کجای وکالت به کسب و کار شبیه است؟ | محمدهادی جعفرپور

محمدهادی جعفرپور در آرمان ملی نوشت:

پیرو عملکرد مجلس یازدهم و اقدامات هیات موصوف به مقررات‌زدایی در مورد نهاد وکالت و کسب و کار تلقی کردن حرفه وکالت طرح چند پرسش و تحلیل ماهیت این حرفه ضروری است.

 آیا در نظام پارلمانی کشور با توجه به وضعیت معیشتی مردم پرداختن به چنین طرح‌هایی راهگشاست؟ اگر پاسخ مثبت است آیا طرح‌های مربوط به نهاد وکالت در کمیسیون تخصصی مطرح شده؟ گزارش کارگروه یا مرکز پژوهش‌های مجلس چه بوده؟ اگر بنا بر ادعای برخی نمایندگان دغدغه مطرح شدن چنین طرح‌هایی اشتغال جوانان است آیا کمیسیون رفاه و… گزارشی از وضعیت رفاه و معیشت وکلا خاصه وکلای جوان ارائه کرده است؟ و چنانچه به واقع نگران تورم پرونده‌های قضایی که بدون وکیل مطرح می‌شوند هستید چرا طرح الزامی شدن وکلا در محاکم را ارائه نمی‌دهید؟ در کاسب تلقی کردن وکیل و کسب و کار دانستن نهاد وکالت چگونه با اصول قانون اساسی کنار آمده‌اید؟ فصل سوم قانون اساسی که با عنوان حقوق ملت انشاء شده، مصادیق حقوق اساسی مانند: تساوی افراد فارغ از قوم و قبیله و نژاد در برابر قانون همراه با برابری ایشان در برخورداری از حمایت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق انسانی برپایه مبانی شریعت اسلام کلیاتی مطرح شده است. تدوین‌کنندگان قانون اساسی با رعایت ضوابط و اصول قانون‌نویسی پس از معرفی حقوق اولیه ملت در مقام معرفی ضمانت اجرای رعایت این حقوق به دادرسی عادلانه به عنوان مسیر و طریق احقاق حق اشاره کرده، سپس داشتن وکیل را به عنوان حقی مسلم از حقوق ملت معرفی، تأمین امکانات بهره‌مندی از تخصص وکلا را تکلیف حاکمیت می‌داند. به عبارتی یکی از مصادیق تضمین دادرسی عادلانه در حفظ حقوق اساسی ملت همراهی و حضور وکیل در دادرسی است. اساسی‌ترین و اصلی‌ترین وجه تمایز حرفه وکالت با سایر مشاغل و تخصص‌ها در همین نکته است که وجود و همراهی وکیل دادگستری واجد چه اوصافی است که داشتن وکیل به عنوان حقوق اساسی مردم در اصل 35آمده است. این امتیاز مگر چه امر مهمی را ایجاب خواهد کرد که حتی چنانچه افراد توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند تأمین امکانات تعیین وکیل به عنوان تکلیف بر عهده حاکمیت قید شده است؟پاسخ در تحقق دادرسی عادلانه و حفظ حقوق عمومی مردم نهفته است. بدیهی است هر جا سخن از امتیازات اولیه بشری به میان ‌آید ضمانت اجرا و اعمال این حقوق نیز در زمره حقوق اساسی مردم نمایان می‌شود، لذا مستند به اصول مذکور و تفسیری که در تشریح حقوق اساسی ملت بار می‌شود وجود وکیل تضمینی است بر دادرسی عادلانه. با چنین دیدگاهی جایگاه وکلا در نظام تقیینی ایران کارکردی نهاد محور دارد و نمی‌توان به صرف یک شغل یا ممر درآمد به آن نظر کرد. تخصص‌های متعددی در جامعه به عنوان ضرورت رفع نیازهای افراد جامعه در قالب سازمان‌های تابع تعریف می‌شوند اما تنها تخصصی که بهره‌مندی از آن جزء حقوق اساسی ملت تعریف شده وکالت است. خاصیت و ضرورت این فن و هنر شریف در کجا نهفته که تا به این حد مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. اگر تعریف وکیل همان برداشت سطحی و کم اثری است که بعضا برخی افراد به عنوان شغل و حرفه‌ای جهت کسب درآمد به آن می‌پردازند چرا درعالی‌ترین قانون کشور از آن به عنوان حق مسلم ملت یاد شده است؟ با مداقه و تحقیق پیرامون وظایف ذاتی/حرفه‌ای وکلا دو کارکرد اصلی برای مدافعان حق قائل می‌شویم:

کارکرد اولیه وکیل در دفاع از حقوق اشخاص تعریف می‌شود که به موجب قراردادی تحت عنوان وکالتنامه وکیل دارای وظیفه‌ای صنفی است، وی به طور خاص و مشخص مکلف است از حقوق موکل خویش دفاع نماید، در این حالت گرچه وکیل به طور خاص در استخدام موکل خویش درآمده تا بنا بر اطلاعات و مستندات موجود از حقوق فرضی موکل دفاع نماید اما در همین حالت نیز وی مکلف به رعایت اصول و ضوابط قانونی/حرفه‌ای خویش است اما آنچه به عنوان کارکرد غالب و اصلی وکالت در جامعه تعریف می‌شود: محدود به حق دفاع در محاکم قضایی نیست بلکه بنا بر دلایلی وکلا باید در جامعه نقش‌آفرینی موثری داشته باشند. از وجه تخصصی و آشنایی ایشان به قوانین و مقررات که بگذریم حضور وکلا در بطن جامعه این قابلیت را برای ایشان رقم می‌زند تا بتوانند راجع به غالب هنجارشکنی‌های اجتماعی و مشکلات حاکم بر روابط شخصی و اجتماعی افراد جامعه اظهار نظر کرده راهکار موثری جهت مقابله و رفع چالش‌ها ارائه دهند، چرا که هر یک از وکلا در مواجه با پرونده‌های قضایی خویش لااقل با دو دیدگاه و توقع روبه‌رو شده در راستای تمیز حق از باطل مکلف به تحلیل و بررسی دلایل وقوع اختلاف خواهند بود همین موضوع و دلیل ساده، وکلا را به مرجع شناسایی علل و عوامل هنجارشکنی‌ها و اختلاف افراد تبدیل خواهد کرد، کافی است حاکمیت در یک دید کلان و وسیع ابزار و فضای مناسبی برای عرض اندام ایشان فراهم آورد تا وکلا به دور از دغدغه‌های صنفی در راستای حفظ و حمایت از حقوق عمومی جامعه گام‌های موثری بردارند. پر رنگ شدن نقش وکلا در هر جامعه‌ای علاوه بر بازتاب‌های مثبت داخلی در ابعاد بین‌المللی نیز واجد آثار ماندگاری است. خاصه در جهان امروز که به عصر ارتباطات شناخته می‌شود نقش وکلا در هدایت روابط به سمت و سویی که منافع ملی- میهنی محفوظ و تامین گردد غیر قابل انکار است. بنابراین در چنین نگاهی توجه به توقعات منغعت‌طلبانه و سودآوری که ذات داد و ستد و کاسبی به معنای اخص آن است به هیچ وجه جایگاهی ندارد. چرا که تعریف و خصوصیات ذاتی کاسبی در تحصیل منفعت خلاصه شده، در بازار هر کس به جهت کسب سود و منفعتی بیشتر وارد معامله می‌شود اما در حرفه وکالت، گرچه وکلا نیزبرای دریافت حق الوکاله اقدام به انعقاد قرارداد مالی می‌کننند اما این همه ماجرا نیست چرا که شیوه تربیت وکلا به گونه‌ای است که ایشان پیش از ورود به بحث درآمد و محاسبه حق‌الوکاله مکلفند نسبت به حقوق فرضی و ادعایی موکل خویش در حد بضاعت علمی- تجربی خویش مطالعه و دقت لازم را مصروف کرده، چنانچه خویش را مهیای انجام تکلیف اصلی که همانا بنا بر اصول قانون اساسی و نظامات پذیرفته جهانی دفاع از حقوق مردم است دیدند وارد مرحله حق‌الوکاله آن هم منطبق بر قوانین و نظامات آمره می‌شوند که در این مسیر به جرات می‌توان ادعا کرد آنچه در بهترین حالت نصیب وکیل می‌شود در قیاس با لذت ناشی از احقاق حق ناچیز است علاوه اینکه بنا بر همان تربیت و نگاه غالب بر این حرفه، هدف متعالی و مقدس احقاق حق مقدمه اصلی پذیرش وکالت افراد است ولو آنکه تلاش و ممارست صرف شده از منظر مالی برای وکیل هیچ منفعت و جذابیتی نداشته باشد، چیزی که در کاسبی و داد و ستد هرگز تعریف و جایگاه نداشته و اتفاقا داشتن چنین نگاهی ناقض ویژگی ذاتی کاسبی است.

انتهای پیام