۱۸ آبان روز ملی کیفیت؛ نگاهی به روند کیفیسازی محصولات در کشور
«کیفیت یکی از عوامل مهم برای دستیابی به جایگاه اقتصادی، علمی و فناوری یک کشور است و با رعایت کیفیت در تمامی ابعاد تولید یک محصول یا ارائه خدمات میتوان در بازارهای جهانی به رقابت پرداخت.» گزارش یک رسانه از مشهد دربارهی روز ملی کیفیت را در ادامه بخوانید.
به گزارش شهرآرانیوز، طنین همتی نوشت: کیفیت یکی از عوامل مهم برای دستیابی به جایگاه اقتصادی، علمی و فناوری یک کشور است و با رعایت کیفیت در تمامی ابعاد تولید یک محصول یا ارائه خدمات میتوان در بازارهای جهانی به رقابت پرداخت. لذا به دلیل اهمیت کیفیت، طرح جایزه ملی کیفیت ایران توسط سازمان ملی استاندارد ایران به شورای عالی استاندارد ارائه شد و در تاریخ ۱۳۸۱/۰۳/۱۵ این طرح تصویب و برای اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شد، از این رو ۱۸ آبان بهعنوان روز ملی کیفیت نامگذاری و به عنوان روز اعطای جوایز برگزیده شد.
به طور کلی کنترل کیفیت فرایندی است که از تهیه و تولید کالا یا خدمات، طبق اصول و استاندارهای از پیش تعیین شده اطمینان حاصل می نماید. سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان یک سازمان مرجع رسمی و حاکمیتی است که حسن نظارت و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی که در داخل کشور تولید و یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می می شود را عهده دار می باشد.
سازمان ملی استاندارد در جهت ارتقا کیفیت در چهار زمینه استانداردسازی، تایید صلاحیت، اندازه شناسی و ارزیابی انطباق فعالیت دارد.
تولید کیفی تضمین کننده ادامه فعالیت در بازار جهانی
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز درباره لزوم توجه به تولید محصول کیفی اظهار کرد: همه کشورهای هدف صادراتی ما از لحاظ اقتصادی پیشرفت کردند که مسلماً تولیدکنندهها و صادرکنندههای ما بحث تولید کیفی را باید مدنظر داشته باشند تا بتوانیم بازارحفظ کنیم.
کاظم شیردل افزود: کیفیت، بسته بندی بهروز، ارسال بهموقع محصول، بازاریابی، دیجیتال مارکتینگ و درنهایت برندسازی شرط یک تولید و عرضه موفق است. مسلماً در دنیای امروز و بازار جهانی تجارت سنتی پاسخگو نیست.
وی با بیان اینکه خوشبختانه تعداد بسیار زیادی از تولیدکنندگان در این مسیر حرکت کردند که در بازار جهانی حرفی برای عرضه محصولات خود دارند، افزود: در یک برهه زمانی، چون کشورهای آسیای میانه قدرت خرید کمی داشتند به دنبال جنس ضعیف و بیکیفیت بودند، اما اکنون این کشورها هم با دقت بیشتری بازارهای خود را پیدا میکنند و به دنبال جنس باکیفیت هستند.
تولید کیفی، پیشنیاز حضور در بازار داخلی و خارجی
رئیس خانه صنعت و معدن استان در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز، درباره اهمیت موضوع کیفیت در محصولات تولیدی اظهار کرد: یک سری از کالاها مشمول استاندارد اجباری است و باید پارامترهایی داشته باشد و مسیری را طی کند. اما یک سری محصولات مشمول استاندارد اجباری نیست. البته امروزه مردم هر کالایی را نمیپذیرند، بنابراین تولید کیفی پیش نیاز حضور در بازارهای داخلی و خارجی است.
به گفته فیروز ایراهیمی، اگر واحدهای تولیدی ما بخواهند در بازارهای صادراتی و حتی داخلی حضور مداوم داشته باشند باید به کیفیت بپردازند، اگرچه تولیداتی که در سطح استان داریم استانداردهای مورد نیاز و کیفیت مطلوب را دارد.
تورم قدرت برنامهریزی را از بخش تولید میگیرد این فعال در حوزه اقتصاد با بیان اینکه متأسفانه در کشور حدود ۵۰درصد تورم سالانه داریم، ابراز کرد: نهادههای تولید، حقوق و دستمزد، هزینههای انرژی و حمل و نقل و سربار به طور متوسط در چند سال گذشته ۵۰ درصد تورم داشته است. از آن طرف با اقتصاد دستوری مواجه هستیم و علیرغم اینکه تورم داریم، اما برای افزایش قیمت محصولات تولیدی طیف وسیعی از واحدها که شامل قیمتگذاری پیشین است ملزم به رعایت قیمتهاست که مسلما این موضوع به کیفیت آسیب میزند.
وی اضافه کرد: مسلما یک بنگاه اقتصادی با وجود تورم نمیتواند قیمتهایش را در بلندمدت ثابت نگه دارد. این موضوع با حفظ کیفیت برای محصولش در تداخل است و عملا به سمت تولید محصول بیکیفیت میرود.
ابراهیمی تصریح کرد: پیش نیاز تولید استاندارد و کیفی آن است که رفتارهای مدیریتی کشور هم متاثر از یک روند استاندارد و کیفی باشد یعنی قوانین ما و رفتار مدیریتی ما در حمایت از تولید محصول کیفی باشد که متأسفانه در این بخش خلأ وجود دارد.
رئیس خانه صنعت و معدن استان افزود: تورم قدرت برنامهریزی را از بخش تولید میگیرد. حوزه تولید حوزه برنامه محوری است. پیش نیاز برنامهریزی این است که در شاخصهای کلان شاهد ثبات باشیم. وقتی تورم به عنوان یک شاخص مهم همواره روند صعودی داشته است مسلما تمام این مسائل بر کیفیت محصول تاثیر میگذارد.
استانداردسازی کالا و خدمات مستلزم تدوین استانداردهای ملی است
معاون استاندارد سازی و آموزش اداره کل استاندارد خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز در این باره تصریح کرد: استانداردسازی کالا و خدمات مستلزم تدوین استانداردهای ملی است که ویژگیهای محصول و خدمات با استاندارد تعریف شده سنجیده و مطابقت داده میشود؛ لذا بدین جهت یکی از وظایف اصلی سازمان ملی استاندارد تدوین و نگارش استاندارد ملی میباشد.
به گفته دکتر اعظم مهربان، استانداردهای ملی به دو نوع تقسیم بندی میگردد استانداردهای اجباری که تولید کنندگان محصولات استانداردهای اجباری بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد حق تولید، توزیع، فروش ویاعرضه محصول تولیدی خود را نداشته و جهت تولید ملزم به دریافت پروانه استاندارد میباشند. مانند انواع فراوردههای لبنی، فراوردههای گوشتی، انواع کمپوت و کنسرو و… در خصوص استانداردهای تشویقی تولید کننده مختار به دریافت پروانه استاندارد بوده و در صورت دریافت پروانه مشمول مقررات اجباری پروانه خواهد بود.
این مسئول استانی تاکید کرد: لذا به دلیل اهمیت و اعتبار نشان ملی استاندارد در خصوص تاییدی بر کیفیت محصولات، اکثر تولید کنندگان محصولات مشمول استانداردهای تشویقی مشتاق به دریافت این نشان ارزشمند میباشند.
به گفته مهربان، مصرف کنندگان میتوانند محصولات مشمول استانداردهای اجباری و تشویقی را با درج و ارسال کد ۱۰ رقمی به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ از اصالت واعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد اطمینان حاصل نمایند، به محض ارسال کد پروانه، کلیه مشخصات محصول تولیدی از قبیل نام و نوع فراورده و واحد تولیدی، تاریخ اعتبار و وضعیت پروانه، نوع استاندارد و سایر مشخصات پروانه استاندارد ملی برای ارسال کننده کد پیامک خواهد شد که از این طریق مصرف کنندگان عزیز میتوانند به اصالت پروانه استاندارد اطمینان حاصل کنند.
انتهای پیام