خرید تور تابستان

هیچ‌گونه اطلاعاتی از ۲۵۶ برج در تهران وجود ندارد

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن اعلام بررسی علل حادثه ساختمان پلاسکو در تهران توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همچنین دبیرخانه شورا، از ارایه گزارش نهایی طی هفته‌های آتی به دولت خبر داد.

به گزارش ایسنا، پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، درباره حادثه ساختمان پلاسکو و بررسی ابعاد حادثه آن به ماموریتی که برای تهیه گزارش به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همچنین دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واگذار شده، اشاره کرد و گفت: در حال‌حاضر، گزارشی در حال تدوین نهایی است که نشان می‌دهد ۲۵۶ برج در تهران وجود دارند که هیچگونه اطلاعاتی از آنها در شهرداری تهران موجود نیست که اگر در یکی از آنها بنا به هر دلیلی، اتفاقی همچون حادثه پلاسکو رخ دهد، به فاجعه‌ای در شهر تهران مبدل خواهد شد.

حناچی افزود: یکی از دلایل حادثه ساختمانی پلاسکو، عدم اجرای کامل قوانین مقررات‌ ملی و کنترل‌ساختمان در فرآیند ساخت و سازها بود. برخی از ساختمان های پایتخت، در زمانی ساخته شده‌اند که هیچ نوع مقررات اجباری در کشور وجود نداشت. مقررات  ملی و کنترل ساختمان یکی از قوانین موجود در کشور است که رعایت آن برای تمامی ساختمان‌هایی که احداث می‌شوند لازم‌الاجرا است.

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با تاکید بر این نکته که ساختمان پلاسکو، مقاومت قابل‌قبولی در برابر آتش داشت اما به علت آنکه فاقد سیستم اعلام و اطفای حریق در ساختمان بود، فروریخت، افزود: بسیاری از ساختمان‌های بلند موجود متاسفانه وضعیتی مشابه پلاسکو دارند که باید در این زمینه راهکارهای لازم اندیشیده شود.

حناچی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر بسیاری از ساختمان‌های تجاری و اداری و حتی ساختمان‌های مسکونی که رفت و آمد در آنها بالا است همچون پاساژ علاء‌الدین پس از حادثه ساختمان پلاسکو برای نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق در ساختمان‌ها اقدام کرده‌اند که این هرچند علامت خوبی برای کلانشهرها به شمار می‌رود ولی کافی نیست و میزان حساسیت دائمی نسبت به موضوع ایمنی برای همه وخصوصا مردم بسیار مهم است.

حناچی تاکید کرد: در حال حاضر گزارشی در حال تدوین نهایی است که نشان می‌دهد ۲۵۶ برج (ساختمان‌های ۱۱ طبقه به بالا) در تهران وجود دارند که هیچگونه اطلاعاتی از آن ساختمان‌ها و سابقه‌ای از آنها در شهرداری تهران موجود نیست که اگر در یکی از آنها بنا به هر دلیلی، اتفاقی همچون حادثه پلاسکو رخ دهد، به نقشه‌های به‌روز آنها و وضعیت اجرای مقررات ملی در آنها که اطلاعات اولیه است دسترسی نداریم.

وی ادامه داد: ۲۵۶ برج عموما در مناطق شمال تهران و در معابری کم عرض واقع شده‌اند و امکان کمک‌رسانی به آنها با امکانات موجود بسیار مشکل است و راهکار برخورد با موضوع ایمنی در آنها کاملا متفاوت و نیازمند ساکنین آنها و آمادگی و آموزش آنهاست.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در آمریکا در صد سال پیش ساختمانی مانند پلاسکو دچار حریق شد که در ۱۰ طبقه رخ داد و آتش‌نشانی در آن زمان، امکانات مهار آتش را برای ۶ طبقه داشت که همان آتش سوزی منجر به فوت ۱۰۰ نفر از شهروندان آمریکایی شد و از همان زمان نیز همان تجربه سبب ایجاد فرصتی برای ارتقای وظایف آتش نشانی از اطفاء حریق به پیشگیری از حریق نیز شد.

حناچی تصریح کرد: در حال حاضر هم دولت و هم مجلس آمادگی دارد تا جمع‌بندی علت‌های حادثه پلاسکو را تعقیب کند تا از این پس، با اخذ تصمیم‌های صحیح و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع حوادث این چنینی، ایمنی را به موضوع محوری در تصمیمات در گذشته حال و اینده بدل کنیم.

براساس گزارش وزارت شهرسازی، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت مردم و دست اندرکاران ساخت و ساز باید متوجه باشند که اجرای مقررات ملی و کنترل ساختمان هزینه بسیار کمتری نسبت به صدمات و آسیب هایی دارد که در صورت عدم اجرایی شدن آنها همچون حادثه ساختمان پلاسکو، ایجاد خواهد شد.

وی با تاکید بر آنکه باید خدمات ارایه شده توسط بیمه نیز از شفافیت‌های لازم برخوردار باشد تا بیمه کردن به یکی از ضرورت‌های زندگی مردم تبدیل شود وحداقل در ساختمانهای بلند اجباری شود تا از طریق این مکانیزم به تحقق قطعی مقررات ملی دست یابیم.

حناچی افزود: هزینه کردن باید در بخش هایی که مربوط به ایمنی است جدی گرفته شود. همچنین، بحث ایمنی باید در مباحث معماری و شهرسازی به یکی از ارکان اصلی مبدل شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر، با دستور ویژه رئیس جمهوری ستاد ملی بررسی حادثه پلاسکو تشکیل شده که به بررسی ابعاد حادثه می پردازد و هم اکنون نیز با ماموریتی که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همچنین دبیرخانه شورای عالی سپرده شد تدوین و ارایه گزارش ملی در حال آماده سازی است که به زودی به دولت و کمیته مربوطه نیز  ارایه خواهد شد.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا