جراحی، درمان درد «دارو»

روزنامه ی قدس به قلم گزارش گزارشگر خود – وحید زینالی – نوشت: به مارک تک تک لوازم آرایشی که به ردیف در کنار هم قرار گرفته‌اند خیره می‌شوی. سه ردیف لوازم آرایشی، شامپوها، ادکلن‌ها و عطرهای مختلف با مارک خارجی که معلوم نیست با کدام ارزش وارد ایران شده است، چشمت را خیره می‌کند.

کنجکاو می‌شوی و یکی از ادکلن‌ها را قیمت می‌کنی، در توضیح می‌شنوی این ساخت ژاپن است، تایلندی‌اش را هم داریم، این یکی کار ایتالیاست، اون آخریه هم که قوطی آبی داره، از آمریکا وارد شده!

یک دفعه به خودت می‌آیی، تازه به خاطرت می‌آید که برای چه وارد این داروخانه شده‌ای. می‌پرسی آقا لطفا فلان قرص و آمپول را بدین، در جواب می‌شنوی، نداریم!

مرهم درد گرانی دارو کجاست؟
وضعیت نابسامان دارو در ایران به کلافی سردرگم می‌ماند که پیچیدگی و در هم تنیدگی آن به حدی است که باز شدن گره‌های آن برای بیماران به رؤیا تبدیل شده است.
قیمت دارو در حالی روزبه روز افزایش می‌یابد که قشر آسیب‌پذیر جامعه توان پرداخت هزینه‌های درمان را ندارد و بیمه‌ها نیز آن طور که باید و شایسته، به وظایف خود عمل نمی‌کنند و با هزار و یک دلیل از زیر بار مسؤولیت شانه خالی می‌کنند. به سخن بهتر، دارو که باید مرهمی بر زخم بیماران باشد، آن چنان دردهای مزمن و عمیق دارد که خود مرهم می‌خواهد؛ مرهمی که قیمتش را کاهش دهد. اما این مرهم اثربخش برای درد گرانی و کمیابی دارو در ایران را باید کجا جست؟

بیمه؛ روزی و روزگاری
در سالهای نه چندان دور هموطنان از خدمات بیمه برخوردار بودند که به آن می‌نازیدند، اما امروز دیگر ناز بیمه خریدار ندارد و کمتر هموطنی وجود بیمه را برای خود مزیت می‌داند؛ زیرا شاید کمتر از 20 درصد در هزینه‌های درمانی نقش دارند و حتی دیگر در بسیاری موارد بیمه‌ها معنی ندارند. در پیش پا افتاده‌ترین مورد که همان حق ویزیت است، بیمه تنها 15 درصد از هزینه را تقبل می‌کند، تازه آن هم اگر بیمه طرف قرارداد باشد که اگر نباشد. کلی باید حرف بشنوی که مثلا 30 هزار ریال حق بیمه را از مجموعه‌های بیمه‌گر دریافت کنی.
در این خصوص پای صحبت یکی از متخصصان و جراحان آذربایجان‌شرقی می‌نشینیم که وی پایبند نبودن شرکتهای بیمه‌ای به تعهدات خود را نه تنها برای بخش پزشکی مشکل آفرین می‌داند، بلکه زمینه‌ساز به خطر افتادن سلامت شهروندان می‌داند و می‌گوید: جوابگو نبودن تمام بیمه‌ها از تأمین اجتماعی تا بیمه‌های تکمیلی از یک سو نیازمندان به دارو و درمان را مجاب می‌کند که به دنبال طبابت دردهای خود نباشند و در خوشبینانه‌ترین حالت در دقیقه 90 برای این منظور اقدام کنند که در این موقع هم یا راه‌های درمانی جوابگو نبوده و گاهی آثار جبران ناپذیر دارد یا اینکه انجام عمل‌های جراحی نتیجه‌بخش نبوده و با عوارض غیرقابل پیش‌بینی همراه است و در نهایت به نوشداروی پس از مرگ سهراب ختم می‌شود.
وی درباره مشکلاتی که روند کنونی بر پزشکان تحمیل کرده نیز اظهار می‌دارد: با تأمین نشدن منابع مالی از سوی بیمه‌ها و نداشتن توان مالی در مجموعه‌های درمانی، امکان تأمین مواد اولیه و تجهیزات لازم برای امور درمانی هموطنان فراهم نشده و در نتیجه امکان ارایه خدمات برای متقاضیان با مشکل مواجه می‌شود.

دارو و یکه تازی در بازار
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در این باره می‌گوید: در تمام تولیدات داخلی از مواد اولیه‌ای استفاده می‌کنیم که تأمین کننده آن منابع خارجی هستند و مواد اولیه و اساسی آنها از خارج کشور وارد می‌شوند.
مسعود پزشکیان به واقعیت تغییر بسته‌بندی در این حوزه اشاره می کند و می افزاید : حتی بسیاری از تولیدات داخلی که ادعای کار تخصصی و تولید داخلی در این زمینه را دارند، صرفاً با تغییر بسته‌بندی داروهای وارداتی آنها را به نام مارک و برند داخلی توزیع می‌کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: روال‌های یاد شده در بخش دارو زمینه افزایش قیمت تمام شده و در نتیجه خود قیمت دارو را در بازار فراهم می‌آورد که آثار ناشی از آن به جامعه و مردم منتقل می‌شود.
این نماینده مجلس نهم تأکید می‌کند: باید مدیریت و نظارت در این حوزه که ارتباط مستقیم با جان هموطنان دارد، در دستور کار مسؤولان قرار گیرد.
وی تأمین نشدن ارز مورد نیاز برای واردات دارو را یکی دیگر از مشکلات بخش دارو می داند که تأمین آن حتی با قیمت ارز آزاد می‌تواند از افزایش سرسام آور قیمت دارو در کشور جلوگیری کند.
وی می‌گوید: هم اکنون قیمت دارو بیش از 10 برابر شده، در حالی که قیمت ارز سه برابر افزایش یافته که این افزایش و نوسانات نامعقول حکایت از سوء مدیریت دارد.

اجرای قانون، دوای درد درمان
پزشکیان از اجرای قانون به عنوان دوای درد حوزه درمان یاد می‌کند و می‌گوید: تمام جوانب در حوزه درمان در قانون پیش‌بینی شده و با اجرای آن تمام مشکلات در این حوزه و سایر حوزه‌ها قابل حل است. وی با اشاره به اینکه بر اثر اجرا نشدن قانون هم‌اکنون بیمه‌های ما جایگاه خود را از دست داده‌اند، تأکید می کند: اگر به قانون عمل شود و بیمه‌ها خود را متعهد به اجرای تعهدات بدانند، مشکلات این حوزه تا حد زیادی برطرف می‌شود.
وی بدهی 15 هزار میلیاردی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها را از دیگر ثمرات بی‌اعتنایی به قانون می داند و می گوید: وقتی دولت به قانون عمل کند و منابع مالی تعریف شده برای تمام حوزه‌ها را به موقع و در زمان معین تامین کند زمینه بدهکاری و سایر عواقب ناشی از آن اتفاق نخواهد افتاد.
بی‌تردید نگاه مسؤولانه به این معضل می‌تواند اجر معنوی نیز به همراه داشته باشد. امید که افراد درگیر با مسایل بهداشت و درمان در روزهای آینده با خبرهای نویدبخشی صبح خود را آغاز کنند.

انتهای پیام