هیاهو برای هیچ | داستان های واردات خودرو
روزنامه جهان صنعت نوشت: پس از آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ وزیر وقت صمت وعده داد که خودروهای اقتصادی به عنوان خودروهایی که عموم مردم توانایی خرید آنها را داشته باشند وارد بازار ایران خواهد شد.
سرنوشت خودروهای اقتصادی
چه شد؟
سید‌رضا فاطمی‌امین وزیر وقت صمت اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ در این خصوص توضیح داده بود که «عمده خودروهای داخلی در محدوده اقتصادی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند، زیرا پلتفرم‌های قدیمی دارند و مردم از کیفیت آنها رضایتی ندارند و باید از خطوط تولید خارج شوند، بر این اساس واردات خودروهای اقتصادی به منظور دسترسی اقشار متوسط با درآمد کمتر جامعه و همچنین ارتقای کیفی صنعت خودروی کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.»
پس از گذشت دو ماه که واردات خودرو رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت؛ منوچهر منطقی معاون وزیر صمت در مرداد ۱۴۰۱ اعلام کرد که واردات خودروهای اقتصادی در اولویت است. منطقی تصریح کرده بود که «پیش از این فقط خودروهایی وارد کشور می‌شد که افراد متمول می‌توانستند از آنها استفاده کنند، اما وزارت صمت با برنامه‌ریزی و بررسی بازار، خلاءهای موجود در این حوزه را احصا کرده است. مقرر است با واردات خودرو از یک سو بازار تنظیم شود و از سوی دیگر بستر رقابتی شدن قیمت خودروهای داخلی با محصول خارجی فراهم شود. برای تحقق این اهداف، در مرحله نخست واردات خودروهایی در دستور کار قرار خواهد گرفت که نیازهای مذکور را تامین کند، البته خودروهای گران‌قیمت‌تر نیز وارد می‌شوند، اما برای شروع، کار را از جایی آغاز می‌کنیم که به بخشی که بیشترین مساله را دارد رسیدگی کنیم.»
منطقی همچنین در آبان‌ماه پارسال نیز دوباره در مورد خودروهای اقتصادی این‌طور گفت که «خودروی اقتصادی در حدود ۷ تا ۱۰ هزار دلار قیمت داشته، ضمن اینکه فرآیند فروش اقتصادی اقساطی نیز برای آنها پیش‌بینی شده است.»
نکته قابل توجه آنکه منطقی حتی به تولید خودروهای اقتصادی داخلی نیز اشاره و تاکید کرده بود که «دو خودروساز بزرگ کشور در حال کار روی خودروهای اقتصادی هستند و نیمه دوم سال ۱۴۰۲ محصول آنها به بازار عرضه می‌شود، این نیاز در حال حاضر مقرر است با واردات تامین شود.» امید قالیباف سخنگوی وقت وزارت صمت هم وعده تولید و عرضه ۳۰۰ هزار خودروی اقتصادی داخلی از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ را داده بود.
از سوی دیگر نیز مهدی ضیغمی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران وعده داده بود که «از اواخر خرداد شاهد واردات انبوه خودروهای خارجی به کشور خواهیم بود.»
وعده‌های وزارت صمت در حوزه واردات خودرو و عرضه خودروهای اقتصادی به قدری جدی بیان می‌شد که مصرف‌کنندگان از بازار خودرو عقب‌نشینی کرده و منتظر ورود خودروهای اقتصادی با کف قیمتی ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بودند!
با این حال حدود یک سال از این ماجرا می‌گذرد و نه‌تنها خودروی اقتصادی وارد نشد، بلکه هنوز برنامه‌ای برای تولید خودروهای اقتصادی داخلی هم از سوی متولیان منتشر نشده است.
شانه خالی کردن مجلس
نکته دیگر آنکه برخی از نمایندگان مجلس طی یک سال گذشته وعده‌ها و انتقادات زیادی پیرو واردات خودرو به منظور تنظیم بازار و بازگشت رقابت به بازار خودروی ایران مطرح می‌کردند؛ صحبت‌ها به شکلی بود که مردم منتظر واردات با حجم زیاد و با قیمت مناسب خودروهای خارجی بودند تا بالاخره این تقاضای سرکوب‌شده از این طریق پاسخ داده شود.
با این حال طی روزهای گذشته شاهد عقب‌نشینی نمایندگان از اظهارات پیشین خود در مورد واردات خودرو برای بهبود وضعیت بازار خودرو هستیم. به عنوان نمونه می‌توان به اظهارات متعدد رشیدی‌کوچی اشاره کرد که اخیرا گفته است «ما قانون را تصویب کردیم و آیین‌نامه واردات با دولت است. خودروی ۲۰ هزار دلاری با عوارض و تعرفه‌ها ۵۰ هزار دلار می‌شود که تقریبا ۵/۲ میلیارد تومان می‌شود.»
وی ضمن فراموش کردن وعده‌های متعدد در مورد واردات خودروهای با قیمت مناسب، تاکید کرده است که «دولت باید این موارد را اصلاح کند و با اعصاب مجلس و مردم بیشتر از این بازی نکند.»
قیمت خودروهای وارداتی میلیاردی است
اسماعیل شجاعی سخنگوی سابق شورای رقابت و کارشناس صنعت خودرو در این ارتباط به «جهان صنعت» گفت: مساله این است که خودروهای وارداتی با آن قیمت‌هایی که سابق بر این مد نظر دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بود به دست مصرف‌کننده نخواهد رسید.
وی افزود: اگر فرض را بر این بگیرید که خودروی ۲۰ هزار دلاری وارد کشور شود با دلار ۵۰ هزار تومانی قیمت خالص این خودرو یک میلیارد تومان می‌شود، حال روی این خودرو هزینه‌های مختلفی از جمله عوارض، تعرفه، مالیات، شماره‌گذاری و… نیز اضافه می‌شود، عملا قیمت این خودرو پایین‌تر از یک و نیم میلیارد تومان نمی‌شود.
شجاعی ادامه داد: در حال حاضر خودروهای ایرانی در محدوده ۵۰۰ میلیون تومان هستند بنابراین خودروهای وارداتی با خودروهای داخلی قابل‌مقایسه نیستند. نتیجه آن که واردات خودرو روی بخشی از بازار و خودروهای موجود اثر می‌گذارد. اگر هدف از واردات خودرو، رقابتی کردن بازار و خروج انحصار از این بخش است، با این وضع واردات نمی‌توان چندان به این موضوع امید داشت. وی تصریح کرد: آنچه بر بازار ما اثرگذار خواهد بود، خودروهایی هستند که فضای رقابت را در بازار ایجاد کنند و دست مصرف‌کننده برای خرید خودروهای زیر یک میلیارد تومان باز باشد.
این کارشناس صنعت خودرو در مورد عملکرد مجلس اظهار کرد: اگر قرار بود مجلس کاری کند باید در مورد تعرفه‌ها تصمیم مشخصی می‌گرفت، زیرا در این وضعیت حتی اگر خودروی کمتر از ۲۰ هزار دلاری هم وارد کشور شود باز قیمت آنها بالا می‌رود. بهتر بود مجلس در این خصوص به صورت جدی ورود می‌کرد.
شجاعی افزود: با شرایط فعلی بازار خودروی ایران و قیمت‌های موجود، واردات اینچنینی خودرو صرفا در بخش بازار مونتاژی‌ها اثر خود را می‌گذارد و با آنها قابل رقابت است. در واقع واردات خودرو، قیمت خودروهای مونتاژی را رقابتی می‌کند.
وی با بیان اینکه عملا واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار هم امکان‌پذیر نیست، ادامه داد: مگر اینکه دولت بخواهد با واردات خودروهای کارکرده بازار را به حالت رقابتی برساند که در این صورت مشکلات بیشتری گریبان بازار خودرو را خواهد گرفت، زیرا چالش‌های تامین قطعات، زیست‌محیطی و… به شدت مشکل‌ساز است.
نجات صنعت خودرو در گرو خصوصی‌سازی واقعی
شجاعی در مورد راهکار نجات بازار خودروی کشور از انحصار گفت: گام اول اینکه متولیان باید تعرفه منطقی برای واردات خودرودر نظر بگیرند و در گام دوم هم خصوصی‌سازی واقعی صورت گیرد. شرکت‌های خودروسازی ما این توان را دارند که خودروهای با کیفیت بالا و ارزان‌تری تولید کنند منتها در شرایط فعلی و دخالت بی‌حد و حصر دولت در شرکت‌های خودروسازی این اتفاق نمی‌افتد.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: اساسا با واردات اینچنینی خودروهای خارجی که عملا کمتر از یک و نیم میلیارد تومان نیستند، نمی‌توان بازار خودرو را از این آشفتگی نجات داد. این قبیل سیاست‌ها در واقع مسکنی هستند که به صورت موقت می‌توانند بازار را آرام کنند که البته همانطور که اشاره کردم این آرام شدن هم صرفا در بخش خودروهای مونتاژی خواهد بود و عملا بازار خودروهای داخلی که در محدوده ۵۰۰ میلیون تومان قیمت دارند، نمی‌توانند از ثمرات واردات خودرو بهره‌ای ببرند و باز هم دست مصرف‌کننده برای خرید خودروی مد نظر خود خالی خواهد ماند.
وی تصریح کرد: خصوصی‌سازی واقعی باید در صنعت خودروسازی رخ دهد و باید این صنعت به دست متخصصان سپرده شود. دقت کنید که عملکرد صنعت قطعه‌سازی در ایران قابل قبول بوده و قطعات خوبی را تولید می‌کنند منتها چون خودروسازی ما دولتی است و دولت دخالت بی‌حد و حصری در این صنعت دارد، تولید خودرو وضعیت مناسبی ندارد و نمی‌تواند از ظرفیت‌های موجود در جهت تولید خودروی با کیفیت بالا و ارزان قیمت استفاده کند.
دولت مانع بهینه‌سازی خودروسازی
شجاعی با بیان اینکه دولتی بودن مانع بهینه‌سازی صنعت خودروسازی کشور شده است، تصریح کرد: تا زمانی که صنعت خودروسازی کشور در اختیار دولت باشد و از مشکلاتی همچون زیاندهی، بهره‌وری پایین و… رنج ببرد هر اندازه هم که خودرو وارد شود، در بازار خودروهای داخلی اثر خاصی نمی‌گذارد.
وی تاکید کرد: برای تنظیم بازار خودروی ایران باید سالانه یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار و حداکثر ۲ میلیون خودرو عرضه شود؛ خودروسازان داخلی که تقریبا در سال بیش از یک میلیون دستگاه تولید می‌کنند بنابراین تا زمانی که سیاستگذاری‌ها در صنعت خودروی کشور بهبود نیابد و دست دولت از این صنعت کوتاه نشود، هر اندازه هم که واردات باشد اثر بلندمدتی بر بازار نمی‌گذارد.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: برای متعادل‌سازی بازار باید تعرفه منطقی در بحث واردات داشته باشیم و در گام بعدی با خصوصی‌سازی کیفیت تولیدات داخلی را بالا ببریم. صنعت خودروسازی ایران قابلیت تولید خودروی باکیفیت و رقابت کردن را دارد مشروط بر اینکه دولت دست از سر صنعت خودروسازی کشور بردارد.
انتهای پیام
