دو خبر درباره پرونده مه آفرید امیرخسروی و احمد منتظری

خبرگزاری قوه قضاییه – میزان – در گزارشی از آخرین وضعیت رد مال متهم ردیف اول پرونده فساد 3 هزار میلیاردی با تیتر «چرا پرونده مه آفرید امیرخسروی همچنان باز است؟»، نوشت:

خبر بسته شدن پرونده مه آفرید امیر خسروی متهم ردیف اول فساد بزرگ بانکی موسوم به 3 هزار میلیاردی در حالی اعلام شد که به گفته معاون دادستان تهران هنوز قسمت ردمال این پرونده همچنان مفتوح است.

هفته گذشته خبری روی برخی سایت‌ها و جراید مبنی بر پایان رد مال «مه آفرید امیر خسروی» متهم ردیف اول پرونده فساد سه هزار میلیاردی قرار گرفت، خبر کوتاه بود «پرونده بزرگترین اختلاس تاریخ ایران برای همیشه بسته شد». پرونده‌ای که 5 سال پیش با دستگیری مه آفرید خسروی مفتوح شده بود.

در شهریور سال ۹۰ خبر كشف پرونده فساد بزرگ اقتصادی در كشور منتشر شد كه در آن شخصی به نام “مه آفرید امیرخسروی” مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان را از طریق شبکه‌های بانکی اختلاس كرده بود.

این فساد بزرگ که از طریق بانک صادرات ایران انجام و کشف شد، منجر به لغو مجوّز بانک آریا و دستگیری مه آفرید امیر خسروی رئیس آن و افراد دیگری شد و البته بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان و بانک رفاه از جمله بانک‌های درگیر در اختلاس بودند.

پس از افشای ماجرای پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی، بلافاصله دادگاه بررسی این موضوع تشکیل و “مه‌آفرید امیرخسروی” به عنوان متهم ردیف اول شناخته شد.

«‌مه آفرید امیر خسروی» با تبانی و نفوذ به شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور LCهای (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومان می‌کرد و بدون آنکه وجه LCهای مذکور را به بانک بپردازد، آن‌ها را دریافت و به بانکهای دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پائین‌تر از قیمت رسمی LC می‌فروخته است.

طبق کیفرخواست صادره متهم ردیف اول اين پرونده مه‌آفريد اميرخسروی دارای موارد اتهامی افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ بيش از 2 هزار و 800 ميليارد تومان با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پول‌شویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم پرداخت بیش از سی فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش‌های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه بود.

پرونده این فساد گسترده مالی طی اسفند ماه سال 1390 تا پایان سال 1391 با برگزاری جلسات متعدد دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت احکام متهمان این پرونده به صورت تفکیک شده نهایی و اعلام شد.

“مه‌آفرید امیرخسروی” به عنوان متهم ردیف اول پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی بر اساس حکم دادگاه به اعدام محکوم شد، پس از اعلام حکم نهایی؛ قرار بر این شد که طی برگزاری مزایده، اموال مه آفرید به فروش گذاشته شود تا دیون وی از این طریق پرداخت شود. بر همین اساس 11 آذر ماه 92 اموال این متهم به مزایده گذاشته شد که در بخش اول مزایده و طبق آگهی در روزنامه‌های کثیر الانتشار،‌ بخشی از املاک و مستغلات مسکونی و اداری وی به فروش رفت و سوم خرداد 93 حکم اعدام مه‌آفرید امیرخسروی اجرا شد.

در توضیح این خبر که بر روی پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار گرفت آمده بود: “حکم محکومیت به اعدام محکوم‌علیه زندانی مه‌آفرید امیرخسروی فرزند منصور، که از بابت افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه، به اعدام محکوم و حکم صادره در دیوان عالی کشور تأیید شده بود، سحرگاه روز شنبه، سوم خردادماه 1393 در محل زندان اوین اجرا شد.”

پس از گذشت 2 سال از اعدام مه آفرید امیر خسروی هفته گذشته غلامعلی ریاحی وکیل پرونده مه آفرید امیر خسروی از پایان رد مال نامبرده خبر داد و گفت: شنبه هفتم اسفند با دستور دادستان تهران و مجری حکم پرونده، با حضور مدیران بانک ملی، استاندار خوزستان، مدیریت شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و وکلای ورثه مه‌آفرید، جلسه‌ای در دفتر مجری حکم آقای تورک (معاون دادستان) به منظور خاتمه دادن ردّ مال پرونده تشکیل شد.

ریاحی تصریح کرد: با تهاتر مطالبات بانک ملی ایران بابت ردّ مال معادل هزار و 50 میلیارد تومان به صورت فروش یا واگذاری وجوه حاصل از فروش شرکت‌ها و انتقال سهام 7 شرکت زیرمجموعه آریا و واگذاری 68.09 درصد سهام شرکت گروه ملی‌صنعتی فولاد ایران و موافقت با پرداخت 150 میلیارد تومان از وجوه گروه آریا که در اختیار قوه قضاییه است، ردّ مال پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی با تنظیم توافقنامه‌ای خاتمه یافت.

اما تورک سرپرست دادسرای انفال و معاون دادستان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی قضایی خبرگزاری میزان، در پاسخ به این سوال که آیا رد مال پرونده مه آفرید امیر خسروی به پایان رسیده است، اینگونه پاسخ داد: در این زمینه جلسه‌ای با حضور استاندار خوزستان، اعضای هیئت مدیره بانک ملی، شرکت گروه صنعتی فولاد اهواز بابت بخشی از ردمال پرونده فساد اقتصادی تشکیل و موارد صورت جلسه و تحویل بانک ملی داده شد.

وی ادامه داد: مبلغ جزئی به میزان حدود 150 میلیارد تومان از رد مال این پرونده باقی مانده که در اسرع وقت و در سال آینده انجام خواهد گرفت.

از پرونده مه آفرید امیر خسروی به عنوان بزرگترین پرونده‌ فساد مالی در تاریخ کشورمان یاد می‎شود که دستگاه قضا با جدیت و قاطعیت هر چه تمام‌تر آن را مورد رسیدگی قرار داد و احکام قاطعی در این زمینه صادر شد.

توضیح دادسرای ویژه روحانیت در مورد خـبـر تعلیق اجرای محکومیت احمد منتظری

به گزارش میزان، دادسرای ویژه روحانیت توضیحاتی را در رابطه با خبر تعلیق اجرای محکومیت احمد منتظری [لینک] ارائه کرد که به شرح زیر است:

یک مقام مسؤول در دادسرای ویژه روحانیت قم با اشاره به آزادی احمد منتظری که اخیراً جهت اجرای محکومیت خود به زندان معرفی شده بود عنوان کرد: متعاقب رسیدگی به اتهامات آقای احمد منتظری دائر بر اقدام علیه امنیت ملّی، تضعیف مبانی نظام اسلامی و امام راحل ره و حمایت از منافقین کور دل و تروریست و محکومیت وی به تحمل 6 سال حبس در دادگاه بدوی و قطعیت آن در دادگاه تجدیدنظر، نامبرده با مراجعه و توسل به یکی از مراجع عظام تقلید و دادن تعهد به ایشان، خواستار وساطت نزد رهبر معظم انقلاب مدّظلّه‌العالی شدند.

سر انجام در راستای احترام و اجابت خواسته مرجعیت، مقام معظم رهبری با تعلیق اجرای حکم با شرط تعهد ایشان نزد مرجعیت مبنی بر عدم اقدام علیه امنیت ملّی موافقت فرمودند که مراتب موافقت پس از اجرای حکم و معرفی محکوم‌علیه به زندان، از سوی دفتر معظم‌له و جهت پیگیری به دادسرای ویژه روحانیت ابلاغ گردید که در نهایت محکوم علیه مجدداً با دادن تعهد کتبی مبنی بر پرهیز از تکرار جرایم ارتکابی، و فعلاً از زندان آزاد شده است.

این مقام مسؤول در ادامه افزود: محکوم‌علیه احمد منتظری در یکی از بندهای تعهد خود کتباً متعهد شده است که «همه مسؤولیت اعمال و رفتار بیت آیت‌ا… منتظری را عهده‌دار بوده و از هر گونه اقدامی که علیه نظام تلقی می‌شود نسبت به اعضای خانواده و اطرافیان به طور جدی جلوگیری نمایم و در صورت عدم رعایت مراتب فوق و نقض تعهد آمادگی هر گونه برخورد قانونی را دارم.»

وی در پایان ضمن تاکید بر مشروط بودن موافقت صورت گرفته یادآور شد: در صورت نقض تعهدات محکوم‌علیه نزد مقام مرجعیت و این دادسرا، ضمن اجرای حکم صادره، به اتهامات ارتکابی جدید نیز رسیدگی خواهد شد.

حکم حبس احمد منتظری تعلیق شد

انتهای پیام