حقوق های نجومی مدیران خصولتی ها
روزنامه اصولگرای جوان نوشت:
بر اساس اسناد منتشره، اصل حقوق محاسبه‌شده در برخی فیش‌های نجومی ۴۰-۳۰ میلیون تومان بیشتر نبود، هرچند همین مقدار حدود هفت‌هشت برابر حقوق یک کارمند یا کارگر حداقل‌بگیر بود، اما به این حقوق، کارانه‌ها، یارانه‌ها و بند‌های دیگری اضافه می‌شد که آن را به بالای ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان می‌رساند. برای چه کسانی؟ برای مدیرانی نالایق که تعدادشان در دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت کم نیست
حتی اگر وزارت کار دریافت هفت برابری حقوق و مزایای کف از سوی برخی سران شرکت‌های خصولتی را تئوریزه نمی‌کرد، این ارقام برای آن‌ها امری عادی است و اگر حقوق هفت برابری کف در سال جدید حدود ۸۰میلیون تومان می‌شود، سال‌هاست گوش ما برای دریافت چنین حقوق‌هایی از سوی شرکت‌های بی‌خاصیت خصولتی آشناست و شرکت‌های خصولتی مسیر خود را طی می‌کنند و ظاهراً کسی هم نیست زمام آن‌ها را بکشد! نکته دیگر آنکه، وزارت کار به عنوان «بنگاهدار فربه» بخش عمده‌ای از مهم‌ترین شرکت‌های تولیدی بزرگ را در اختیار دارد و طی سالیان گذشته با مدیریت افتضاح، خیلی از آن‌ها را به زمین زده است، بنابراین بیش از آنکه مدافع حقوق کارگران باشد، از آنجا که خودش کارفرماست، مدافع کارفرماهاست و طبعاً در چنین شرایطی، استحقاق نسخه‌پیچی برای کارگران را ندارد و اینجاست که بی‌توجهی دولت به کارگران خودنمایی می‌کند.
در ماه‌های آغازین شروع به کار دولت، یکم آذرماه سال ۱۴۰۰، چهار سند مربوط به حقوق‌های نجومی سه تن از مدیران شرکت پتروشیمی امیر‌کبیر در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های زیادی در پی داشت. مبالغ حقوق این مدیران طبق این اسناد، ارقام ۸۴، ۱۲۵، ۱۵۰ و ۲۱۵میلیون تومانی را نشان می‌داد. انتشار چند فیش نجومی متعلق به این شرکت در فضای مجازی بهانه‌ای شد تا بار دیگر موضوع برخورد با حقوق‌های نجومی در فضای جامعه به یک مطالبه عمومی تبدیل شود، هر چند تخلف پرداخت حقوق‌های نجومی به ویژه در شرکت‌های نفت و پتروشیمی تازگی ندارد و در سال‌های گذشته نیز جنجال‌آفرین شده بود، اما با روی کار آمدن دولت انقلابی، مردم بیش از گذشته به رفع مشکل و جبران تبعیض‌ها امید داشتند. بر اساس اسناد منتشره، اصل حقوق محاسبه‌شده در برخی فیش‌های نجومی ۴۰-۳۰ میلیون تومان بیشتر نبود، هرچند همین مقدار حدود هفت‌هشت برابر حقوق یک کارمند یا کارگر حداقل‌بگیر بود، اما به این حقوق، کارانه‌ها، یارانه‌ها و بند‌های دیگری اضافه می‌شد که آن را به بالای ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان می‌رساند. برای چه کسانی؟ برای مدیرانی نالایق که تعدادشان در دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت کم نیست. از طرفی این ارقام آن چیزی است که خالص وارد حساب‌شان می‌شد. تسهیلات، امکانات و برخورداری‌ها در این شرکت‌های دولتی آنقدر زیاد است که فرصتی به این مدیران برای خرج از حساب بانکی‌شان نمی‌دهد. در آن زمان، رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت در واکنش به حقوق‌های نجومی و ادامه آن در دولت سیزدهم واکنش نشان داد و با اشاره به قابل تحمل نبودن پرداخت‌های نامتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی، از سازمان اداری و استخدامی خواست قبل از نهایی‌شدن بودجه۱۴۰۱ نسبت به تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند. سیدابراهیم رئیسی با اشاره به موضوع حقوق‌های غیرمتعارف گفت: حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت‌های دولتی مشخص و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود. مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق‌های چند‌ده‌میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود. رئیس‌جمهور تأکید کرد: شاید طبق قانون دستگاه‌هایی اجازه تعیین حقوق برای شرکت‌ها یا افراد دولتی را داشته باشند که باید در این زمینه نیز اقداماتی انجام شود. پرداخت‌های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی قابل تحمل نیست. حال دو سال از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر تدوین نظام عادلانه پرداخت حقوق و دستمزد‌ها از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور می‌گذرد و این سؤال مطرح است که آیا بساط حقوق و دستمزد غیرمنطقی برچیده شده است یا همچنان برپاست؟ حقوق و مزایای بالای ۱۰۰میلیونی برای مدیران سیمان هرمزگاندریافت حقوق نجومی مدیران سیمان هرمزگان یکی از صد‌ها مصداقی است که مرداد ماه سال گذشته در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس افشا شد. طبق بند «ج» تبصره۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۲ سقف حقوق مؤسسات وابسته به دولت ۵۵میلیون تومان درنظر گرفته شده است، اما بر اساس گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، معاون مالی و معاون اجرایی کارخانه سیمان هرمزگان حقوق و مزایایی با مبلغ بیش از ۱۰۰میلیون تومان برای خود لحاظ کرده‌اند، در حالی که بابت این دریافتی‌ها باید به سهامداران دولتی خود جواب دهند. سیمان هرمزگان خصوصی است؟!کارخانه سیمان هرمزگان سال ۱۳۸۷ در قالب سهامی عام وارد بورس شد که بیش از ۸۰درصد سهام این مجموعه در مالکیت شرکت سرمایه‌گذاری امید است، به نحوی که حدود ۷۰درصد سهام این گروه سرمایه‌گذاری نیز به صورت مستقیم زیرنظر بانک دولتی سپه است. گروه توسعه ملی مهر آیندگان وابسته به صندوق بازنشستگی صنعت نفت و شرکت‌های بانک دولتی مسکن از سهامداران دیگر کارخانه سیمان هرمزگان هستند که روی عملکرد این کارخانه از جمله مسائل مالی آن نظارت می‌کنند. پاداش ۴۵میلیونی معاون مالی در یک ماه!مجموع حقوق و مزایای معاون مالی کارخانه مذکور در خرداد سال گذشته بیش از ۱۲۰میلیون تومان درنظر گرفته شده است که با توجه به جایگاه وی احتمال دریافت حقوق فراتر از حدود قانونی تقویت می‌شود، از جمله نکته قابل توجه در این فیش حقوقی پاداش ۴۵میلیونی برای این معاون است. فیش معاون اجرایی کارخانه با ۱۰۶میلیون تومان در کنار فیش معاون مالی این کارخانه نشان‌دهنده عدم‌رعایت ضوابط پرداخت حقوق و مزایا در چارچوب مجموعه‌های وابسته به دولت است. افشای این دست فیش‌های حقوقی نشانه این است که روند گذشته ادامه دارد و به راحتی با صدور بخشنامه و تبصره‌هایی در قالب قانون مزد سالانه، شرکت‌های خصولتی یا صندوق‌های وابسته به دولت قانون را دور می‌زنند و راه برای اخذ حقوق‌های نجومی و ناعادلانه همچنان باز است.
سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی‌شودطبق اظهارات اخیر مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار، «سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر هفت برابر حداقل مزد ماهانه است و این موضوع شامل مشمولان قانون کار شاغل در شرکت‌های خصوصی نمی‌شود»، این اظهارات در حالی است که تقریباً «همه» کارگران، پایین‌ترین حقوق موجود و حتی پایین‌تر از کف حقوق را در این مؤسسات و بنگاه‌ها دریافت می‌کنند. نکته قابل تأمل در اظهارات احمد غریوی این است که وزارت کار به جای حمایت از قشر کارگری کشور و نظارت دقیق بر نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی بنگاه‌ها، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی را از سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی مستثنی می‌کند و به این مؤسسات و بنگاه‌ها پیشنهاد می‌دهد «واحد‌های مشمول قانون کار بخش خصوصی می‌توانند به منظور ایجاد رابطه، هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهره‌وری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، علاوه بر اجرای مصوبه مزد نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب موافقتنامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.» شاید در این بخشنامه‌ها و تبصره‌ها که قانون کف و سقف حقوق و دستمزد را می‌توان دور زد، به کلمه «کارگران» اشاره شود، اما آنچه در عمل دیده می‌شود، کارگران این بنگاه‌ها و مؤسسات در برخی مواقع حتی از کف حقوق تعیین‌شده وزارت کار نیز کمتر دریافت می‌کنند و امتیازات فقط برای مدیران، اعضای هیئت‌مدیره و نورچشمی‌ها و سفارشی‌هاست و بس. آیا زمان آن نرسیده به جای تئوریزه‌کردن امتیازات خصولتی‌ها و بازکردن راه برای دریافت حقوق‌های نجومی، سازمان اداری و استخدامی و وزارت کار به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر تدوین یک نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد عمل کنند؟
