينها عزل مي‌شد چون احمدي‌نژاد هر كسي را كه بالاي حرفش حرف بزند كنار مي‌گذارد. حالا هم كه مشكلات دانشگاه‌ها در حدي افزايش پيدا كرده كه حتي براي حقوق پرسنل هم پول ندارند و اعتبارات غذا و دارو را براي حقوق پرسنل خرج مي‌كنند، به روساي دانشگاه‌ها مي‌گوييم چرا اعتراض نمي‌كنيد مي‌گويند اگر حرف بزنيم عزل مي‌شويم.

پيش از نوروز، وزير بهداشت گفت كه طرح پزشك خانواده بايد از 17 سال قبل اجرا مي‌شد و مسوولاني كه اين طرح را اجرا نكردند بايد استغفار كنند. فكر مي‌كنيد كه شما هم در اين ليست استغفار قرار داريد؟

پيشنهادم اين است كه صدا و سيما يك جلسه مشترك با ما و وزير برگزار كند و حرف هايمان را بگوييم و مردم هم بشنوند. آنچه امروز به عنوان طرح پزشك خانواده در قانون موكد شده همان برنامه‌يي است كه ما همان زمان از استان آذربايجان‌شرقي شروع كرديم و چارچوب‌هاي اوليه و برنامه قانوني‌اش را در مجلس مصوب كرديم. هر چه امروز مي‌گويند همان برنامه‌يي است كه ما شروع كرده بوديم و هيچ قدم اضافه‌يي هم برنداشتند. من همان موقع هم گفتم كه اجراي طرح پزشك خانواده 15 سال طول مي‌كشد. اگر پزشك خانواده را بلد بودند و بلد بوديم بايد مي‌دانستند كه اين طرح ظرف دو سال و يك سال اجرايي نمي‌شود. حالا اگر حرف ديگري دارند بگويند و ما هم پاسخ بدهيم و ببينيم پزشك خانواده‌يي كه امروز مي‌گويند چيست چون امروز تعاريف جديدي از پزشك خانواده مي‌شنويم.

فصل سلامت در قانون برنامه پنجم توسعه تاكيداتي دارد كه بنا بر تاييد شما، دولت اين تاكيدات را اجرا نكرده است. حالا بر اساس گفته‌هاي منتقدان كه مي‌گويند تعرفه‌ها واقعي نيست و عدالت در سلامت برقرار نشده و هزينه‌هاي درمان براي مردم و بخش‌هاي درماني افزايش داشته، چه آينده‌يي براي نظام سلامت مي‌بينيد؟

همان چيزي را كه امروز در جامعه شاهد هستيم. هر كه هر جور خواست عمل مي‌كند و قيمت دلخواهش را تعيين و دريافت مي‌كند. انتظار ما از دولت بسيار روشن بود. قانون را اجرا كند تا بسياري از مشكلات نظام سلامت حل شود. متاسفانه با اين شرايط و اين چالش‌ها، آينده خوبي براي نظام سلامت نمي‌بينم.

سال 91 يكي از چالش‌هاي مهمي كه وزير سابق را وادار به اعتراض كرد تخصيص ارز مرجع به واردات اقلام غيرضروري مثل چوب بستني و لوازم آرايشي بهداشتي و خودروهاي لوكس بود. رييس كميسيون بهداشت و گمرك هم در گزارش‌هاي جداگانه درباره وضعيت و ميزان اين تخصيص‌ها صحبت كردند. آيا مجلس از اين تخصيص‌ها كه معلوم نيست توسط چه نهادي صورت گرفته مطلع بود و در صورت اطلاع آيا مي‌توانست مانع از تخصيص ارز مرجع به واردات اين اقلام شود؟

تصميم‌گيري‌ها در شوراي عالي پول و اقتصاد انجام مي‌شود. مجلس قانون مي‌نويسد و به دولت اعلام مي‌كند كه قانون را اجرا كند. شوراي پول و اقتصاد هم تصميم مي‌گيرد كه چگونه اين قانون را اجرا كند.

البته مسوولان بانك مركزي هم حرف دارند و ما نمي‌توانيم يك طرفه بگوييم كه حق با كدام يك بوده. واقعيت اين است كه هزينه مصرف داروي ما در چند سال گذشته چند برابر شده در حالي كه با افزايش كيفيت داروها مواجه نبوده‌ايم. اما منطقي هم نيست كه بگوييم ميزان مصرف دارو افزايش يافته است. متاسفانه هميشه ياد گرفتيم همديگر را محكوم كنيم. در حالي كه مشكلات براثر تداخل فرآيندها ايجاد مي‌شود. به جاي محكوم كردن يك‌طرفه بانك مركزي يا وزارت بهداشت، بايد مسير فرآيند را اصلاح كنيم. به هر حال در سوي ديگر مشكلات، مجلس و قوه‌قضاييه قرار دارند. همه تا حدودي نقص داشتيم كه به اينجا رسيديم. اگر نقصي نبود و نظارت به درستي انجام مي‌شد با اين مشكلات مواجه نمي‌شديم.

آقاي پزشكيان، من پاسخم را نگرفتم. آيا مجلس از تخصيص ارز دارو به واردات اقلام غير ضروري با خبر بوده؟

چون جواب شما اين نيست كه بگويم كدام مسوول مقصر بوده.

آيا مجلس يا كميسيون بهداشت از اين تخصيص مطلع بودند؟

قرار نيست كه كميسيون از تخصيص‌هاي ارزي مطلع شود. قرار است قانون اجرا شود و بر اجراي قانون نظارت شود. ديوان محاسبات هم به عنوان بازوي نظارتي مجلس، ناظر هزينه كردها باشد. ديوان محاسبات بارها اعلام كرد كه دولت در حال انحراف از قانون است. حالا اگر اين انحراف در تخصيص‌هاي ارزي هم بوده بايد بررسي شود و بايد ببينيم ديوان محاسبات از موضوعي با اين وسعت مطلع بوده كه به نظر من مطلع بوده و اگر بي‌خبر بوده احتمالا دولت هم اطلاع نمي‌داده و قانون را اجرا نمي‌كرده. اما اين نظارت وظيفه كميسيون نبوده.

يعني بايد درباره تخصيص ارز دارو به واردات اقلام لوكس پاي صحبت مقامات بانك مركزي هم بنشينيم؟

من مي‌گويم در اين فرآيند نمي‌توانيم با طرح دو سوال تمام تقصيرها را بر گردن وزير بهداشت يا مسوولان بانك مركزي بيندازيم چون اين بحث‌ها فقط فرافكني است. همان كاري كه دولت انجام مي‌دهد و مي‌گويد تمام دولت‌ها اشتباه كردند و من درست عمل كردم.

بايد فرآيندها را ديد و اشكالات را رفع كرد و سعي نكنيم كه چهره خيلي مثبت يا خيلي منفي براي افراد بسازيم. مشكل اينجاست كه اگر قانون اجرا مي‌شد و نظارت درستي وجود داشت و دولت در چارچوب قانون حركت مي‌كرد به اينجا نمي‌رسيديم. حالا ميزان مسووليت افراد در اين چرخه مشكلات بايد بررسي شود. آيا با اين تصميمات دولت، يك وزير قدرتمند مي‌توانست مشكلات نظام سلامت را حل كند ؟ اصلا بعيد مي‌دانم كه مي‌توانستيم وزير قدرتمندي داشته باشيم چون همان روز اول دولت او را كنار مي‌گذاشت. هزار درويش در يك گليم بخسبند و دو پادشاه در يك اقليم نگنجند.

يعني اگر شما وزير احمدي‌نژاد بوديد ممكن بود همان هفته اول شما را عزل كند؟

اگر مي‌خواستم از حق و حقوق مردم دفاع كنم و ايشان خلاف آن را مي‌گفت بله. به راحتي من را كنار مي‌گذاشت.

شما درباره تناقض حرف‌هاي وزير بهداشت و بانك مركزي چه نظري داريد؟ وزير سابق بهداشت نسبت به تخصيص ندادن ارز دارو در هفت ماه سال 91 انتقاد مي‌كرد در حالي كه مسوولان بانك مركزي و وزير جديد تاييد كردند كه ارز دارو به ميزان كافي و دو ميليارد و 500 ميليون دلار از ابتداي سال تخصيص داده شده.

در جلسه‌يي كه در بانك مركزي داشتيم اعلام شد كه حدود 1800 ميليارد تومان ارز براي دارو داده‌اند كه حدود يك ميليارد و 800 ميليون دلار بود و تاييد كردند كه اين رقم را از شهريور ماه دادند و در شش ماه اول هم حداكثر 400 ميليون دلار دادند كه با پرداخت‌هاي بعدي اين كسري را تا حدودي جبران كردند. اما مشكلات دارو صرفا متوجه تخصيص ندادن ارز نبود. سابق بر اين مي‌توانستيم با ثبت سفارش دارو وارد كنيم اما امروز شركت‌هاي خارجي، اول دلار مي‌گيرند و بعد، جنس تحويل مي‌دهند كه همين اتفاق باعث افزايش هزينه‌ها شده و رقم‌هاي گذشته براي تامين بازار دارو كافي نيست. مشكل امروز دارو متوجه ناكافي بودن ارز مورد نياز واردكنندگان و بازار و تخصيص دير هنگام ارز بوده علاوه بر آنكه هنوز در ثبت سفارش‌ها و انتقال پول و پذيرش شركت‌هاي خارجي هم با چالش‌هايي مواجهيم كه حل آنها به سادگي ممكن نيست.

فكر مي‌كنيد كه علت تخصيص‌هاي دير هنگام يا ناكافي اعتبارات يا تاخير در اعلام تعرفه‌هاي درمان يا بسياري مسائل اعتباري ديگر از جمله كاهش اعتبارات سازمان‌هاي بيمه‌گر مي‌تواند ناشي از نگاه دولت نسبت به اهميت مقوله سلامت باشد؟

به هر حال بخشي از مشكلات ما متوجه تحريم‌هاست. ما تبعات تحريم را پيش بيني نكرديم و شعار مي‌داديم كه تحريم‌ها هيچ تاثيري نمي‌تواند بگذارد.

بخشي از مشكلات هم ناشي از سوءمديريت است كه نتوانستيم مصرف و بازار و هزينه‌ها را كنترل كنيم و بسياري از هزينه‌ها را رها كرديم در حالي كه به نظر من، تحريم و بازار و مصرف و هزينه‌ها، همه قابل مديريت بود كه در اين زمينه بسيار ضعف داشتيم.

امروز در نگاه دولت، آيا سلامت اولويتي بالاتر از ساير حوزه‌ها دارد؟

دولت امروز درگير نان و آب و حقوق مردم است. حقوق‌ها را با تاخير مي‌دهد و اضافه كاري‌ها قطع شده و طبيعي است كه اولويت با نان و گندم و حقوق ماهانه باشد چون دولت وعده داده كه پول در جيب مردم بريزد. بنابراين، بهداشت و درمان در رديف‌هاي بعدي اولويت قرار مي‌گيرد.

شما وزارت را تجربه كرديد و دو دوره در كميسيون بهداشت مجلس حضور داشته‌ايد. بركناري وزير سابق بهداشت در شرايطي كه بحران مسائل نظام سلامت به دلايل مالي و تحريم و ساير مشكلات به اوج رسيده بود چه توجيه و بازتابي دارد؟

به همان دليلي كه مقام معظم رهبري فرمود الان وقت استيضاح نيست، دولت هم نبايد وزير را عزل مي‌كرد. دولتي كه معتقد است مجلس نبايد استيضاح كند، نبايد وزير را عزل مي‌كرد. تغيير مديريت آن هم در 6 ماه پاياني دولت كار اشتباهي بود و هيچ توجيه مديريتي ندارد زيرا در ماه‌هاي پاياني، اگر دولت بهترين مدير را هم بياورد مشكلات حل نمي‌شود مگر آنكه مدير خارق العاده‌يي پيدا كرده باشد كه وعده‌هاي ديگري بدهد. اين تغييرات بايد بسيار قبل‌تر انجام مي‌شد.

اما گفته مي‌شود كه تغيير وزير به دليل مشكلات نظام سلامت نبود و صحبت بر اين بود كه رييس‌جمهوري دچار تنش سياسي با وزير شده و وزير سابق بهداشت هم حاضر نبود آقاي لاريجاني (رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران) را حذف كند. درباره اين شايعات چه نظري داريد؟

من اين شايعات را تاييد نمي‌كنم.

عملكرد رييس‌جمهوري درباره برگزاري انتخابات نظام پزشكي هم مي‌تواند منجر به اين پرسش شود كه رد و صلاحيت بعضي از نامزدهاي اين انتخابات صنفي از سوي برخي نهادها منجر به ورود رييس قوه مجريه به اين پرونده شد كه طي 34 سال گذشته بي‌سابقه بود. احمدي‌نژاد در حمايت از بعضي نامزدهاي رد صلاحيت شده اعلام كرد كه انتخابات را در صورت انجام نشدن تجديد نظر، قانوني نمي‌داند. اين مواجهه رييس قوه مجريه با انتخابات ششم نظام پزشكي را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

معتقدم كه گزينش‌ها بايد در فضاي بازتري صورت مي‌گرفت زيرا يك جريان صنفي بود نه جريان سياسي. ما عادت داريم به تمام اتفاقات رنگ سياسي بزنيم. در نتيجه چنين مواجهه‌يي، افرادي كه مي‌توانستند حضور داشته باشند منع شدند. من درباره نظر رييس دولت اظهارنظر نمي‌كنم چون كاري به افراد ندارم اما اگر قرار است رييس دولت حكمي را امضا كند پس بايد بتواند نظر هم بدهد.

او درخواست تجديد نظر داشت و ممكن بود كه اين تجديد نظر بنا بر خواست رييس دولت هم انجام شده و اعلام كنند كه بر اساس اين شاخص‌ها، افراد مجددا رد صلاحيت شدند. اما اين اتفاق را هم به يك جريان سياسي تبديل كردند و در تقابل با رييس قوه مجريه در آمدند. اگر قرار است رييس قوه مجريه اين احكام را امضا كند پس بايد حرف او هم شنيده شود نه آنكه بگوييم تو حق حرف زدن نداري. اين رفتار منطقي نيست. اين اتفاق همان سياسي شدن جريانات است كه حالا در اين مسير آمده‌ايم كه همه را رد كنيم و بگوييم همه اشتباه كردند در حالي كه قبل‌تر، تمام كارهايشان را تاييد مي‌كرديم.

وزارت بهداشت با 4 هزار و 500 ميليارد تومان كسري وارد سال 92 شده كه بخش مهمي از اين كسري متوجه اجرا نشدن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و تخصيص نيافتن 6 هزار ميليارد تومان از اين محل به نظام سلامت است علاوه بر آنكه وزارت بهداشت بودجه مصوب 91 را هم به طور كامل دريافت نكرد. با اين كسورات فكر مي‌كنيد چه آينده‌يي در انتظار وزارت بهداشت و نظام سلامت خواهد بود؟

دقيقا رقم بودجه و كسري را نمي‌دانم اما نتيجه اين وضعيت، افزايش پرداخت از جيب مردم، مشكلات اقشار آسيب‌پذيري كه سنگ‌شان را بر سينه مي‌زنيم و مشكلات سيستم بهداشت و درمان است. اين نتيجه غايي است اما قبول ندارم كه تمام مشكلات و قصور را متوجه كمبود اعتبارات بدانيم زيرا بايد ضعف و سوءمديريت‌ها و مصارف بي‌دليل را هم بررسي كنيم. چه كسي گفته مشابه داروي توليد داخل كشور، مي‌تواند وارد شود؟ امروز حدود 400 ميليون دلار را فقط براي واردات داروهايي هزينه مي‌كنيم كه تعداد زيادي از آنها داخل كشور توليد مي‌شود. اگر قرار بر اين است كه فقط مصرف كنيم و با كمبود پول مواجه شويم و دولت موظف به تخصيص باشد، كل بودجه كشور را هم به ما بدهند بازهم با كسري مواجه مي‌شويم.

اختيارات مجلس در مقابله با تخلفات دولت چقدر است؟

مجلس مي‌تواند سوال كند، استيضاح كند، تحقيق و تفحص كند و راي به عدم كفايت بدهد.

آيا اجازه تمام اين اقدامات را داريد يا موانعي هم در پشت پرده هست؟

استيضاح را انجام داديم اما شايد استيضاح‌هايي كه به صورت علمي و كارشناسي انجام شد، مقطعي بود يا دلايل منطقه‌يي داشت و با قانون و چارچوب و پيگيري‌ها ارتباطي نداشت. بايد بپذيريم كه مجلس ضعف دارد كه اگر ضعف نداشتيم به اينجا نمي‌رسيديم. من به عنوان نماينده مي‌پذيرم كه ضعف داشتيم زيرا تمام مشكلات جامعه با اقدامات مجلس اصلاح مي‌شد. مجلس هم در اين مشكلات سهيم بود و قابل انكار نيست.

اگر امروز وزير بهداشت بوديد، راهكار ضربالاجل شما براي كاهش هزينه‌هاي درمان از دوش مردم يا جمعيتي كه به زير خط فقر مي‌روند چه بود؟

در قدم اول از دولت مي‌خواستم كه قوانين مصوب را اجرا كند چون قدم اول براي اصلاح مشكلات، اجراي قانون است. اما در سيستمي كه به قانون بي‌توجهي مي‌شود، فرد چه كاري مي‌تواند انجام دهد؟ اگر قانون را مي‌پذيرفتيم، راه‌هاي بسياري براي اصلاح مشكلات وجود داشت و مشكلات قابل مديريت بود.

حال اگر وزير دولتي بوديد كه ماهيت آن بي‌علاقگي به اجراي قانون است چگونه رفتار مي‌كرديد؟

از همان ابتدا از پذيرش مسووليت خودداري مي‌كردم. وزير بايد داراي اختيار تصميم‌گيري و پيگيري باشد تا بتواند به وعده‌هايش عمل كند و روي حرف خود بايستد.

شما دولت‌هاي هفتم و هشتم را با دولت‌هاي نهم و دهم در يك سطح مي‌بينيد؟

به هيچ‌وجه، من در آن دولت، واقعا داراي اختيار بودم و دولت هيچ‌وقت در محدوده مديريت وزير دخالت نمي‌كرد با وجود آنكه بسياري از سياست‌هاي دولت را قبول نداشتم و به خلاف آن معتقد بودم از جمله با تشكيل وزارت رفاه و جدايي آموزش از بهداشت و درمان مخالف بودم اما باز هم دخالتي در روند اختيارات من به عنوان وزير وجود نداشت.

اما مجلس هفتم، چالش اصلي دولت هشتم بود زيرا روي چندان موافقي با دولت نداشت بر خلاف امروز كه مجلس تا حد زيادي با كابينه همسويي دارد.

اتفاقا برخورد مجلس در آن زمان چندان بد نبود و با دولت هم مخالفت زيادي نداشت. كمك مجلس براي حمايت از بيماران و اقشار آسيب پذير در دولت هشتم بسيار موثر بود. چالش‌هايي وجود داشت اما دولت سعي مي‌كرد در چارچوب قانون برخورد كند و تمام تغييرات به مجلس اعلام مي‌شد و اقدام خلاف قانوني توسط دولت صورت نگرفت. البته مجلس در ابتدا با دولت نهم و دهم اين همسويي را داشت اما امروز نمايندگان هم متوجه مشكلات شده‌اند.

قانون برنامه سوم توسعه تاكيد داشت كه جمعيت سه درصدي كه بر اثر هزينه درمان به زير خط فقر مي‌روند بايد به يك درصد كاهش پيدا كند. اين تاكيد در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه هم آمده است. امروز بر اساس آمار غير رسمي، تعداد اين جمعيت بيش از 10 درصد است. آيا شنيده‌هاي شما هم اين رقم را تاييد مي‌كند؟

وقتي آمار نداريم تمام اظهارنظرها اشتباه است. متاسفانه در اين باره آماري در دست نيست و من هم واقعا از اين رقم خبر ندارم و نمي‌توانيم در اين مورد با تخمين‌ها اظهارنظر كنيم.

از افزايش هزينه‌هاي درمان از جيب مردم اطلاعي داريد؟

افزايش داشته و كاهش نداشته و همچنان با همان نسبت حدود 60 به 40 مواجهيم. 60 درصد هزينه‌هاي درمان را مردم مي‌پردازند.

شما كه در يك بيمارستان دولتي حضور داريد وضعيت قيمت دارو و تجهيزات پزشكي و آينده فعاليت بيمارستان‌هاي دولتي با افزايش قيمت‌ها و تعرفه‌هاي فعلي را چگونه مي‌بينيد؟

در حال حاضر شركت‌هاي دارويي از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي طلب دارند و به شركت‌هاي خارجي هم بدهكار هستند يا ديگر قدرت پرداخت ندارند زيرا قدرت و موجودي ريالي‌شان كاهش يافته و قدرت ريالي بالايي لازم است تا بتوانند به آن سطح اوليه بازگردند و همين اتفاق براي شركت‌هاي دارويي مشكل ساز شده.

مشكلات ارزي و تبادلات بانكي بين ايران و كشورهاي خارجي هم با مشكل مواجه شده كه همين امر، توليد دارو و تامين تداركات را دچار مشكل كرده علاوه بر آنكه ارز پرداختي به مسائل جانبي توليد دارو مثل شيشه و بسته‌بندي و برچسب، قطع شده و بايد با ارز آزاد تامين شود كه تمام اين اتفاقات منجر به افزايش قيمت دارو از يك سو، كاهش موجودي دارو و كمبود برخي اقلام دارويي شده علاوه بر آنكه داروهاي وارداتي با ارز آزاد هم دچار افزايش چندين برابري قيمت شده است.

بيمارستان‌هاي تبريز با چه مشكلاتي مواجهند؟

مشكلات در آن حد نيست كه بگويم دارو وجود ندارد. اما بعضي داروهاي مورد نياز را بيمار بايد از بيرون تهيه كند چون دانشگاه‌هاي علوم پزشكي با كمبود اعتبارات مواجهند و اعتبارات دارو را براي پرداخت حقوق پرسنل هزينه كردند. البته طبق قانون دارو بايد توسط بيمارستان تهيه شده و در اختيار بيمار بستري قرار بگيرد اما با اين شرايط مردم بايد از بيرون تهيه كنند كه البته هم گران‌تر است و هم، هزينه درمان از جيب مردم و نارضايتي بيماران از نظام درمان را افزايش مي‌دهد.

شما با تغييرات دولت در اين چند ماه آخر موافق نبوديد. شاهد بوديم كه سرپرست وزارت بهداشت پيش از دريافت حكم وزارت، هفت مدير را تغيير داد و تغييرات همچنان ادامه دارد و شايعات از سياسي بودن بعضي تغييرات خبر مي‌دهد. شما در اين مورد چه نظري داريد ؟ يك زمان رييس دولت اين تغييرات را اعمال مي‌كند و يك زمان فردي كه هنوز نمي‌دانست آيا بر جايگاه محكمي نشسته يا خير؟

از وزير سوال كنيد كه آيا عملكرد خود را صحيح مي‌ديده يا خير. چون از جزييات خبر ندارم قضاوت من درست نخواهد بود.

بودجه بهداشت و درمان در سال 92 انقباضي است. اين نوع بودجه چه خطري براي وزارت بهداشت و مجموعه‌هاي زير دست دارد؟

ما در مجلس پيگير اجراي قانون هستيم. اگر پول دولت كم است بايد براي تمام نهادها كم باشد و اگر زياد است بايد براي همه زياد باشد. اگر پول كم داريم بايد مديريت را تقويت كنيم نه آنكه فقط مصرف كنيم و انتظار تخصيص‌هاي بيشتر داشته باشيم. هدر دهي منابع در نظام مديريت اداري ما بسيار زياد شده در حالي كه قابل كنترل است. وزارت بهداشت بايد هزينه‌هايش را كنترل كند و دولت هم بايد اعتبارات را بر اساس عدالت توزيع كند.

انتهای پیام