با حلالیتطلبی سیاستمدران چه کنیم؟
بهروز مرادی، جامعه‌شناس، در کانال تلگرامی خود نوشت: «بازار حلالیتطلبی گرم شده است. عده‌ای از ناکارگزاران دولتی پس از آنکه کنار گذاشته می‌شوند، از مردم حلالیت می‌طلبند.
چه عمرهایی که اینان برباد ندادند و چه زندگی‌هایی که براستی تباه نساختند و چه آسیب‌هایی که به کیان ایران وارد نیاوردند.
تا آنجا که به فردیت خودشان بازمی‌گردد، اگر اینان براستی از اشتباهات‌شان آگاه و پشیمان شده‌اند و از سر کمالِ صدق چنین کرده‌اند و به عذاب وجدان دچار شده‌اند، مبارک است و به آنها تبریک می‌گویم.
اما بااینهمه هنوز سهم حق‌الناس باقی مانده است.
پرسش این است که اگر آنها برای تصدی سِمَتی که آن را تباه ساخته‌اند، گزینه‌ی مطلوب نبودند، پس چرا آن سِمت را پذیرفتند؟
و پیش از آن، این پرسش مطرح است که چه کسی این افراد نالایق و ناکارآمد و ناشایسته را بر مسندها گمارده است؟
اکنون که در دولت آقای دکتر پزشکیان سخن از اجرای عدالت دوباره به گفتمان حکمرانی بازگشته، شایسته است که بپرسیم عدالت در خصوص چنین کسانی چگونه باید اجرا بشود؟
عدالت یک مفهوم نظری است و لازم است همچون متغیرهایی که در یک پژوهش اجتماعی، تعریف عملیاتی می‌شوند، در جریان حکومت کردن و در مواجه‌شدن با چنین مواردی، خُرد، عملیاتی و اجرا شود.
در سال‌های گذشته روزنامه‌نگارانی صرفاً به‌خاطرِ تهیه‌ی فیلم یا عکس یا گزارش و یا اطلاع‌رسانی حرفه‌ای یا فاش‌گوییِ اسرار خیانت یا فاش‌سازی فساد و جنایت به زندان رفته‌اند. اما اکنون که ناجامعه‌شناسی در سیما حرمت نگاه نمی‌دارد و بلافاصله برکنار می‌شود، معلوم است که تغییر عملیاتی شده و دوران حکومت نالایقان و بیسوادان به سر آمده و این در حیات جامعه‌ی ایران بسیار نادر و مبارک است.
اکنون پیشنهاد می‌کنم که دولت آقای دکتر پزشکیان، با فعال‌سازی دادگاه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، علیه حلالیت‌طلبان و همه‌ی ویران‌کنندگان ایران اعلام جرم نماید.
آنها برای همه‌ی آسیب‌هایی که در دوره‌ی تصدیِ سمت‌شان به کشور و مردم ایران وارد آورده‌اند، باید محاکمه بشوند و به مردم باید غرامت این آسیب‌ها را بپردازند و همه‌ی دستمزدی که در این سال‌ها دریافت نموده‌اند را باید به خزانه‌ی مملکت بازگردانند.
همچنین آنهایی که این ناشایستگان را بر مردم مسلط کردند نیز شریک جرم هستند و باید در دادگاه عدالت پاسخگو بشوند. عدالت اینچنین عملیاتی و اجرا می‌شود.»
٧ شهریور ١۴٠٣
انتهای پیام
