آزمايش عدالتخواهی دستگاه قضا در پرونده شکایت خاتمی

«علي شكوهی» در یادداشتی درباره ی پرونده ی شکایت «سیدمحمد خاتمی» از سردار «محمدرضا نقدی»، در روزنامه ی اعتماد نوشت:

✅ عملكرد دستگاه قضايي هر كشوري را با عملكرد عادي و روزانه آن نبايد سنجيد يعني تعداد پرونده‌هاي رسيدگي شده، سرعت و دقت قضات در صدور حكم، رويه و آيين دادرسي، كيفيت قانون و مواردي از اين دست براي ارزيابي عملكرد نظام قضايي مهم هستند اما روحيه عدالتخواهي مسوولان قضايي را بايد در مسائل ديگري محك زد. بگذاريد به چند مورد جداگانه اشاره كنم.

✅ اول- نخستين خطر، عدم رسيدگي عادلانه و برابر به پرونده‌هاي قضايي مرتبط با بستگان و نزديكان است. در اين مواقع بايد نمايش و مانور عدالت داد و با حساسيت بيشتر و با رعايت عين مفاد قانون از دستگاه قضا رفع اتهام كرد. در اين موارد اقناع افكار عمومي به اندازه اجراي عدالت داراي اهميت است.

✅ دوم- صاحبان قدرت و ثروت هميشه اين امكان را دارند كه قانون را دور بزنند و با استفاده از نفوذ سياسي يا قدرت اقتصادي عدالت را مخدوش كنند. دستگاه قضايي در اين مواقع بايد اجراي برابر قانون براي همگان را در عمل نشان دهد و قضات مستقل و شجاع را براي رسيدگي به چنين پرونده‌هايي بگمارد و اثرگذاري زور و زر بر روند رسيدگي به جرايم را كاهش دهد و حتي حذف كند. هيچ صاحب قدرتي نبايد خط قرمز دستگاه قضا باشد.

✅ سوم- مخالفان و منتقدان سياسي بيش از ديگران در سنجش عدالتخواهي مسوولان قضايي كارايي دارند زيرا هميشه اين تمايل در ميان حاكمان و مسوولان حكومت وجود دارد كه حقي را براي مخالفان و منتقدان لحاظ نكنند. اگر اين حق به رسميت شناخته شود و همانند مردم عادي به شكايت منتقدان و مخالفان از هر كسي حتي مسوولان حكومتي رسيدگي شود، آنگاه بهتر مي‌توان ادعاي عدالتخواهي مسوولان قضايي را باور كرد.

✅ بهانه اين نوشته شكايت جناب سيدمحمد خاتمي، رييس‌جمهوري اسبق از سردار نقدي، فرمانده سابق بسيج در موضوع ادعاي نقدي مبني بر دريافت پول از دولت عربستان است. وي سال‌ها قبل شكايت ديگري هم عليه حسين شريعتمداري مطرح كرد كه هنوز به آن رسيدگي نشده است. موضوع آن شكايت هم ملاقات با جورج سوروس امريكايي بوده است. قطعا با رسيدگي به اين شكايات بهتر مي‌توان عدالتخواهي مسوولان قضايي را باور كرد.

انتهای پیام