پشت پرده انتشار نصف و نیمه پرونده‌های قضایی توسط «عدالت علی»
علیرضا شاکر، روزنامه‌نگار، در یادداشتی نوشت:
گروه موسوم به «عدالت علی» با هک سایت قوه قضائیه به میلیون‌ها پرونده قضایی دسترسی پیدا کرده است. این گروه مدعی شده که بیش از 18 میلیون پرونده قضایی را، از بازه زمانی 1387 الی نیمه اول سال 1402 هک کرده است.
این گروه در حال انتشار عمومی این پرونده‌هاست و در حال حاضر بیش از 3 میلیون و 200 هزار پرونده قضایی را بر روی یک سایت قرار داده است.
هر کدام از پرونده‌های منتشر شده از سوی «عدالت علی» حاوی «اطلاعات مقدماتی» شامل عنوان اتهام، خلاصه پرونده، تاریخ ایجاد، وضعیت محرمانگی، شماره رمز پرونده، شعبه رسیدگی‌کننده و واحد ثبت‌کننده است. علاوه بر این در بخش دیگری با عنوان «شخص پرونده» اطلاعات همه افراد درگیر در پرونده در دسترس قرار دارد که به نظر می‌رسد همان اطلاعات عمومی ثنای افراد باشد. در دیگر بخش هم با عنوان «خواسته/اتهام پرونده» همان موارد درج شده در اطلاعات مقدماتی در مورد اتهام و خواسته به‌صورت تیتروار آمده است. در برخی پرونده‌ها، بخشی با عنوان «صورت‌مجلس» وجود دارد که به‌ظاهر محتوای بازپرسی در شعبه است که به‌صورت فایل قابل‌دانلود است. در بخشی از پرونده‌ها هم بخشی با عنوان «نامه» وجود دارد که نامه‌های استعلام‌ها، یا نامه وکلا به شعبه و امثال اینها به‌صورت فایل قابل‌دانلود در دسترس است.
اما این تمامی اطلاعات پرونده‌ها نیست؛ بر اساس سندی که گروه «عدالت علی» منتشر کرده است، آنها به اطلاعات بسیار زیاد دیگری دسترسی دارند. در این سند با عنوان «عکس از لحظه قدم‌زدن ما در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی» صفحه‌ای منتشر شده که حاوی اطلاعات بسیار بیشتری است. در این صفحه «ثبت شکوائیه ارجاعی به ضابط»، سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص (ساما)، تصاویر اسکن شده پرونده‌ها، سابقه یابی، سابقه اقدامات، خلاصه اطلاعات کپی‌های پرونده، مکشوفات، اموال امانی، اموال معرفی شده، موضوع‌های لازم‌الاجرا، ارسال به ضابطین، زندانی، لف پرونده، سه‌گانه و سایر موارد دیده می‌شود.
همان‌طور که ناگفته پیداست، گروه «عدالت علی» بخش قابل‌ملاحظه‌ای از اطلاعات پرونده‌ها را منتشر نکرده است. این گروه بخشی از گزارش‌های ضابطین را منتشر کرده و در موارد دیگر سکوت کرده است. با این اوصاف سؤالی که پیش می‌آید این است هدف «عدالت علی» از منتشرنکردن اطلاعات کامل پرونده‌ها چیست؟
در یک پاسخ اولیه می‌توان گفت که شاید آنها اساساً به همه اطلاعات دسترسی ندارند و صرفاً آن اطلاعاتی که داشته‌اند را منتشر کرده‌اند. باتوجه‌به اینکه در کانال تلگرامی این گروه بخش‌هایی از گزارش‌های پرونده‌ها منتشر شده است، به نظر می‌رسد این گزینه صحیح نباشد. اگر این گزینه صحیح نباشد می‌توان گفت که این گروه در آینده نسبت به انتشار بقیه موارد هم اقدام خواهند کرد. در نگاه بدبینانه به سناریوی دیگری هم می‌رسیم مبنی بر اینکه هدف این گروه از منتشرنکردن بقیه اطلاعات، باج‌گیری یا معامله است. یعنی از مقامات دولتی باج‌گیری شود و با مشتریان در وب تاریک، معامله شود.
باید منتظر ماند و دید که آیا بقیه اطلاعات منتشر می‌شود؟ اگر این اطلاعات منتشر نشود، گزینه معامله پر رنگ خواهد شد.
انتهای پیام
