آیا بحران خودروسازی حل می‌شود؟
به گزارش انصاف نیوز، علی روستایی در شرق نوشت:
خودروسازی ممکن است استراتژیک‌ترین صنعت کشور نباشد، اما مطمئنا سیاسی‌ترین آنهاست، ممکن است که شیفت‌های کاری و تولیدات خودروسازان به یک‌سوم کاهش یافته باشد اما ساعات فعالیت سیاسی مدیران خودروساز هر روز افزایش می‌یابد. اخبار مربوط به عزل‌ونصب مدیران این صنعت در شیفت سوم کاری مسوولان روابط‌عمومی در سایت‌های خبری مربوط به آنها قرار می‌گیرد و عزل‌ونصب‌ها حتی در روزهای واپسین مسوولیت مدیران ارشد نیز با جدیت صورت می‌گیرد.
مهندس نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تغییر مدیریت عامل ایران‌خودرو و جایگزین‌ساختن یکه‌زارع به جای نجم‌الدین، اولین گام را برای تغییرات مدیریتی در خودروسازی‌ها آغاز کرد. خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا دو چالش اصلی پیش‌روی نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت بود، هرچند به دلیل نفوذ بالای مجموعه وزارت صنایع و سازمان گسترش در ایران‌خودرو تغییر مدیرعامل آن اول انجام پذیرفت اما در مورد شرکت رقیبش اوضاع کمی متفاوت است.
سایپا در سال‌های گذشته غالبا به‌عنوان حیات‌خلوت مدیران صنعتی تیم دفتر رییس دولت سابق به‌خصوص حلقه معروف به مشایی محسوب می‌شده است، انتصاب مدیرانی چون بذرپاش، تفرشی، و رییس اسبق آن «پوستین‌دوز» و رییس فعلی آن سعید مدنی، همگی منتسب به حلقه اصلی احمدی‌نژاد بودند، و همچنین در دوران ریاست پوستین‌دوز بر این شرکت با نقض صریح قانون با تاسیس شرکت‌های ساختگی و انتقال نقدینگی موجود در سایپا به این شرکت‌ها سهام شرکت مادر توسط شرکت‌های زیرمجموعه سایپا خریداری شد تا به این ترتیب برخلاف نص صریح قانون تجارت دور باطلی در مدیریت این شرکت به وجود آید و تمام انتقادات نهادهای قانونی و کارشناسان نیز در برابر حمایت صریح دفتر رییس سابق دولت مجال بروز نیافت.
پس از انتقال پوستین‌دوز به صنایع مس و مدیریت مدنی بر سایپا وی نیز با استفاده از ارثیه به جامانده از رییس سابق از دور باطل و غیرقانونی موجود بهره برد تا مدیریت خود بر این شرکت بزرگ را تثبیت کرده و از تمکین به نهادهای قانونی سر باز زند. در مقابل به‌جای لغو معامله غیرقانونی فوق برای تامین نقدینگی مورد نیاز خودروسازی ناچار به استقراض از سیستم بانکی و پرداخت بهره‌های کلان که گاها تا 27 درصد می‌رسد، کردند و عملا هزینه‌های ناشی از سود بانکی پرداختی را به مشتریان تحمیل کردند.
برخی کارشناسان هزینه‌های سربار این استقراض را در هر دستگاه خودرو پراید تا 30 میلیون‌ریال تخمین می‌زنند. و حتی شنیده می‌شود که این خودروسازان با دستکاری در صورت‌های مالی سال‌جاری تلاش کرده‌اند تا زیان‌های ناشی از این تصمیمات غلط را با ترفندهای خاص حسابرسی به سال‌های آینده و مدیریت جدید وزارت صنایع انتقال دهند. افزایش ناگزیر قیمت خودروهای سایپا پس از این فرآیند غیرملی باعث شده تا این خودروسازی که به بهانه خصوصی و مستقل‌بودن از تمکین به دستورات صریح دولت یازدهم مبنی بر عدم تغییرات مدیریتی و تغییرات گسترده مالی سرباز می‌زند از زاویه‌ای دیگر خواستار کمک‌های کلان و بدون بهره دولتی برای تداوم فعالیت خود باشد.
در حالی که به‌سادگی می‌توان با لغو معامله فروش غیرقانونی سهام این خودروسازی و برگشت سهام مدیریتی دولت یا بخش خصوصی واقعی، سرمایه در گردش مورد نیاز برای تداوم فعالیت این خودروساز را تامین کرد.
انتهای پیام
