هيات امنايي شدن بيمارستان ها در فراموشي
رقم 54 براي آن دسته از فعالان حوزه درمان که روزي خواب هيات امنايي شدن بيمارستان ها را مي ديدند، نحس است چون يادآور تعداد بيمارستان هايي است که اداره شان در طول سال هاي 88 تا 89 يعني اواخر برنامه چهارم توسعه، با هدف افزايش کيفيت خدمات درمان به بيماران، به دست هيات امنا سپرده شد، اما اين رقم گرچه بايد در طول برنامه پنجم توسعه به 800 مي رسيد تا کنون حدود دو سال و نيم به پايان اين برنامه مانده هيچ تغييري نکرده است!
هيات امنايي شدن بيمارستان ها تکليفي بود که وزارت بهداشت آن را در طول برنامه چهارم توسعه بر اساس مصوبات هيات دولت اجرا مي کرد؛ اين تکليف اما در برنامه پنجم توسعه به قانون تبديل شد؛ قانوني که وزارت بهداشت را موظف مي کرد براي افزايش بهره وري و بهبود کيفيت خدماتي که به بيماران ارائه مي شود، مسئوليت اداره بيمارستان ها به گروهي متشکل از نمايندگان بخش هاي مختلف بيمارستان و حاميان منافع مردم، واگذار شود.
اين قانون از سال 88 با استقبال گسترده اي از سوي فعالان حوزه بهداشت و درمان روبه رو شد و کار به جايي رسيد که در همان سال اول، بيش از 50 بيمارستان به دست هيات امنا سپرده شد، اما ناگهان، بخت هيات امنايي شدن بيمارستان ها، بسته شد و همه آنهايي که در صف هيات امنايي شدن ايستاده بودند، پا پس کشيدند و ذوقشان را براي تغيير شيوه مديريتي از دست دادند، اما چه اتفاقي افتاد که آتش آن اشتياق به خاکستر نشست و قانوني که لازم الاجرا بود به دست فراموشي سپرده شد؟
54 بيمارستاني که اداره شان به دست هيات امنا سپرده شد، گرچه تقريبا يک شانزدهم از شمار کل بيمارستان هاي کشور را شامل مي شود، اما سجاد رضوي، مدير کل نظارت بر درمان وزارت بهداشت در گفت وگو با جام جم اظهار مي کند: اين بيمارستان هاي هيات امنايي شده ظرفيت بالايي از تخت هاي بيمارستاني يعني حدود 17 تا 20 درصد از آن را به خود اختصاص داده است.
او مي افزايد: در طول اجراي اين قانون مشکلاتي پيش آمد؛ براي مثال ترکيب اعضاي هيات امنا مورد بحث بود و درباره اش ابهام هايي وجود داشت که اصلاح شد، براي نمونه نماينده اي از پرستاران نيز به ترکيب هيات امنا اضافه شد.
گرچه مدير کل نظارت بر درمان توضيح مي دهد که اين 54 بيمارستان، سهم بزرگي از شمار تخت هاي بيمارستاني کشور را دارند، اما اين مساله عذر موجهي براي هيات امنايي نشدن ديگر بيمارستان ها نيست و به هرحال هنوز حدود 746 بيمارستان در کشورمان به شيوه هيات امنايي اداره نمي شود و بعيد است تا پايان برنامه پنجم توسعه تغيير در مديريتشان رخ دهد. اصلي ترين هدف از هيات امنايي شدن بيمارستان ها، ارتقاي کيفيت خدمات درماني بود و طبيعتا اين ارتقاي کيفيت خدمات، هزينه هايي را هم در بر داشت و بنابراين قرار شد قيمت خدمات درماني، واقعي شود تا هزينه هاي مربوط به ارتقاي کيفيت خدمات و همچنين حقوق کادر بيمارستاني از محل اين افزايش قيمت تامين شود.
پيش بيني ها نشان مي داد که با واقعي شدن قيمت خدمات درماني، تعرفه ها 3.6 برابر تعرفه دولتي مي شود.
کساني که اين قانون را تنظيم مي کردند منافع مردم را در نظر داشتند و بنابراين مايل نبودند افزايش هزينه ها، باري بر دوش بيماران شود و دستور دادند که دو واحد از اين افزايش قيمت را بيمه ها و 1.6 واحد را دولت تامين کند تا مردم هيچ تغييري در تعرفه هاي درماني حس نکنند و آب توي دلشان تکان نخورد، اما اين داستان پايان خوشي نداشت و همين تصميم، سنگ بزرگي شد نزدني، که اجراي قانون هيات امنايي شدن بيمارستان ها را متوقف کرد.
مديرکل نظارت بر درمان وزارت بهداشت در اين باره توضيح مي دهد: دولت و بيمه ها سهمشان را از افزايش تعرفه ها نپرداختند و به همين دليل بيمارستان ها دست تنها ماندند و فشار مالي بر آنها چنان زياد شد که مقروض و بدهکار شدند.
طبيعي است که پس از اين ماجرا، بيمارستان هاي عادي غيرهيات امنايي، اشتياقشان را براي هيات امنايي شدن از دست دادند و به اين ترتيب اجراي قانون متوقف شد و از آنجا که دولت ميلي به تامين سهمش در اجراي اين قانون نداشت، پيگير چرايي مسکوت ماندن اين قانون نشد.
کساني اين قانون را نمي خواهند
دکترسيدحميد جمال الديني ، پژوهشگر حوزه سلامت شرح مي دهد که در بيمارستان هاي غيرهيات امنايي، رئيس بيمارستان، واحد اجرايي معاونت درمان است و از خودش اختياري ندارد و نمي تواند براساس نيازهاي مردم و با هدف ارتقاي کيفيت خدمات تصميم گيري کند و هر تصميمي که بگيرد بايد مراحل اداري پيچيده اي را بگذراند، در حالي که هيات امنايي شدن بيمارستان ها، به افزايش اختيارات رئيس بيمارستان که بوسيله هيات امنا انتخاب مي شود، مي انجامد.
اين نکته را ايرج پزشکيان، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز تائيد مي کند و اعتقاد دارد، علت اصلي اجرايي نشدن اين قانون، تغيير مکرر مديران در حوزه سلامت و بي اطلاعي برخي سياستگذاران حوزه سلامت از اهميت هيات امنايي شدن بيمارستان ها بوده است.
اين پزشک باور دارد دست هايي پنهان اجراي قانون را متوقف کرده اند؛ همان دست هايي که صاحبانشان مي دانند اگر اين قانون اجرايي شود و بيمارستان هاي دولتي هيات امنايي شود و کيفيت خدماتشان افزايش پيدا کند، ديگر هيچ بيماري سراغ بيمارستان هاي خصوصي نمي رود و به اين ترتيب بيمارستان هاي خصوصي گران قيمت مي مانند، چون بيمارستان هاي دولتي همان خدمات را با کيفيت بالاتر و قيمت بسيار کمتر به مردم ارائه مي دهند.
طرح اجرا نشده از طرح ناقص بهتر است!
جمال الديني تاکيد مي کند که گاهي عمل نکردن به يک قانون از ناقص عمل کردن به آن شايد بهتر باشد و دراين باره برخي بيمارستان هاي دولتي را مثال مي زند که به نام طرح هيات امنايي شدن، بخش هاي خصوصي را در دل بخش دولتي ايجاد کرده اند.
آنچه وي مي گويد به اين معناست که شماري از بيمارستان ها بويژه در پايتخت بخش هايي را به بيماران ثروتمند تر اختصاص داده اند و اين بخش ها همان هايي است که تقريبا به شيوه هيات امنايي اداره مي شود؛ با اين تفاوت که بيماران بايد مابه التفاوت تعرفه هاي آنها را با تعرفه دولتي بپردازند.
در اين طرح ابداعي، دولت و بيمه ها نقشي در تامين هزينه ها ندارند؛ اين در حالي است که براساس قانون، يک بيمارستان دولتي نمي تواند در دل خود بخش خصوصي ايجاد کند و جزئي از امکاناتش را که دولتي است به اين بخش اختصاص دهد و اگر وضع اجراي قانون هيات امنايي شدن بيمارستان ها، پيگيري نشود، بعيد نيست با نزديک شدن به پايان برنامه پنجم توسعه، طرح هاي ناقص ديگري نيز از اين دست اجرا شود که حاصلشان، افزايش نارضايتي مردم و کاهش کيفيت خدمات درماني به آنهاست.
منبع: روزنامه جام جم، شماره 3723 به تاريخ 2/4/92، صفحه 1 (صفحه اول)
انتهای پیام
