زنان بي‌پناه | عباس عبدی
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی در روزنامه شهروند نوشت:
گزارش روز شنبه روزنامه شهروند با عنوان «پشت تارهاي تنهايي» كه زندگي چند تن از زنان زندان قرچك ورامين را به تصوير كشيده بود از برخي جهات قابل توجه است و نمي‌توان فقط با خواندن از آن عبور كرد. هر چند از مجازات زندان گريزي نيست، ولي بازنگري درباره جزييات آن و نيز كاهش عوارض زندان مي‌تواند اهميت داشته باشد. منظور از جزييات اين است كه مجرمين چه نوع جرايمي را بايد زندان كرد، شرايط و ميزان زندان چقدر باشد و چه شرايطي را براي دوران زندان و پس از آن براي زنداني فراهم كرد كه زيان‌هاي اجتماعي كمتري ايجاد كند.
در مورد زنان زنداني بايد گفت كه زندانيان زن در ايران حدود 5/3 تا 4 درصد كل زندانيان را شامل مي‌شوند و اين درصد از ميانگين جهاني كمتر است ولي به دليل آنكه نسبت زندانيان در ايران از میانگین آن در جهان خيلي بيشتر است (حدود 8/1 برابر)، بنابراين نسبت زنان زنداني در ايران نيز بيشتر از میانگین زندانيان زن در جهان است. در ايران حدود 8 تا 10 هزار زنداني زن وجود دارد كه رقم مهمي است و بايد از هر سه حيث فوق يعني نوع جرم، ميزان مجازات، شرايط زندان و پس از آزادي با مردان متفاوت باشند. چرا؟
اولين دليل در سنگين‌تر بودن هزينه زندان براي زنان نسبت به مردان است. يكي از مهم‌ترين هزينه‌هاي زندان طرد اجتماعي است كه طرد اجتماعي زنان زنداني به شكل آشكاري بسيار بيشتر از مردان است و آنان به راحتي انگي را مي‌خورند كه تا پايان عمر گريزي از آن ندارند. به علاوه فراموش نكنيم كه زنان به علت فقدان استقلال اقتصادي و حتي وابستگي‌هاي عاطفي و نداشتن امنيت، بسيار بيش از مردان نيازمند حمايت اجتماعي و دیگران هستند و پس از زندان نمي‌توانند به تنهايي و يا به سهولت گليم خود را از آب بیرون بكشند. پس اگر زندان در مقايسه با مردان هزينه سنگين‌تري براي زنان محسوب مي‌شود، در اين صورت نمي‌توان از يك ماده كيفري مشابه در جرم یکسان براي زن و مرد استفاده و آنان را به يك ميزان مجازات كرد.
نكته مهم‌تر در موضوع جرايم زنان عامليت مردان در جرايم زنان است، مرداني كه به طور معمول روي صحنه نمي‌آيند و تعقيب هم نمي‌شوند. در همين گزارش مي‌بينيم كه بيشتر زنان مجرم به نوعي قرباني رفتارهاي مردان خانواده يا همسر يا كارفرماي خود شده‌اند و هيچ ابزار دفاعي نيز نداشته‌اند. جامعه نمي‌تواند زنان را مسئول اقدامات و رفتارشان بداند، بدون اينكه چتر حفاظتي و حمايتي قانونی خود را بر روي سرهاي آنان بگشايد. اين رفتار غيرعادلانه است كه زنان در هنگام نياز به حمايت قانون و دولت، فريادرسي نداشته باشند و قانون در استيفاي حق آنان ناكارآمد باشد، ولي هنگام تخلفِ آنان، با تمام توان به مقابله با زنان برخيزد. فراموش نكنيم كه زنان به علت ضعف اقتصادي، و حتي ضعف آگاهي در مقايسه با مردان، در دادگاه‌ها نيز بي‌دفاع‌تر هستند و كمتر مي‌توانند از وكيل يا امكانات قانوني استفاده كنند، در نتيجه از اين حيث هم در موقعيت نابرابرتري قرار مي‌گيرند. بنابراين نحوه برخورد نظام كيفري يك جامعه با متهمان زن بايد به گونه‌اي باشد كه تمامي اين ملاحظات را در نظر بگيرد. بويژه آنكه برخي از اين زنان داراي فرزند و كودك هستند و بايد ملاحظات كودكان را نيز منظور داشت. فراموش نكنيم كه توجيه كودكان و فرزندان به اينكه چرا پدرت نيست (پدري كه زندان رفته) كار چندان مشكلي نيست، مي‌توان گفت براي كار به مسافرت رفته، حتي اگر زندان هم رفته باشد، زشتي آن در حدي نيست كه گفته شود مادرت زندان است. ضمن اينكه عدم حضور مادر را نمي‌توان توجيه كرد. بنابراين در زندان كردن زنان بايد ملاحظات كودكان را نيز در نظر داشت. در زندان نيز وضعيت زنان بسيار متفاوت از مردان است. بر اساس گزارش‌هايي كه از اين زندان‌ها دريافت مي‌شود، جو داخلي زندان و مسايل بهداشتي و حتي در مواردي اخلاقي آنها از زندان مردان غيرقابل تحمل‌تر است، كه شرح اين موضوع نيازمند يك گزارش مستقل است.
براي آنچه كه گفته شد چه راه‌حل‌هايي را مي‌توان پيدا كرد؟ بخشي از حل مشكلات به عهده دستگاه قضايي و دادرسان و پليس و نهادهای حمایتی است. اگر جامعه مي‌خواهد با زنان به عنوان كساني كه مسئول رفتارشان هستند، برخورد مشابه با مردان كند، به ناچار بايد حقوق برابر براي آنان در نظر بگيرد و در عمل هم آن حقوق را اجرايي كند. حدود بيست سال پيش يك پرونده بزرگ اختلاس پيگيري و عليه دست‌اندركارانش احكام سنگيني صادر شد، در آن پرونده همه چك‌هاي صادره مربوط به همسر يكي از متهمين مرد و اصلي پرونده بود، ولي تا آنجا كه معلوم شد، آن خانم كه از خانواده شناخته شده‌اي بود، محكوميتي نيافت، چرا كه رفتار او تحت سلطه همسرش بود. لذا انتظار مي‌رود كه در موارد مشابه نيز رفتار مشابهي صورت گيرد. هم‌چنين در صدور حكم زندان براي زنان بايد احتياط بيشتري نسبت به مردان قايل شد. به علاوه استانداردهاي زندان زنان بايد از زندان مردان بهتر باشد، هرچند همين زندان قرچك نشان مي‌دهد كه بردن زنان زنداني به يك منطقه دورتر از تهران ابهام دارد، و حداقل ضررش مشكل شدن رفت و آمد برای ملاقات است كه زنان بيش از مردان به آن نياز دارند. تمام مشكلات گفته شده فوق براي كودكان و نوجوانان متهم نيز صادق است. هرچند براي آنان تسهيلات حقوقي در نظر گرفته شده است، ولي زنان از اين وضع محروم هستند.
در اين ميان نقش جامعه و نهادهاي مدني را در بهبود شرايط زنان زنداني و كاهش اثرات منفي زندان آنان بر خانواده و فرزندانشان و نيز خودشان نبايد فراموش كرد. بويژه نهادهاي مدني كه زنان تشكيل مي‌دهند. زنداني به معناي دقيق كلمه انساني بي‌پناه است. بي‌پناهي موقعيت خطرناكي است. پس بهتر است براي آنان پناهگاه (به معناي عام پناهگاه) تأسيس شود و نهادهاي مدني بهتر از دولت مي‌توانند اين كار را براي دوران پس از زندان آنان انجام دهند.
انتهای پیام
