بیانیه‌ی مشترک سه تشکل صنفی و سیاسی فرهنگیان ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی
سه تشکل صنفی و سیاسی فرهنگیان ایران (انجمن اسلامی معلمان ایران، سازمان معلمان ایران، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی) به‌مناسبت اغاز سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بیانیه مهم و مشترک را صادر کردند.
متن این بیانیه به نقل از کانال تلگرامی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در پی می‌آید:
به نام خداوند جان و خرد
امروزه محور اصلی توسعه در تمامی جوامع دانایی است. و اگر توسعه را به معنای تحولی بنیادین در بستر نهادها و سازمان های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی بدانیم، پیش شرط ایجاد این تحولات، تربیت نیروی انسانی کارآمد خواهد بود. به بیان دیگر، پیش شرط حرکت در مسیر رسیدن به توسعه پایدار و موفقیت در آن، سرمایه‌گذاری در توسعه نیروی انسانی به منزله رکن اساسی توسعه است. به همین جهت توجه به نهاد آموزش و پرورش به عنوان محور دانایی و به طور خاص نگاه ویژه به مدرسه و در رأس آن، جایگاه رفیع معلم که به واسطه آن، افراد در معرض آموزش مهارت‌ها وتغییر نگرشها قرار می‌گیرند، اهمیت بسیار بالایی خواهد داشت.
مهرماه را می‌توان بهار دانش و نقطه آغازین حرکت دستیابی به دانایی قلمداد کرد، اولین روز مهرماه، روز دانش و تکریم دانایی در ایران زمین است.
ماه مهر را به همه خانواده ها، دانش آموزان، دانشجویان، اساتید، دانشگاهیان، معلمان دلسوز و همه کسانی که با تعلیم و تربیت کشور سرو‌کار دارند تبریک عرض می نماییم و همچنین گرامی می‌داریم ایام دفاع مقدس و یاد و نام دلیر مردان و زنانی را که با تمام وجود خویش از کیان ایران عزیزمان دفاع و صیانت کردند.
در حالی به استقبال مهر و بازگشایی مدارس می‌رویم که کشور با مسائل، تنگناها و بحران‌های متعددی روبروست و به تبع آن آموزش و پرورش نیز حال خوبی ندارد. جدای از مشکلات ساختاری در نظام آموزش و پرورش در طی سال‌های پس از انقلاب، بی ثباتی در مدیریت و بی برنامگی در عرصه آموزش، نظام آموزشی را با چالش‌های جدید نیز رو برو کرده است و اینک بعد از گذشت دو سال از دولت سیزدهم، دولت جدید نه تنها بر مشکلات پیشین فائق نیامده بلکه مشکلات جدیدی را نیز بر حجم مشکلات قبلی آموزش و پرورش افزوده است. و با توجه به نقش فراگیر و اثرگذار آموزش و پرورش و گستره آن بر همه شهروندان وخانواده‌ها می‌بایست آموزش و پرورش به عنوان مسئله اصلی ومهم حاکمیت و جامعه در دستور کار قرار گیرد. تا بتوان با شناخت مسائل آن و یافتن راهکارهایی از گسترش ابعاد و پیامدهای خسارت بار مسائل آن بر جامعه کاست. لذا در همین راستا برای برون رفت از بحران‌های کنونی علاوه برمطالبی که در بیانیه‌های قبلی اشاره کردیم موارد زیر را نیز متذکر می شویم:
۱- بحران‌های حاکم بر نظام آموزشی کشور
ناکارآمدی حاکم در آموزش و پرورش سبب بحران کیفیت، عدالت و مشروعیت نظام آموزشی شده است:
بحران کیفیت به افت کیفیت آموزش، استفاده از روش‌های سنتی و غیرفعال آموزش، ناتوانی در پرورش مهارت‌های لازم در دانش‌آموزان و عدم تناسب محتوای آموزشی با نیازهای دنیای جدید اشاره دارد.
بحران عدالت در نظام آموزشی سبب افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری‌های اجتماعی، ترک تحصیل گسترده دانش‌آموزان بی بضاعت و کم بضاعت، تفاوت کیفیت آموزش در مناطق محروم و مرفه و گرایش به آموزشهای خصوصی و غیردولتی شده است.
بحران مشروعیت در نظام آموزشی که نارضایتی گسترده خانواده‌ها از نظام آموزشی، روی‌آوردن بخشی از مردم به مدارس غیردولتی و آموزشهای خصوصی، عدم اعتماد به کیفیت آموزش دولتی و توسعه محتوای سیاسی و ایدئولوژیک را می‌توان از علایم وجودی آن دانست.
۲- محدودیت‌ها و فشارهای سیاسی
سختگیری‌های گسترده با معلمان و برخوردهای قضایی و امنیتی با آن‌ها، صدور احکام زندان‌های طولانی مدت […] در دادگاه‌های انقلاب و هیئت های تخلفات اداری صدور احکام اخراج، بازخرید، بازنشستگی اجباری، تبعید، قطع حقوق، حذف شمول رتبه‌بندی و انفصال از خدمت تعدادی از معلمان کنشگر صنفی، سیاسی که در پی احقاق حقوق حقه معلمان هستند، را به دنبال داشته است. انتظار داریم که با درک شرایط و مشکلات فرهنگیان سال جدید سال پایان فشارها و محدودیت‌ها و پرونده سازی و اعمال سخت‌گیری علیه فرهنگیان به ویژه فعالان صنفی، سیاسی باشد.
۳- افزایش نگاه سیاسی و غیر کارشناسی
متاسفانه مسئولانی که درگیر استخدام نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی خصوصا گزینش معلمان هستند از اقدامات خود کمترین تحلیل اجتماعی-فرهنگی دارند و به پیامدهای مخرب کارهای خود برای نظام نمی‌اندیشند و صرفا درگیر خودشیفتگی‌های سیاسی-فرقهای اند. مسئولان آموزش و پرورش، سازمان اداری استخدامی در خط مقدم این بی‌تدبیری‌های فرهنگی-استخدامی اند. کشور و نظام دستاورد ویژه شما نیست که همه چیز را فدای این خودشیفتگی‌های منفعت طلبانه کنید. بعضا طرحها و برنامه‌هایی در حوزه منابع انسانی ارایه می‌شود که از منظر عموم هدف از آن صرفاً اشتغال زایی برای خودی‌ها میباشد.
۴- رویکرد ساختار گرایانه به‌جای انسان گرایانه
توجه به رویکرد ساختارگرایانه به جای انسان گرایانه در آموزش و پرورش باعث شده است تا شاهد تاکید صرف بر محتوا و انتقال اطلاعات، بدون توجه به نحوه آموزش و چگونگی انتقال آن به دانش آموزان و نیز اولویت دادن به کمیت و توسعه آموزش، به جای کیفیت آموزش باشیم. همچنین حاکمیت نگاه سیاسی و ایدئولوژیک بر محتوای آموزشی، محدودیت آزادی عمل معلمان و مدیران مدارس، عدم تناسب ساختار متمرکز با نیازها و تفاوت‌های منطقه ای به خصوص عدم توجه به آموزش زبان‌های مادری و ادیان و مذهب مورد تایید قانون اساسی در استان های مختلف، فقدان مشارکت ذینفعان آموزش در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری‌ها و نبود ساز و کارهای اثربخش برای نظارت و ارزیابی کیفیت آموزش توسط معلمان و مدارس از دیگر چالش‌های است که نظام آموزشی با آن روبروست.
۵- لزوم تصویب سازمان نظام معلمی
با توجه به اینکه بر اساس بندهایی از برنامه هفتم توسعه که در دستور کار مجلس شورای اسلامی میباشد قرار است برای معلمان و مدیران گواهینامه صلاحیت حرفه ای صادر شود لذا تسریع در تصویب سازمان نظام معلمی به عنوان ساختاری که می‌تواند تنها مرجع تخصصی در این زمینه باشد ضرورت دارد. چنانچه در اجرای رتبه بندی و ارزیابی معلمان خلاء این نهاد مدنی مشهود بود و پیامد اجرای قانون رتبه بندی بدون سازمان نظام معلمی موجب نارضایتی اکثریت معلمان بوده است
۶- مولد سازی دارایی‌های نظام آموزشی در خطر ناکارآمدی و فساد
املاک آموزش و پرورش دارایی‌های عمومی هستند و در حالی که در بسیاری از مناطق شهری با تراکم کلاسی بالای۳۰-۴۰ نفره دانش‌آموزان مواجه هستیم، فروش، واگذاری و مولدسازی املاک این سازمان، بسیار پرسش برانگیز و نگران‌کننده است. از دیگر سو اطلاع‌رسانی قطره چکانی در این زمینه خطر خطا، منحرف شدن و سوءاستفاده را چنان افزایش می‌دهد که اگر سودی هم در مولد سازی نهفته باشد، کارایی چندانی برای ساختار آموزشی و نسل‌های پی در پی دانش‌آموزان نداشته و در آخر شاهد به هدر رفتن دارایی‌های عمومی این نهاد بزرگ و تأثیر‌گذار خواهیم بود.
۷- ساماندهی مسئله کنکور
کنکور و سیاست‌های شناور حاکم بر آن به گردابی تبدیل شده است که دامنه آن مدرسه، خانواده و دانش آموزان را به شدت درگیر و آسیب پذیر نموده و بر حاکمیت است که هر چه سریع‌تر ضمن مطالعه دقیق و عمیق کارشناسی با سیاست گذاری درست به این معضل پایان دهد.
۸- بی توجهی به مطالبات معطل مانده بازنشستگان کشوری و لشگری
متاسفانه در برنامه هفتم توسعه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی به مسائل و مطالبات بر حق بازنشستگان توجه چندانی نشده است. از جمله همسان سازی حقوق بازنشستگان بر مبنای ۹۰٪ حقوق ناخالص شاغلین همتراز که درخواست و مطالبه جدی قاطبه بازنشستگان میباشد مورد غفلت قرار گرفته است. لذا امید است در بررسی برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی این موضوع مهم مورد توجه و تصویب قرار گیرد.
به امید آن روزی که دست اندرکاران نظام آموزشی کشور با تغییر رفتار و تفکر، مسیر رشد و تعالی جامعه را بیش از این دچار آسیب و چالش نکنند.
انتهای پیام
