کیف‌ پول الکترونیک؛ از واعظی عجله از سیف احتیاط

راه‌اندازی سریع‌تر کیف‌پول الکترونیک به یکی از مسائل مورد اختلاف بانک‌مرکزی و وزارت ارتباطات تبدیل شده‌است. هر قدر واعظی عجله دارد، سیف دست به عصا حرکت می‌کند.

مریم‌یعقوبی در خبرآنلاین نوشت: وزارت ارتباطات مدتی است علاقه خاصی برای ایجاد بسترهای فنی لازم برای ارائه خدمات پرداخت الکترونیک  از خود نشان می‌دهد تا جایی که محمود واعظی تقریبا هیچ فرصتی را برای اعلام آمادگی وزارت متبوعش برای ارائه خدمات پیشرفته مانند کیف‌پول الکترونیک از دست نمی‌دهد.

این اعلام آمادگی اما طی هفته‌های اخیر کمی رنگ و بوی گلایه‌مندی پیدا کرده‌است و وزیر دیپلمات‌مآب ارتباطات سعی دارد به زبان طنز و مطایبه از عدم همراهی لازم بانک‌مرکزی برای اجرای سریع‌تر طرح‌هایی مانند کیف‌پول الکترونیک انتقاد کند.

واعظی در تازه‌ترین این گلایه‌های شوخ‌طبعانه،  از احتیاط بیش از حد بانک‌مرکزی در تأیید روش‌های پرداخت موبایلی انتقاد کرد و گفت “سیستم بانکی در رابطه با پرداخت از طریق تلفن‌همراه خوب عمل نمی‌کند و باید خود را در این زمینه اصلاح کند”.

واعظی دامنه انتقاد خود را گسترده‌تر هم کرد و افزود” سه سال پیش نظام بانکی از نظر الکترونیک از بخش ارتباطات جلو بود، اما اکنون این روند بر عکس شده است”.

داستان از کجا شروع شد؟

این اولین باری نیست که وزیر ارتباطات از ضرورت راه‌اندازی کیف پول الکترونیک سخن می‌‌گوید. پیش از این هم در مهر ماه سال 93  در این باره خبرهایی داده بود گرچه در آن زمان هنوز حرف‌هایش بوی گلایه نمی‌داد و از برطرف شدن مشکلات قانونی کیف پول همراه در آینده نزدیک خبرداده‌بود.

واعظی در حاشیه نمایشگاه تله‌کام 2014 در خصوص پیگیری مشکلات تدوین قوانین در حوزه کیف پول الکترونیکی گفته‌بود”شرکت جیرینگ با توجه به فعالیت‌‌هایی که در این زمینه انجام داده‌است باید برای تدوین قوانین، جلساتی را با رگولاتوری برگزار کند و پس از آن، موضوع را به عنوان یک بسته پیشنهادی در هیات دولت مطرح می‌کنیم”.

طی مراحل مورد اشاره وزیر ارتباطات اما بیش از آنچه انتظار می‌رفت به طول انجامید. مهرداد خطیبی مدیر عامل کیف پول الکترونیکی  اپراتور اول (شرکت جیرینگ) بهمن سال 94 درباره روند کار و مشکلات باقی‌مانده در این مسیر گفت”بزرگترین موانع در مسیر توسعه استفاده از کیف پول، فقدان استاندارد و قوانین ناظر بر اکوسیستم خدمات پرداخت کیف پول محور، لزوم فرهنگ‌سازی وسیع و ائتلاف نداشتن اپراتورها در ارائه کیف پول واحد است”.

واعظی: بالاخره سیف را راضی کردم

این مشکلات همچنان حل نشده باقی ماند تا اینکه سرانجام مهرماه امسال واعظی که به همراه معاونان خود برای افتتاح پروژه‌هاي مخابراتي به اپراتور دوم رفته بود، از ارائه انواع خدمات پرداخت خرد با كيف پول روي شبكه موبايل خبر داد و گفت” با استفاده از شبكه شتاب اين مهم صورت مي‌گيرد، اين درحالي است كه در زمينه ارائه اين سرويس به دليل مشكلات سيستم بانكي ۲ سال است كه تاخير داريم و با مذاكرات طولاني كه با رييس بانك مركزي داشته‌ايم، آنها را متقاعد كرده‌ايم تا در اين زمينه رضايت دهند”.

به گفته وزیر ارتباطات” كميته‌اي به رياست رييس سازمان فناوري اطلاعات تشكيل شد و ۴ جلسه نيز در اين مورد با مسئولان بانك‌مركزي داشتيم تا در نهايت ارائه خدمات بانك‌داري موبايل و كيف پول الكترونيكي با موافقت بانك مركزي انجام شود”.

به دنبال اعلام این خبر بود که چند شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک مراسم رونمایی از سرویس کیف‌پول بر پایه سرویس NFC را با تبلیغات فراوان برگزار کردند و از آغاز ارائه این سرویس بر روی دستگاه‌های کارتخوان خبر دادند.

امیدهایی که رنگ باخت

این رونمایی‌ها اما بلافاصله با واکنش منفی شاپرک بازوی نظارتی بانک‌مرکزی در حوزه پرداخت الکترونیک روبروشد تا مشخص شود امیدواری‌های وزیر ارتباطات چندان درست نبوده‌است.

شاپرک در واکنش به تبلیغات برخی شرکتهای پی‌اس‌پی که از آغاز بکار سرویس NFC بر روی پوزهای خود خبر داده بودند، رسما اعلام کرد هیچ کدام از این سرویس ها هنوز در محیط واقعی عملیاتی نشده و هنوز هیچ مجوزی برای سرویس NFC برای هیچ شرکتی صادر نکرده است.

شاپرک در اطلاعیه ای اعلام کرد: یکی از وظایف شاپرک، حمایت از فناوری های نوین در حوزه پرداخت الکترونیکی است و بر مبنای این مسئولیت، طی سال های گذشته همواره برای تسهیل و تسریع فرآیند ارائه مجوز های لازم به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت(PSP)  تلاش کرده است.

الزام قانونی دریافت مجوز برای ارائه هر گونه سرویس و ابزار جدید،  به منظور حفظ حقوق و منافع تمامی ذینفعان در حوزه پرداخت الکترونیکی است. در این رابطه قطعاً حفظ امنیت و جلب اعتماد عمومی از ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار است. بر همین مبنا، شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت ملزم هستند پیش از ارائه هر خدمت و ابزار جدید طرح را برای بررسی و تایید به شاپرک ارائه کنند.

با این وجود، طی هفته های اخیر شاهد آن بودیم که برخی از  شرکت های PSP خدمات جدیدی در قالب سرویس NFC به جامعه معرفی و عرضه کرده اند. این اقدام در حالی صورت گرفته که هنوز تمام مراحل قانونی لازم برای صدور مجوز عرضه خدمت NFC طی نشده است.

گرچه بررسی های شاپرک نشان می دهد که هیچ یک از خدمات مبتنی بر NFC  توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت، در محیط واقعی، عملیاتی نشده است، با این وجود، شاپرک تذکرات لازم برای تکمیل مراحل قانونی دریافت صدور مجوز را به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت داده است.

وزیری که ناامید نمی‌شود

با این وجود دو هفته بعد یعنی اواخر مهر ماه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از جایگزین شدن تلفن های همراه با کارت‌های بانکی خبر داد و گفت”این امکان تا دو ماه آینده برای شهروندان ایرانی فراهم خواهد شد. با فعال شدن این قابلیت مردم می‌توانند پرداخت‌های خرد خود را با تلفن‌همراه شان انجام دهند”.

وزیری که ناامید شد

تنها سه پس از اعلام این خبر واعظی که به نظر می‌رسد از به نتیجه رسیدن با بانک مرکزی ناامید شده است از عملکرد بانک ها در ارتباط با پرداخت موبایلی انتقاد کرد و بانک مرکزی را بیش از حد محتاط دانست.

وزیر ارتباطات با بیان این که بانک مرکزی بیش ازحد احتیاط می کند، گفت”پرداخت از طریق تلفن همراه یک راهکار خوب است که باید سیستم بانکی آن را بپذیرد. اگر قرار است دولت الکترونیک خدمات خود را به مردم ارایه دهد این کار بدون پرداخت موبایلی کامل نخواهد بود”.

حرف حساب بانک‌مرکزی چیست؟

مدیران بانک مرکزی بارها به لزوم پیاده‌سازی و تدوین قوانین مربوط به کیف پول الکترونیکی تاکید کرده‌اند اما هنوز این قوانین نهایی نشده است و تا زمانی که قوانین مشخصی برای راهبری کیف‌ پول الکترونیکی تدوین نشود، نمی‌توان امیدوار بود که این سرویس در اختیار مردم قرار گیرد.

طبق گفته مسئولان بانک مرکزی موضوعی که مانع نهایی شدن آیین‌نامه کیف ‌پول الکترونیکی می‌شود، پیچیدگی این آیین‌نامه و تعدد بخش‌های درگیر با این موضوع است. از سویی مسئولان بانک مرکزی عقیده دارند تاخیر و تعلل در نهایی کردن و ابلاغ آیین‌نامه کیف ‌پول الکترونیکی بهتر از آن است تا آیین‌نامه‌ای ناقص تدوین شود و پس از مدتی مشکلاتی برای کشور به‌ وجود آورد. این نوع تفکر موجب شده دوره انتظار آیین‌نامه کیف‌ پول الکترونیکی از چهار سال نیز بگذرد.

موضوعی که باعث شده بانک مرکزی در تدوین و ابلاغ آیین‌نامه کیف‌ پول الکترونیکی دست به عصا حرکت کند، ۱۱ سرفصل است: خلق پول، سرعت گردش پول، پول‌شویی، ایفای تعهدات، کیفیت خدمات، مدل درآمد پایدار، عدم انحصار، تعامل‌پذیری فناوری، امنیت، تداخل با زیرساخت‌های فعلی شبکه بانکی و پیچیدگی اداره نظام سپاس.

بانک مرکزی باید مطمئن باشد قدرت خرید ایجادشده در نظام بیش از آن پولی که از شبکه بانکی به نظام وارد شده، نباشد. از همین رو طبق پیش‌بینی‌‌هایی که از سوی این بانک صورت گرفته است، به همان میزان که کیوا شارژ می‌شود به همان اندازه از منابع بانکی مسدود می‌شود. در اصل این میزان پول نزد بانک مرکزی خواهد بود و قابلیت استفاده مجدد را نخواهد داشت. مانده کیف پول نیز قابلیت استفاده برای اخذ وام یا تخصیص سود را نخواهد داشت و شارژ و دشارژ کیوا نیز تحت کنترل مستقیم بانک مرکزی خواهد بود. از سویی بانک مرکزی باید به ابزار نظارت بر فعالیت بازیگران نظام سپاس نیز دسترسی داشته باشد.

انتهای پیام