نعیمی جورشری: در تلاشیم ادبیات پژوهشی جامعه‌شناسی حقوق در جهت مسائل روزمره مردم گسترش یابد
عباس نعیمی جورشری، مدیر گروه جامعه‌شناسی حقوق انجمن جامعه‌شناسی ایران می‌گوید که ادبیات پژوهشی این حوزه در کشور بسیار فقیر است و این گروه در تلاش است تا موضوعاتی را مورد توجه و بررسی قرار داده و برجسته سازی نماید که در حدفاصل جامعه و حقوق با زندگی روزمره‌ی مردم مرتبط هستند و سوژه اجتماعی امر حقوقی واقع می شوند.
آقای نعیمی جورشری در گفت‌وگو با انصاف نیوز گفت: علم جامعه‌شناسی گرایش‌های مختلف تخصصی دارد، از جمله جامعه‌شناسی شهری، سیاسی، تاریخی، هنر، خانواده و… یکی از شاخه‌های جامعه شناسی که در جهان مورد توجه قرار دارد و دپارتمان‌های پژوهشی خاص خود را سامان داده است جامعه‌شناسی حقوق است.
در ساختار و چارت سازمانی انجمن جامعه‌شناسی ایران که مهمترین سازمان علمی جامعه‌شناسی در کشور است تاکنون گروه جامعه‌شناسی حقوق وجود نداشت فلذا برای نخستین بار این گروه تاسیس شده است که گامی است مهم برای مطالعات اجتماعی – حقوقی جامعه ما. انتخابات مدیر گروه نیز مقارن با دوازدهم آذر یعنی روز ملی علوم اجتماعی که یادمان دکتر غلامحسین صدیقی است، برگزار شد.
او در ادامه می‌گوید: جامعه‌شناسان در حوزه‌های تخصصی جامعه شناسی پیوندی میان آن علم با رشته ای دیگر برقرار می‌کنند و فضای موجود بین آن دو را به بحث می کشانند. در همین راستا کار جامعه‌شناسی حقوق پرسشگری از نسبت امر اجتماعی و امر حقوقی است؛ نهادهای حقوقی که به نوعی با حاکمیت ارتباط پیدا می‌کند از جمله موضوعات این پرسشگری اند.
امر حقوقی از طریق قانون اساسی در سطح دولت ملت ظهور دارد و بطور کلی حقوق در دو ساحت عمومی و خصوصی محقق می‌شود که ساحت نخست به ارتباط دولت و مردم پرداخته و آمره است نظیر شعب حقوق اساسی، اداری، جزا، مالیه و آیین دادرسی مدنی. اما ساحت دوم بر روابط بین آدمیان تمرکز دارد و با شعبه های اصلی مدنی و تجارت شناخته می گردد. این شعب دارای ماهیت اجتماعی مشخصی هستند یعنی مختصات قشری، طبقاتی، دینی، قومیتی و زبانی دارند.
در نتیجه جامعه‌شناسی حقوق یک بحث چندوجهی را شکل می دهد و امر سیاسی را به حقوق و اجتماع مرتبط می‌کند. این پرسش مورد واکاوی قرار می‌گیرد که جامعه چه نسبتی با قوانین مصوب برقرار می‌کند؛ بر اساس آن ها چه رفتاری نشان می‌دهد؛ هنجارهای جاری و کارکردهای اجتماعی چگونه با قوانین موضوعه و شرعی در کشور ما ارتباط دارند و اساسا رابطه‌ی جامعه با حاکمیت از مجرای قوانین مصوب و حقوق غیرمصوب چگونه رابطه ای است؟ نهاد قدرت چه مواضعی اتخاد می کند و ذهنیت بینافردی مردم در اینباره چیست؟ اقلیت ها و اکثریت های اجتماعی چگونه در آینه قوانین دیده شده اند؟
این پژوهشگر که پیشتر تحقیقات و آثاری در جامعه شناسی حقوق و جامعه شناسی تاریخی و سیاسی ایران داشته، پیرامون حیطه‌ی فعالیت جامعه‌شناسی حقوق اینطور توضیح داد: جامعه‌شناسی حقوق سوژه‌هایی را بررسی می‌کند که حد فاصل جامعه و نهاد حقوقی وجود دارد. برای مثال نهاد قضایی چه نسبتی با جامعه برقرار می‌کند و برعکس.
یا حقوق شهروندی از چه جایگاهی نزد گفتمان عمومی و یا گفتمان دولتی برخوردار است؟درخواست‌های جامعه از حیث حقوقی چیست و فرهنگ عمومی این عرصه چه می گوید؟
تضعیف یا تقویت امر اجتماعی توسط قانون به چه ترتیبی رقم می‌خورد و پرسش‌های دیگری مانند اینها موضوعاتی است که جامعه‌شناسی حقوق را شکل می‌دهد. او در ادامه گفت: بنابراین، جامعه‌شناسی حقوق می‌تواند ارتباط مستقیمی با زندگی مردم پیدا کند چه زمانی که با نهاد قدرت مرتبط می شود و چه موقعیت اقشار و طبقات از حیث رابطه حقوقی با هم و درون خود!
بنابراین این فضای شناختی نه فقط در محدوده آکادمیک قرار دارد بلکه عمیقاً به زیست جاری مردم و امر روزمره مرتبط است.
او که به تازگی به‌عنوان مدیر گروه جامعه‌شناسی انجمن جامعه‌شناسی ایران انتخاب شده‌است پیرامون برنامه‌های این گروه گفت: سیاستگذاری ما در گروه مبتنی بر این رویکرد است که علی‌رغم ادبیات پژوهشی ضعیف در جامعه‌شناسی حقوق ایران و اندک بودن پژوهش‌های مرتبط، ساختار نظری و کنشی این حیطه را گسترش دهیم و به موازات آن سوژه‌هایی را برجسته نماییم که در حدفاصل جامعه‌شناسی و حقوق قرار دارند.
راهبرد اصلی ما ایجاد ساختاری هدفمند در جهت کشف، توصیف و تبیین آن پدیده های اجتماعی است که معطوف به حقوق ایرانیان در نظام های تاریخی و نیز چارچوب قوانین جاری سخن می گویند.
پدیده هایی که موقعیت را به چالش می کشند و در تایید یا رد وضعیت قابل مطالعه هستند، آنچه که به نظر من مسئله‌ی جاری ایران امروز است و در سالهای اخیر، با گسست دولت-ملت و التهاب های درونی جامعه، نمود دوچندان داشته است.
بنابراین هرگونه نظم یابی یا تغییر اجتماعی ایران در فضای جامعه‌شناسی حقوق قابل ردیابی خواهد بود. زیرا امر اجتماعی در ارتباط مستقیم با امر حقوقی قرار دارد، امر حقوقی نیز توسط امر حاکمیتی، ضمانت و نیز تلاش شده بازتنظیم شود.
انتهای پیام
