همراهان رئیس جمهور

مسعود خادمی، وکیل دادگستری و سخنگوی حزب اراده ملت ایران در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:

پیروزی دکتر پزشکیان حاصل ویژگی‌های شخصیتی، شعارها و برنامه‌های انتخاباتی و پیوند این شعارها و خصایص شخصی برای پاسخگویی به مطالبات و رفع مشکلات این روزهای ایران است.

مشکلاتی که در وجوه مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور نمایان است و باعث نارضایتی عمومی گردیده است.
مطالبات اصلی مردم، بهبود وضعیت معیشتی و توسعه اقتصادی، آزادیهای مدنی، گشایش در روابط سیاسی و بازرگانی بین‌المللی و جلوگیری از فساد گسترده اداری است که بیراهه نیست اکر بگوییم همه‌ی مشکلات امروز، بدلیل بی‌توجهی به خواست و مطالبات جامعه به‌ تدریج در طی سالیان ایجاد و انباشته شده است.

هرچند هر یک از حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، بازرگانی داخلی و بین‌المللی، اداری و استخدامی و… خود دارای جنبه‌های فنی و تخصصی ویژه‌ی آن حوزه است ولی چارچوب فعالیت و نحوه کارکرد همه‌ی آن حوزه‌ها و نحوه‌ی تعامل با یکدیگر و با جامعه، باید بر اساس علم حقوق تنظیم گردد مانند حقوق اقتصادی، حقوق بین‌الملل و …

بنابراین در کنار ضرورت توجه به استفاده از نیروهای شایسته و متخصص در هریک از وزارتخانه‌ها و مناصب، وجود یک تیم حقوقی توانمند و طراز اول که به شعارها و اهداف دولت اعتقاد داشته باشد، ضروری است.

بحمدالله کشور ما اساتید طراز اول حقوقی فراوانی دارد که در سطح بین‌المللی نیز صاحب‌نام هستند و در موقعیت‌های مختلف حقوقی داخلی و بین‌المللی دارای تجربه و اعتبار هستند.

کسانی که ضمن تسلط به جنبه‌های مختلف حقوق، دغدغه واقعی‌شان خدمتی ماندگار به کشور و مردم‌اند و برای تحقق ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی بویژه اختیارات رئیس جمهور و حقوق ملت بتوانند به رئیس‌جمهور کمک کنند.

تیم حقوقی توانمند و منسجم می‌تواند مسیر حقوقی دولت را راهبری کند و همه‌ی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی را بر اساس وظایف ذاتی هر کدام، در مسیری هماهنگ برای تحقق شعارها و برنامه‌های دولت دکتر پزشکیان راهنمایی و مدیریت نماید. با توجه به فرهنگ اسلامی جامعه ایران، منبع بسیاری از قوانین جاری احکام فقهی است. بنابراين تسلط به احکام فقهی و حقوق اسلامی، بخش زیادی از چالش‌های احتمالی آینده را خنثی خواهد کرد.

از طرف دیگر گسترش ارتباطات بین‌المللی در عصر کنونی و مشکلات اساسی که ما در سطح بین‌المللی با آن روبرو هستیم، شناخت و تسلط بر جنبه‌های مختلف حقوق در سطح بین‌المللی را ضروری کرده است.

غالب حقوق‌دانان با توجه به باورشان به نگاه علمی و تخصصی و ضرورت رعایت حقوق مصرح در قانون اساسی و توجه به مطالبات جامعه از حامیان دولت دکتر پزشکیان بوده‌اند و در این میان باید برای معاونت حقوقی رياست جمهوری شخصی را منصوب نمود که ضمن توانمندی، به این راه ایمان داشته و برای راهنمایی دولت در شرایط خاص، مورد اعتماد و امین باشد و با توجه به شناخت و اعتبار حقوقی و فقهی، بتواند از اساتید طراز اول رشته‌های مختلف حقوق در سطح داخلی و بین‌المللی برای موضوعات پیش‌رو بهترین بهره بگیرد.

انتهای پیام