تصفیه‌حساب‌های بزرگ
رضا طهماسبی در نشریه تجارت فردا نوشت:
میانه اردیبهشت‌ماه یکی از خبرگزاری‌ها در گزارشی کوتاه از تلاش رئیس سابق مجلس شورای اسلامی برای ورود به انتخابات اسفندماه خبر داد و به نقل از نزدیکان علی لاریجانی در یک خبر اختصاصی عنوان کرد که او با ارائه یک فهرست در انتخابات شرکت خواهد کرد. البته رسانه‌ای‌ها می‌دانند که بخش عمده‌ای از این اخبار برای داغ کردن تنور یک رویداد (اینجا انتخابات دور دوازدهم مجلس) است و در نهایت اگر هم قرار باشد آن افراد نزدیک افشا شوند، قرابتشان با رئیس سابق مجلس در حد یک‌بار هم‌کلام شدن یا شنیدن صدایش از پشت تلفن است. با این حال لاریجانی این گزارش را بی‌پاسخ نگذاشت و جوابی موجز و مجمل نوشت که می‌توان از آن حدیث مفصل خواند.
لاریجانی در پاسخ نوشت: «خبر اختصاصی خبرگزاری وسیع تسنیم درباره ارائه لیست در انتخابات مصداق این گزاره است: «خسن و خسین هر سه خواهران مغاویه‌اند.» نه بحثی درباره حرکت انتخاباتی در میان است و نه ارائه لیست سراسری و نه رایزنی با دیگران صورت پذیرفته. لذا بدین وسیله از جریان خالص‌سازی رفع نگرانی می‌شود و بعید است به این روش برادران بتوان رقابت تصنعی ایجاد کرد. مُلک را چاره‌ای دیگر نیاز است.»
گزاره‌هایی مانند خالص‌سازی، روش برادران، رقابت تصنعی و حتی خبرگزاری وسیع در این جوابیه تا مدت‌ها در فضای سیاسی و رسانه‌ای مورد تفسیر و تعبیر قرار گرفت و دوستان و دشمنان لاریجانی به حمایت از او یا حمله به او برخاستند. حسین انتظامی که در دوران دبیری علی لاریجانی بر شورای عالی امنیت ملی، سخنگوی این شورا بود و از نزدیکان لاریجانی به‌شمار می‌آید در توئیتی نوشت: «توان یک سیاستمدار در قدرت موج‌سازی اوست. با یک حرف، با یک اکت، دستور کار درست کند. همه را به واکنش بیندازد و البته رقیب را چنان در شوک فرو ببرد که در ساعات اولیه و با وجود ارتش سایبری حیران واکنش بماند.» محمد مهاجری، روزنامه‌نگار اصولگرا، نیز نوشت: نتیجه رفتار جریانی که دنبال خالص‌سازی است، به انهدام رکن اصلی جمهوری اسلامی یعنی اتکا به رای واقعی مردم منجر می‌شود و از مردم‌سالاری، یک کاریکاتور مضحک به نمایش می‌گذارد.
با این حال مساله اصلی این گزارش، نه انتخابات مجلس است و نه علی لاریجانی؛ بلکه پرداختن به مساله خالص‌سازی و گسترده‌تر در نظر گرفتن آن برای بازخوانی رخدادهایی است که طی چهار و نیم دهه گذشته رنگ و بوی خالص‌سازی داشته و گاهی هم شکل تسویه‌حساب به خود گرفته است؛ از کنار گذاشتن فله‌ای متخصصان از نظام اداری کشور بعد از انقلاب و تصفیه دانشگاه‌ها طی انقلاب فرهنگی تا رد صلاحیت‌هایی که بدون روشن شدن ادله آن در سال‌های اخیر صورت گرفته است. اینکه بعد از چند دوره خالص‌سازی و تصفیه‌حساب‌های بزرگ، مجدد جریان‌هایی به دنبال خالص‌سازی بیشتر و تنگ‌تر کردن دایره هستند، هرچه باشد نشانه خوبی برای یک نظام حکمرانی سیاسی و اقتصادی نیست و احتمالاً باید آن را زنگ خطری جدی برشمرد.
استارت پاکسازی از دانشگاه
طبیعی بود که با وقوع انقلاب اسلامی و ساقط کردن رژیم شاهنشاهی تغییرات گسترده‌ای در نظام اداری و بوروکراسی کشور رخ دهد و بسیاری از افرادی که در نظام سیاسی سابق جزو مقامات ارشد و سران بودند از کار برکنار و احیاناً محاکمه شوند. این مساله در مورد نیروهای نظامی و امنیتی با شدت و حدت بیشتری دنبال می‌شود. با این حال تغییرات در بدنه اجرایی معمولاً چندان عمیق نیست و کارکنان دولت و کسانی که به عنوان نیروهای متخصص در یک حرفه، فارغ از گرایش سیاسی، به کار گرفته شده‌اند، به نظر می‌رسد که حفظ شوند اما با اصول نظام جدید فعالیت کاری و حرفه‌ای خود را ادامه دهند. با این حال شور و حال انقلابیون و مهم‌تر از آن قوی بودن بُعد ایدئولوژیک و مذهبی بودن انقلاب باعث شد تا علاوه بر گرایش سیاسی، مسائل مذهبی نیز در کار حفظ یا برکناری و اخراج نیروها دخیل شود و از همین‌رو است که یکی از افرادی که خودش را متخصص پاکسازی می‌خواند و در ادامه گزارش به دو مورد تصفیه کارکنان دو نهاد مهم به دستش می‌پردازیم تاکید کند که پیروان فرقه‌های ضاله را فارغ از تخصص و توانشان اخراج کرده چون نهادهای دولتی در انقلاب اسلامی جای آن نامحرمان نبوده است.
شاید بتوان نخستین پاکسازی گسترده و جدی در یک نهاد را در جریان انقلاب فرهنگی مشاهده کرد؛ حرکتی که گاهی از آن به عنوان انقلاب سوم یاد می‌شود و نتیجه یک کار دوساله در دانشگاه‌ها بود. اقدامی که هرازچندگاهی بحث و جدل در مورد آن بالا می‌گیرد و برخی آن را لازم و درست می‌دانند و برخی آن را زمینه‌ساز تضعیف نهاد دانشگاه با خروج استادان و وابسته شدن کامل دانشگاه به حکومت تفسیر می‌کنند. اگرچه رهبر انقلاب از سال‌های پیش از انقلاب از ضرورت اسلامی کردن دانشگاه‌ها سخن گفته بود اما در فروردین 1359 و در پیام نوروزی با عنوان توصیه‌های سیزده‌گانه به مسلمانان به‌طور مشخص به مشکل دانشگاه اشاره کرد. دانشگاه‌ها در آن زمان به میدان نبرد گروه‌های مختلف و احزاب سیاسی تبدیل شده بود. امام خمینی در بند 11 پیام نوروزی خود گفتند: «باید انقلابی اساسی در تمام دانشگاه‌های سراسر ایران به وجود آید تا اساتیدی که در ارتباط با شرق یا غرب‌اند تصفیه گردند و دانشگاه محیط سالمی شود برای تدریس علوم عالی اسلامی. باید از بدآموزی‌های رژیم سابق در دانشگاه‌های سراسر ایران شدیداً جلوگیری کرد، زیرا تمام بدبختی جامعه ایران در طول سلطنت این پدر و پسر از این بدآموزی‌ها به وجود آمد…»
اعضای شورای انقلاب در 29 فروردین با امام ملاقات کردند و پس از آن در بیانیه‌ای سه روز مهلت برای برچیده شدن دفاتر و تشکیلات گروه‌ها در دانشگاه‌ها تعیین کردند. در این بیانیه عنوان شده بود که تمامی امتحانات دانشگاه‌ها باید تا 14 خرداد برگزار شود و از 15 خرداد دانشگاه‌ها تعطیل می‌شود و هرگونه اقدام استخدامی و مانند آن در دانشگاه متوقف می‌شود تا نظام آموزشی کشور بر اساس موازین انقلابی و اسلامی طرح‌ریزی شود. اگرچه خود این مساله نیز به درگیری‌ها در دانشگاه‌های مختلف کشور دامن زد اما سرانجام دانشگاه‌ها در نیمه خرداد تعطیل شد و امام خمینی نیز در 23 خرداد فرمانی مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی صادر کردند. امام گفته بود: «… به حضرات آقایان محترم محمدجواد باهنر، مهدی ربانی‌املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل‌احمد، جلال‌الدین فارسی و علی شریعتمداری مسوولیت داده می‌شود تا ستادی تشکیل دهند و از افراد صاحب‌نظر متعهد، از بین اساتید مسلمان و کارکنان متعهد باایمان و دیگر قشرهای تحصیل‌کرده، متعهد و مومن به جمهوری اسلامی دعوت نمایند تا شورایی تشکیل دهند و برای برنامه‌ریزی رشته‌های مختلف و خط‌مشی فرهنگی آینده دانشگاه‌ها، بر اساس فرهنگ اسلامی و انتخاب و آماده‌سازی اساتید شایسته، متعهد و آگاه و دیگر امور مربوط به انقلاب آموزشی اسلامی اقدام نمایند.»
ستاد انقلاب فرهنگی که بعدها به شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل شد در آن زمان سه ماموریت مهم داشت؛ تربیت استاد و گزینش افراد شایسته برای تدریس در دانشگاه‌ها، گزینش دانشجو و اسلامی کردن جو دانشگاه‌ها و تغییر برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها، به صورتی که محصول کار آنها در خدمت مردم قرار گیرد. در این جریان اگرچه آمار متقن و مورد استنادی منتشر نشده که تعداد استادان و دانشجویان اخراجی را مشخص کند اما با مقایسه تعداد دانشجوها و استادان در سال‌های 1359 و 1362 که دانشگاه‌ها بازگشایی شدند تفاوت دانشجویان نزدیک به شش هزار و تفاوت تعداد استادان بیش از هشت هزار نفر بود که به نظر می‌رسد به دلایل مختلف سیاسی و عقیدتی از بازگشت به دانشگاه‌ها منع شدند تا محیط این نهاد آموزشی پاکسازی یا خالص‌سازی شود.
پاکسازی در وزارت ارشاد
یکی از رادیکال‌ترین اقدامات در راستای پاکسازی نیروها در ابتدای انقلاب از سوی عباس دوزدوزانی، وزیر ارشاد دولت اول، رخ داد. او یک روز که همه کارکنان وزارتخانه را به هتل قدس برده بود تا سخنرانی کند، دستور داد تا درهای وزارتخانه را قفل کنند و کارکنانی که بعد از اتمام مراسم می‌خواستند به سرکار برگردند به در بسته خوردند. دوزدوزانی کار تصفیه در نظام اداری را از بقیه دولتی‌ها زودتر و شدیدتر آغاز کرد؛ البته این زمان به دلیل انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها پاکسازی بین دانشجویان و اعضای هیات علمی نیز آغاز شده بود. دوزدوزانی وزارت ارشاد ملی را تا اطلاع ثانوی تعطیل کرد تا به پاکسازی برسد. او خطاب به کارکنان وزارتخانه در آن جلسه هتل قدس گفت: متاسفانه اکثر شما کسانی هستید که کارمند وزارت سانسور زمان طاغوت و پس از آن کارمند وزارت ارشاد ملی قبلی هستید، حال آنکه ما می‌خواهیم وزارت ارشاد اسلامی داشته باشیم و کسانی در آن کار کنند که واقعاً مکتبی و معتقد به انقلاب اسلامی باشند.
به این ترتیب نهم مهرماه 1359 وزارت ارشاد به جز بخش‌هایی محدود آن هم با حداقل نیرو به فعالیت ادامه داد و وزارت ارشاد تعطیل شد تا دوزدوزانی تحول انقلابی و مکتبی در آن ایجاد کند. دوزدوزانی البته در پاسخ به اعتراض‌ها گفته بود که این مساله را شب قبل در هیات دولت مطرح کرده است. قاعدتاً او در هیات دولت با مخالفت مواجه نشده بود که با صلابت و اقتدار 1300 کارمند وزارت ارشاد در تهران و شهرستان‌ها را به خانه فرستاد تا پرونده و سوابق کارکنان را به‌طور کامل بررسی کند و به گفته خودش آنها را که واجد صلاحیت باشند به سرکار برگرداند و حتی برای آن دسته از کارمندانی که سر کار برمی‌گردند هم کلاس‌های ویژه‌ای بگذارد تا از نظر ایدئولوژیک تقویت شوند.
محمد صحفی، از چهره‌هایی که بعداً سال‌ها در وزارت ارشاد با وزرای مختلف همکاری داشت، در پروژه تاریخ شفاهی ایرنا می‌گوید: «آقای دوزدوزانی معتقد بودند که بخش بزرگی از این وزارتخانه برای نظام اسلامی کارایی ندارد و باید تعطیل شود. به باور ایشان دولت جمهوری اسلامی نه نیازی به رقصنده‌های باله دارد و نه ارکستر سمفونیک می‌خواهد و نه نوازنده و هنرپیشه و اینها لازم دارد. معتقد بود عده‌ای کارمند بی‌خاصیت از زمان پهلوی روی دست دولت اسلامی مانده و او باید تکلیف اینها را روشن کند. به نظر ایشان وزارتخانه‌ای که زیر نظر پهلبد و فرح پهلوی و برای پیشبرد اهداف فرهنگی و هنری رژیم شاهنشاهی اداره می‌شده است به درد حکومت اسلامی نمی‌خورد و دولت نیازی به اینها ندارد. پس بهتر است که اینها را مرخص کند و بروند دنبال کارشان… البته مرحوم دوزدوزانی در این پروژه‌ای که از ابتدا شکست خورده بود کوتاه آمد و از انحلال [وزارتخانه] چشم‌پوشی کرد و به تصفیه به اصطلاح طاغوتی‌ها مشغول شد.» مشخص نیست که پاکسازی دوزدوزانی در وزارت ارشاد به قیمت اخراج چند نفر تمام شد و چند نفر به سرکار خود برگشتند اما هرچه بود او قطار پاکسازی و تصفیه را به راه انداخت که شاید اگرچه گاهی سرعتش را کند کرده و حتی برای مدتی متوقف شده اما هیچ‌گاه کامل از کار نیفتاده است.
خالص‌سازی در سازمان برنامه
محمد طبیبیان، اقتصاددان، که بعد از انقلاب به کشور بازگشته بود تا در وطن کار کند، روایت جالبی از اولین ورودش به سازمان برنامه و بودجه دارد. او بعد از اتمام تحصیلات از آمریکا به کشور بازگشته و به دانشگاه اصفهان رفته بود اما از آغاز انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها با برخی نهادها همکاری‌هایی می‌کرد تا اینکه به دعوت محمدتقی بانکی با اصرار علینقی مشایخی به همراه او عازم تهران می‌شود تا به سازمان برنامه برود. او در بدو رسیدن به سازمان برنامه با صحنه جالبی مواجه می‌شود که آن را این‌گونه روایت می‌کند: «وقتی به اتفاق به سازمان برنامه رفتیم، یک منظره تکان‌دهنده دیدیم؛ تمام حیاط پشتی ساختمان غربی پر از مستندات، کاغذ و جزوه بود که از آن بالا پخش کرده بودند بیرون، چون گفته شده بود هر کاغذ با نشان طاغوتی در ادارات پیدا شود، آن افراد ضدانقلاب تلقی می‌شوند؛ اینها هم هرچه مدارک بود از پنجره ریخته بودند بیرون. بعد هم آقای محمد کردبچه را دیدم که در دانشگاه شیراز همکلاس من بود و رفیق بودیم. صدایش کردم و گفتم محمد، اینجا چه کار می‌کنی؟ ورجه وورجه می‌کنی، می‌پری این‌ور و آن‌ور اینها را جمع کنی! گفت اینها را بیرون ریخته‌اند، به نظرم مهم و مفید است، دارم جمعشان می‌کنم. رفتیم پشت در سازمان، دیدیم صف است. گفتیم چه خبر است؟ جریان چیست؟ کارمندان را اخراج کرده بودند، بعد گفته بودند برگردید تا انتخابتان کنیم. بنده‌خداها برگشته بودند. این اتفاق درست زمانی بود که موسی خیر سازمان برنامه را منحل و همه را اخراج کرده بود. دکتر بانکی آمده بود گفته بود برگردید بیایید. منتها لیست می‌دادند که چه کسانی برنگردند. خیلی دردناک بود، برای من به‌خصوص خیلی بد بود.» اما ماجرا چه بود؟
موسی خیر، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه در آن زمان که با انتخاب محمدعلی رجایی، تایید بنی‌صدر و رای موافق مجلس به این سمت رسیده بود در گفت‌وگویی تفصیلی با تجارت فردا (منتشرشده در شماره 111 هشتم آذر 1393) تصفیه و پاکسازی سازمان برنامه را توضیح می‌دهد و ماجرا را به بیرون کردن نامحرم‌ها از سازمان برنامه ارتباط می‌دهد. او می‌گوید که ماسون‌ها و پیروان فرق ضاله را از سازمان بیرون کرده و به این عمل افتخار می‌کند. موسی خیر در این گفت‌وگو می‌گوید: «تنها سازمانی که بازسازی یا پاکسازی شد همین سازمان برنامه بود. من بعد از مدتی که کار کردیم و به خوبی تمامی کارکنان و کارشناسان سازمان را شناختیم یک هفته سازمان را تعطیل کردم. البته سازمان به‌طور کامل تعطیل نشد. من 150 نفر متخصص را که قبلاً شناسایی کرده بودم خواستم که در سازمان بمانند و کار کنند که کار مملکت نخوابد… بعد از این یک هفته هم سازمان مجدد شروع به کار کرد و همه سرکار خود آمدند به جز فراماسون‌ها و کسانی که از فرق ضاله بودند. من اگر سازمان برنامه را برای آن یک هفته تعطیل نمی‌کردم معلوم نبود که آن افراد با حضورشان در سازمان چه کارهایی می‌کردند. من ناچار بودم که اولاً سازمان را تعطیل کنم که این افراد وارد نشوند و بعد هم از خدمت منفصل‌شان کنیم. اگر اعداد را رند کنم و بگویم، از حدود 2500 نفر کارمند سازمان برنامه حدود 70 نفر فراماسون‌ها و اعضای فرق ضاله و از درباری‌های شاخص بودند که اخراج شدند.»
البته فهرست اخراجی‌های سازمان برنامه محدود به همین تعداد نبود و 600 نفر دیگر نیز به دلیلی که خیّر آن را داشتن نسبت خانوادگی می‌دانست از کار در سازمان منع شدند تا به گفته او به دیگر نهادها و وزارتخانه‌ها بروند اما با تغییر او و رفتنش از سازمان برنامه، مشخص نیست چه سرنوشتی برای آن افراد پیش آمد. او در گفت‌وگویش با تجارت فردا این مساله را این‌طور بیان می‌کند: «در میان کسانی که برگشتند 600 نفر بودند که با نسبت خانوادگی به سازمان آمده بودند. مثلاً پدر و پسر بودند یا زن و شوهر یا مادر و دختر و… . این افراد مشکلی نداشتند اما من می‌گفتم در سازمان برنامه نباید نسوج فامیلی باشند و بهتر است این افراد با توجه به تخصصی که دارند به سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه فرستاده شوند. مثلاً اگر در یک زوج زن و شوهر، خانم در حوزه کشاورزی تخصص دارد به وزارت کشاورزی برود و شوهرش در سازمان بماند. قرار من این بود که این 600 نفر هم به دستگاه‌های تخصصی بروند که البته این کار به دلیل اتمام کار من در سازمان شکل عملی به خودش نگرفت.» به این ترتیب حداقل 670 نفر از حدود 2500نفری که در آن مقطع در سازمان برنامه و بودجه کشور مشغول به کار بودند از این سازمان پاکسازی می‌شوند. خیّر اگرچه رجایی را در جریان این کار قرار می‌دهد و رجایی هم صرفاً از او می‌خواهد طوری عمل کند که سروصدا نشود اما بعید است که هر طوری که انجام می‌داد در آن زمان سروصدای خاصی بلند می‌شد. شرایط انقلابی و البته درگیری در جنگ تحمیلی و وقوع شرایط مشابهی در دیگر نهادها از جمله دانشگاه، باعث شده بود که از این پاکسازی گسترده صدایی بلند نشود تا حداقل 30 سال بعد که به‌زعم خیّر جوجه‌ماسون‌ها با انتشار گزارشی او را ضدمتخصص و عامل اخراج کارشناسان سازمان برنامه معرفی کردند.
موسی خیّر به گفته خودش برای قانونی کردن اخراج پیروان فرقه‌های ضاله از سازمان برنامه ابتدا از موسوی‌اردبیلی، رئیس وقت قوه قضائیه، یک ماده قانونی طلب می‌کند و وقتی با تعلل و تاخیر او مواجه می‌شود، می‌گوید این افراد از ابتدا خلاف قانون استخدام شاهنشاهی به کار گرفته شده‌اند: «من همه را با امضای خودم اخراج کردم. یک روز آقای موسوی‌اردبیلی را که رئیس قوه قضائیه بود، دیدم. به ایشان گفتم یک ماده قانونی به ما بده که براساس آن بتوانیم پیروان فرقه‌های ضاله را اخراج کنیم. ایشان یک نفسی کشید و گفت یک فکری می‌کنیم. من دیدم تا ایشان بخواهد یک فکری بکند من ذکرم به آسمان رفته است. برای همین به جای ماده یک نر پیدا کردم. گفتم این افراد طبق قانون اساسی شاهنشاهی مجاز به استخدام نبودند. برای همین استخدامشان از ابتدا خلاف قانون بوده است. گرچه در آن زمان قانون اساسی شاهنشاهی ملغی شده بود و قانون اساسی جمهوری اسلامی حاکم بود. اما چون استخدام آنها از قبل صورت گرفته بود و خلاف قانون بود من آنها را می‌توانستم اخراج کنم.»
خالص‌سازی با قانون
ماموریت موسی خیّر در سازمان برنامه با پایان یافتن دولت بنی‌صدر به پایان رسید و در دولت رجایی، او جایش را به محمدتقی بانکی داد. با این حال همچنان به دنبال پاکسازی و تصفیه و خالص‌سازی نهادها و وزارتخانه‌های دولتی بود تا جایی که از طرف دولت رجایی به عنوان نماینده دولت به مجلس رفت تا از قانونی دفاع کند، که راه را برای پاکسازی هموارتر می‌کرد؛ «قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته دولت».
این قانون در دولت رجایی تدوین و تصویب شد و باید به مجلس می‌رفت و چه کسی بهتر از متخصص پاکسازی که به عنوان نماینده دولت در مجلس حاضر شود و از قانون دفاع کند. با این حال خیّر این قانون را قبول نداشت و آن را ناقص می‌دانست و در مجلس نیز به گفته خودش تنها دفاعی که از قانون کرد این بود که گفت این قانون حتماً نواقصی دارد که امیدواریم در زمان اجرا آن را رفع کنیم. عجیب نبود که چنین قانونی به سادگی در مجلس تصویب شود، چون همه در پی پاکسازی و خالص‌سازی نهادها از نیروهای وابسته به رژیم قبلی بودند. این قانون البته بعد از دولت رجایی در مجلس تصویب شد و عمر کوتاه دولت دوم به اجرای آن نرسید. قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته دولت در 63 ماده و 26 تبصره روز پنجم مهرماه 1360 در مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید تا یک دستاویز قانونی برای تداوم پاکسازی‌ها فراهم شود. در این قانون یک هیات نظارت، یک هیات بدوی و یک هیات تجدیدنظر برای هر سازمان و وزارتخانه در نظر گرفته شده بود که بتوانند کار بازسازی یا همان پاکسازی نیروی انسانی را انجام دهند. نکته جالب توجه اینکه در متن قانون همان اندازه که در مورد نیروهای انسانی نهادهای دولتی سخت‌گیری شده و وضعیت افراد قبل و بعد از انقلاب، رابطه با انقلاب، وضعیت مالی و معیشت فرد و افراد تحت تکفل او مورد تاکید قرار گرفته است، به همان اندازه نیز به اعضای هیات‌های نظارت، بدوی و تجدیدنظر انذار داده شده است که در صورت کم‌کاری، عدم رعایت قوانین بازسازی یا ناتمام گذاشتن آن، سهل‌انگاری یا اعمال غرض مشمول تنبیه و مجازات خواهند شد. البته موسی خیّر در بیان خاطراتش عنوان می‌کند که چون قانون به نظرش کامل نبود، دو هیات تحقیق نیز برپا می‌کند تا کمبود قانون را جبران کند و رای هیات بدوی مبتنی بر نظرات هیات‌های تحقیق باشد. او قانون بازسازی را به شیوه خودش در صنعت نفت پیش برد.
خالص‌سازی در صنعت نفت
پاکسازی نیروی انسانی صنعت نفت نیز همان‌طور که اشاره شد به دست متخصص پاکسازی صورت گرفت. موسی خیّر که در همه دولت‌های نخست انقلاب حضور داشت، بعد از حضور به عنوان رئیس سازمان برنامه در دولت بنی‌صدر، در دولت رجایی از کابینه کنار گذاشته شد اما با موافقت رئیس‌جمهور طرح دهستان نمونه را می‌خواست اجرا کند که عمر دولت به پایان رسید. او در دولت موقت مهدوی‌کنی در دفتر رئیس‌جمهور بود و با انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای و تشکیل کابینه میرحسین موسوی به ترکیب هیات وزیران راه نیافت. گرچه او خودش می‌گفت در دو دیداری که با موسوی داشتم هر دو به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانیم با هم کار کنیم. موسی خیّر بعد از مدتی به وزارت نفت می‌رود و قائم‌مقام سیدمحمد غرضی می‌شود و نخستین ماموریت خودش را پاکسازی صنعت نفت از ماسون‌ها و پیروان فرق ضاله تعریف می‌کند. او با تشکیل هیات‌های تحقیق و بدوی کار را به یکی از مدیران ارشد وزارت می‌سپارد و نتیجه کار اخراج سه هزار نفر از صنعت نفت است، به نحوی که حتی خود خیّر هم متعجب می‌شود و می‌گوید: «در پایان کار از 85 هزار نفر پرسنل صنعت نفت، سه هزار نفر را برای انفصال از خدمت و اخراج فهرست کرد. من دیدم سه هزار نفر زیاد است… دیدم این تعداد خیلی زیاد است و ناراحت شدم. من مرحوم حاج‌آقای مومنی‌شهمیرزادی را که از بستگان آقای شهاب‌الدین معاون امور مجلس وزارت نفت بود خواستم و فهرست آن سه هزار نفر را به ایشان دادم. به ایشان که انسانی مومن، مجاهد و متقی بود گفتم پرونده این سه هزار نفر را مجدد بررسی کنید. از آقای مومنی خواستم با نهایت و حداکثر رأفت و عطوفت اسلامی هیات تجدیدنظر را تشکیل دهید. تاکید کرد که من می‌دانم بررسی‌ها و تحقیق‌ها خوب بوده اما نگران اخراج این تعداد هستم. در نهایت آقای مومنی‌شهمیرزادی و هیات تجدیدنظر 80 نفر را برگرداند. حالا مثلاً تعدادی جریمه پرداخت کردند و برگشتند اما در نهایت اینکه 80 نفر به کار بازگشتند.»
خالص‌سازی که در سازمان برنامه و بودجه به عنوان مغز متفکر اقتصاد کشور نزدیک به 650 قربانی از کارشناسان و متخصصان برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی گرفته بود، در وزارت نفت نیز به خروج 2920 نفر از مهندسان و کارکنان صنعت نفت منجر شد تا به گفته متخصص پاکسازی دولت این صنعت نیز از وجود ماسون‌ها پاک شود و نامحرمان داخل جمع محرم‌ها نشوند. البته موسی خیّر این اعتقاد را داشت که این کار را با رأفت و عطوفت اسلامی انجام داده و نسبت به دیگرانی که این کار را انجام داده‌اند، بسیار بهتر برخورد کرده و اعتراض‌ها را شنیده و بررسی کرده و «گیوتین» نگذاشته است. او این حرف طعنه‌آمیز را به عباس دوزدوزانی وزیر ارشاد دولت اول می‌زند و معتقد است نسبت به او بسیار آرام‌تر رفتار کرده است.
پاکسازی‌های عقیدتی و سیاسی
مساله پاکسازی بعدها نیز در نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی به اشکال مختلف ادامه یافت. جدا کردن خودی از غیرخودی که در آغاز با برخوردهای چکشی و اخراج از کار همراه بود، بعدها شکل دیگری گرفت و با افزودن مرحله‌ای به نام «گزینش» به فرآیند استخدام از بدو امر اجازه ورود به کسی که غیرخودی تلقی می‌شد، داده نشد. گزینش در سه دهه بعد از انقلاب یکی از سخت‌ترین مراحل استخدام برای افراد تلقی می‌شد و از آنجا که تصدی‌گری دولت در همه شئون از جمله اقتصاد در حداکثر ممکن بود، بخش زیادی از شهروندان به‌خصوص تحصیل‌کردگان لاجرم به سمت حضور در مشاغل دولتی می‌رفتند و از معلم و مدرس و استاد تا نیروی نظامی و مهندس و بانکدار به استخدام یک نهاد دولتی درمی‌آمدند؛ البته بعد از طی کردن مرحله گزینش. چه‌بسا افراد متخصصی که در این میان نتوانستند سلیقه و ذائقه مجریان گزینش را فراهم کنند و رد شدند.
علاوه بر گزینش که بر سر راه استخدام نیروهای نظام اداری بود، پاکسازی در سطوح بالاتر نیز دنبال شد و طی همه سال‌های گذشته صلاحیت افراد برای سمت‌ها و پست‌های مختلف باید از سوی نهادهایی خاص مورد تایید قرار می‌گرفت. برای نمونه شورای نگهبان صلاحیت تمام نامزدهای انتخابات مختلف را باید تایید کند و بدون آن امکان حضور فرد در انتخابات فراهم نیست. این نظارت تا آنجا که معطوف به موارد مشخص قانونی باشد، فاقد ایراد است و اساساً فردی که شرایط معین‌شده در قانون را نداشته باشد نمی‌تواند نامزد شود اما مساله این است که تایید صلاحیت افراد از سوی این شورا معنای بسیط‌تر و تفاسیر پیچیده‌تری دارد که حتی سران نظام نیز گاهی نمی‌توانند از آن عبور کنند و اینجاست که مساله دیگر صرفاً پاکسازی نیست و به قول لاریجانی خالص‌سازی مطرح می‌شود. احتمالاً گسترده‌ترین نمونه این خالص‌سازی، مساله ردصلاحیت گسترده نامزدان مجلس هفتم بود که در بین آنها 82 تن از نمایندگان مجلس ششم حضور داشتند. خالص‌سازی شورای نگهبان قدم‌به‌قدم پیش آمد و این شورا با استفاده از گزاره «احراز نشدن صلاحیت» به جای استفاده از «عدم صلاحیت» سعی کرد اقدامات خود را در عدم صدور مجوز افراد شناخته‌شده برای حضور در انتخابات تلطیف کند. بارزترین نمونه نیز احتمالاً عدم احراز صلاحیت مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی برای انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری بود. تایید صلاحیت نکردن هاشمی یا به نوعی احراز نشدن صلاحیت او برای پست ریاست‌جمهوری در حالی رخ داد که او سابقه دو دوره ریاست‌جمهوری، بیش از دو دوره ریاست مجلس، یک دوره ریاست مجلس خبرگان رهبری و 27 سال ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشت. عدم تایید صلاحیت او برای انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1392 برای ناظران و تحلیلگران و حتی شهروندان یک شوک و بهت عجیب بود. فرآیند خالص‌سازی با کنار گذاشتن هاشمی وارد دوره تازه‌ای شد و دیگر کسی بزرگ‌تر از او نبود که عدم تایید صلاحیتش بتواند تا آن اندازه هزینه‌زا باشد. در نتیجه کنار گذاشتن محمود احمدی‌نژاد هیچ واکنش خاصی دربر نداشت و حتی وقتی علی لاریجانی نیز تایید صلاحیت نشد دیگر آنقدر که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت. لاریجانی به عنوان پرسابقه‌ترین رئیس یکی از قوای سه‌گانه، کسی که چهار دوره سه‌ساله ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت و از سوی مردم به مجلس و از سوی نمایندگان مردم به ریاست انتخاب می‌شد، هم نتوانست از دام خالص‌سازی بگریزد و شورای نگهبان او را از جمع نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1400 کنار گذاشت.
پاکسازی و خالص‌سازی به شیوه اول انقلاب
از آنجا که به قول معروف تاریخ تکرار می‌شود، به نظر می‌رسد امروز نیز موج دیگری از پاکسازی و خالص‌سازی توأمان در حال اجرا در نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی است. شروع اخبار تازه از این جریان با گفته‌ای از وزیر ارشاد بود؛ محمدمهدی اسماعیلی در اوایل مردادماه در مراسمی در حرم امام رضا در مشهد اعلام کرد که 400 نیروی جوان حزب‌اللهی تا پایان تابستان در این وزارتخانه به کار گرفته می‌شوند تا در بدنه این وزارتخانه تغییر ایجاد کنند. او همچنین از افزایش چندبرابری بودجه این وزارتخانه ظرف دو سال اخیر خبر داده و گفت: در دولت گذشته گفته می‌شد که ما قرار نیست افراد را به زور به بهشت ببریم، منظور این حرف در اجرا این بود که مدیریت فرهنگی خارج از حکمرانی دینی باید قرار گیرد، روزی که ما در وزارت فرهنگ کار را شروع کردیم بودجه کل این وزارتخانه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود، امروز این بودجه را با جهت‌گیری‌های درست به چند برابر افزایش داده‌ایم. به نظر می‌رسد دولتمردان دولت سیزدهم از یکدست شدن حاکمیت نهایت بهره را می‌برند. در حالی که وزیر ارشاد از ورود چهره‌های جدید حزب‌اللهی به این وزارتخانه خبر می‌دهد، در یک وزارتخانه دیگر روند خروج نیروها شدت گرفته و تعداد قابل توجهی از استادان دانشگاه در آستانه سال تحصیلی جدید مشمول اخراج، تعلیق، انفصال از خدمت یا بازنشستگی اجباری شده‌اند. در این میان نام برخی استادان مانند علی شریفی‌زارچی، استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف یا داریوش رحمانیان استاد تاریخ دانشگاه تهران بیشتر به گوش رسید اما روزنامه اعتماد در گزارشی که روز نهم شهریورماه به چاپ رساند نام 52 استاد دانشگاه را ذکر کرد که کنار گذاشته شده‌اند. به گفته این روزنامه تعداد استادان حذف‌شده از نظام آموزشی در دولت سیزدهم به 110 نفر رسیده است که آمار بسیار قابل توجهی است. با این حال بسیاری از مسوولان دولتی، مقامات دانشگاه‌ها و رئیس شورای انقلاب فرهنگی مساله خالص‌سازی هیات‌های علمی را جنجال و هیاهو دانسته و رسانه‌های دولتی و منتسب به حاکمیت نیز از حذف این استادان از نظام آموزشی دفاع کرده‌اند. حذف این استادان در حالی صورت گرفته که اغلب آنها چهره‌های برجسته علمی و پژوهشگران متبحری در رشته تخصصی خود هستند. تداوم روند پاکسازی و خالص‌سازی در نهایت جز بدنامی و تخلیه نظام اداری از متخصصان نیست. آنچه در نهایت باقی بماند زمین بایر و سوخته‌ای است که هیچ باری به هیچ‌کسی نمی‌دهد. موسی خیّر که سابقه پاکسازی گسترده در سازمان برنامه و صنعت نفت را دارد و همچنان افرادی را که اخراج کرده نامحرم و شیطان می‌داند، می‌گوید: «… من ماسون‌ها را از سازمان برنامه بیرون کردم اما اینها هر کدام رفتند یک سوراخ و جای دیگر پیدا کردند و مشغول به کار شدند. آن موقع اعتقاد داشتم اینها اعدامی‌اند اما اکنون چنین اعتقادی ندارم چون نمی‌شود کاری کرد. فقط می‌توان گفت پناه بر خدا.»
انتهای پیام
