خرید تور تابستان

بی‌سروسامانی تجارت سنگ‌های قیمتی اصفهان

مجید پاکیزه دامن در سایت اصفهان زیبا نوشت: «صنعت سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی می‌تواند ارزش‌افزوده بالایی برای اصفهان و اصفهانی‌ها به‌همراه داشته باشد؛ این در حالی است که به‌زعم فعالان این صنعت، صادرات در حوزه سنگ‌های قیمتی به‌صورت قانونی از اصفهان انجام نمی‌شود و تاجران صادرات این نوع سنگ‌ها را به‌صورت تخصصی، خام، تراش‌خورده یا نصب‌شده روی مصنوعات ندارند؛ ضمن اینکه به دلیل نبود متولی معین و نبود قوانین مشخص تجارت سنگ‌های قیمتی اصفهان چنگی به دل نمی‌زند.

بر اساس آماری که پیش‌تر ابراهیم حبیب‌اللهی، مسئول کمیته فلزات گران‌بها و سنگ‌های قیمتی اتاق بازرگانی استان اصفهان، به «اصفهان‌زیبا» ارائه کرده است، تعداد معادن ثبت‌شده سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی در اصفهان زیاد نیست. بیشتر این معادن، استخراج بومی و سنتی دارند که ثبت هم نشده‌اند.

به گفته حبیب‌اللهی قیمت تمام‌شده تولید زیورآلات در ایران نسبت به نمونه مشابه در خارج از کشور بین 25 تا 30درصد ارزان‌تر بوده و این نشان‌دهنده ظرفیت‌های این صنعت برای رقابت در عرصه صادرات است.

باوجود این تفاسیر، یکی از مشکلاتی که این صنعت با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، این است که صنعت سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی متولی مشخصی ندارد؛ از یک‌سو، اتحادیه طلا و جواهر و از سوی دیگر، اتحادیه صنایع‌دستی، وزارت صمت، وزارت میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی و بانک مرکزی ادعای متولی‌گری در این حوزه را دارند؛ درنتیجه عایدی هم نصیب شخصی نمی‌شود.

بی‌قانونی در تجارت سنگ‌های قیمتی

مسـئول کمیته فلزات گران‌بها و سنگ‌های قیمتی اتاق بازرگانی استان اصفهان سهم ایران در تجارت این صنعت را کمتر از یک‌درصد می‌داند و می‌گوید: «تاکنون هیچ قانون و مقررات نهادینه‌شده‌ای در خصوص تجارت سنگ‌های قیمتی یا به‌اصطلاح گوهرسنگ‌ها وجود نداشته و ندارد و آیین نامه‌ای نیز تدوین نشده
است.»

حبیب‌اللهی دراین‌خصوص اظهار می‌کند: «به سبب اینکه در ایران معادلات غیررسمی است، تمامی امور صادرات و واردات در این صنعت به‌صورت غیرقانونی انجام می‌شود و باید دولت و مجلس برای ساختاربخشی آن، برنامه‌ای را تنظیم و تدوین کنند.»

به گفته او، در حوزه سنگ‌های تراش‌خورده و تراش‌نخورده، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی دچار سردرگمی هستند؛ البته بخش عمده آن، برعهده بانک مرکزی است که کار ارزش‌گذاری را انجام می‌دهد.

مسئول کمیته فلزات گران‌بها و سنگ‌های قیمتی اتاق بازرگانی استان اصفهان بهترین راه نجات آن را ایجاد یک راهکار قانونی می‌داند و معتقد است که باید نگاه‌ها به این صنعت تغییر کند؛ به دلیل اینکه ارزش‌افزوده سنگ‌های قیمتی در تراش‌خوردن آن‌هاست و تبدیل به طلا و جواهر می‌شوند.

حبیب‌اللهی می‌گوید: «برای تراش این سنگ‌ها و تولید آن‌ها هزینه زیادی صرف می‌شود؛ به همین علت قابل‌رقابت با جهان هستند و آیین‌نامه انحصاری آن در بخش صادرات و واردات مربوط به بخش تراش‌خورده و تراش‌نخورده آن است.»

صنعت سنگ‌های قیمتی متولی مشخص ندارد

به گفته مسئول کمیته فلزات گران‌بها و سنگ‌های قیمتی اتاق بازرگانی استان اصفهان، سه نهاد اتحادیه طلا و جواهرات، میراث‌فرهنگی و گردشگری و همچنین اتحادیه صنایع‌دستی متولی گوهرسنگ‌ها هستند و این موضوع را طلب می‌کند تا دولت به‌عنوان قوه مجریه و از ارکان حکومت به این مسئله ورود کند تا یکی از این سه نهاد را واسطه در این کار و صنعت قرار دهد.

حبیب‌اللهی خاطرنشان می‌کند: «با توجه ‌به ظرفیت بالایی که اصفهان در تولید صنایع‌دستی دارد و جزو قطب‌های بزرگ صنعت گردشگری محسوب می‌شود و به دلیل وجود معادن سنگ در این شهر، می‌تواند سهم زیادی در تجارت سنگ‌های قیمتی داشته باشد.»

او تصریح می‌کند: «در اصفهان می‌توانیم با ایجاد کارگاه‌های تراش سنگ در فضایی به مساحت 10 مترمربع و با سرمایه‌ای 100میلیونی اشتغال‌زایی کرد. با استفاده از ظرفیت‌های موجود و با توجه به وجود هنرمندان در حوزه تولیدات صنایع‌دستی می‌توان آن را ارتقا و گسترش داد و برای 600 نفر اشتغال‌زایی کرد.»

آمار جهانی تجارت سنگ‌های قیمت

مسئـول کمیته فلزات گران‌بها و سنگ‌های قـیمتی اتاق بازرگانی استان اصفهان با ارائه آمار و ارقامی در حوزه تجارت گوهرسنگ‌ها می‌گوید: «در سال 2022 سنگ‌های قیمتی سیصدوشانزدهمین کالای پرمعامله جهان بود که درمجموع 12.9میلیارد دلار معامله شد. بین سال‌های 2021 و 2022 صادرات سنگ‌های قیمتی 65.2درصد رشد کرد و از 7.8میلیارد دلار به 12.9میلیارد دلار رسید.»

حبیب‌اللهی بیان می‌کند: «تجارت سنگ‌های قیمتی 0.054درصد از کل تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد که بخشی از سنگ‌های قیمتی، فلزات و مروارید هستند.»او می‌افزاید: «اندازه بازار جهانی سنگ‌های قیمتی در سال 2023 به 32.38میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2031 به 47.48میلیارد دلار برسد؛ با CAGR 4.90درصد در دوره پیش‌بینی 2024 تا 2031. علاوه بر بینش‌های بازار مانند ارزش بازار، رشد نیز وجود دارد.»

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا