مافیای دلالی مسکن یا خلا قانونی در تبریز

ساخت و ساز غیرمجاز در مناطق مرفه نشین متفاوت از مناطق کم برخوردار شهر بوده و گاهی مشاهده می شود نوع برخورد مدیریت شهری با این پدیده در دو منطقه بالاشهر و پایین شهر نیز یکسان نیست.

به گزارش سایت تبریزبیدار، «ساخت و سازهای غیر مجاز در تبریز پدیده ای است که باید از منظرهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی واکاوی شود. از دیدگاه کارشناسان، ساخت و ساز غیرمجاز به ساخت و سازی گفته می شود که خارج چارچوب ها و نظامات قانونی اتفاق می افتد یا محلی که مستعد ساخت و ساز نیست بدون مجوز از شهرداری و نظام مهندسی بنا یا ساختمانی احداث می شود.

به گفته متولیان امور شهری موضوعاتی همچون واسطه‌گری ‌در عرصه ساخت‌‌وساز، عدم نظارت، فعالیت افراد غیرحرفه‌ای و نقض‌های قانونی زمینه هرج‌ومرج را در نظام شهری فراهم کرده و از طرفی یکه‌تازی دلالان در عرصه شهرسازی از عوامل مهم دیگری است که زمینه‌ساز شکل‌گیری این آسیب شهرسازی شده است.

شاید این را نیز بتوان اضافه کرد که باندهای پیچیده‌ای پشت ساخت‌وسازهای غیرمجاز هستند که از تحولات اجتماعی و بحران‌های شهری استفاده کرده و این نوع ساخت‌وسازها را انجام می دهند!

برخورد دوگانه در بالاشهر و پایین شهر

البته ساخت و ساز غیرمجاز در مناطق مرفه نشین متفاوت از مناطق کم برخوردار شهر بوده و گاهی مشاهده می شود نوع برخورد مدیریت شهری با این پدیده در دو منطقه بالاشهر و پایین شهر نیز یکسان نیست. شهروندان معتقدند شهرداری برای کسب درآمد خود، نسبت به تخلفات ساخت و ساز در مناطق مرفه نشین اغماض کرده و با اخذ جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ مجوز می دهد اما در مناطق پایین شهر و مناطق حاشیه نشین به دلیل اینکه افراد توان پراخت جریمه ندارند، به تخریب روی می آورد و این برخورد دوگانه مانع مقابله متوازن با ساخت و ساز غیرمجاز می شود.

افزایش بازدارنده جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰

شهردار تبریز در گفتگو با تبریزبیدار با رد ادعای برخوردهای دوگانه با ساخت و ساز غیرمجاز در شهر می گوید: در دوره مدیریت های قبلی اقدامات خوبی در حوزه ساخت و ساز غیرمجاز انجام شده و منجر به کاهش این نوع ساخت و ساز شد که یکی از آنها افزایش شدید جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ بود.

یعقوب هوشیار در تشریح ادامه این اقدامات می گوید: توافقات قبلی شهرداری برای طبقات مازاد برچیده شد و مازاد طبقه به کمیسیون ماده ۵ ارایه می شد و این نکته باعث کاهش چشمگیر تراکم طبقات شده است.

باید جرم انگاری شود

او به خلا قانونی در برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز اشاره کرده و می گوید: سال گذشته نامه ای به رئیس قوه قضائیه نوشته و خواستار جرم انگاری در ساخت و ساز غیرمجاز شدم. شاید در سطح شهر تبریز ۱۰۰ نفر به صورت حرفه ای دست به ساخت و ساز غیرحرفه ای بزنند و نمی توان این موضوع را عام تلقی کرد اما چون جرم انگاری نشده و ظرقیت برخورد محدود است که منشا فساد شده، طوری که فردی با پروانه ۲ طبقه ۶ طبقه می سازد و مردم را در برابر شهرداری قرار می دهد.

بیشترین تخریب در دوره ششم شورای شهر

شهردار تبریز با بیان اینکه ساخت و ساز غیرمجاز شامل طبقات فوقانی و تصرفات در اراضی ملی است، می افزاید: بیشترین تخریب در حوزه ساخت و ساز غیرمجاز در دوره ششم شورای شهر بوده که اغلب آن مربوط به اراضی ملی و زراعی بوده که حصار کشی شده است.

هوشیار در خصوص برخورد دوگانه بین مناطق برخوردار و کم برخوردار می گوید: در مناطق برخوردار به دلیل افزایش جرایم، تخلفات در حوزه مسکونی کاهش یافته و برای مناطق کم برخوردار نیز قانون درآمد پایدار در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده و مقرر شده طرح نفصیلی اجرا شود و مقرر شده در صورت درخواست طبقه مازاد، به کمیسیون ماده ۵ ارجاع شود.

بروکراسی در صدور پروانه عاملی برای تخلفات

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز در این باره به تبریزبیدار می گوید: کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز از زمان تشکیل خود در سال ۱۳۹۴ به دلایل و اشکال ساخت و ساز غیرمجاز، عواملی که موجب انصراف شهروندان از اخذ پروانه می شود و همچنین دلایل عدم رعایت مفاد پروانه ساخت و ساز ورود کرده است.

فریدون بابایی اقدم می افزاید: یکی از موضوعات مهمی که به ساخت و ساز عیرمجاز دامن می زند و عملاً علت تلقی می شود بحث فرآیند صدور پروانه های ساختمانی است، بعضاً بروکراسی اداری به قدری طولانی می شود که بخشی از شهروندان پروانه ساخت را از شهرداری دریافت نمی کنند.

او ادامه می دهد: کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر در دوره پنجم شورا به همراه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تلاش کرد این پروسه کوتاه شود و در نهایت منتج به این شد که پروانه ساخت یک مرحله ای سالیان گذشته که با مراجعه شهروندان به واحد شهرسازی مناطق ۱۰ گانه و استعلامات مربوطه انجام می شد از سوی کمیسیون در دو قالب پروانه شهرسازی و پروانه ساخت به جهت تسهیل صدور فرآیند پروانه تعریف شود و باعش د تا مدت زمان صدور پروانه ساخت در بازه زمانی مشخص و کوتاه صورت بگیرد.

این عضو شورای شهر تبریز یادآور می شود: فرآیند ساخت و ساز غیرمجاز صرفاً بحث بروکراسی اداری نیست، در بافت فرسوده و حاشیه نشینی شهر تبریز در حد تراکم مجاز پروانه ساخت رایگان و عوارض ساخت از شهروندان دریافت نمی شود. بخشی از شهروندان نگران هستند که اگر جهت صدور پروانه ساخت به شهرداری مراجعه کنند باید عوارض سنگینی پرداخت کنند و این موضوع از عهده مالک ساختمان خارج است. قوانین پنج ساله دولت و شوراهای شهر مصوبه رایگان بودن تراکم مجاز در بافت فرسوده و حاشیه نشینی را دارد، متاسفانه این موضوع به خوبی اطلاع رسانی نمی شود.

او با تاکید بر ضرورت جرم انگاری ساخت و ساز غیرمجاز می گوید: در شهرهای موفق در برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز همچون مشهد دادسرای ویژه ای برای رسیدگی به جرائم شهرسازی تعریف شده است.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر در واکنش به برخورد دوگانه با ساخت و ساز غیرمجازی در مناطق مرفه و پایین شهر می گوید: مرجع صدور پروانه ساخت در شهرداری ها معاونت شهرسازی و معماری شهرداری است اما مرجع پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز معاونت خدمات شهری است اما تفاوت در وظایف این دو معاونت منجر به موازی کاری ها می شود. در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز اغلب مواقع شاهد فراز و فرود بوده ایم یعنی در واقع یک مقطع زمانی حساسیت زیاد شده و در برخی مواقع به فراموشی مطلق سپرده شده است.

از پدیده رشوه تا تخریب سلیقه ای | منطقه ۱۰ رکورد دار ساخت و ساز غیرمجاز

بابایی اقدم می گوید: در برخی مناطق شهر تبریز فعلاً طرح تفضیلی نداریم و در حریم شهر مردم به ساخت و ساز رغبت بیش تری دارند. تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز از طریق واحد پیشگیری معاونت خدمات شهری و رای کمیسیون ماده ۱۰۰ صورت می گیرد و در هر حالتی با تخریب شاهد هدر رفت سرمایه ملی می شویم و حتی بعضاً شهروندان از روی ناچاری و مشکلات اقتصادی به ساخت و ساز در حریم شهر پناه می برند. بدون شک و تردید اگر شهرداری امکان صدور پروانه ساخت را تسهیل کند بخش عمده ای از این ساخت و ساز غیرمجاز اتفاق نمی افتد چرا که شهروندان راغب هستند به جای نگرانی بابت ساخت و ساز غیرمجاز یا بعضاً به جای رد و بدل کردن مبالغ در غالب رشوه یا هر موضوع دیگری از شهرداری و مراجع رسمی پروانه ساخت دریافت کنند‌.

او همچنین می گوید: بخش دیگری از تخریب ساخت و ساز غیرمجاز هم سلایق مدیریتی است، بعنوان مثال بابت اختلاف سلیقه با یک نفر حساسیت ساخت و ساز غیرمجاز در برخی مناطق بیش تر می شود چه بسا در برخی مناطق برخورد لکه ای انجام می شود یا در برخی مناطق هم موضوع ساخت و ساز غیرمجاز به قول معروف در آرامش مطلق انجام می شود. متاسفانه این موضوعات در دوره شورای ششم به وضوح پررنگ تر دیده می شود. در منطقه ۱۰ تبریز روز به روز ساخت و ساز غیرمجاز افزایش پیدا می کند و تماس های مردمی در اعتراض به ساخت و ساز غیرمجاز در محلات نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش تر شده بود.

رویکرد سنتی شهرداری در برخورد | بدون نظارت با ایمنی پایین

روح الله رشیدی دیگر عضو شورای شهر تبریز نیز در این خصوص به تبریزبیدار می گوید: موضوع ساخت و ساز غیرمجاز از آغاز به کار شورای ششم در کمیسیون معماری و شهرسازی به طور متناوب از شهرداری بعنوان مطالبه جدی پیگیری شده و حتی هر شخصی که بعنوان شهردار در شورای ششم قبول مسئولیت کرده، مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز را مهم ترین اولویت خود قرار داده است.

رئیس کمیسیون عمران، ترافیک و حمل و نقل شهری شورای شهر تبریز می افزاید: یکی از پیامدهای اصلی ساخت و ساز غیرمجاز ایجاد اختلال در اقتصاد و فضای شهر است، متاسفانه بیش ترین نگرانی شورا و شهرداری در مبحث ایمنی ساخت و ساز غیرمجاز است چرا که چنین ساختمان هایی بدون نظارت فنی و به دست بعضی گروه های دلالی احداث می شود و نهایتاً به دست مردم با درآمد مالی پایین و بالاخص نیازمندان می رسد یا اینکه بعضاً خود مردم بدلیل وجود برخی خلأهای قانونی ساخت و ساز غیرمجاز را انجام می دهند و با این کار ایمنی خود را به دلیل وجود کیفیت پایین مصالح ساختمانی بدون نظارت فنی به خطر می اندازد.

او ادامه می دهد: بارها به شهرداران مناطق تذکر داده شده از طریق راهکارهای قانونی با موضوع ساخت و ساز غیرمجاز برخورد داشته باشند، اما فعلاً رویکرد شهرداری تکیه بر روش های سنتی مبتنی بر گشت زنی نیروهای خدمات شهری، گزارش تخلفات ساختمانی از سوی شهروندان در محدوده و حریم شهر قرار گرفته است. اما در نگاه کلی روش های موجود عملاً بدلیل نبود بازدارندگی و وجود خلأهای قانونی گشت زنی نیروهای شهرداری منجر به رکود و توقف ساخت و سازهای غیرمجاز نمی شود.

او با تاکید بر درخواست شورای شهر از شهرداری برای ارائه روش های برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز می گوید: آخرین روشی که در همین راستا از سوی شهرداری در ساختار اداری ایجاد شد، شهرداری نواحی مناطق(ناحیه بندی) بود تا امکان دسترسی، گشت زنی، اطلاع از ساخت و سازهای جدید مناطق و نظارت بیش تر از گذشته باشد. من به عنوان عضو شورای شهر این ساختار و طرح جدید را موفق نمی بینم و حتی شهرداری در این خصوص به توفیقی دست نیافته است.

آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ ضمانت اجرایی ندارد | دستگاه های دیگر به کمک شهرداری بیایند

رشیدی با بیان اینکه دستگاه های متولی باید فراتر از شهرداری به فکر مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز باشند، اظهار می کند: نیروهای شهرداری با علم بر اینکه در منطقه یا محل مشخصی ساخت و ساز غیرمجاز وجود دارد صرفاً یا گزارش تخلف می دهند و یا به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می دهند و عملاً وظایف بیشتری ندارند‌. البته ناگفته نماند در کمیسیون ماده ۱۰۰ کلی رای تخریب یا بازگشت به حالت اولیه صادر می شود و چون این آرا ضمانت اجرایی ندارند در اغلب موارد به مرحله اجرا نمی رسد و در این حالت شهرداری مجبور به قراردادن نیوجرسی در مقابل ساخت و سازهای غیرمجاز می شود و مالکین چنین ساختمان هایی با پیگیری پرونده از شیوه های متعدد قانونی به فعالیت ساخت و ساز غیرمجاز ساختمانی خود ادامه می دهند.

او با اشاره به اینکه شورا و شهرداری در بحث کنترل حوزه ساخت و ساز غیرمجاز شهر تبریز نمره خوبی ندارد، می افزاید: در بعضی مناطق شهرداری تبریز از جمله منطقه ۶،۷،۹ و ۱۰ موضوع ساخت و ساز غیرمجاز شایع است و باید با استقرار نیرو ضمن کنترل ورود و خروج مصالح ساختمانی شیوه های کارآمدی اتخاذ شود، هر چند در گذشته معاونت خدمات شهری شهرداری تبریز اعلام کرد با شیوه پهپاد(تصویربرداری هوایی) ساخت و ساز غیرمجاز را کنترل می کنیم اما همان موقع در شورای شهر تذکر دادیم این روش کارآمد نیست.»

گزارش از صابر عیسی پور و امین خوانگر

انتهای پیام