“خروج 600 ميليارد دلار سرمايه طی 8 سال”

به گزارش انصاف نیوز به نقل از روزنامه ایران، محمد رضا خباز با بيان اين مطلب که: سرمايه‌هايي كه
مي‌توانست سبب توسعه كشور شود به دليل بي‌ثباتي قوانين و مديريت به خارج
از كشور رفت و اين امر رشد اقتصادي كشور را منفي 5/5 درصد و بيكاري بيش از
5/3 ميليون نفر را ايجاد كرد.

وي با اشاره به اين مطلب كه خروج سرمايه‌هاي ايرانيان بزرگ‌ترين
ضربه‌اي بود كه دولت قبل به كشور زد تصريح كرد:يكي از دلايلي كه باعث شد
صنعت كشور در بحران قرار گيرد عدم سرمايه‌گذاري در اين بخش بوده است. زماني
كه كشوري ثبات قوانين نداشته باشد و ريسك سرمايه‌گذاري در آن بالا باشد
قطعاً سرمايه‌ها خارج مي‌شود لذا دولت يازدهم بايد براي جلب اعتماد
سرمايه‌گذاران برنامه‌ريزي كند.

وي يادآور شد: اگر تلاش شود 10 درصد از اين سرمايه‌گذاران ثروت خود را
در داخل كشور و زادگاه خود برگردانند، همين ميزان سرمايه‌گذاري برابر با
يك بودجه نفتي در كشور مي‌شود. علاوه بر آن با توجه به سودآوري‌هايي كه در
كشور وجود دارد زمينه براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي به كشور نيز فراهم
است، بنابراين با جذب اين منابع زمينه را براي اشتغالزايي در كشور فراهم
مي‌كند. عضو هيأت تطبيق مصوبات دولت با قانون همچنين به تدوين بودجه شفاف و
عملياتي اشاره و به خانه ملت خاطرنشان كرد: برخي رديف‌ها در بودجه وجود
دارد كه 30 تا 40 درصد از كل بودجه را به خود اختصاص مي‌دهند كه اين
رديف‌ها به صورت غيرشفاف است و در مرحله اول بايد اين رديف‌ها در بودجه 93
حذف شوند.

وي، با اشاره به استقبال دولت از بودجه شفاف تصريح كرد: آنچه در
حال حاضر در كشور صورت مي‌گيرد يك بودجه‌ريزي متروكه و از رده خارج شده
است كه شايد 70 سال پيش در دنيا مرسوم بوده و اين بودجه‌ريزي جز اتلاف
منابع و از بين رفتن امكانات كشور چيز ديگري را عايد نظام نمي‌كند؛ البته
اين موضوع بر همگان نيز مبرهن است.

وي با اشاره به اين‌كه در دولت‌هاي هفتم و هشتم نظام بودجه‌ريزي از
بودجه متروكه به بودجه متحول‌شده جديد كه در حال حاضر در دنيا مرسوم است
تبديل شد، تصريح كرد: لذا براي رسيدن به اين هدف يك سري پيش‌فرض‌ها و
مقدماتي بايد فراهم شود تا زمينه بودجه عملياتي براي كشور نيز فراهم شود.

خباز در توضيح مطلب فوق ادامه داد: اولين قدم براي تهيه يك بودجه
عملياتي، شفاف‌سازي بودجه خواهد بود به‌طوري كه كل اعتباري كه در بودجه
وجود دارد بايد به صورت شفاف تهيه شود و از دسترس و اعمال‌نظر افراد به دور
باشد؛ به عبارتي قانونگذار بايد به همه موارد آن مسلط باشد و دستگاه‌هاي
نظارتي كاملاً بتوانند نظام بودجه‌ريزي را نظارت كنند.

خباز با تأكيد بر اين‌كه مجلس هميشه بايد به دنبال شفاف‌سازي بودجه و
نظارت بر آن باشد، بيان كرد: دولت نيز بايد به دنبال حل مشكلات و رفع
گرفتاري‌هاي مردم باشد.

وي تصريح كرد: اكنون كه خود دولت از بودجه شفاف استقبال مي‌كند،
بنابراين مجلس نيز بايد از آن استقبال كند.خباز تأكيد كرد: اگر گام‌هاي
مذكور در جهت تدوين بودجه عملياتي برداشته شود، در انتهاي دوره چهارساله
دولت يازدهم به يك بودجه شفاف و عملياتي خواهيم رسيد.

اين نماينده ادوار مجلس در ادامه افزود: همه دولت‌ها اعلام مي‌كنند
بودجه شفاف تهيه كرده‌اند، اما اين‌كه دولت يازدهم خود به استقبال تدوين
بودجه‌اي شفاف بدون اجبار قانوني آمده است، بايد به فال نيك گرفت و اين
ديدگاه دولت بسيار ارزشمند است.