اشتباه تایپی مجلس به ضرر معدنی‌ها؟
«جهان‌صنعت» نوشت: براساس برنامه ششم توسعه اگر معدنکاری به منطقه محل فعالیت خود آسیبی وارد کند باید «تا میزان یک درصد» از درآمد خود را در صورت داشتن شاکی خصوصی به آن محل اختصاص دهد، اما این مساله هنوز که هنوز است چالش‌برانگیز بوده و خود به موضوع اختلاف بین مجلس و فعالان بخش خصوصی معدن تبدیل شده است. البته دلیلش بیشتر بی‌توجهی مسوولان به مفاهیم قانونی و اجرای آن بر‌می‌گردد!
وقتی برای اولین بار از سوی سیدابراهیم رییسی این موضوع در پاییز ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفت به اشتباه حرف «تا» حذف شد و باعث شد که مساله‌ای جدید ایجاد شود. دولت سیزدهم در سخنرانی خود در سمنان به عنوان اولین سفرهای کاری خود مطرح کرد که همه معادن یک درصد از فروش خود را باید به دولت پرداخت کنند. هرچند این موضوع نشان داد که رییس‌جمهوری اطلاعات کافی از قوانین بخش معدن ندارد و از کارشناسان کاردان مشورت نگرفته است، اما مهم‌تر از همه یک به‌هم‌ریختگی را برای معدنی‌ها ایجاد کرد، چراکه بلافاصله بعد از سخن رییسی این موضوع از طرف معاون وزیر وقت ابلاغ شد و حالا باید اجرایی هم می‌شد! در حالی که مساله این بود که نه‌تنها این موضوع خلاف برنامه ششم توسعه بود بلکه عدد بزرگی هم برای معدنی‌ها می‌شد که با واقعیت تفاوت چند میلیاردی داشت و آنها ناتوان از پرداختش بودند. حالا مساله این است که این موضوع دوباره مطرح شد و در برنامه بودجه ۱۴۰۲ هم به جای «تا یک درصد» عدد یک درصد نوشته شده است. در پی این مساله معدنی‌ها به مجلس مراجعه کرده و در نهایت با این پاسخ که اشتباه تایپی است و اصلاح خواهد شد روبه‌رو شده‌اند، اما هنوز این مشکل حل نشده است و اشتباه تایپی جای خود باقی است. مساله مهم‌تر اینکه طبق قانون بودجه حالا استانداران به سازمان‌های صمت استان‌ها فشار می‌آورند که باید این مبلغ را پرداخت کنند.
در این خصوص رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: براساس تبصره ۵ ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه اگر معدنی به روستاهای اطراف و افراد صدمه و خسارتی وارد کند باید
«تا یک درصد» از فروش خود را برای جبران خسارت به شاکی پرداخت کند. نکته مهم این است که در قانون هیچ محدودیتی برای میزان خسارت نیامده است، بنابراین اگر خسارت زیاد هم بود باید تنها «تا یک درصد» فروش به شاکی پرداخت شود. حسن حسینقلی ادامه داد: البته مبنای کار بر این است که باید خسارتی خورده شده باشد، کسی شکایت کرده باشد، حکم دادگاه صادر و مبلغ تعیین شده باشد که این میزان «تا یک درصد» پرداخت شود.
ماجرا از کجا آب می‌خورد؟
رییس‌جمهوری در سفر استانی خود به سمنان بر قانونی بودن پرداخت یک درصدی سهم روستاها از معادن تاکید کرد. در ویدئویی که از سخنان سیدابراهیم رییسی منتشر شد، او خطاب به بهره‌برداران و وزارت صمت تصریح کرد که یک درصدی که حق روستاهاست و معادن در آنجا قرار دارد باید در جهت توسعه روستا پرداخت شود. به این ترتیب اگر در این زمینه تصرفی شود، عملی غیرقانونی است. این در حالی بود که طبق قانون و به طور خاص ماده ۱۴ قانون معادن، دولت موظف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی را به اعتبارات همان استان اختصاص دهد تا شاهد عمران و آبادانی روستا باشیم. همچنین در ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه آمده که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی باید خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی وارد شود که علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان «تا یک درصد» فروش آنها، بعد از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور اختصاص یابد. به این ترتیب آن‌طور که از قوانین پیداست معادن ۱۵ درصد برای عمران و آبادانی روستا پرداخت می‌کنند و نهاد مرتبط با آن دولت است. درخصوص سهم یک درصدی هم از صفر تا یک درصد از فروش معدنکاران سخن به میان آمده که مخاطب آن هم شورای معادن استان است. از طرف دیگر مساله این است که همه معدنکاران میزان «تا یک درصد» را نباید پرداخت کنند، بلکه تنها کسانی که خسارت ایجاد کرده‌اند باید آن مبلغ را پرداخت کنند.
حسینقلی با اشاره به زمانی که اختلاف بر سر این موضوع شروع شد، گفت: وقتی سیدابراهیم رییسی به سمنان سفر کرد با مشورت عده‌ای غیرکارشناس اعلام کرد که همه معادن یک درصد را باید پرداخت کنند! این در حالی است که نه‌تنها رییس‌جمهوری مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار را نادیده گرفت، بلکه از کسانی که در این بخش کاردان بودند کمکی نگرفت. ما انتظار داشتیم رییسی از حالت تقابلی با بخش معدن خارج شده و به همفکری معدنکارن بها دهد، اما چنین اتفاقی نیفتاد. این در حالی است که خیلی از موارد را می‌شود روشنگری کرد و برای آن باید از افراد مطلع کسب اطلاع کرد. به هر حال، به طور باورنکردنی‌ای وقتی این بحث از سوی آقای رییسی مطرح شد، همان زمان معاون وزیر آن را بخشنامه و ابلاغ کرد! اما مساله این است که عده‌ای از معدنی‌ها و کارشناسان با این موضوع مخالفت کردند، چراکه عدد یک درصد با توجه به هزینه‌های معدنکاری عدد بزرگی بود. در حالی که آن زمان انتقادات زیادی مطرح شد اما حالا استانداران برای دریافت آن به سازمان‌های صمت استان‌ها فشار می‌آورند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با اشاره به روند قانونی تعیین میزان «تا یک درصد» گفت: در شورای‌عالی معادن میزان «تا یک درصد» تصویب شد و شریعتمداری وزیر سابق صمت آن را به صورت قانونی ابلاغ کرد که شرایط به چه شکل است که همان‌طور که مطرح شد اگر آن منطقه خسارت خورده باشد، شاکی وجود داشته باشد، کارشناسی شده باشد، در نهایت حکم دادگاه صادر می‌شود. اما در حال حاضر دوباره یک فشار مضاعف به شرکت‌های معدنی وارد شده که باید یک درصد را بپردازند.
مجلس به دنبال کسب درآمد از بخش خصوصی
حسینقلی با انتقاد از دیدگاه دولت به بخش معدن و بخش خصوصی اظهار کرد: نمایندگان مجلس به خصوص در کمیسیون صنعت و معدن به دنبال درآمدزایی از بخش معدن هستند. بعد از آن دیدیم که در بودجه ۱۴۰۲ به جای «تا یک درصد» عدد یک درصد نوشته شده است. در پی این مساله به مجلس مراجعه کردیم که این قسمت از بودجه براساس قانون برنامه ششم توسعه نیست. در ادامه آنها به ما مطرح کردند که اشتباه تایپی است و اصلاح می‌شود اما هنوز مشکل حل نشده است. در ادامه یک ماه پیش نامه نوشته‌ایم که پاسخ ما را قانونا اعلام کنند که بالاخره یک درصد است یا «تا یک درصد» که هنوز مجلس پاسخی نداده است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با اشاره به اینکه بخش خصوصی به دنبال مطالبات قانونی خود است، خاطرنشان کرد: در این رابطه به شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران و دیوان عدالت اداری شکایت کردیم. البته دیوان این موضوع را قبول نمی‌کند، چراکه مطرح می‌کنند قانون بودجه را نمی‌توان عوض کرد. اگر قانون بودجه ۱۴۰۲ با قانون برنامه ششم توسعه همخوانی ندارد دیوان مرجع قانونی برای بررسی آن نیست و این مساله را تنها باید خود مجلس اصلاح کند.
او با بیان اینکه مجلس مسیر قانونی را هم ناهموار کرده است، خاطرنشان کرد: برای رفتن به مجلس نه‌تنها یک جفت کفش آهنی بلکه باید ده‌ها جفت کفش آهنی بپوشیم تا بالاخره پس از چند ماه به دنبال مطالبه قانونی و حقوق خود باشیم.
مساله این است که تا به کی بخش معدن باید هزینه اشتباهات دولتمردان را بدهد و تا کی این آزمون و خطا ادامه خواهد داشت؟ متاسفانه وقتی آمار درست داده نمی‌شود باعث می‌شود تصمیم‌گیرندگان هم تصمیم غلط بگیرند و سیاستگذاری اشتباهی را در پیش بگیرند که به تبع چنین سخنانی هزینه‌های زیادی را به بخش معدن کشور وارد می‌کند.
انتهای پیام
