گشاده‌دستی دیوان عدالت برای سند رودخانه‌ها
ستاره حجتی در روزنامه پیام ما نوشت: طی سال‌های گذشته به‌ویژه از نیمهٔ دوم دههٔ ۹۰ وزارت نیرو تلاش‌هایی را برای اخذ سند مالکیت حریم و بستر برخی رودخانه‌ها از جمله انهار و آبراهه‌های عبورکننده از دل جنگل‌ها و مراتع کشور انجام داد که با مخالفت سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور مواجه شد. در آخرین مورد اما در سال ۹۷ یعنی دولت دوازدهم، تفاهمنامه‌ای سه‌جانبه میان یکی از معاونان وقت سازمان منابع طبیعی با وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به امضا رسید که براساس آن «بستر رودخانه‌های دائمی و فصلی، مسیل‌ها و انهار طبیعی تعیین‌شده توسط وزارت نیرو، مشمول مصادیق اراضی ملی (جنگلی، مرتع و بیشه) نیست و مشمول اخذ سند توسط سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری نمی‌شود و چنانچه قبلاً به اشتباه سند بستر رودخانه به‌عنوان مصادیق مذکور صادر شده باشد، از طریق واحدهای ثبتی با هماهنگی ادارات منابع‌طبیعی و آبخیزداری اصلاح می‌شود.» این تفاهمنامه در شهریور ۱۴۰۱ از سوی رئیس سازمان منابع‌طبیعی کشور لغو شد، اما وزارت نیرو در قالب یک تفاهم دوجانبه با سازمان ثبت اسناد آن را دنبال کرد. اقدامی که منجر به فرستاده شدن دعوی از سوی سازمان منابع‌طبیعی کشور به دیوان عدالت اداری شد. اکنون سخنگوی صنعت آب کشور می‌گوید رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اخذ سند برای بستر توسط وزارت نیرو تأکید دارد. بااین‌حال سازمان منابع‌طبیعی نیز می‌گوید اساس این تفاهمنامه غیر قانونی است.
نخستین روزهای تابستان ۱۴۰۲، پس از انتشار خبرهایی از سوی وزارت نیرو، نگرانی از تبعات صدور سند مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها به نام شرکت‌های آب منطقه‌ای شدت گرفت. بلافاصله کمیتهٔ محیط زیست کارگروه حقوق بشر اتحادیهٔ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) دست به کار شد و در نامه‌ای خطاب به شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی نسبت به تبعات صدور سند مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها به نام شرکت‌های آب منطقه‌ای هشدار داد.
مقررات چه بود؟
در بخشی از این نامه آمده بود: «هنگامی که اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست… در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند، صرفاً دلالت بر این معنا دارد که ثروت‌های عمومی جهت حفظ و صیانت از تعدیات و دخل و تصرفات اشخاص، در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد و حکومت نقش حافظ و نگهبان این ثروت‌ها را برعهده دارد و می‌بایست آنها را در جهت مصالح و منافع عموم مردم به‌کار گیرد و مالکیتی بر ثروت‌های مذکور برای او در نظر گرفته نشده است. ماده ۲۵ قانون مدنی هم که تصریح بر این امر دارد که هیچ‌کس نمی‌تواند اموال مورد استفاده عموم که مالک خاص ندارد، از قبیل پل‌ها، کاروانسرا‌ها، آب‌انبار‌های عمومی، مدارس قدیمه، میدانگاه‌های عمومی و قنوات و چاه‌های مورد استفاده عموم را تملک کند. تأکید بر عدم قابلیت تملک ثروت‌ها و اموال عمومی از سوی اشخاص و تعلق آن ثروت‌ها به عموم مردم بوده و این احکام از اطلاق برخوردار است و قید و استثنایی ندارد. تعاریف و توصیفات به‌عمل‌آمده از اموال دولتی در قوانین موضوعهٔ کشور نظیر قانون اساسی، قانون مدنی، قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ و آیین‌نامهٔ اموال دولتی مصوب سال ۱۳۷۲ نیز از ابهامی برخوردار نیستند.»
وزارت نیرو می‌گوید این وزارتخانه صراحتاً متولی مدیریت و ادارهٔ بستر رودخانه‌ها است، سازمان منابع‌طبیعی می‌گوید قوانین «آب و نحوهٔ ملی شدن آن» و «توزیع عادلانهٔ آب» او را مأمور کرده است
این نامه تأکید می‌کرد که اگر ادارات ثبت اسناد و املاک استان‌ها و شهرستان‌ها درخواست وزارت نیرو یا شرکت‌های تابعهٔ آن برای ثبت و صدور سند مالکیت بستر ثروت‌های مذکور را اجابت کنند و سندی را در این راستا به نام متقاضی صادر و تسلیم کرده باشند، اسناد صادره فاقد اعتبار قانونی است؛ چراکه بستر رودخانه‌ها و انهار و مسیل‌ها متعلق به عموم مردم ایران است و حکومت و دولت مالکیتی بر این ثروت‌های عمومی ندارند تا درخواست آنها برای اخذ اسناد مالکیت این بستر‌ها موجه و قابل ترتیب اثر باشد.
تفاهمنامه غیرقانونی است
دو ماه پس از این نامه و البته خبرهای منتشرشده از سوی وزارت نیرو مبنیبر شروع صدور اسناد رودخانه‌ها و تالاب‌ها به نام شرکت‌های آب منطقه‌ای «عباسعلی نوبخت»، رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور، در گفت‌‌وگویی با «ایلنا» تفاهمنامهٔ دوجانبه میان وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد دربارهٔ حریم و بستر رودخانه‌ها را غیرقانونی خواند.
نوبخت، شهریور سال گذشته نیز با ارسال نامه‌ای به «حسن بابایی»، معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این تفاهمنامهٔ سه‌جانبه را «ملغی‌الاثر» اعلام و تأکید کرده بود «براساس قانون، نمی‌توان مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها را منتقل کرد.» همچنین او خواسته بود «اسناد صادرشده به‌عنوان ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ رودخانه‌ها ﺗﻮسط ﺑﺮﺧﯽ واحدهای ثبتی برای وزارت نیرو ابطال شود.» پس از ارسال این نامه، دعاوی حقوقی مختلفی در دستگاه قضایی بین سازمان منابع‌طبیعی و وزارت نیرو شکل گرفت که در برخی از آنها سازمان منابع‌طبیعی توانست اسناد صادر شده به نام وزارت نیرو را با حکم قضایی ابطال کند. فرایندهای قضایی درخواست سازمان منابع‌طبیعی برای ابطال اسناد صادر شده تحت عنوان مالکیت حریم و بستر برخی رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو ادامه داشت که تیر ۱۴۰۲ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزیر نیرو تفاهمنامه‌ای دوجانبه امضا کردند که براساس آن، «مالکیت وزارت نیرو بر حریم‌های کیفی و کمی و بستر رودخانه‌ها تثبیت می‌شود.»
در حال حاضر وزارت نیرو به اتکای رأی دیوان عدالت در استان‌های کشور اقدام به صدور سند رودخانه‌ها و انهار به نام شرکت آب منطقه‌ای می‌کند
نوبخت به ایلنا گفته بود: «تفاهمنامهٔ دوجانبه‌ای که اخیراً بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تثبیت مالکیت این وزارتخانه بر حریم و بستر رودخانه‌ها امضا شده، غیرقانونی است و ما در حال انجام اقدامات حقوقی لازم هستیم که یا خود این دو دستگاه یا قوه محترم قضاییه، تفاهمنامهٔ مذکور را باطل اعلام کنند؛ زیرا براساس قوانین موجود، مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها به‌هیچ‌وجه در اختیار وزارت نیرو نیست و وقتی یک نهاد دولتی یا عمومی، مالکیتی در اراضی ملی، دولتی یا مستثنیات حریم و بستر رودخانه‌ها نداشته باشد، نمی‌تواند به‌صرف امضای یک تفاهمنامه نسبت به این اراضی ادعای مالکیت کند. واگذاری مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها به وزارت نیرو، نه‌تنها عرصه‌های منابع طبیعی کشور را تهدید می‌کند، بلکه بخشی از اراضی زراعی شهروندان را که در حاشیهٔ انهار و آبراهه‌های کشور قرار گرفته‌اند، نیز با مشکل مواجه می‌کند که این مسئله می‌تواند تبعات اجتماعی گوناگونی در برخی مناطق کشورمان به‌همراه داشته باشد.»
مالکیت در اختیار سازمان منابع‌طبیعی
او تأکید کرده بود: «براساس قوانین «آب و نحوهٔ ملی شدن آن» و «توزیع عادلانهٔ آب»، مالکیت حریم و بستر تمام رودخانه‌های دائمی و فصلی، انهار و… در اختیار سازمان منابع‌طبیعی است و وزارت نیرو صرفاً می‌تواند دربارهٔ مدیریت بستر یعنی تعیین حد و حریم بستر اعمال تصمیم کند. براساس این قوانین، وزارت نیرو در حال حاضر هیچ مشکلی برای مدیریت حریم و بستر رودخانه‌ها ندارد، اما به نظر می‌رسد اهداف پشت پرده‌ای وجود دارد که برخی مسئولان این وزارتخانه به‌دنبال آن هستند که مالکیت این اراضی را از سازمان منابع‌طبیعی بگیرند و برای حریم و بستر رودخانه‌ها به نام وزارتخانه متبوع خود سند بزنند. به گفتهٔ او در حال حاضر حریم و بستر رودخانه‌ها و انهار کشور یا جزو اراضی ملی است، یا جزو اراضی دولتی است یا جزو اراضی مستثنیات متعلق به مردم محسوب می‌شود و به‌دلایل قانونی مختلف، امکان صدور سند مالکیت برای وزارت نیرو در این اراضی وجود ندارد؛ زیرا اولاً تقریباً همهٔ مستثنیات به نام شهروندان سند مالکیت دارند، ثانیاً در حال حاضر تقریبا همهٔ اراضی ملی به نام سازمان منابع‌طبیعی سند مالکیت خورده‌اند و ثالثاً از گذشته برای تمام اراضی دولتی نیز سند مالکیت صادر شده است. بنابراین، اگر سند جدیدی برای حریم و بستر برخی رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو صادر شود، این سندها در تعارض با اسنادی قرار خواهد گرفت که پیش از این برای حریم و بستر رودخانه‌های کشور صادر شده است. این مسئله تبعات اجتماعی شدیدی را به‌همراه خواهد داشت؛ زیرا سندهای معارض جدید می‌تواند مالکیت بعضی از شهروندان را بر زمین‌های خودشان زیر سؤال ببرد، ضمن اینکه درصورت سند برای مالک جدید یعنی وزارت نیرو، این وزارتخانه در زمین‌هایی که سند خواهد گرفت، حدود مالکانهٔ خود را اجرا خواهد کرد که این مسئله حتماً در تعارض با حقوق مالکانه شهروندانی قرار می‌گیرد که همین حالا در حریم برخی رودخانه‌های درجه ۱ و ۲ کشور سند مالکیت دارند.
نوبخت امیدوار بود که خود این دستگاه تفاهمنامهٔ اخیر را ابطال کند تا سازمان منابع‌طبیعی ناچار به پیگیری قضایی نباشد. «اما اگر این اتفاق نیفتد، موضوع ابطال این تفاهمنامهٔ دوجانبه را از طریق دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قانونی پیگیری خواهیم کرد.»
رای نهایی دیوان
اما حالا «فیروز قاسم‌زاده» سخنگوی صنعت آب کشور دربارهٔ موضوعات مطرح‌شده دربارهٔ مالکیت رودخانه‌ها بین وزارت نیرو و سازمان منابع‌طبیعی به «پیام ما» توضیح می‌دهد که وزارت نیرو براساس تکالیف محرز در قوانین جاری کشور از جمله قانون آب و نحوهٔ ملی شدن آن (مصوب ۱۳۴۷) و سپس قانون توزیع عادلانهٔ آب (مصوب ۱۳۶۱)، موضوعات مرتبط با بستر رودخانه‌ها را دنبال می‌کند و این موضوع طبق قوانین مذکور، خارج از از اراضی موضوع قانون ملی شدن جنگل‌ها (مصوب ۱۳۴۱) است: «در این ارتباط، رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اخذ سند برای بستر توسط وزارت نیرو تأکید دارد. ضمن اینکه هیچ مستند قانونی یا اسناد بالادستی مصرحی مبنیبر تعلق مالکیت بستر رودخانه‌ها به سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور وجود ندارد. از سوی دیگر، طبق ماده (۲) قانون توزیع عادلانهٔ آب و با عنایت به حکم مندرج در ماده (۵۲) این قانون، تمامی قوانین و مقررات مغایر با آن، بلااثر است.»
به گفتهٔ قاسم‌زاده علاوه‌بر اینکه مطابق مواد قانونی یادشده صراحتاً وزارت نیرو به‌عنوان متولی تمامی امور مربوط به مدیریت و ادارهٔ بستر رودخانه‌ها تعیین شده است، وظایف مربوط به منابع و مجاری آبی طبق قانون تأسیس وزارت نیرو (مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) در حیطهٔ امور حاکمیتی وزارت نیرو قرار دارد و ارتباطی با سایر دستگاه‌ها ندارد و انجام این وظایف قانونی از طریق نمایندگی وزارت نیرو، هیچ خللی بر یکپارچگی مالکیت دولت وارد نخواهد کرد: «همچنین از لحاظ اجرایی نیز باید عنایت داشت که صدور اسناد برای بستر رودخانه‌ها به نام «دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو» باعث تثبیت وضعیت حقوقی اراضی مذکور به‌عنوان مشترکات (غیرقابل واگذاری و غیرقابل فروش) می‌شود و علاوه‌بر جلوگیری از تجاوز اشخاص به این اراضی، باعث پیشگیری از پدیدهٔ مذموم زمین‌خواری نیز خواهد شد.»
حکم دیوان عدالت در صدور سند رودخانه‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای به‌نفع وزارت نیرو؛ در حالی اعلام شده است که منتقدان و به‌ویژه سازمان منابع‌طبیعی کشور تفاهمنامهٔ دوجانبهٔ میان سازمان ثبت اسناد و وزارت نیرو را دارای وجاهت قانونی نمی‌دانند. منتقدان می‌گویند برای انعقاد این تفاهمنامه به تفاهمنامهٔ سه‌جانبهٔ قبلی استناد شده است؛ یعنی همان تفاهمنامه‌ای که در سال ۹۷ بین یکی از معاونان سازمان منابع‌طبیعی و مسئولان وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد منعقد شد، اما در شهریور ۱۴۰۱ رئیس کنونی سازمان منابع‌طبیعی آن را «ملغی‌الاثر» اعلام کرد و از نظر مسئولان فعلی این سازمان، معاون سابقی که پای تفاهمنامهٔ قبلی را امضا کرده بود، صلاحیت قانونی انجام چنین کاری را نداشت. در حال حاضر وزارت نیرو به اتکای رأی دیوان عدالت در استان‌های کشور اقدام به صدور سند رودخانه‌ها و انهار به نام شرکت آب منطقه‌ای می‌کند.
انتهای پیام
