الگوی نجات اقتصاد صنایع دستی
روزنامه پیام ما نوشت:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارشی که در حوزهٔ صنایعدستی منتشر کرده به بررسی وضعیت صنایعدستی و آسیب‌شناسی آن پرداخته است؛ گزارشی که در یک بخش به آسیب‌شناسی روند تحولات صنایعدستی و در بخش دیگر به محورهای قابل ملاحظه در توسعهٔ صنایعدستی پرداخته است. این گزارش در بخش اول یعنی مدیریت صنایعدستی نقطه‌‌نظرات کارشناسان و فعالان را در چند بخش دسته‌بندی کرده است. همچنین در بخش دوم به آسیب‌شناسی روند تحولات صنایعدستی پرداخته است.
در ابتدای این گزارش مجلس شورای اسلامی که براساس اظهارنظر فعالان این حوزه نوشته شده، صنایعدستی یکی از قدیمی‌ترین و پرپیشینه‌ترین فعالیت‌های بشری و از مصداق‌های هنری و فرهنگی هر کشــور به‌دلیل ارزش‌افزوده و اشــتغال‌زایی ویژه برای جامعهٔ محلی و تأثیرگذاری بر اقتصاد خانوارهای کمتر برخوردار، دارای اهمیت بسیار عنوان شده است: «به این دلیل که قابلیت ایجاد و توسعهٔ صنایعدستی در مناطق شهری، روستایی و عشایری بدون نیاز به سرمایه‌گذاری بالا و با بهره‌برداری از مواد اولیه بومی وجود دارد، در فرایند رونق صنعت گردشگری ایجاد درآمد مکمل برای خانوارها می‌کند و توسعهٔ آن در راستای امنیت ملی و اقتصاد مقاومتی است. باوجوداین، بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم ظرفیت‌های بالا برای رونق صنایعدستی کشور، به‌واسطهٔ مسائل و مشکلات مدیریتی، بی‌توجهی سیاستگذاران، ضعف‌ها و کاستی‌های بین‌بخشی و عملیاتی، این حوزه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.»
این گزارش می‌افزاید «در ۵۶ سال اخیر، میانگین دورهٔ مدیریتی مدیران صنایعدستی حدوداً کمتر از دو سال است و کمتر از ۲۵ درصد مدیران فوق از نظر تخصصی استانداردهای لازم برای راهبری این حوزه را داشته‌اند. نبود معیار دقیق و مشخص، ارزیابی رشــد محقق‌شده حدود ۱۰ درصدی توســعهٔ بازارچه‌های موقت صنایعدستی و ۷ درصدی صادرات صنایع‌دســتی در بازهٔ ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ را ممکن نمی‌سازد. همچنین وجود آمارهای غیردقیق و گاه متضاد بین‌دســتگاهی در این حوزه، همواره موجب مسئله شده است. نبود نگاه نظام‌مند به زیست‌بوم تولید تا توزیع صنایع‌دســتی، شــکل نگرفتن حمایت از شبکهٔ کسب‌وکارهای همکار، سیاستگذاری و راهبری این حوزه را با چالش روبه‌رو کرده است. عدم برخورداری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود برای اختصاص تسهیلات، تأمین مواد اولیهٔ ارزان، خرید تضمینی و بیمهٔ هنرمندان و استادکاران صنایعدستی نتیجهٔ ضعف در تعامل بین‌بخشی و بین‌دستگاهی است. نبود برنامهٔ مشخص برای بهره‌برداری از روستاها و شهرهای ثبت‌جهانی‌شدهٔ صنایعدستی، فراموشی روش‌های آموزشی استاد-شاگردی و فراموشی بخش مهمی از دانش ضمنی در اختیار استادکاران نیز از مسائل حوزهٔ عملیاتی صنایعدستی است. لذا این هنر-صنعت نیازمند مداخلات جدی حمایتی، سیاستی و نظارتی است که تاکنون به حد کفایت به آن پرداخته نشده.»
در ۵۶ سال اخیر، میانگین دورهٔ مدیریتی مدیران صنایعدستی حدوداً کمتر از دو سال است و کمتر از ۲۵ درصد مدیران فوق از نظر تخصصی استانداردهای لازم برای راهبری این حوزه را داشته‌اند. نبود معیار دقیق و مشخص، ارزیابی رشــد محقق‌شدهٔ حدود ۱۰ درصدی توســعهٔ بازارچه‌های موقت صنایعدستی و ۷ درصدی صادرات صنایع‌دســتی در بازهٔ ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ را ممکن نمی‌سازد
ضعف‌های مدیریتی
گزارش کارشناسی مجلس شورای اسلامی دربارهٔ وضعیت صنایعدستی و آسیب‌شناسی آن، در بخش اول یعنی مدیریت صنایعدستی نقطه‌‌نظرات کارشناسان و فعالان را در چند بخش دسته‌بندی کرده است: «ضرورت تقویت نقش‌آفرینی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشــگری و صنایعدستی در حوزه‌های حمایتی زنجیره تأمین تا توزیع، نبود آمار دقیق و مبنامحور در حوزهٔ صنایعدستی و گزارش‌های متعارض و متناقض موجود، نبود برنامهٔ مشخص برای استفاده از ظرفیت‌های مجامع بین‌المللی شورای جهانی صنایعدستی دربارهٔ ثبت شهرها و روستاها، ضعف در انتقال استاد-شاگردی و نداشتن یک برنامهٔ مشخص برای مستندسازی، به‌کارگیری و انتقال تجربه‌های اساتید این حوزه.»
نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایعدستی، تصویب و تدقیق بند ۴ ماده ۴ لایحهٔ اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در حوزهٔ آمارهای تخصصی صنایعدستی، اصلاح بند ب قانون حمایت از هنرمندان، اســتادکاران و فعالان صنایعدستی در راستای زنده نگهداشتن انتقال دانش استاد-شاگردی، بازنگری در بند ۲۰ ماده ۳ و الحاق یک بند به ماده ۴ دربارهٔ دستورالعمل نحوهٔ صدور پروانهٔ فعالیت فروشگاه‌های صنایعدستی، اصلاح یک بند به ماده ۸۳ لایحهٔ برنامهٔ هفتم با هدف الزام وزارتخانه به تدوین سند ملی مدیریت زیست‌بوم صنایعدستی، اصلاح بند ۵۳ ماده ۴ در جهت بهره‌برداری از ثبت ملی و جهانی روستاها و شهرهای صنایعدستی و هنرهای سنتی و اصلاح بند ش ماده ۲۹ لایحه برنامهٔ هفتم برای نظارت دستگاه‌های تخصصی حوزه به آزمون وسع مواردی هستند که در این بخش به‌عنوان راهکارهایی برای حل مشکلات ذکر شده‌اند.
آسیب‌شناسی روند تحولات
گزارش کارشناسی مجلس شورای اسلامی در بخش دوم، به آسیب‌شناسی روند تحولات صنایعدستی پرداخته است؛ طبق جدولی که این گزارش دربارهٔ تحولات ساختاری و سازمانی منتشر کرده است، جابه‌جایی ساختاری نه‌تنها کمکی در بهبود وضعیت صنایعدستی نمی‌کند، بلکه این تغییرات نتیجه‌ای جز انحلال شرکت سهامی صنایعدستی و انحلال ۹ شرکت منطقه‌ای نداشته است. مسئلهٔ اصلی این تغییرات به‌طور خاص در دههٔ اخیر بیشتر از آنکه به توســعهٔ محتوای صنایعدستی مرتبط باشد، به تغییرات ساختاری و ســازمانی اختصاص داشته است.
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیرهٔ اتحادیهٔ تعاونی‌های صنایعدستی تهران: مواردی که در گزارش ذکرشده کاملاً میدانی و برمبنای مشکلاتی است که فعالان حوزهٔ میراث‌فرهنگی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد اما این است که همهٔ این نکات باید در کنار هم پیش برود تا به نتیجهٔ دلخواه برسیم. اگر از اصلاح و بازنگری یا توسعهٔ صنایعدستی صحبت می‌شود، باید سرفصل‌های این گزارش را شبیه به قطعات پازلی برای رسیدن به این توسعه دانست
مدیران غیراستاندارد
همچنین جدول بعدی یعنی تحولات مدیریتی در این گزارش نشان می‌دهد، مدیران این حوزه در بازهٔ سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۴۰۱ که معادل ۵۶ سال است دارای دورهٔ مدیریتی حدوداً دو سال بوده‌اند. همچنین این گزارش نشان می‌دهد کمتر از ۲۵ درصد این افراد اســتانداردهای حداقلی برای راهبری این حوزه را داشــته‌اند و ازاین‌رو، مهمترین آسیب‌های مدیریت این حوزه را می‌توان در فقدان ثبات مدیریتی، تخصص‌گرایی و تحصیلات دانشگاهی مرتبط و کاربردی نسبت به حوزهٔ صنایعدستی دانست.
فقدان تعریف جامع
در بخش بعدی آسیب‌شناسی، گزارش نشان می‌دهد که با گذشت ۵۶ سال از تأسیس سازمان صنایعدستی، هنوز تعریف جامعی برای صنایعدستی ارائه نشده و ارائهٔ تعاریف متعدد و متفاوت، نشانه‌ای از این ادعاست. اولین تعریف در ســال ۱۳۴۸ توسط شورای صنایعدستی ایران به شرح «صنایعدستی به آن رشته از صنایع اطلاق می‌شود که تمام یا قسمتی از مراحل ســاخت فراورده‌های آن با دست انجام شده و در چارچوب فرهنگ و بینش‌های فلســفی، ذوق و هنر انسان‌های هر منطقه با توجه به میراث قومی آنان ساخته و پرداخته می‌شود.» درحالی‌که آخرین تعریف از صنایعدستی مربوط به سال ۱۳۹۶ است که گفته: «صنایعدستی ایران مجموعه‌ای از صنایع‌هنری و دستی اســت که ضمن رعایت ضوابط شــرعی و قانونی با محوریت خلاقیت، ذوق و زیبایی‌شناسی با بهره‌گیری از مواد اولیه قابل دسترس تولید می‌شود و فرایند ساخت‌وتولید محصول به‌صورت فردی یا گروهی با دست و یا کمک ابزار مورد نیاز انجام می‌شود.»
محورهای قابل‌ملاحظه
بررسی روند تحولات صنایعدستی هرچند در ســه محور ساختاری، مدیریتی و تعاریف و مفاهیم قابل طبقه‌بندی است، اما آثار این تحولات برخی چالش‌ها را در صنایعدستی مزمن و نهادینه کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به این موضوع به محورهایی اشاره کرده است که باید برای توسعهٔ صنایعدستی مورد توجه قرار گیرد: «تعامل یا تقابل با مفاهیم صنایع خلاق، لزوم بازنگری در فرایند آموزشی صنایعدستی، لزوم توجه به بازاریابی، بازرگانی و صادرات حوزهٔ صنایعدستی، لزوم اصلاح و تکمیل نظام آمار و اطلاعات صنایعدستی، لزوم توجه و بهره‌برداری از فرصت‌های مجامع بین‌المللی شورای جهانی صنایعدستی، لزوم اصلاح وضعیت تعلق تسهیلات بانکی، لزوم حمایت جامع از هنرمندان و صنعتگران صنایعدستی، لزوم توجه به بسته‌بندی مناسب محصولات صنایعدستی و لزوم توجه به اشتغال‌زایی صنایعدستی»
چه باید کرد؟
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیرهٔ اتحادیهٔ تعاونی‌های صنایعدستی تهران که یکی از کارشناسانی است که برای تدوین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با او گفت‌وگو شده است، در این باره توضیح بیشتری به «پیام ما» می‌دهد و می‌گوید: «۲۷ سال سابقهٔ فعالیت در حوزهٔ صنایعدستی چه به‌عنوان تولیدکننده، چه به‌عنوان تعاون‌گر و چه به‌عنوان مسئول اتحادیه دارم و معتقدم مواردی که در این گزارش ذکر شده، کاملاً میدانی و برمبنای مشکلاتی است که فعالان حوزهٔ میراث‌فرهنگی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد اما این است که همهٔ این نکات باید در کنار هم پیش برود تا به نتیجهٔ دلخواه برسیم. اگر از اصلاح و بازنگری یا توسعهٔ صنایعدستی صحبت می‌شود، باید سرفصل‌های این گزارش را شبیه به قطعات پازلی برای رسیدن به این توسعه دانست.»
یکی از نکات مهمی که «خاطره استادرضایی» در کنار گزارش مجلس شورای اسلامی به آن اشاره می‌کند، یکپارچه نبودن صدور مجوزهاست؛ نکته‌ای که موجب می‌شود علاقه‌مندان و فعالان در این بخش سردرگم شوند: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، جهاد کشاورزی، تعاونی عشایری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نهادهایی هستند که یک فعال صنایعدستی باید با آنها کلنجار برود. مثلاً اگر قرار است کاری راه‌اندازی شود، در بخش تعاونی باید سراغ وزارت تعاون رفت، از جنبهٔ تخصصی با میراث‌فرهنگی کلنجار رفت، برای راه‌اندازی خط تولید با معاونت صنایعدستی یا صمت مذاکره کرد، برای ثبت حقوقی یک شاخهٔ هنری به سراغ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رفت و … . حال تصویر کنید کار راه‌اندازی شد بعد از آن هم برای تأمین مواد اولیه، سبد انرژی، به‌روز کردن ابزارها، بازاریابی، توزیع، عرضهٔ مستقیم و حذف واسطه‌ها یک نهاد درگیر است. ما دربارهٔ این سردرگمی به‌ویژه در ۱۶ جلسه نشست با کمیسیون فرهنگی که برای تدوین آیین‌نامهٔ ۱۴ و ۱۵ حمایت از حوزهٔ صنایعدستی و فعالان کشور برگزار شد، مفصل صحبت و تأکید کردیم که اگر قرار است کسب‌وکاری در حوزهٔ صنایعدستی راه بیفتد، باید از این سردرگمی کاست.»
او همچنین ضعف مدیریتی را یک اپیدمی در همهٔ بخش‌ها می‌داند که مختص صنایعدستی نیست و بیان می‌کند: «اتفاقاً به اعتقاد من از این نظر در میان سه گروه رشتهٔ وزارتخانه یعنی گردشگری، صنایعدستی و میراث‌فرهنگی اوضاع در حوزهٔ صنایعدستی بهتر است. مثلاً کسی که تخصص مرمت ندارد، مدیر یک مجموعه می‌شود، بدانید بلایی سر میراث‌فرهنگی می‌آورد که نتیجه‌اش مشخص است، اما حداقل در حوزهٔ صنایعدستی وضعیت بهتر است؛ چون تولیدکننده راه خود را بلد است و کاری به مدیر بالادستی ندارد. می‌توانم بگویم در بخش تولید، صنایعدستی فضای مستقل دارد، اما در زمینهٔ حمایت و نظارت رکوردار تغییر مدیریت و آسیب است که حتی رکورد مدیر یک ساعت و نیمی را هم زده.»
استادرضایی در پایان تأکید می‌کند که انداختن تقصیرها گردن یکدیگر چارهٔ کار نیست و این بزرگترین آسیب مدیریتی کلان کشور ماست: «تا وقتی که تعهدپذیری نداشته باشیم، همین آش و همین کاسه است. مگر اینکه سرفصل‌های ذکرشده در این گزارش همه با هم و کنار هم شبیه قطعات پازل رشد کند. اگر این شود می‌توان امید داشت، درغیر این صورت نمی‌توانیم بگوییم حال صنایعدستی خوب است. دولت‌ها گرچه تلاش می‌کنند، ولی تا مادامی که نتیجهٔ کارشان در سفرهٔ صنعتگر و در ماهیت تولید هنر-صنعت دیده نشود، هیچ فایده‌ای ندارد و اوضاع مانند ۱۸ سال گذشته خواهد بود که وضعمان همین است که می‌بینید.»
**
همان‌طور که ذکر شد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به خوبی نشان می‌دهد مهمترین کاری که باید انجام شود، بازنگری و اصلاح فرآیندهاست: بازنگری در فرایند آموزش، توجه به بازاریابی، اصلاح نظام آمار، بهره‌برداری از فرصت‌های بین‌المللی، اصلاح وضعیت تسهیلات بانکی، حمایت جامع از هنرمندان، توجه به بسته‌بندی و اشتغال‌زایی؛ همهٔ چیزهایی که از نگاه کارشناسان حلقهٔ مفقوده‌ای در زنجیرهٔ تولید تا توزیع و مصرف صنایعدستی هستند و باید در کنار هم دیده شوند.
انتهای پیام
