تخلف ۸۹ میلیاردی یک شرکت معدنی یزدی
استاندار یزد از تخلف یک شرکت با عدم پرداخت بخشی از درآمد به استان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری افق یزد، «مهران فاطمی راه اندازی معادن را به سود اقتصاد ملی توصیف کرد و گفت: هر معدنی که راه اندازی شود مطمئنا به نفع اقتصاد ملی است، اما باید سه شرط انتفاع مردم، حفظ محیط زیست و عدم عبور از خطوط قرمز و تکمیل زنجیره ارزش معدن در استان رعایت شود.
او با انتقاد از کم توجهی معادن به مسئولیتهای خود افزود: قانون یک درصد فروش معادن پیش از دولت سیزدهم در حد یک یا دو میلیارد تومان اخذ میشد، اما در دولت سیزدهم به ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است و در صورتی که معادن این حق را پرداخت نکنند، حساب آنان مسدود میشود.
استاندار ادامه داد: ۱۵ درصد حقوق دولتی نیز باید از سوی معادن پرداخت شود و به استان بازگردد که تا قبل از دولت سیزدهم یا پرداخت نمیشد یا ناچیز بود، اما با پیگیری نمایندگان در دولت سیزدهم ۱۵ درصد به استان بازمی گردد.
او با اشاره به بازگشت دفاتر مالیاتی و حساب معادن به استان اظهار داشت: حتی معادنی که حساب آنها در جای دیگری است نیز مالیاتشان در استان یزد دیده میشود. البته هم اکنون خروج منابع داریم و وضعیت مناسبی نیست ولی به صورت جدی پیگیری میکنیم تا به استان بازگردد
فاطمی بر لزوم افزایش تعهدات اجتماعی شرکتها تأکید کرد و گفت: تعهدات اجتماعی باید با نظر شورای برنامه ریزی و توسعه استان باشد و آنان حق هزینه کردن به دلخواه خود را ندارند.
استاندار خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موضوعات هم کارت بازرگانی است که باید به استان بازگردد. شرکتها باید سه در هزار درآمد خود را باید به اتاق بازرگانی بدهند تا در مسائل مرتبط با بازرگانان خرج شود. یکی از شرکتهای یزدی کارت بازرگانی خود را به استان بازنگردانده و ۸۹ میلیارد تومان را به اتاق ایران در تهران واریز کرده است در حالی که باید این واریز به اتاق بازرگانی انجام میگرفت.
او تأکید کرد که این یک تخلف است و ما به این شرکت تذکر دادیم تا چنین خطاهایی رقم نخورد و بتوانیم منافع مردم استان را حفظ کنیم.
فاطمی مردمی سازی منابع و مشارکت مردم در سهام معادن را از دیگر برنامههای استان برشمرد و تصریح کرد: پهنههای جدید معدنی در استان بر اساس دستوری که از وزیر صمت گرفتیم باید به مزایده مشروط گذاشته شود. هر شرکتی برنده مزایده شود باید در طرحهای استان سرمایه گذار کند.»
انتهای پیام