نامه سرگشاده دبيران كل سه تشكل فرهنگيان ايران خطاب به نمايندگان مجلس: مطالبات برحق و معطل مانده بازنشستگان را دريابيد
روزنامه اعتماد نوشت: دبيران كل سه تشكل فرهنگيان ايران خطاب به نمايندگان مجلس پيرامون مطالبات برحق و معطل مانده بازنشستگان كشوري و لشكري نامه سرگشاده‌اي منتشر كردند.
در اين نامه كه توسط تشكل‌هايي چون انجمن اسلامي معلمان ايران، سازمان معلمان ايران و مجمع فرهنگيان ايران اسلامي تهيه شده، آمده است: « اعضاي محترم هيات رييسه، كميسيون تلفيق و همه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با سلام و احترام
۱- همان‌گونه كه مستحضر هستيد پيشكسوتان معزز كشور اعم از بازنشستگان كشوري و لشكري براي استيفاي حق خود كه در مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشوري توسط قانونگذار محترم تقنين گرديده و متاسفانه توسط دولت‌هاي مستقر به‌طور ناقص اجرا يا به بوته فراموشي سپرده شده بود. از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ بازنشستگان مطالبه‌گر تجمعات پياپي را در مقابل نهادهاي حاكميتي محلي و ملي از جمله صندوق بازنشستگي كشوري، استانداري‌ها، فرمانداري‌ها، سازمان برنامه و بودجه كشور، نهاد رياست‌جمهوري و مجلس شوراي اسلامي برگزار كردند و خواسته‌ها و مطالبات بر حق و اصلي خود را در سه زمينه به سمع و نظر مقامات مسوول جمهوري اسلامي ايران رساندند كه عبارت بودند از: تامين معاش مناسب طبق تبصره ماده ۶۴ و ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشوري و اعمال افزايش سنواتي حداقل به اندازه تورم رسمي اعلامي از سوي بانك مركزي. اعمال همسان‌سازي حقوق، مزايا، امكانات و تسهيلات رفاهي متناسب با كارمندان شاغل مستند به قسمت موخر ماده ۶۴ قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه. احياي تشخص و منزلت اجتماعي و فرهنگي بازنشستگان ارجمند در جامعه به منظور ارج نهادن به خدمات برجسته و شايان توجه اين بزرگان براي عمران، آباداني و حفظ امنيت كشور.
۲- دولت‌هاي وقت با عنايت به بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه به تدريج امتيازات و فوق‌العاده‌هاي شاغلين را طبق قانون مديريت خدمات كشوري در دستگاه‌هاي مختلف تا ۵۰درصد افزايش داد و از اعمال بند ج ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه براي بازنشستگان احتراز نمودند به‌نحوي كه اوج اختلاف حقوق بازنشستگان با شاغلين در سال ۹۸ ظاهر شد و با توجه به اينكه حقوق و مزاياي شاغلين با افزايش امتيازات و مزايا به‌طور موثري ارتقا يافته بود اختلاف شگرفي بين حقوق بازنشستگان و شاغلين پديدار شد به‌طوري كه حقوق بازنشستگان به نصف حقوق و فوق‌العاده‌هاي شاغلين مشابه خود در دستگاه‌هاي اجرايي تنزل پيدا كرده بود كه اين امر موجب اعتراض گسترده و سراسري بازنشستگان كشور گرديد.
۳- در پي ايجاد اين اختلاف حقوق، بازنشستگان كشور ضمن افزايش تجمعات گسترده ملي مراتب اعتراض شديد خود را به مقام رهبري، رياست‌جمهوري و مسوولان مجلس و سازمان‌هاي برنامه و بودجه و اداري و استخدامي كشور و وزارتين متبوع اعلام و خواستار برطرف كردن اين تفاوت حقوق ناهنجار شدند كه مقامات مسوول كشور خوشبختانه اين اعتراضات را شنيدند و از ابتداي سال ۹۹ با مشاركت بازنشستگان متخصص و مجرب در سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به تشكيل كارگروه‌هاي كارشناسي (كارگروه ۳۱ نفره) براي بررسي موضوع و ارايه راهكارهاي اصولي مبادرت گرديد كه پس از انجام بررسي‌ها، راهكار منطقي و اصولي براي اعمال متناسب‌سازي با ميانگين ۹۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌هاي مشمول كسور بازنشستگي شاغل هم‌تراز و هم طبقه تاييد و در اول مهر ۹۹ به تصويب هيات وزيران رسيد و جهت اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي مربوط و صندوق‌ها ابلاغ شد كه با اعمال آن و صدور احكام متناسب‌سازي و تاديه آن در مهر‌ماه ۹۹، رضايت نسبي بازنشستگان ارجمند كشوري و لشكري به‌نحو مطلوب و موثر جلب شد كه موجب شادماني و نشاط در پيشكسوتان عزيز و خانواده تحت تكفل آنها را فراهم نمود.
۴- قرار بود همسان‌سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين هم‌تراز در مهر ماه هر سال و با بررسي اختلاف حقوق و مزاياي آنها با شاغلين مشابه در دستگاه‌هاي اجرايي مختلف به‌طور مداوم و مستمر انجام شود كه براي حصول اين منظور يك لايحه هم از طرف دولت دوازدهم به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد .
ليكن با تعويض و استقرار دولت سيزدهم در شهريور سال ۱۴۰۰ و با وجود پيش‌بيني اعتبارات در قوانين بودجه سنواتي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ متاسفانه نه تنها دولت مستقر از انجام همسان‌سازي در سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ استنكاف نمود بلكه با بي‌تدبيري لايحه تقديمي دولت قبل را هم از مجلس پس گرفت و تاسف ديگر اينكه در لايحه بودجه ۱۴۰۲ هم هيچ‌گونه حكم و ارقامي براي متناسب‌سازي اختصاص نداد كه اين ظلم وارده مورد تاييد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم قرار گرفت كه اين امر با اعمال افزايش حقوق و فوق‌العاده‌هاي شاغلين و اجراي رتبه‌بندي براي معلمان توسط دولت سيزدهم و برقراري تسهيلات رفاهي مناسبتي براي شاغلين دامنه تفاوت حقوق و مزاياي كارمندان شاغل و بازنشسته را مجددا به طرز شگرفي افزايش داد به‌نحوي كه اكنون حقوق و مزاياي بازنشستگان به حدود نصف شاغلين مشابه تنزل يافته كه با افزايش خط حداقل معاش و فقر به ۳۰ ميليون تومان در ماه و تورم افسار گسيخته فعلي و با بررسي‌هاي انجام يافته درمي‌يابيم كه ميانگين حقوق بازنشستگان براي حدود ۱۰ روز تامين هزينه‌هاي معاش آنها كفايت نمي‌كند و بازنشستگان مظلوم و نجيب كشور براي تامين نيازهاي معيشتي و درماني خود و خانوادهاي‌شان دچار استيصال شديدي شده‌اند و اين تهيدستي و درماندگي آنها را مجبور نموده علاوه بر انعكاس مشكلات و مصايب كه به‌طور كتبي و در جلسات به دولت و مجلس اعلان شده و مي‌شود مجددا در كف خيابان فرياد بزنند.
۵ – متاسفانه دولت مستقر علاوه بر اينكه در سال ۱۴۰۲ باتوجه به تورم رسمي حدود ۵۰ درصدي، افزايش سنواتي را در مرز ۲۰ درصد اعمال نموده و بازنشستگان را به‌طور رسمي از تورم حدود ۳۰ درصد عقب انداخته است در لايحه برنامه هفتم توسعه نيز احكامي براي تامين مطالبات بازنشستگان در زمينه بهبود معيشت و همسان‌سازي، اعمال افزايش سنواتي مطابق تورم و اعمال بيمه تكميلي آنها مطابق ماده ۸۵ قانون مديريت خدمات كشوري پيش‌بيني و به مجلس تقديم ننموده است كه بازنشستگان متخصص و مجرب با بررسي فصل پنجم لايحه دولت متوجه اين نقايص و كاستي شده و مراتب اعتراض شديد خود را به دولت، هيات رييسه و نمايندگان مجلس و به ويژه اعضاي كميسيون تلفيق ابراز و اعلام نمودند و راهكارهاي كارشناسي، اصولي و منطقي را از طريق كميته فني پيگيري مطالبات صنفي بازنشستگان كشوري و لشكري تدوين و به سمع و نظر نمايندگان محترم مجلس رساندند تا اين مسائل و مشكلات با مصوبات مناسب كميسيون تلفيق مرتفع شود.
۶- با عنايت به اينكه در جلسه صحن علني ۱۵ مهر سال جاري مقرر گرديد كه فصل پنجم لايحه دولت مجددا براي بررسي عميق‌تر و بازنگري در كميسيون تلفيق مطرح و مورد رسيدگي قرار گيرد لذا از نمايندگان دولت، هيات رييسه مجلس، اعضاي كميسيون تلفيق و كليه نمايندگان مجلس انتظار داريم، به‌طور جدي خواسته‌ها و مطالبات اساسي بازنشستگان عزيز دولت را در زمينه‌هاي تداوم همسان‌سازي با تنفيذ و اصلاح ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، اعمال افزايش سنواتي مطابق تورم مستند به مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشوري و اجراي ماده ۸۵ قانون مديريت خدمات كشوري در حوزه سلامت و بيمه تكميلي درماني در مصوبات مجلس و قانون برنامه هفتم توسعه بگنجانند و رضايت خاطر بازنشستگان نجيب و شريف كشور را در آستانه انتخابات اسفند ماه مجلس شوراي اسلامي جلب نمايند.
اميد است نمايندگان محترم شوراي اسلامي كه طبق فرمايش بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران كه فرمود مجلس در راس امور هست با اقدام عملي و تصويب مصوبات مناسب و در خور شأن و منزلت پيشكسوتان عزيز كشور بتوانند خدمات برجسته‌اي را از خود دركارنامه مجلس يازدهم و قانون برنامه هفتم توسعه به يادگار بگذارند.
مهر ۱۴۰۲. صفر اسلامي دبيركل انجمن اسلامي معلمان ايران، طاهره نقي‌ئي دبيركل سازمان معلمان ايران، فرج كميجاني دبيركل مجمع فرهنگيان ايران اسلامي
انتهای پیام
