قانون افزایش مرخصی زایمان مشوق خوبی برای فرزندآوری نیست
به گزارش انصاف نیوز، سایت خبری قانون آنلاین در گزارشی به قلم «نسترن دقیقی» نوشت: بعد از انجام سرشماری سال 90 و ارائه نتایج آن که نشان دهنده کاهش جمعیت جوان و حرکت جامعه به سمت کهنسالی بود، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت و مجلس به دنبال تهیه طرحها و لوایح تشویقی برای فرزندآوری رفتند تا جایی که لایحه افزایش جمعیت و تنظیم خانواده و کاهش ساعت کاری مادران شاغل برای بررسی و تصویب به مجلس نهم شورای اسلامی ارسال شد. به گفته کارشناسان، به ویژه نمایندگان مجلس لایحه افزایش جمعیت و تنظیم خانواده به دلیل افزایش مرخصی زایمان برای زنان و در نظر گرفتن مرخصی برای پدران از مهم ترین مصوباتی است که میتواند به هدف افزایش جمعیت و فرزندآوری کمک کند. در این لایحه که به تازگی از سوی شورای نگهبان نیز تایید شد، آمده است که مادر میتواند از 9 ماه مرخصی زایمان استفاده کند و برای پدران نیز 2 هفته مرخصی اجباری (تشویقی) در این لایحه دیده شد. اما از آنجا که ضمانتی وجود ندارد که مادر بعد از استفاده از مرخصی زایمان بتواند سر شغل خود بازگردد، میتواند گفت این لایحه نه تنها مشوق فرزندآوری نیست بلکه هدف افزایش جمعیت را نیز به خطر خواهد انداخت. لاله افتخاری سخنگوی فراکسیون زنان مجلس نهم شورای اسلامی ، نمایندهای بود در روزهای پایانی مجلس هشتم طرح افزایش مرخصی زایمان را در صحن علنی مطرح کرد که به دلیل تهیه لایحه افزایش جمعیت و تنظیم خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح خود را پس گرفت، در باره ضمانت اجرایی این قانون، به خبرنگار قانون گفت:«در این قانون تضمینی برای بازگشت زنان به بازار کار بعد از مرخصی زایمان وجود ندارد، به همین دلیل اگر مادری احساس میکند با گرفتن مرخصی شغلش به خطر میافتد، اجباری برای استفاده از مرخصی وجود ندارد.»
زنان مرخصی نگیرند
با این حال نماینده مردم تهران، بر این باور است که زنان زیادی میتوانند از این قانون بهرهمند شوند، آموزگاران،اساتید و کارمندان رسمی از جمله افرادی هستند که بدون هیچ نگرانی میتوانند از مرخصی 9 ماهه برخوراد شوند. وی ادامه داد:« پیش از این برای مادران مرخصی شش ماهه درنظر گرفته شده بود، اگر خطر از دست دادن شغل وجود داشت، بین مرخصی 6 ماهه و 9 ماهه تفاوتی وجود ندارد.» به نظر میرسد، قانونگذار برای افزایش جمعیت و تشویق به فرزندآوری، تنها به دنبال تصویب طرح و لوایحی برای زنان است، افتخاری در این باره گفت:« اینگونه نیست، اشتغالزای، بهبود فضای کسب و کار و تهیه مسکن آسان از جمله مواردی است که برای مردان در نظر گرفته است، اما از آنجا که زنان نقش مهم تری در تربیت و نگهداری از نوزادان و کودکان را بر عهده دارند، قانونگذار در تلاش است فضای مناسبی برای این قشر جامعه در نظر بگیرد.» سخنگوی فراکسیون زنان مجلس تاکید کرد:« یکی دیگر از قوانینی که برای حمایت از زنان با هدف فرزندآوری در نظر گرفته شد، پرداخت حقوق به زنان خانهدار بود که در مبلغی بالغ بر صد میلیارد تومان برای این منظور در لایحه بودجه 92 مصوب شد.»
مشوق خوبی نیست
از آنجا که لایحه افزایش جمعیت و تنظیم خانواده در کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار گرفته بود، خبرنگار قانون، با مسعود پزشکیان یکی از اعضا این کمیسیون گفتوگو کرد. این نماینده با تایید این مسئله که خطر از دست دادن شغل برای زنان وجود دارد، اظهار کرد:«برای زنانی که کارمند رسمی هستند خطری مبنی بر از دست دادن شغل وجود ندارد، اما از آنجا که بخشهای خصوصی بازار کار را به دست گرفتهاند و قراردادهای سه ماهه و 6 ماهه با کارمندان خود منعقد میکنند، خطر از دست دادن شغل برای بانوان وجود دارد.»
پزشکیان با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی کشور اجازه فرزندآوری را به زوجهای جوان نمیدهد، تاکید کرد:« در این دوره که هم زن و هم مرد پا به پای هم کار میکنند باز هم مشکل مالی دارند، تصور نمیکنم مرخصی 9 ماهه که ضمانتی برای بازگشت زن به بازار کار وجود ندارد، بتواند مشوق مناسبی برای فرزندآوری باشد.»
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به خلأها در این قانون، چرا مجلس آن را در دستور کار قرار داد، گفت:« مجلس مجبور است لایحهای که از سوی دولت ارسال میشود را مورد بررسی قرار دهد، با توجه به شرایط ایجاد شده اگر نمایندگان برای رفع نواقص قانون افزایش جمعیت و تنظیم خانواده، تغییراتی در آن اعمال میکردند، قوه مقننه متهم به دست بردن در لایحه دولت میشد، به همین دلیل چارهای جز تصویب این لایحه وجود نداشت.»
پزشکیان بر این باور است که در شرایط اقتصادی کشور اگر دولت بتواند هزینههای خوراک و پوشاک نوزاد را تا چند سال ابتدایی پرداخت کند، میتواند زوجها را به فرزندآوری تشویق کنند،در غیر این صورت تصویب قوانینی از این دست(افزایش مرخصی زایمان) مشوق خوبی نخواهد بود.
بار مالی
هنگامی که مجلس بعد تصویب لایحه اصلاح قانون افزایش جمعیت و تنظیم خانواده، شورای نگهبان به دلیل داشتن بارمالی با آن مخالفت کرد اما بعد از آنکه دولت اعلام کرد منابعی برای آن در نظر دارد و میتواند هزینههای اجرای این قانون را تامین کند، شورای نگهبان پنجشنبه 30 خرداد با آن موافقت کرد. پزشکیان درباره بار مالی این مصوبه مجلس گفت:«بار مالی این قانون از این لحاظ است که هم مادر در مدت 9 ماه مرخصی حقوق میخواهد و هم فردی که قرار است جایگزین او شود.»
رفع موانع
محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوق و قضای مجلس در دفاع از مصوبه مجلس و افزایش جمعیت به «قانون» گفت: «هر قانونی که تصویب میشود یک سری موانعی را بر میدارد و در عین حال موانع دیگری نیز ایجاد میکند.» نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس تصریح کرد:« پیش از این مادرانی که سه فرزند داشتند در صورت زایمان مجدد امکان دریافت مرخصی را نداشتند، اما با تصویب اصلاح قانون افزایش جمعیت و تنظیم خانواده، این امکان را به همه داده است که از مرخصی زایمان به دفعات استفاده کنند.» اسفنانی ادامه داد:« مادرانی که کارمند رسمی هستند میتوانند از این قانون بهرهمند شوند، قانون افزایش مرخصی زایمان جامعه زیادی را در بر نمیگیرد به این لحاظ مصوبه مناسبی نبود.» وی تاکید کرد: « البته امیدواریم این قانون برای نیروی جوانی که وارد بازار کار میشوند و به استخدام دولت در میآیند مناسب باشد، چرا که افزایش جمعیت برنامه بلند مدت است.»
انتهای پیام