گروکشی جدید درجاده مخصوص؟

در روزهایی که ارزدریافتی خودروسازان با واکنش های متفاوتی همراه و رئیس جمهورهم بر امنیت شغلی کارگران تاکید کرده است.دبیرانجمن خودروسازان به وزیرصمت در خصوص تعدیل نیروکارشاغل درخودروسازان بخش خصوصی خبرمی دهد.آیا گروکشی جدید درجاده مخصوص آغاز شده است؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار،درست یک روز پس از اینکه رئیس جمهور در خصوص امنیت شغلی کارگران صحبت و تاکید که هیچ کارخانه ای نباید تعطیل شود،نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: “به وزیر صمت هشدار می دهم اگر ارز مورد نیاز صنعت خودرو بزودی تامین نشود، کارگران خودروسازان بخش خصوصی تعدیل و برنامه تولید سال جاری محقق نخواهد شد.

احمد نعمت در خصوص عدم تخصیص ارز به صنایع خودروسازی، گفت: دولت سیزدهم از ابتدای سال جاری تا کنون ارز جهت تامین قطعات و مواداولیه به صنایع خودروسازی تخصیص نداده است. در اینجا به وزیر صمت نسبت به تداوم این رویه هشدار می دهم که اگر ارز مورد نیاز این صنعت تامین نشود، برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو غیر ممکن خواهد بود.

وی با اشاره به گذشت ۴۰ روز از سال جاری و عدم تامین ارز برای تولید و مونتاژ خودرو به این رسانه توضیح داد: با تجربه ۴۰ ساله در صنعت خودرو به وزارت صمت اعلام می کنم که تداوم شرایط عدم تخصیص ارز سبب می شود که آمار تولید خودرو در سال جاری کمتر از تیراژ تولید سال ۱۴۰۲ باشد.

احمد نعمت بخش در خصوص چالش های عدیده ای که فقدان ارز برای صنایع خودروسازی ایجاد کرده، بیان کرد: «روز گذشته در آستانه روز کارگر چند شرکت خودروساز بخش خصوصی به این انجمن هشدار دادند که اگر ارز مورد نیاز آن ها تامین نشود، بزودی مجبور به تعدیل نیرو خواهند بود.» زیرا بخش خصوصی نمی تواند با زیان به تولید ادامه دهد، جهت اطلاع متولیان این صنعت باید اشاره داشت که سفارش گذاری جهت تامین قطعات برای خودروسازان بخش خصوصی یا خرید مواداولیه توسط ایران خودرو و سایپا حداقل سه ماه زمان نیاز دارد.

وی افزود: بزودی باید منتظر افت تولید و کاهش عرضه خودرو به بازار باشیم، زیرا صنایع خودروسازی در زمان مناسب موفق به تامین قطعات و مواداولیه نشدند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره اینکه ارز مورد نیاز تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو چقدر است، بیان کرد: برای تحقق برنامه تولید وزارت صمت در سال جاری حدود ۸ میلیارد دلار ارز مورد نیاز است، براین اساس طی نامه ای رسمی از وزیر صمت خواستار تامین ۲۰ درصد از مقدار ارز مذکور در اردیبهشت ماه و تخصیص مابقی آن طی سال جاری شدیم.”

وزیر صمت در شرایطی مخاطب این هشدار قرارگرفته است که انتشار لیست دریافت ارزواردات از سوی برخی خودروسازان با حاشیه ها و واکنش های فراوانی همراه شده است.

هر کدام از بخش های مرتبط که موفق به دریافت ارز مورد نظر نشده اند،خودروسازانی که نسبت به آنان دریافتی به مراتب بالاتری داشته اند را مخل مسیر تولید خود می دانند.

البته هنوز مشخص نیست که آیا واقعا ارز به میزان کافی در کشور هست یا واقعا در مضیقه قراردارد؟

بنابراین مشخص نیست که هشدار اخیری که وزارت صمت دریافت کرده ، بهانه ای برای کاهش حاشیه های ارزهای دریافتی و بازشدن مسیر جدید برای تامین ارز است یا واقعا خطر تعدیل نیرو در کمین کارگران شاغل در خودروسازان خصوصی است. خطری که همواره آنها را تهدید می کند و مانند مرگ سایه به سایه آنان حرکت می کند.

در این شرایط هر دو طرف ماجرا نیز حق دارند،تولید کنندگان برای ادامه کار و گردش مالی و افزایش تولید نیاز به تامین ارز و همچنین نقدینگی دارند و از سوی دیگر دولت نیز با توجه به وضعیت تحریمی و فشارهای اقتصادی ، با مشکل تامین ارز مواجه است. البته این موضوع شامل حال چای و اقلامی مانند آنها نمی شود.

انتهای پیام