حسن پیرنیا قهرمان دفاع از استقلال ایران
داود دشتبانی در روزنامه هم میهن نوشت: «حسن پیرنیا یکی از رجال خوشنام دوره مشروطه بیش از همه به‌خاطر نگارش کتاب تاریخ ایران‌باستان شهرت دارد؛ کتابی که هنوز هم با گذشت بیش از یک قرن، هر ساله تجدید چاپ می‌شود و منبع علاقه‌مندان و دانشجویان تاریخ ایران باستان است اما حسن پیرنیا پیش از آنکه پژوهشگر تاریخ ایران باشد، رجلی باکفایت و باتدبیر بود و خدمات مهمتری نیز انجام داد. حسن پیرنیا در دوران فعالیت سیاسی خود در مجموع چهار بار به‌عنوان صدراعظم و سه بار وزیر امور خارجه، هفت بار وزیر عدلیه، دوبار وزیر علوم و اوقاف، سه بار وزیر جنگ، یک بار وزیر تجارت و یک بار نیز به وزارت پست و تلگراف رسید و پایه‌گذار حقوق بین‌الملل و آئین دادرسی مدنی و کیفری در ایران بود. او با تاسیس مدرسه علوم سیاسی و دیوان عالی و دادسراها در پیشبرد علوم قضایی و علوم سیاسی در کشور نقش مهمی ایفا کرد.
پدرش نصرالله نائینی در کابینه میرزاعلی اصغرخان اتابک امین‌السلطان و عبدالمجید عین‌الدوله دو شخصیت مستبد دوران مظفرالدین‌شاه و محمدعلی‌شاه قاجار، وزیر امور خارجه بود و با گسترش اعتراضات علیه عین‌الدوله به صدارت اعظمی برگزیده شد. قرارداد دارسی که حق اکتشاف و استخراج نفت را به یک انگلیسی واگذار کرد و تا زمان ملی شدن صنعت نفت برقرار بود، در زمان صدارت میرزانصرالله میان دولت ایران و ویلیام دارسی منعقد شد و دولت ایران به علت عدم اطلاع از آینده پررونق این «ماده بدبو و متعفن» این امتیاز را در ازای مبلغی اندک به دارسی واگذار کرد. میرزاحسن‌خان مشیرالدوله که این لقب را از پدر به ارث برد و بعدها در عصر رضاشاه نام خانوادگی پیرنیا را برای خود برگزید، از رجال اصلاح‌طلب و ترقی‌خواه دوران قاجار بود و با حمایت پدر و بعدها کیاست و درایت خود، بنیانگذار برخی اصلاحات شد. حسن که تحصیلات ابتدایی را نزد میرزامحمدباقر بواناتی از پیروان سیدجمال اسدآبادی گذرانده بود، تحت تاثیر افکار او قرار گرفت.
بواناتی هرچند در پایان عمر دوباره به اسلام گرویده بود اما سابقه پیشین او گرویدن به مسیحیت و یهودیت و سپس دهری‌گری و زندگی در لندن و بیروت و کارمندی برای کنسولگری بریتانیا در بوشهر، او را مردی جهان‌دیده و پرتجربه کرده بود که دست‌کم با آموختن عربی و انگلیسی به حسن جوان دریچه‌های جدیدی پیش روی او گشود. حسن برای ادامه تحصیلات عازم مسکو شد و پس از گذراندن دوره مدرسه نظام، در دانشکده حقوق مسکو تحصیل کرد و در پایان دوران تحصیل کار خود را در وزارت امورخارجه به‌عنوان وابسته سفارت ایران در سن‌پترزبورگ آغاز کرد و با وزیر امور خارجه شدن پدرش به تهران فراخوانده و رئیس اداره بایگانی این وزارتخانه شد. یکی از نخستین اقدامات او در وزارت امورخارجه، نوشتن نظامنامه حق ویزا و سایر تصدیقات اتباع ایرانی خارج از کشور بود. او در این دوره با حمایت پدرش و امین‌السطانِ صدراعظم، توانست موافقت مظفرالدین‌شاه را برای تاسیس مدرسه علوم سیاسی کسب کند و خود ریاست آن را برعهده بگیرد. این مدرسه که ابتدا مدرسه وزارتخانه نام داشت، بنا بود کارمندان آتیه وزارت امور خارجه را تربیت کند و برخی از مهمترین رجال آینده ایران چون علی‌اکبر دهخدا، علی‌اکبر سیاسی و عبدالله مستوفی از آن فارغ‌التحصیل شدند.
میرزاحسن که لقب پیشین پدر یعنی مشیرالملک را در اختیار داشت، نخستین رئیس این مدرسه شد و خود نیز به تدریس حقوق بین‌الملل در آن پرداخت و از همین جا بود که نگارش کتاب حقوق بین‌الملل را آغاز کرد که این کتاب نیز مانند تاریخ ایران باستان یکی از ماندگارترین و البته نخستین آثار در نوع خود بود. ناظم‌الاسلام کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان می‌نویسد: «علت همراهی پیرنیا با مشروطه تأسیس مدرسه مبارکه سیاسی بود. پس از افتتاح مدرسه سیاسی… امور مدرسه با حسن پیرنیا و میرزاحسین‌خان بود و این دو شخص عالِم متمدّن علاوه بر معلومات و تحصیلات ایشان، فضلا و دانشمندان مملکت اطراف آن را گرفته، از خارج هم ممدّ و اعانت از آنها شد تا کار به جایی رسید که هواخواهان حرّیت از اطراف عالم چشم به این دو نفر عالِم انداخته و نجات اهل ایران را منحصر به اقدام این دو نفر دانسته و آنها هم الحقّ کوتاهی نکردند…»
میرزاحسن در سفر مظفرالدین‌شاه به فرنگ به‌عنوان منشی مخصوص امین‌السطان صدراعظم و همچنین مترجم حضور داشت و پس از بازگشت از سفر فرنگ، شاهد اعتراضات مردمی و عزل اتابک و به صدارت رسیدن پدرش بود. حسن که به واسطه حضور در دوران انقلاب 1905 روسیه و آشنایی با روشنفکران آن دوران، با افکار نو آشنایی داشت، در جرگه مشروطه‌خواهان درآمد و در صدور فرمان مشروطیت نقش داشت. فرمان مشروطیت که در دوران صدراعظمی میرزانصرالله به امضای مظفرالدین‌شاه رسید و به همین مناسبت نیز فرمان مشروطیت که توسط دبیر مخصوص مظفرالدین‌شاه، احمد قوام‌السطلنه نوشته شده بود، توسط میرزاحسن فرزند صدراعظم برای مردم قرائت شد و سپس میرزاحسن‌خان به‌عنوان جوان تحصیلکرده و آشنا با اصول حکمرانی در کشورهای اروپایی عضو هیئت پنج‌نفره‌ای شد که نظامنامه مجلس شورای ملی را نوشتند. عبدالّله مستوفی در کتاب «زندگانی من» در خصوص نقش حسن پیرنیا و برادرش حسین در انقلاب مشروطه چنین می‌نویسد: «مشیرالّدوله و برادرش مؤتمن‌الملک از راه تدارک لوایح قانون اساسی و متمّم آن، خیلی به پیشرفت مشروطه کمک کردند. شاید اگر این دو پسر نبودند، همان آزادی‌طلب‌های دوآتشه هم نمی‌دانستند چه باید کرد.»
پس از مرگ مظفرالدین‌شاه، حسن پیرنیا مامور شد تا به‌منظور اعلام خبر تاجگذاری محمدعلی‌شاه به سن‌پترزبورگ، پاریس و لندن سفر کند و در زمان انعقاد قرارداد 1907 در سمت سفیر ایران در روسیه حضور داشت.
قرارداد تقسیم ایران میان روس و انگلیس
یک سال پس از برقراری نظام مشروطه در دولت ناصرالملک بود که حسن مشیرالدوله به وزارت امور خارجه برگزیده شد؛ این لقب با مرگ پدرش نصرالله مشیرالدوله به حسن رسیده بود و او اکنون سکاندار وزارتخانه‌ای شد که چندی پیش پدرش عهده‌دار آن بود. دولت جوان مشروطه علاوه بر مشکلات داخلی و درگیری با محمدعلی‌شاه مستبد که به‌دنبال سرنگونی نظام مشروطه بود، با دخالت‌های روزافزون روسیه و انگلیس نیز درگیر بود و میرزاحسن مشیرالدوله که در مقام سفیر ایران در روسیه به قرارداد 1907 اعتراض مستدلی کرده بود، باید می‌توانست با کنترل این دو دولت مداخله‌گر از استقلال دولت مشروطه ایران حفاظت کند.
براساس قرارداد سن‌پترزبورگ که در ایران با عنوان قرارداد 1907 انگلیس و روسیه شناخته شد، امپراطوری روسیه تزاری و امپراطوری بریتانیا درباره ایران، افغانستان و تبت با هم توافق کردند.
قرارداد ۱۹۰۷ در دوران نخست‌وزیری سرهنری کمبل و وزارت خارجه، سر ادوارد گری بین روسیه و بریتانیا منعقد شد و همانگونه که در مقدمه آن آمده، به امضای سر آرتور نیکلسون، «سفیر فوق‌العاده امپراطور انگلستان و ایرلند» و الکساندر ایزولسکی، وزیر امورخارجه امپراطوری روسیه رسید. انتشار متن این قرارداد اولین ضربه مستقیم به باور سیاست‌پیشگان و نخبگان مشروطه‌خواه ایران در مورد خیرخواهی انگلیسی‌ها بود. ادوارد براون، مورخ و ایرانشناس بریتانیایی درباره اثر انتشار مفاد قرارداد در ایران، در مقاله‌ای بیان می‌کند: «…به‌طوری که ایرانیان می‌گویند، دشمنان بر سه گونه‌اند: دشمنان، دشمنانِ دوستان و دوستانِ دشمنان. روسیه، کاشانه استبداد بی‌لگام، دشمن دیرین آزادی در تمام شئون، نابودکننده این همه مللی که قبلا آزادی داشته‌اند، از طرف مشروطه‌خواهان مانند پرکینه و بی‌عاطفه‌ترین دشمن پنداشته می‌شد و اگر انگلستان در بند دوستی با وی بود، چگونه می‌توانست دوست قابل اعتمادی ملحوظ گردد.
پس بدگمانی نمو کرده و با اطلاع از توافق آنها درمورد قرارداد به حد نصاب رسید. آنان که از انگلستان امیدواری‌ها داشتند و آن را دوست آزادی‌خواه مشفقی به حساب می‌آوردند، براثر این نومیدی سخت متأثر و با تلخکامی در مخالفت و عداوتی تام با او فرو شدند، چه این رفتار با دعوی آزادی‌خواهی و حمایت مورد انتظار از او منافی بود. شایسته است که مردم انگلستان در پیشگاه قضاوت وجدانی خود، تأثیر قرارداد را در افکار عمومی ایران درنظر گیرند؛ چه اکنون آزادی مطبوعات ایران رشد کرده و در آنجا چنین آزادی در چندسال پیش وجود نداشت.»
این پیمان که برای حل رقابت دائم روسیه و بریتانیا در ایران و متحد شدن برای مقابله با آلمان بود زمینه ایجاد تفاهم مثلث را فراهم کرد و با حل مشکلات بین بریتانیا و روسیه، این دو کشور را همراه با فرانسه در برابر اتحاد مثلث، متحد کرد و زمینه‌های جنگ جهانی اول را فراهم آورد. براساس این قرارداد ایران میان روس‌ها و بریتانیایی‌ها تقسیم شد. منطقه شمالی به‌عنوان حوزه نفوذ انحصاری منافع امپراطوری روسیه و منطقه جنوبی به‌عنوان حوزه نفوذ امپراطوری بریتانیای کبیر و منطقه میانی به‌عنوان منطقه بی‌طرف شناخته شد.
منطقه شمالی اینگونه تعریف شده بود که از قصر شیرین در غرب، در مرز با امپراطوری عثمانی آغاز می‌شد و از طریق تهران، اصفهان و یزد تا مرز شرقی، جایی که مرزهای افغانستان، ایران و روسیه تلاقی می‌کنند، ادامه داشت. منطقه کوچکتر در جنوب شرقی ایران، که با هند انگلیسی هم‌مرز بود، به‌عنوان قلمرو انحصاری انگلیس شناخته شد. منطقه انگلیس از غرب تا کرمان و تا بندرعباس در جنوب امتداد داشت. منطقه جداکننده این دو حوزه، از جمله بخشی از ایرانِ مرکزی و کل جنوب غربی، به‌عنوان منطقه خنثی تعیین شد که در آن هر دو کشور و شهروندان‌شان می‌توانستند برای نفوذ و امتیازات تجاری رقابت کنند.
این قرارداد در واقع استقلال و حق حاکمیت ایران را زیر سوال برده و بدون دخالت و اطلاع دولت ایران، کشور را به حوزه‌های نفوذ تقسیم کرده بود؛ هر چند دولت ایران در موقعیتی نبود که بتواند با این دو دولت قدرتمند درگیر شود اما دولت جوان مشروطه حاضر به پذیرش این قرارداد نشد.
روز بیست‌وهشتم سپتامبر ۱۹۰۷ برابر با ششم مهر ۱۲۸۶شمسی، سرسسیل اسپرینگ رایس، وزیرمختار بریتانیا در تهران در پاسخ به دولت ایران شایعه‌ای را که از سه هفته قبل در تهران پیچیده بود، تأیید کرد. سر سسیل اسپرینگ رایس در این نامه بخشی از مقدمه قرارداد را که در آن ذکر شده بود: «از آن جایی که دولتین بریتانیای کبیر و روسیه متعهد شده‌اند تمامیت استقلال ایران را محترم شمرده و ذینفع در استقرار صلح و امنیت در بعضی از ایالات متصله و همسایه سرحد روسیه از طرفی و مجاور به سرحدات افغانستان و بلوچستان [در آن زمان منضم به خاک بریتانیا] از طرف دیگر می‌باشند و نظر به اینکه می‌خواهند از هر گونه موجبات اختلاف و کشمکش که ممکن است در منافع طرفین در ایالات مذکوره ایران بروز نماید اجتناب کنند…» مطرح کرد اما آنچه موجب اعتراض ایران شد سه ماده بعدی قرارداد بود که مقرر می‌داشت خاک ایران به سه منطقه تقسیم شود: شمال ایران تا حدود قزوین منطقه نفوذ روسیه باشد و بریتانیا با هرنوع امتیازخواهی روس‌ها در آن منطقه مخالفتی نکند و خود هم هیچ امتیازی در آنجا نخواهد و در مقابل، روس‌ها همین حق را در مورد منطقه جنوبی برای بریتانیا به رسمیت بشناسند و در ضمن برای اینکه مبادا موجب اختلاف بین‌شان پدید آید، بین این دو منطقه هم بخشی را بی‌طرف برگزیدند.
براساس این قرارداد ایران اختیار واگذاری امتیاز در مناطق نفوذ این دو قدرت به کشور دیگری را نداشت و انگلیس و روسیه نیز از پذیرش و تلاش برای دستیابی به امتیازی در حوزه‌های نفوذ دیگری امتناع می‌کردند. میرزاحسن مشیرالدوله در پاسخ به انعقاد این قرارداد پاسخ مستدل و محکمی مبتنی بر حقوق بین‌الملل که در آن تبحر داشت خطاب به دو دولت روسیه و بریتانیا صادر کرد که در میان مشروطه‌خواهان انعکاس گسترده‌ای یافت و موجب شهرت مشیرالدوله شد. مجلس شورای ملی نیز پاسخ تندی در واکنش به این قرارداد ارائه کرد. مهدی ملک‌زاده، فرزند ملک‌المتکلمین از رجال آزادی‌خواه دوره مشروطه درباره انعکاس قرارداد 1907 در ایران چنین می‌نویسد: «دولت ایران به وسیله وزارت خارجه و حسن پیرنیا، مشیرالدوله، که در آن زمان سفیر ایران در دربار روسیه بود، به این معاهده اعتراض کرد و مجلس شورای ملی عدم رسمیت این معاهده را که برخلاف حق و عدالت و استقلال ایران بود، اعلام نمود ولی کسی به این اعتراضات جوابی نداد.»
شاید همین استواری مشیرالدوله بود که او را در کمتر از یک ماه به مقام وزارت امورخارجه رساند تا بتواند از اجرای عملی این قرارداد جلوگیری کند. با این وجود در عمل مواد این قرارداد اجرا می‌شد و در زمان جنگ جهانی اول نیز به بهانه جنگ با عثمانی، مناطقی از ایران مدتی به اشغال روسیه و بریتانیا درآمد. روس‌ها تا زمان انقلاب اکتبر بر حفظ منافع به‌دست‌آمده‌شان از این قرارداد، اصرار داشتند. پس از انقلاب اکتبر و با فرمان لنین مبنی بر لغو کلیه قراردادهای استعماری میان ایران و روسیه در ۲۷ دی ۱۲۹۶ خورشیدی این قرارداد عملاً ملغی شد و عرصه برای نفوذ بریتانیا خالی شد.
مشیرالدوله که در نخستین تجربه خود به‌عنوان وزیر با چنین بحرانی رودررو شد، به سختی تلاش کرد تا از استقلال و حق حاکمیت ایران دفاع کند و جلوی مداخلات روسیه و انگلیس بایستد اما دوران وزارت امورخارجه او کوتاه بود و کمتر از یک سال به طول نیانجامید. اما سرنوشت مشیرالدوله با استقلال و حق حاکمیت ایران گره خورده بود.
رئیس‌الوزرای ایران اشغال شده
مشیرالدوله پس از وزارت امورخارجه متولی وزارتخانه‌های دیگر در دولت مشروطه شد و همچنین به نمایندگی مردم تهران وارد مجلس شورای ملی شد تا اینکه در 26 اسفند 1293 از سوی احمدشاه قاجار به‌عنوان رئیس‌الوزرا به مجلس شورای ملی معرفی شده بود. در این تاریخ تنها شش ماه از آغاز جنگ جهانی اول گذشته بود و ایران گرفتار میان قدرت‌های درگیر و نگران از نقض حاکمیتش بود. دولت و قوای نظامی ایران از توان مقابله با قدرت‌های خارجی در صورت تجاوز به ایران برخوردار نبودند و ایران با دو قدرت درگیر در جنگ یعنی روسیه تزاری و امپراطوری عثمانی هم‌مرز بود و بریتانیا نیز به‌عنوان دیگر قدرت درگیر در جنگ در آب‌های جنوب و در جنوب شرقی از طریق بلوچستان با ایران همسایه بود. روسیه و بریتانیا به بهانه احتمال اشغال ایران توسط عثمانی و حرکت به سوی هند بریتانیایی و همچنین حمله به روسیه در جبهه قفقاز بخش‌هایی از ایران را به اشغال خود درآورده بودند. در چنین شرایطی میرزاحسن‌خان مشیرالدوله، مامور تشکیل دولت شد و اولویت خود را در سیاست خارجی، حفظ بی‌طرفی و استقلال ایران اعلام کرد.
او با اتخاذ تصمیماتی در زمینه کوتاه کردن دست انگلیس و روسیه از دخالت در امور داخلی ایران موجب نارضایتی این دو دولت شد اما از حمایت مطبوعات و آزادیخواهان برخوردار شد. مشیرالدوله که از آغاز ریاست وزرایی خود خواستار خروج نیروهای بیگانه از کشور شده بود، در مقابل تقاضای انگلیس مبنی بر برکناری افسران سوئدی، برکناری مخبرالسلطنه از حکومت فارس، جلوگیری از فعالیت جاسوسان آلمانی و پذیرش حضور نیروهای روسیه در خاک ایران مخالفت کرد. اما نیروهای روسیه به بهانه پیشروی قوای عثمانی، از قزوین به سوی تهران حرکت کردند و مجلس نیز با پیرنیا همراه نشد و سفرای روس و انگلیس متفقاً خواهان برکناری وی شدند. در نتیجه، مشیرالدوله در چهارم اردیبهشت ۱۲۹۴ استعفا داد و عین‌الدوله مأمور تشکیل دولت شد. این چند ماه کوتاه نیز بر خوشنامی حسن مشیرالدوله افزود و از او چهره‌ای ضداستعماری و مدافع استقلال ایران به نمایش گذاشت که مخالف دخالت‌های روزافزون انگلیس و روسیه در امور داخلی ایران است. مشیرالدوله در دوران خطیر جنگ جهانی اول که بخش زیادی از ایران به اشغال روسیه و انگلیس درآمده بود، از مخالفان تغییر پایتخت اشغال‌شده و ترک تهران توسط احمدشاه بود و بر استواری در استقلال ایران و لزوم خروج قوای بیگانه اصرار داشت.
قرارداد 1919 و تحت‌الحمایگی ایران
با وقوع انقلاب اکتبر و سرنگونی امپراطوری تزاری و پایان جنگ جهانی اول، به نظر می‌رسید که ایران خواهد توانست استقلال خود را بازیابد و از شر دخالت قدرت‌های استعماری خلاص شود. لنین رهبر انقلاب روسیه با صدور فرمانی کلیه قراردادهای استعماری میان ایران و روسیه را ملغی اعلام کرد و موجی از شعف را در میان ایرانیان برانگیخت. این اقدام روسیه بهانه بریتانیا برای دخالت در امور ایران برای رقابت با روسیه را نیز از بین می‌برد و لندن نیز قاعدتاً دیگر دستاویزی برای زیاده‌خواهی در زمینه امور داخلی ایران نداشت اما این خیالی خام بود که بریتانیا دست از دخالت در امور ایران بردارد چراکه بریتانیا به‌عنوان قدرت پیروز جنگ جهانی اول اکنون خود را حاکم بلامنازع جهان می‌پنداشت و درصدد بود با اقتدار بیشتری منافع خود را در ایران پیگیری کند؛ منافعی که در تضاد با استقلال ایران قرار می‌گرفت. در چنین شرایطی نیروهای انگلیس برای نخستین‌بار تا شمال ایران پیش رفته و در سرکوب شورش جنگل مشارکت کردند و از ایران برای کمک به روس‌های ارتش سفید مخالف انقلاب بلشویکی بهره بردند.
در چنین شرایطی برخی از رجال و سیاسیون آنگلوفیل ایرانی نیز از نفوذ بریتانیا در ایران دفاع کرده و آن را ضامن پیشرفت و توسعه ایران برمی‌شمردند. درحالی‌که بی‌نظمی اغلب مناطق کشور را در برگرفته بود و نظم امور از هم پاشیده بود، بهره‌گیری از توان اداری یک قدرت بزرگ استعماری وسوسه‌ای بود که به جان برخی رجال افتاده بود و بریتانیا نیز مشتاقانه این میل را تقویت می‌کرد. بر همین اساس در 17 مرداد 1298 برابر با نهم اوت 1919 قراردادی میان حسن وثوق‌الدوله و سِر پرسی ساکس، وزیرمختار بریتانیا در تهران امضا شد که براساس آن کلیه تشکیلات نظامی و مالی ایران تحت نظارت انگلیسی‌ها قرار می‌گرفت و امتیاز راه‌آهن و راه‌های شوسه ایران نیز به آنها واگذار می‌شد. سر دنیس رایت، دیپلمات بریتانیایی هدف قرارداد را «ترتیب و تدارک مساعدت بریتانیا به امر اعتلای پیشرفت و بهروزی ایران» دانسته است.
در متن شش‌ماده‌ای قرارداد آمده بود: «نظر به روابط محکمه دوستی و مؤدت که از سابق بین دولتین ایران و انگلیس موجود بوده است و نظر به اعتقاد کامل به اینکه مسلماً منافع مشترکه و اساسی هر دو دولت در آتیه تحکیم و تثبیت این روابط را برای طرفین الزام می‌نماید و نظر به لزوم تهیه وسایل ترقی و سعادت ایران بحد اعلی بین دولت ایران از یک طرف و وزیر مختار اعلیحضرت پادشاه انگلستان به نمایندگی از دولت خود از طرف دیگر، مواد ذیل مقرر می‌شود:
۱. دولت انگلستان با قاطعیت هر چه تمام‌تر تعهداتی را که مکرراً در سابق برای احترام مطلق استقلال و تمامیت ایران کرده است، تکرار می‌کند.
۲. دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل شود، به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد.
۳. دولت انگلستان به خرج دولت ایران صاحب‌منصبان، ذخایر و مهمات جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکل که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در دامنه سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد کرد.
۴. برای تهیه وسایل نقدی لازم به جهت اصلاحات مذکور در ماده دو و سه این قرارداد، دولت انگلیس حاضر است یک قرض کافی برای دولت ایران تهیه یا ترتیب آن را دهد.
۵. دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسایل حمل‌ونقل که موجب تأمین و توسعه می‌باشد حاضر است با دولت ایران موافقت کرده و اقدامات مشترکه ایران و انگلیس راجع به تأمین حفظ راه‌آهن یا اقسام دیگر وسایل نقلیه تشویق کند.
۶. دولتین توافق می‌کنند در باب تعیین متخصصان برای تشکیل کمیته، که تعرفه گمرکی را مراجعه و تجدیدنظر کرده و با منافع حقه مملکت و تمهید و توسعه وسایل ترقی آن تطبیق نماید. طبق این موارد در نظام آینده ایران وزیران ایرانی در هر وزارتخانه‌ای که بودند مستشاری بالای سرخود دارند که از اوامر او نمی‌توانند سرپیچی کنند و در صورت بروز اختلاف میان وزیر و مستشار به نحوی یکی از آنها باید کنار برود.»
این قرارداد ایران را به‌صورت کامل تحت‌الحمایه بریتانیا قرار می‌داد و دولت ایران موظف بود هزینه‌های این استعمار را نیز پرداخت کند. انتشار متن قرارداد که در ابتدا تلاش شد محرمانه باقی بماند، موجب خشم عمومی در ایران شد و وثوق‌الدوله که متهم به دریافت رشوه نیز شده بود، به یکی از بدنام‌ترین سیاستمداران ایرانی بدل شد. کالدول، سفیر ایالات متحده آمریکا در تهران در گزارش ۲۸ اوت ۱۹۱۹ خود به وزارت امور خارجه کشورش می‌نویسد: «احساسات همگانی که برای رویارویی با پیمان برانگیخته شده، همچنان بدون هرگونه دگرگونی بر جای مانده‌است. دیروز عصر، شماری از نمایندگان مجلس و وزیران پیشین و تنی چند از دیگر ایرانی‌ها ضمن دیدار با نخست‌وزیر مخالفت و اعتراض خود را نسبت به قرارداد به آگاهی او رساندند. تظاهرات خشم‌آلودی از سوی گروه‌های گوناگون مردم انجام گرفته و در برخی از مراکز استان‌ها نیز بازارها به نشانه اعتراض، تعطیل گشته‌است. بسیاری از ایرانی‌ها بر این باورند که پذیرش قرارداد به منزله پایان دادن به استقلال ایران خواهد بود.»
مشیرالدوله که یکی از رجال خوشنام و عضو مجلس شورای ملی بود، در صدر مخالفان قرارداد 1919 قرار گرفت و در کنار میرزا یحیی امام‌جمعه خویی، ممتازالدوله، محمود افشار یزدی، حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی، عبدالله مستوفی، محمدعلی فروغی، مستوفی‌الممالک و بسیاری دیگر، نهضت ضد قرارداد را که منتهی به لغو قرارداد شد؛ راه انداختند. با اوج‌گیری اعتراضات احمدشاه قاجار که با علنی شدن قرارداد کشور را به مقصد اروپا ترک کرده بود، استعفای وثوق‌الدوله را پذیرفت و حسن مشیرالدوله مامور تشکیل دولت شد. مشیرالدوله که خود در صدر مخالفان قرارداد بود، مستشاران انگلیسی را که پیش از تصویب این قرارداد در مجلس شروع به کار کرده بودند، از کار عزل کرد و سرنوشت قرارداد را به تصمیم مجلس شورای ملی درباره آن منوط کرد؛ تصمیمی که از پیش روشن بود و منجر به لغو قرارداد شد.
حسن مشیرالدوله که یک بار در مقام سفیر و وزیرامورخارجه علیه قرارداد 1907 و تقسیم ایران میان روسیه و انگلیس ایستاده بود، بار دیگر در جریان قرارداد 1919 مقابل سیاست استعماری انگلیس ایستاد و موفق شد در کنار افکار عمومی و سایر رجال وطن‌دوست این قرارداد را نیز مانند قرارداد پیشین ملغی کند و به واسطه همین دو اقدام شایسته است او را قهرمان دفاع از استقلال ایران نامید. مشیرالدوله در عین حال هوادار نظم و قانون بود و شورش‌های شیخ محمدخیابانی و میرزاکوچک‌خان و ابوالقاسم لاهوتی را سرکوب کرد. او در عین حال تلاش کرد با شرکت‌های آمریکایی مذاکره کرده و آنان را به‌عنوان نیروی سوم وارد سیاست ایران کند تا بتواند از دخالت‌ها و نفوذ بریتانیا بکاهد. با ظهور سردار سپه و سپس آغاز سلطنت رضاشاه، حسن مشیرالدوله که حال به تأسی از جد عارف خود در نائین که پیرنائینی لقب داشت و نام خانوادگی پیرنیا را برای خود برگزیده بود، خانه‌نشین شد و کار علمی و تحقیقاتی را در پیش گرفت و اثر سترگ ایران باستان و چندین کتاب مهم دیگر را تألیف کرد و در 29 آبان 1314 در تهران درگذشت.»
انتهای پیام
